پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۹۳
بودجه سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده است ولی همچنان فعالان بخش خصوصی کشور در حال رصد اطلاعات لایحه بودجه شده اند تا براساس آن به برنامه ریزی برای آینده کاری خود بپردازند.
به گزارش پارس به نقل از خبر آنلاین ، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از ارقام بودجه سال آینده محقق نمی شود، همین موضوع بخش خصوصی کشور را در مورد آینده پروژه های عمرانی به شدت نگران ساخته است. در صورتی که دولت قصد کاهش فعالیت های عمرانی خود را داشته باشد به طور حتم بخش خصوصی به منابع کمتری دسترسی پیدا می کند.
در همین حال کیوان کاشفی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اعتقاد دارد لایحه بودجه با تمام مشکلاتی که داشت برای بخش خصوصی ایران پیام آور خوبی بود. او به برخی نکات تحلیلی در مورد بودجه سال آینده و پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۳ می پردازد:
بودجه سال ۹۳ به تصویب رسیده و بزودی دولت کار تخصیص منابع را آغاز می کند. به نظر شما بودجه سال ۹۳ با آنچه بخش خصوصی انتظار داشت، هماهنگ است؟
بودجه سال ۹۳ کشور، با موجی از مخالفت و انتقاد در ابتدای کار، تقدیم مجلس شد. اقدامات عجیبی چون استعفای سمبلیک تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به نشانه مخالفت با بودجه، در مرحله اول هر شنونده و بیننده ای را متقاعد می کرد که اقدامی خلاف عرف و قائده از دولت جدید سرزده است. اما آیا براستی بودجه سال ۹۳ با توجه به فرصت اندک قانونی برای تنظیم از جامعیت و واقعیت لازم برخوردار نیست؟ آیا کم توجهی به صد ها پروژه عمرانی نیمه کاره در کشور در بودجه از سر عقل و دور اندیشی است یا ترجیح دادن بودجه های جاری و هزینه ای بر عمرانی و بالاخره اینکه بودجه بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور
تنظیم شده یا بدبینی به شرایط موجود موجب تنظیم آن بوده است؟
البته برای اولین بار طی تمامی سال های گذشته بودجه حداقل سرزمان دقیق به مجلس رفت؟
بله. برای اولین بار در سال های اخیر شاهد بودیم که بودجه در مدت تعیین شده در قانون تقدیم مجلس شد. این امر با توجه به زمان کم و محدود تحویل دولت از مرداد تا آذرماه نشان از جدیت و کار فشرده در حوزه معاونت راهبردی و تیم بودجه نویس دولت دارد و شاید مهم تر از آن احساس وظیفه و مقید بودن دولت در رعایت قانون است. چیزی که تقریباً آن را فراموش کرده بودیم. به یاد داریم در سال های اخیر بودجه کشور همواره با تأخیر زیاد و عدم شفافیت و بسیار دیر تر از فرجه قانونی تحویل مجلس می شد. به شکلی که هیچگاه زمان کافی برای بررسی و اصلاح آن وجود نداشت و عملاً مجلس، ناگریز به تصویب تنخواه و
سپس بررسی و تصویب نهایی بودجه در سال اعمال آن می شد. یعنی ظرفیت قانونی در نظر گرفته شده برای ایام اضطراری و فوق العاده، عملاً به روالی متداول در شرایط معمولی تبدیل شده بود.
به نظر شما این بودجه هدر رفت منابع ندارد؟
هیچگاه امکان تفریغ بودجه و نظارت مجلس بر چگونگی اعمال بودجه فراهم نشد که این امر نقطه ضعف بزرگ در عملکرد مجلس شمرده می شود که امکان هدر رفت منابع مالی فراوانی را در سال های طلائی که از نظر میزان درآمد ها شاهد بودیم ایجاد کرد و در نهایت دولتی تحویل داده شد که هزاران میلیارد ریال بدهی به بخش های مختلف را با خود داشت. لذا تقدیم بودجه در مهلت مقرر و ایجاد امکان بررسی و اعمال اصلاحات و نظرات مجلس و کار شناسان در زمان قانونی اقدامی پسندیده است که آن را می بایست به فال نیک گرفت.
پیش بینی شما از اداره کشور در سال ۹۳ با این بودجه چیست؟
با مطالعه و بررسی بودجه می توان نحوه اداره مالی کشور را در سال پیش روی پیش بینی نمود و همچنین امکان رسیدن به طرح ها و اسناد بالادستی را حدس زد. این مهم فقط زمانی میسر و ممکن است که آمار و ارقام درست و واقعی از وضعیت اقتصادی کشور در دست داشته باشیم. این امر سال هاست با تغییر شاخص ها و آمارهای ضد و نقیض دچار سردرگمی و اختلاف نظر بوده است. نرخ واقعی تورم، نرخ رشد ناخالص ملی، آمار بیکاری، میزان بدهی دولت و بسیاری از این دست چنانچه بر اساس واقعیات اعلام و با توجه به آن بودجه سال آتی تصویب گردد قطعاً هم در اجرای بودجه با مشکل کمتری برخورد خواهیم نمود و هم اعتماد و
پشتیبانی بیشتر نمایندگان مردم در مجلس را بدنبال خواهد داشت که به نظر می رسد این امر هم تا حدود زیادی در بودجه رعایت شده و می توان امید داشت که در سال پیش روی با کمترین میزان کسر بودجه مواجه باشیم.
