به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص زمزمه های منتشر شده در مورد رد نرخ ۱۵ سنتی خوراک پتروشیمی ها توسط شورای نگهبان گفت: هنوز گزارش مستندی از سوی این شورا درباره تایید یا رد این نرخ به مجلس ارسال نشده است.


نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که احتمال دارد شورای نگهبان ایرادات قانون اساسی و نیز فقهی را به این مصوبه وارد بداند افزود: در صورت ارجاع ایرادات این شورا به مجلس و عدم تامین نظرات شورای نگهبان توسط مجلس، موضوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها به مجمع تشخیص مصلحت ارائه خواهد شد.
وی در خصوص انتقادات صورت گرفته توسط سرمایه گذاران و صاحبان شرکتهای پتروشیمی در خصوص نرخ ۱۵ سنتی مجلس برای خوراک پتروشیمی ها اذعان داشت: در چند روز گذشته نامه نگاری هایی با رئیس مجلس و شورای نگهبان در این زمینه صورت گرفته است و وزارت امور اقتصادی و داریی نیز وارد عمل شده و پیگیر این ماجراست.
وی در ادامه به عنوان یکی از ۱۴ امضا کننده نامه اعتراضی در خصوص نرخ ۱۵ سنتی خوراک پتروشیمی ها به رئیس مجلس تاکید کرد: قیمت مواد اولیه پتروشیمی ها باید با نگاهی بلند مدت و به صورت تدریجی افزایش یابد و در هیچ جای دنیا این گونه نیست که فرمول تعیین نرخ خوراک در هر سال تغییر کند.


پورابراهیمی با اشاره به این که تعیین قیمت بالا برای خوراک پتروشیمی ها موجب سرمایه گریزی از این صنعت می شود تاکید کرد: کار مجلس قیمت گذاری و تعیین نرخ نیست؛ دولت باید در این خصوص تصمیم گیری کند و تصویب نرخ نهایی خوراک پتروشیمی ها بر عهده دولت است.

پتروشیمی خوراک دولت سرمایه سرمایه گذاران شورای نگهبان قانون اساسی قیمت گذاری کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت