گزارش صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران
کارشناسان صندوق بین المللی پول طی گزارش اعلام کردند: رکود اقتصادی در ایران به دلیل شوکهای بزرگی است که در چند سال اخیر تجربه شده اما علائم رکود درحال کمرنگ شدن است؛ همچنین وضعیت میانمدت اقتصاد ایران رو به بهبود است.
به گزارش پارس به نقل از مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: کارشناسان صندوق بین المللی پول به منظور تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست های پولی و ارزی و انجام مشاوره سالانه" ماده ۴" به ایران سفر کردند.
اعضای این گروه به سرپرستی مارتین سریسولا، ضمن دیدار با ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با مقامات ارشد اقتصادی کشورمان از جمله محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری و مدیران عامل برخی از بانک های کشور نیز به گفتگو پرداختند.
این هیات که از ۵ الی ۱۹ بهمن ماه سال جاری در کشورمان حضور داشت، در نشست پایانی خود طی گزارشی اعلام کرد: رکود اقتصادی در ایران به دلیل شوک های بزرگی است که در چند سال اخیر تجربه شده اما علائم رکود درحال کم رنگ شدن است و این امر می تواند برای آینده کشور امید بخش باشد.
این خبر انعکاس وسیعی در جامعه بین الملل داشت و در تعیین سیاست های شرکای تجاری در خصوص مبادلات تجاری فیمابین و سرمایه گذاری در کشور نقش بسیار موثری ایفاء نمود.
هیات اعزامی صندوق همچنین وضعیت میان مدت اقتصاد ایران را با توجه به توافق اخیر با گروه ۱+۵ رو به بهبود ارزیابی کرده و ضمن تایید روند نزولی تورم در ایران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سیاست های انقباضی پولی دانسته است. هیات فوق، کسری بودجه ۲ تا ۳ درصد از GDP را عاملی برای تعادل اقتصادی بیان نموده ولی سطوح بالاتر کسری بودجه را عاملی برای تورم بیشتر ذکر نموده است.
شایان ذکر است این هیات در جریان برگزاری سمیناری با عنوان « سیاست های پولی و رابطه تورم تولید در ایران» با حضور اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران نیز دیدگاه های خود را درباره اقتصاد ایران مطرح نمود.
گفتنی است یکی از وظایف صندوق بین المللی پول طبق مفاد اساسنامه (ماده ۴) ، تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست های پولی و ارزی و ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو است.
ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو نیز از دیگر وظایف صندوق بین المللی پول به شمار می رود و به همین منظور، اعضای گروه ماده ۴ همه ساله ضمن سفر به کشورهای عضو، دیدگاه های کارشناسی و توصیه های سیاستی خود را در اختیار مقامات کشور میزبان قرار می دهند. کشور عضو نیز می تواند در زمینه سیاست گذاری از این توصیه ها استفاده کند.
ارسال نظر