به گزارش پارس به نقل از تسنیم، با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و دو مولفه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری انتظار می رفت در راستای برگزاری نشست های متعدد در تشکل های کارگری و کارفرمایی و شکایت سال گذشته کارگران از عدم رعایت قانون در تعیین دستمزد ۹۲ و همچنین ارائه پیشنهادات مختلف پیرامون افزایش قدرت خرید جامعه کارگری افزایش دستمزد ۹۳کارگران رکورد دار باشد اما خبرها حاکی از این است که کارفرمایان به دنبال سناریویی هستند که دستمزد سال آینده کارگران مانند کارمندان دولت ۱۸درصد افزایش یابد. * سلیقه و مصلحت جایگزین قانون

شکاف موجود بین حداقل دستمزد نیروی کار و هزینه های تامین معیشت در حداقل یک دهه گذشته به دلیل عدول از قانون، اعمال سلیقه و مصلحت در تعیین مزد زندگی کارگران را با چالش های جدی در بخش تامین معیشت مواجه کرده است.

آخرین حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تعیین و برای اجرا ابلاغ شد, رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است که در سال ۹۲ از سوی بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به اجرا گذاشته شده است. کارشناسان بازار کار برآورد می کنند تنها ۲۵ درصد بازار کار رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را در پایان هر ماه دریافت می کنند و مابقی حقوق پایین تر از این میزان را دریافت می کنند. همین امرموجب بروز مشکلات معیشتی برای خانوار کارگری شده است.

اما واکاوی های خبرنگار تسنیم بیانگر این موضوع است که کارفرمایان در نظر دارند تا پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را حداکثر به میزان پیش بینی دولت برای افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۳، تهیه و به شورای عالی کار ارائه دهند.

در صورت تایید پیشنهاد کارفرمایان با افزایش ۸۷ هزار و ۶۸۲ تومانی دستمزد در شورای عالی کار حداقل مزد در سال آینده از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به ۵۷۴ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد رسید.

بازار کار تورم جامعه حقوق دستمزد دولت شورای عالی کار قانون کار لایحه بودجه نیروی کار