آشفته بازار نرخ سود بانکی

به گزارش پارس به نقل از فارس، پرداخت تسهیلات بانکی و میزان نرخ سود آن، مساله ای است که همواره به عنوان یکی از  گزینه های مهم روی میز مسئولان، رسانه ها و مردم است.

به همین واسطه و با توجه به خبرهای منتشر شده در چند روز اخیر، سری به شعب چند بانک خصوصی و دولتی زدیم.

نرخ های متفاوت و توقف یا ادامه پرداخت تسهیلات از تفاوت های محسوس این بانک ها بود.

به درون یکی از شعب بانک های اصل چهل و چهاری می رویم. مدیر این شعبه، می گوید: پرداخت تسهیلات در سال جاری برای چند روزی متوقف شده و از ۵ اسفند مجددا آغاز می شود اما بعید است در روزهای باقی مانده سال جاری، امکان پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد.

وی ادامه می دهد: تسهیلات خرید کالا ۵ میلیون تومان و خرید خودرو حداکثر ۱۰ میلیون تومان  و  سود این نوع تسهیلات ۲۵ درصد است.

این مدیر شعبه می افزاید: تا مدتی پیش نرخ سود ۲۱ درصد بود و مدتی است به ۲۵ درصد افزایش یافته است.

*نرخ سود تسهیلات خرید کالا  ۲۳ درصد

از شعبه این بانک که بیرون می آییم ۲۰ قدم آن طرف تر شعبه بانک دیگری بود که وارد می شویم.

مدیر شعبه با رویی گشاده به ما خوش آمد می گوید و  در مورد پرداخت تسهیلات و نرخ سود آن می گوید: اگر بدون معرفی نامه به شعبه مراجعه کنید، پاسخی دریافت نمی کنید.

وی ادامه می دهد: اگر نامه داشته باشید، تسهیلات خرید کالا ۴ میلیون تومان قابل پرداخت است که البته به نظر می رسد با پروسه ای که وجود دارد،   امکان دریافت تسهیلات در سال جاری را نداشته باشید؛ بعد از اتمام تعطیلات ابتدای سال آینده، جریان پرداخت تسهیلات فعال خواهد شد.

این مدیر شعبه اضافه می کند: تسهیلات خودرو فعلا پرداخت نمی شود  و تسهیلات خرد در حال حاضر کالا است که نرخ سود آن ۲۳ درصد است.

* پرداخت تسهیلات تا ۱۵ اسفند/ نرخ ۲۶ درصدی سود عقود مشارکتی

مقداری پیاده روی و باز هم ورود به شعبه ای دیگر و شرایطی جدید و نرخ سودی متفاوت.

این بانک که به جای پرداخت تسهیلات  خرید کالا  و  خودرو،   کارت اعتباری می دهد، نرخ سود این نوع تسهیلات  را ۲۶ درصد اعلام می کند.

مسئول مربوطه شعبه این بانک اظهار می دارد: پرداخت تسهیلات در حال حاضر متوقف نشده و عملیات پرداخت انجام می شود.

وی ادامه می دهد: حداکثر تا ۱۵ اسفند امکان پرداخت تسهیلات وجود دارد و پس از آن حساب ها بسته خواهد شد و پرداخت ها به سال آینده موکول می شود.

وی در پاسخ به این سوال ما که تسهیلات در قالب عقود مبادله ای و با نرخ ۱۵ درصد هم پرداخت می شود، می گوید: برای کارت اعتباری بیشتر مشارکتی عمل می شود و عقود مبادله ای تنها برای کسانی است که در باشگاه مشتریان بانک عضویت دارند، اختصاص می یابد.

وی تصریح می کند: سقف تسهیلات در روش کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومان است که در صورت خواست مشتری یا صلاحدید بانک، میزان آن کاهش می یابد.

*تسهیلات ۱۵ درصدی خرید کالا در یک بانک دولتی

داشتیم  به این جمع بندی می رسیدیم که بانک ها دیگر تسهیلات ۱۵ درصدی مبادله ای نمی پردازند که مراجعه به شعبه یک بانک دولتی و صحبت با مسئول اعتبارات آن، این فرضیه را تغییر می دهد.

او به ما می گوید: دریافت تسهیلات خودرو که دردسر زیادی برای شما ایجاد می کند؛ چون باید ۲ ماه پول شما نزد نمایندگی شرکت خودروساز بماند و بعد با دریافت ماشین، سند را برای ما بیاورید.

وی ادامه می دهد: بهتر است برای  تسهیلات خرید کالا تقاضا بدهید…

بعد از این،   شروع به بیان شرایط دریافت تسهیلات می کند و ما هم سراپا گوش.

میزان  نرخ  سود و اینکه تا چه زمانی تسهیلات پرداخت می کنید، سوالی بود که از وی می پرسیم و او پاسخ  می دهد: نرخ سود ۱۵ درصد  بوده و فعلا پرداخت تسهیلات در  سال جاری برقرار است.

وی تاکید می کند: البته باید هر چه زودتر اقدام کنید  تا بتوانید در « این  طرف سال» تسهیلات خود را اخذ کنید.

*وقتی رکورد نرخ سود تسهیلات  شکسته شد

از یک بانک کاملا دولتی خارج و به داخل شعبه یک بانک کاملا خصوصی می رویم.

به جز در و دیوار این دو شعبه، نرخ های سود و نوع پرداخت تسهیلات از تفاوت اساسی برخوردار است.

رئیس شعبه این بانک به ما می گوید: ما به واحدهای تولیدی و فعالیت های بازرگانی تسهیلات می دهیم و تسهیلات خرید خودرو و کالا نداریم.

وی اضافه می کند: نرخ سود تسهیلات برای تولید و بازرگانی مشارکتی و حدود ۲۷ و ۲۸ درصد است.

عرصه را تنگ  می بینیم و به سرعت بساطمان جمع کرده و می گوییم خداحافظ.

*۴ نتیجه برای یک گزارش

به گزارش فارس، بررسی های اجمالی در بانک های خصوصی دیگر، نشان می دهد اغلب آن ها نرخ هایی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد را  برای نرخ سود تسهیلات خود لحاظ می کنند. البته با این قید که این نوع تسهیلات  در قالب عقود مشارکتی است.

در مصوبه دی ماه ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات عقود  مبادله ای ۱۴ تا  ۱۵ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی را ۱۸ تا ۲۱ درصد  تعیین کرد.

در ماده  ۹ این مصوبه آمده  است: نرخ سود عقود « غیرمشارکتی»   تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد تعیین می شود.  

دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین می شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس  از اتمام پروژه و برمبنای عملکرد پروژه تعیین می شود . ضمنا استفاده از عقود  مشارکتی تقسیطی ممنوع است.

تبصره ۱_ موسسات اعتباری باید حداقل ۲۰  درصد از منابع غیرقرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.

با توجه به متن مصوبه  شورای پول و اعتبار، بانک ها می توانند نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی را حتی بیشتر از ۲۱ درصد از مشتری دریافت کنند، اما این کار در صورتی قابل انجام است که بازدهی طرح متقاضی در  بیش از نرخ  تعیین شده باشد.

در ضمن نکته ای که در  مصوبه به آن اشاره شده است، تعیین نرخ سود انتظاری حداکثر ۲۱ درصد است.

در واقع بانک ها در متن قراردادهای خود باید نرخ سود انتظاری را ۲۱ درصد تعیین  کرده و پس از مشخص شدن بازدهی،   سود واقعی را دریافت کنند و این کار شرعی و متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار است.

با این حساب، اعلام نرخ سود ۲۶ تا ۲۸ درصد به نوعی با متن مصوبه  شورای پول و اعتبار  مغایرت دارد.

