وضعیت میان مدت اقتصاد ایران روبه بهبود است

به گزارش پارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای این گروه به سرپرستی مارتین سریسولا، ضمن دیدار با ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از مقامات کشورمان از جمله محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و مدیران عامل برخی از بانک های کشور نیز به گفت وگو پرداختند.

این هیات که از ۵ تا ۱۹ بهمن ماه سال جاری در کشورمان حضور داشت، در نشست پایانی خود طی گزارشی اعلام کرد: رکود اقتصادی در ایران به دلیل شوک های بزرگی است که در چند سال اخیر تجربه شده اما علائم رکود درحال کمرنگ شدن است و این امر می تواند برای آینده کشور امید بخش باشد.

این خبر انعکاس وسیعی در جامعه بین الملل داشت و در تعیین سیاست های شرکای تجاری در خصوص مبادلات تجاری فیمابین و سرمایه گذاری در کشور نقش بسیار موثری ایفا نمود.

هیات اعزامی صندوق همچنین وضعیت میان مدت اقتصاد ایران را با توجه به توافق اخیر با گروه ۱+۵ روبه بهبود ارزیابی کرده و ضمن تایید روند نزولی تورم در ایران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سیاست های انقباضی پولی دانسته است. هیات فوق، کسری بودجه ۲ تا ۳ درصد از GDP را عاملی برای تعادل اقتصادی بیان کرده ولی سطوح بالاتر کسری بودجه را عاملی برای تورم بیشتر ذکر نموده است.

شایان ذکر است این هیات در جریان برگزاری سمیناری با عنوانˈسیاست های پولی و رابطه تورم تولید در ایرانˈ با حضور اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران نیز دیدگاه های خود را درباره اقتصاد ایران مطرح نمود.

گفتنی است یکی از وظایف صندوق بین المللی پول طبق مفاد اساسنامه (ماده ۴) ، تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست های پولی و ارزی و ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو است.

ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو نیز از دیگر وظایف صندوق بین المللی پول به شمار می رود و به همین منظور، اعضای گروه ماده ۴ همه ساله ضمن سفر به کشورهای عضو، دیدگاه های کارشناسی و توصیه های سیاستی خود را در اختیار مقامات کشور میزبان قرار می دهند. کشور عضو نیز می تواند در زمینه سیاست گذاری از این توصیه ها استفاده کند.