شروط کاهش تورم به زیر ۲۵ درصد و اما اگرهای اجرای فاز دوم هدفمندی
یک کارشناس اقتصادی کاهش تورم در سال آتی را منوط به تغییر شیوه پرداخت یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی دانست و به دولت توصیه کرد از ابتدای سال ۹۳ فهرست یارانه بگیران را تغییر دهد.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، سید بهاءالدین حسینی هاشمی در ارتباط با چگونگی تحقق وعده دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم به کمتر از ۲۵ درصد با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت حامل های انرژی در این مرحله از اجرای قانون، اظهار داشت: طبیعی است اگر قیمت عوامل تولید دخیل در هزینه های زندگی افزایش پیدا کند قیمت کالا و خدمات بالا می رود.
وی افزود: اما تعدیل و منطقی کردن قیمت حامل های انرژی دو اثر دارد که اثر اول در افزایش هزینه های اقتصاد و همچنین ترمیم بودجه است به این معنی که افزایش قیمت ها باعث کاهش کسری بودجه می شود. همچنین اجرای این قانون اثر ضدتورمی دارد که با لحاظ آثار تورمی حالت اول می توان گفت عملا افزایش قیمت سوخت تورمی به دنبال نخواهد داشت.
این کار شناس اقتصادی با اشاره به کاهش واردات در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین بهبود ترازپرداخت خارجی کشور با اجرای این قانون تصریح کرد: قدرت خرید پول خارجی در پی افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش نرخ تورم به خاطر عدم کسری بودجه بالا می رود و این جزو آثار ضد تورمی اجرای این قانون می باشد.
حسینی هاشمی با تأکید براینکه افزایش قیمت حامل های انرژی طبیعتا موجب افزایش هزینه عمومی خواهد شد، گفت: با افزایش عمومی هزینه ها قیمت کالا و خدمات در جامعه بالا می رود اما باید توجه داشت که در کنار این آثار تورمی آثاری ضدتورمی وجود دارد که مانع از رشد تورم و افزایش لجام گسخته قیمت ها می شود.
وی ضمن اشاره به اینکه قاچاق سوخت و رانت خواری در شرایط فعلی افزایش یافته است، افزود: از آنجایی که قیمت تمام شده کالا و خدمات را بازار تعیین می کند وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا می کند صرفه جویی انرژی در کشور بالا می رود و به دنبال آن آلایندگی ها کاسته و همچنین واردات بنزین کم می شود.
این کار شناس اقتصادی ادامه داد: در عین حال با کاهش واردات و مدیریت مصرف سوخت در داخل کشور می توانیم صادرات فرآورده های نفتی را افزایش دهیم چرا که مصرف منطقی شده و وضعیت بهبود یافته است و در نتیجه سرمایه گذاری ملی صورت گرفته که موجب کنترل آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم خواهد شد.
حسینی هاشمی در ادامه به آثار روانی افزایش قیمت حامل های انرژی اشاره و تصریح کرد: افزایش قیمت ها در کوتاه مدت آثار روانی را متوجه اقتصاد می کند و جهش تورمی به دنبال دارد اما بعد از منطقی کردن قیمت ها و اطلاع رسانی های شفاف و صحیح این آثار خیلی سریع از اقتصاد خارج خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها مردم آمادگی افزایش قیمت حامل های انرژی را دارند، گفت: در این حالت شک افزایش قیمت ها به یک باره به جامعه تزریق نخواهد شد چرا که مردم یک بار شوک قیمتی را تجربه کرده اند بنابراین در اجرای فاز دوم تلفات انرژی به حداقل می رسد و بازدهی و کارایی افزایش خواهد یافت.
این کار شناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در صورت اعمال افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی قبل از پایان سال وضعیت تورم در کشور به چه شکل خواهد شد، تصریح کرد: اگر دولت قیمت واقعی خدمات خود را بگیرد مانند دریافت صحیح مالیات هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد و مردم در ازای پرداخت قیمت واقعی حامل های انرژی می توانند از خدمات بهینه توسط دولت بهره مند شوند.
حسینی هاشمی با تأکید براینکه مشکل و ریشه اصلی تورم در کشور ما کسری بودجه و پرداخت نقدی یارانه هاست اظهار داشت: اصلاحات اقتصادی قیمت ها را تعدیل می کند ولی نباید تبعیضی در قیمت ها بوجود بیاید. همچنین باید توجه داشت که رها کردن تصویب نرخ های دستوری لازمه اقتصاد است و باید قبل از آزادسازی قیمت ها مقدمات لازم را در اقتصاد ایجاد کنیم.
وی گفت: در صورتی که دولت ۳۸ درصد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد در مقابل کسری بودجه کنترل شده و می تواند با تغییراتی در پرداخت نقدی یارانه ها آثار تورمی این افزایش قیمت را به حداقل ممکن برسانند. نکته اینجاست که دولت حتما باید در رویه پرداخت نقدی یارانه ها تجدیدنظر کند.
این کار شناس اقتصادی مشکلات اواخر سالهای ۹۰ و ۹۱ را بحران مدیریتی در اداره کشور به همراه تحریم ها دانست و افزود: این مسائل موجب بی نظمی در اقتصاد کشور شد و در نتیجه به خاطر عدم وجود انضباط مالی مشکلات زیادی در اقتصاد بوجود آمد ولی بعد از روی کارآمدن دولت جدید دلایل اصلی افزایش تورم در حال مدیریت است. اگر پرداخت نقدی اصلاح شود و کسری بودجه دولت به حداقل ممکن برسد افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی بیشتر از یک یا دو درصد به تورم اضافه نخواهد کرد هرچند اجرایی شدن این برنامه در وهله اول آثار روانی به دنبال دارد و موجب افزایش تورم خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری از کاهش نرخ تورم در سال آینده به زیر ۲۵ درصد عنوان کرد: فاکتورهای اصلی اقتصادی ما قوی است و با توجه به درآمد ارزی بالایی که در اختیار داریم می توانیم تورم را مدیریت کنیم. اما این مشروط به این است که روابط بین الملل ایران به هشت سال گذشته برگردد و از پتانسیل های قوی اقتصاد استفاده شود.
این کار شناس اقتصادی درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی براینکه دولت قصد ندارد یارانه هیچ یک از یارانه بگیران را قطع کند و تناقض آن با تبصره هدفمندی یارانه ها مبنی بر اصلاح فهرست یارانه بگیران و تعیین کف درآمدی برای پرداخت یارانه گفت: دولت باید ابتدا خط فقر را به صورت دقیق شناسایی کند و بعد به اقشار آسیب پذیر و نزدیک خط فقر از محل منابع و درآمدهای ملی به نحو مطلوب کمک کند.
حسینی هاشمی ادامه داد: دولت باید اقشاری که از نظر زندگی درمانده هستند را مورد حمایت قرار دهد البته این حمایت باید عزت نفس آن ها را حفظ کند؛ همچنین یکی از اقدامات اساسی که باید انجام شود حذف یارانه یارانه بگیران است چرا که تمام مردم مستحق دریافت یارانه نیستند.
وی ضمن توصیه به دولت مبنی بر اینکه از ابتدای سال آینده فهرست یارانه بگیران را اصلاح کند و تنها به ۲۰ میلیون نفر یارانه بدهدو خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه هیچ نفع اجتماعی به دنبال نداشته و ضررهای پرداخت آن بسیار بیشتر از عدم پرداخت یارانه نقدی می باشد به همین منظور باید غربالگری انجام شود و با مطالعات دقیق تغییراتی در فهرست مشمولان دریافت یارانه نقدی صورت بگیرد.
ارسال نظر