به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محسن حاجی بابا افزود: البته هر چند در برخی از حوزه های مالیاتی در استان های کشور درباره این موضوع به طور سلیقه ای عمل می شود اما سازمان توسعه تجارت به این موضوع ورود کرده و عطف به ماسبق شدن آن را صراحتا اعلام کرده است.

وی با بیان این که این واقعیت است که در تمام حوزه های دولتی که با بخش خصوصی طرف است رفتارهای سلیقه ای وجود دارد تصریح کرد: این موضوع به دلیل ناهماهنگی های موجود است و سلیقه ای رفتار کردن سازمان های دولتی همواره آسیب هایی را به بخش خصوصی وارد کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که براساس اعلام سازمان توسعه تجارت همان طور که این دو بخش نامه در زمان صدورشان در دولت دهم عطف به ماسبق می شد لغو آن ها نیز عطف به ماسبق می شود گفت: صادرکنندگان در استان های مختلف می توانند در صورت بروز هر مشکلی به سازمان های صنعت، معدن و تجارت همان استان مراجعه کنند.

به گفته وی، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها می توانند با تکیه بر تاکید سازمان توسعه تجارت بر عطف به ماسبق شدن این بخشنامه ها با سازمان های مالیاتی استان ها مذاکره کنند.

حاجی بابا در پایان با اشاره به این که سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در این زمینه از صادرکنندگان حمایت می کنند، گفت: از آنجایی که رسما از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده است که این دو بخشنامه عطف به ماسبق می شود، سازمان های صنعت، معدن و تجارت می توانند از فعالیت های تجاری صادرکنندگان استعلام گرفته و با تهیه مدارک لازم با دارایی و سازمان های مالیاتی استان ها در این باره تفاهم کنند.

استان های کشور استان های مختلف بخش خصوصی تجارت دولت دهم صنعت معدن و تجارت سازمان استان صادرکنندگان مالیاتی