اصلا به نظر شما مهمترین دغدغه تنظیم کنندگان بودجه چه بود؟
ایجاد توازن در دو سر فصل اصلی بودجه یعنی درآمد و هزینه همواره دغدغه اصلی تنظیم کنندگان بودجه است. زمانی که تقاضای هزینه بیش از منابع وصول شده باشد و امکان افزایش منابع نیز ممکن نباشد و یا به مصلحت نباشد، منطقی ترین شیوه اعمال سیاست های انقباضی، نظارت بیشتر بر هزینه ها و دست شستن از اهداف بلند پروازانه و غیر عملی است. روالی که به نظر نگارنده برای سیستمی که در ۸ سال گذشته غرق در درآمدهای نجومی و غیر قابل تکرار منابع حاصل از فروش نفت بوده و آنرا با بی برنامگی تمام هزینه کرده و به هیچ دستگاهی نیز جوابگو نبوده است بسیار سخت خواهد بود. رسیدن به این تفکر که اداره کشور
نیاز به انضباط و سخت کوشی دارد هدفی است که همه دلسوزان به کشور می بایست برایجاد آن همت گمارند بنابراین بهترین روش در بررسی بودجه سال آتی توجه به مدیریت صحیح هزینه ها و ایجاد اعتدال بر پایه واقعیت ها پیش روی است چرا که با منابع محدود در اختیار و چالشهای بزرگی چون اثرات اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه ها نمی توان انتظار و توقع بیشتری را ایجاد کرد.
در سه مورد فوق بیشتر بر نقاط قوت لایحه بودجه تاکید شد اما به درستی مطالبی پنهان در لایحه وجود دارد که بدون در نظر داشتن آنان و تأثیر آن بر روند اجرایی بودجه نمی توان نظر دقیق و قطعی بر بودجه اعلام نمود. شاید مهم ترین مطلب چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی است. برابر اعلام سخنگوی محترم دولت، فاز دوم هدفمندی طی لایحه ایی جداگانه تحویل مجلس خواهد شد. اگر این تأخیر به دلیل بررسی دقیق تر جوانب امر و رفع مشکلات اجرایی فاز اول باشد امری خوب و قابل تامل است اما می بایست در نظر داشت بدون اطلاع از چارچوب چگونگی اجرای فاز دوم همواره این امکان که اجرای فاز دوم تأثیرات مستقیم و
قابل توجه ایی در بودجه سال ۹۳ داشته باشد را نمی توان کتمان نمود. زمان و چگونگی اجرای این قانون چالش بزرگی است که نیازمند تعامل بیش از پیش دولت، مجلس و مردم است. بنابراین عدم توجه کافی بدان می تواند بودجه سال آینده را دچار انحرافات اساسی کند.
به نظر شما این بودجه مشکل بخش خصوصی را حل می کند؟
سال هاست مشکلات واحد ها و بنگاه های تولیدی کشور یکی از دغدغه های اصلی دولت و بخش خصوصی است. فشار تحریم های خارجی که امروز همه به تأثیرات آن واقف اند در کنار معوقات بانکی با ایجاد محدودیت بی سابقه در پرداخت تسهیلات به واحد ها و بسیاری از مشکلات ریز و درشت دیگر چون مشکلات مالیاتی- تأمین اجتماعی و… و فضا را برای رونق اقتصادی بنگاه های تولیدی بشدت تنگ و سخت نموده است. در سال های گذشته اقدامات محدودی در بودجه کشور جهت رفع مشکلات انجام شده که مهم ترین آنان مواد ۲۸-۲۹ قانون بودجه سالهای ۹۰و ۹۱ بود. این مواد به علت عدم توجه کافی به جزئیات اجرا و آئین نامه های تنظیمی
بعدی آن، نه تنها مشکلی را از دوش واحد ها بر نداشت که خود موجب افزایش بدهی های بیشتر نیز شد و بسیاری از استمهال های انجام شده و تسهیلات پرداختی بعدی اتوماتیک وار به جای بدهی های معوق بلوکه شد و حجم بدهی واحد ها را بالا برد، بدون اینکه کمکی برای رونق تولید کشور کرده باشد. یکی از راهکارهای غلبه بر شرایط موجود پیش بینی مواردی در بودجه سال آینده برای تقویت تولید کشور و رفع موانع موجود است. امری که به نظر می رسد در لایحه بودجه بدان توجه دقیق نگردیده است.
توجه به پیشنهادات تشکل های مهم بخش خصوصی و گنجانیدن آن در بودجه سال آتی می تواند کمک بسزایی به بهبود فضای کسب و کار کشور نموده و انگیزه های توسعه اقتصادی و توسعه ای کشور را تقویت نماید. پس از بی توجهی که به طرح قانون حمایت از تولید ملی در مجلس شد، عدم توجه به تولید در بودجه سال آینده قطعا موجب سخت تر شدن شرایط برای تولید کشور خواهد بود. امید آنکه با اعمال نظرات بخش خصوصی بتوان ضمن تقویت بودجه دولت شاهد حل مشکلات عدیده تولید کشور نیز باشیم.
ارسال نظر