باید درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را بین خانوارها توزیع کنیم

به گزارش پارس به نقل از مهر، حسین عبده تبریزی در نشست" سه کلید هدفمندی یارانه ها" با موضوع" حمایت از صاحبان کسب و کار در فرآیند اصلاح قیمت انرژی" با اشاره به این که گفته می شود پس از افزایش قیمت انرژی، حوزه کسب و کار به این دلیل که ایجادکننده اشتغال هستند، باید جبران شود، تاکید کرد: « تجربیات مختلف سال های اخیر نشان می دهد که چه پول نقد یا وام بدون بهره یا مواد اولیه ارزان یا دلار ارزان به تولیدکنندگان بدهیم و چه ندهیم، آنها هزینه های اضافی ناشی از افزایش قیمت انرژی را در قالب افزایش قیمت محصولات شان به مصرف کنندگان منتقل می کنند.

وی با مروری بر برنامه های متعدد حمایت « بودجه ای» و « غیربودجه ای» از کسب و کارها در سه دهه گذشته گفت: صنایع هیچ گاه تولیداتشان را متناسب با نرخ ارزی که دریافت کرده اند یا نرخ مواد اولیه دولتی ای که دریافت کرده اند، به مردم نفروخته اند. به عبارت دیگر، صنایع همیشه محصولات خود را متناسب با نرخ های بازار آزاد به مصرف کننده فروخته اند و هر گاه که شکاف بین نرخ اسمی و نرخ بازار آزاد زیاد شده، نتیجه ای جز افزایش نابرابری اقتصادی و نیز افزایش فساد در اقتصاد به همراه نداشته است.

دبیرکل سابق بورس اوراق بهادار در ادامه صحبت های خود اظهار داشت: دلار دولتی ۷ تومانی دهه ۱۳۶۰ و دلار ۴۰ تومانی سال های بعد از جنگ هیچ گاه نفعی به حال مصرف کنندگان نداشته است. برای اثبات این موضوع باید توجه کنیم که اخیرا وقتی قیمت دلار اختصاص یافته از سوی دولت به واردات مواد غذایی از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان رسید، شاخص میانگین رشد قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها حتی اندکی کاهش هم داشت؛ به این دلیل که حتی زمانی که دلار ۱۲۲۶ تومانی برای واردات مواد غذایی تخصیص داده می شد، قیمت این کالاها توسط فروشندگان با دلار بالاتر از ۳۰۰۰ تومان تطبیق داده شده بود.

وی با بیان این که هرگاه یارانه به طرف عرضه بازار ارائه شده، مزایای آن هرگز به طرف تقاضا نرسیده است، تاکید کرد: ارائه انواع یارانه در قالب وام بدون بهره یا دلار ارزان و امثالهم به کسب وکارها، باعث شده است که رقابت سالم بین کسب وکارها در زمینه ارائه محصولات باکیفیت و دارای قیمت مناسب با هدف جلب مشتری بیشتر، به سمت رقابت برای نزدیک شدن به سازمان های دولتی و در نتیجه بهره گیری بیشتر از رانت ها منحرف شود، بنابراین اگر کل درآمدهای طرح هدفمندی را بین خانوارها توزیع کنیم، در مقایسه با توزیع این درآمدها به صورت کمک های نقدی به تولیدکنندگان، بسیار منطقی تر و بهتر خواهد بود.

عبده تبریزی اضافه کرد: اگر کسب وکارها از دولت می خواهند که فضای بازار آزاد را برای آنها فراهم کند، نمی توانند خود به طور گسترده متقاضی دریافت یارانه باشند. اگر امروز تصمیم به اختصاص درصدی از درآمدهای طرح هدفمندی برای توزیع در میان صاحبان صنایع بگیریم، چه ابزار اجرایی مناسبی داریم که به تلۀ فسادها و رانت های عظیم تجربه شده در دهه های اخیر گرفتار نشویم؟

عضو شورای عالی بورس در ادامه به دو معضل پرداخت تا نهایتا پیشنهاد خود را در رابطه با منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی ارائه دهد: اول بودجه ۱۵ هزار میلیاردی بودجه شهر تهران که تقریبا دو برابر کل بودجه عمرانی امسال دولت در سراسر کشور است و این که شهرداری ها راه حلی جز فروش تراکم که همان فروش قانون است، برای تامین مالی آن ندارند و این نوع تامین مالی در بلندمدت منافعی در بر نخواهد داشت. دوم محدود شدن توسعه بسیاری از صنایع معدنی و به طور کلی عدم استفاده کامل از ظرفیت های تولید به علت فقدان زیرساختهای حملونقل بین شهری و شهری.

وی ادامه داد: ایجاد این زیرساخت ها سالیانه به میلیاردها تومان بودجه نیازمند است. بنابراین در طرح هدفمندی پرداخت به کسب و کار می تواند در قالب توسعه و بهبود راه های بین شهری و شهری از محل کاهش هزینه های تولید باشد.

عبده تبریزی با اشاره به این مطلب که بخش عمدۀ تأمین مالی زیرساخت های حمل ونقل درون شهری و بین شهری در کشورهای توسعه یافته از محل مالیات بر سوخت (Fuel Tax) تأمین میشود، پیشنهاد کرد که جهت پرهیز از اخذ مالیات سوخت جداگانه برای برای بهبود ساختار حمل ونقل و راه ها، بهتر است وجوه مورد نیاز مربوطه در قالب بخشی از هزینه های طرح هدفمندی یارانه ها گنجانده شود.

وی در پایان، پیشنهاد کمّی خود برای تخصیص سهم مشخص شده برای « حمایت از تولید» در « قانون هدفمندی یارانه ها» را به این صورت ارائه کرد: از منابع ۱۰ هزار میلیارد تومانی تصویب شده در مجلس برای سال ۹۳، می توان دو هزار میلیارد تومان برای راهداری (نوسازی ناوگان و نگهداری آن به نسبت نصف به نصف) ، ۴ هزار میلیارد تومان برای توسعۀ راه های جاده ای و ۴ هزار میلیارد تومان را برای توسعه راه آهن اختصاص داد. همچنین اگر در سال بعدتر با افزایش قیمت انرژی این منابع به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد، منطقی به نظر می رسد که ۱۲ هزار میلیارد تومان برای راهداری، توسعه راهها، راه آهن و حمل ونقل بین شهری و ۸ هزار میلیارد تومان برای مترو، حمل ونقل درون شهری و راههای محلی اختصاص یابد.