اینکه این اقدام بانک ها درست یا یا نادرست، یک مساله است و اجازه شورای پول و اعتبار به دریافت  نرخ های سود بالاتر مساله دیگر.

در این مدت تاکنون شورا مصوبه ای  راجع به افزایش نرخ سود نداشته و مسئولان بانک مرکزی هم بر این مساله  تاکید دارند.

سید علی اصغر میرمحمد صادقی روز گذشته  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، در این باره گفت: بنده چنین مصوبه ای ندیده ام، حتی با آقای کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی این موضوع را در میان گذاشتم و ایشان نیز این خبر را تکذیب کردند.

وی با تاکید بر عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال جاری، از بررسی طرحی در بانک مرکزی برای اصلاح نرخ سود بانکی در سال آینده خبر داد و گفت: گزارشی در این بخش در حال تدوین است که به زودی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.

مدیرمحمد صادقی در مورد زمان بررسی این گزارش در شورا، اظهارداشت: دستور کارهای زیادی در شورا وجود دارد که به نوبت بررسی می شود و این طرح هم توسط بانک مرکزی به شورا ارائه و در دستور کار قرار می گیرد.

وی ادامه داد: اینکه این طرح امسال و یا اوایل سال آینده بررسی می شود، در اختیار بانک مرکزی و اداره کل اعتبارات نیست.

همچنین ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک  مرکزی هم صحبت های مدیرکل اعتبارات این بانک را تایید کرد و گفت: اینگونه مصوبات معمولا به معاونت اقتصادی بانک مرکزی ارائه می شود و تاکنون بنده چنین مصوبه ای از شورای پول و اعتبار مشاهده نکرده ام.

وی با بیان اینکه بانک ها طبق بسته پولی بانک مرکزی اجازه افزایش نرخ سود بیشتر در عقود مشارکتی را دارند، گفت: شورای پول و اعتبار در دی ماه سال ۹۰ حداقل نرخ سود اوراق مشارکتی را ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین کرد و بانک ها می توانند متناسب با بازدهی طرح ها، در قالب این عقود سود بیشتری دریافت کنند.

به گزارش فارس، سوال اساسی از در اینجاست که آیا برای همه نوع تسهیلات، حتی تسهیلات خرید کالا یا خودرو هم می توان در قالب مشارکتی عمل کرده و سود بیشتری دریافت کرد؟

در واقع آیا بانک ها، عقود مشارکتی را در محل تعریف شده آن استفاده می کنند؟

بنابراین باید چند مساله را از یکدیگر تفکیک کنیم.

اول: بانک مرکزی اعلام می کند شورای پول و اعتبار مصوبه ای برای افزایش نرخ سود تسهیلات نداشته است.

دوم: بانک ها در قالب عقود مشارکتی نرخ سود تسهیلات را از ۲۳ درصد تا ۲۸ درصد تعیین کرده و از مشتری سود دریافت می کنند.

سوم: میزان مطابقت مصوبه شورا با عملکرد بانک ها؛ به نظر می رسد بانک ها در قالب عقود مشارکتی اما در برخی مواقع برای نیازهایی که باید به روش عقود مبادله ای تامین شود، تسهیلات پرداخت می کنند که این پدیده با روح عملیات بانکداری بدون ربا در تضاد است.

چهارم: تعیین نرخ سود انتظاری؛ نرخ سود انتظاری عقود مشارکتی  در بانک ها و موسسات حداکثر باید ۲۱ درصد تعیین و در نهایت سود واقعی را براساس بازدهی پروژه مشخص کنند. اما در حال حاضر بانک ها نرخ سود انتظاری را بین ۲۳ تا ۲۸ درصد تعیین کرده اند. بنابراین این اقدام بانک ها با متن مصوبه شورای پول و اعبتار در دی ماه ۱۳۹۰ تناقض دارد.