آیا با افزایش قیمت بنزین خودرو گران می شود؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، هر چند هنوز لایحه « فاز دوم هدفمندی یارانه ها» از صافی مجلس شورای اسلامی عبور نکرده و نهایی نشده است، اما شواهد نشان می دهد، « گرانی سوخت» یکی از بندهای اصلی و قطعی آن به شمار می رود، بندی که به اعتقاد کارشناسان، بر صنعت و بازار خودرو در سال ۹۳، تاثیرگذار خواهد بود.

گفته می شود دولت مصمم به افزایش قیمت حامل های انرژی به خصوص « بنزین» است و بنزین که گران شود، نه تنها بازار خودرو؛ بلکه تولید خودروسازان را نیز متاثر از خود خواهد کرد، درست مانند اتفاقاتی که سال ۸۶ پس از سهمیه بندی سوخت رخ داد. البته هنوز مشخص نیست که دولت چه خوابی برای قیمت بنزین دیده و هر روز قیمتی جدید برای بنزین اعلام می شود؛ برخی از گرانی ۱۰ تا ۱۵ درصدی بنزین می گویند و برخی نیز ارقامی بالاتر ارائه کرده و خبر از صعود ۸۵ تا ۱۲۵ درصدی قیمت آن می دهند.

به اعتقاد کارشناسان، هرچه افزایش قیمت بیشتری نصیب بنزین شود، بازار خودرو نیز بیشتر و بیشتر متاثر از این ماجرا خواهد شد و چون خودروسازان باید تابع خواست مردم باشند، طبعا نوع تولید آنها با تغییراتی همراه خواهد بود. در واقع آنچه بیشتر کارشناسان در مورد آن تردید ندارند، اثر افزایش قیمت بنزین بر الگوی مصرف مردم است، حال اینکه این « اثرگذاری» اندک باشد یا متعادل یا شدید، بستگی به قیمت بنزین در سال ۹۳ دارد.

برخی کارشناسان نیز بر این باور هستند که با گرانی بنزین در سال ۹۳، ماجرایی شبیه آنچه در سال ۸۶ و پس از سهمیه بندی بنزین رخ داد، اتفاق می افتد؛ در آن سال، شوکی اساسی به صنعت و بازار خودرو کشور وارد شد، به نحوی که خودروسازان مجبور شدند به رغم میل باطنی شان، از تیراژ محصولات بنزین سوز خود بکاهند و به سمت تولید دوگانه سوزها بروند.

از آن سو بازار نیز به شدت روی خودروهای دوگانه سوز و کم مصرف متمرکز شد، اما طولی نکشید که مشکلات خودروهای دوگانه سوز و جایگاه های سوخت سر برآورد و مردم نیز به قیمت جدید و سهمیه بندی بنزین عادت کردند؛ نتیجه هم آن شد که به تدریج همه چیز تقریبا به جای اول برگشت، گویی اصلا بنزینی سهمیه بندی و گران نشده است.

در آن دوران، مردم با دو مشکل اساسی روبه رو بودند؛ اول اینکه بیشتر خودروها پرمصرف به حساب می آمدند و دوم اینکه زیرساخت های لازم برای خودروهای دوگانه سوز فراهم نبود. سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در ابتدا به حدی برای مردم شوک آور بود که بیشتر آنها خرید خودروهای پرمصرف را تحریم کرده و به سراغ کم مصرف ها و دوگانه سوزها (با همه مشکلاتی که داشتند) ، رفتند.

تیراژ محدود و تنوع اندک خودروهای کم مصرف، جوابگوی نیاز مردم نبود و آنها یا باید پرمصرف ها را خریداری کرده و با مصرف سوخت بالا و همچنین احتمال خالی ماندن باک خودرویشان (به دلیل سهمیه بندی بنزین) کنار می آمدند یا مشکلات دوگانه سوز ها اعم از مسائل فنی و کمبود جایگاه های سوخت گاز را به جان می خریدند.

از طرفی دولت نیز اصرار زیادی روی تولید دوگانه سوزها داشت و خودروسازان را مجبور کرد تمرکز خود را بر تولید این نوع محصولات بگذارند، حال آنکه نه جایگاه های سوخت به اندازه کافی در کشور وجود داشت و نه خودروهای دوگانه سوز خالی از مشکلات فنی بودند. مردمی که خودرو دوگانه سوز می خریدند، اولین شکایت شان، کمبود جایگاه های سوخت گاز بود، به نحوی که مجبور می شدند ساعت ها برای سوخت گیری معطل بمانند.

از طرفی، مشکلات فنی مانند خاموش شدن خودروهای دوگانه سوز در سر بالایی و افت توان موتورشان، دیگر چالش مردم با دوگانه سوزها به حساب می آمد. تنها دلخوشی و انگیزه برای خرید خودروهای دوگانه سوز، اما قیمت پایین گاز بود، به نحوی که مردم بابت خالی نماندن باک و امکان استفاده بیشتر از خودروهایشان، حاضر شدند همه مشکلات این خودروها را تحمل کنند.

البته دیری نپایید که یک نوع دلزدگی از دوگانه سوزها به وجود آمد و مردم پس از مدتی با سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن کنار آمدند و دوباره سراغ بنزین سوزها رفتند. از همین رو توفیقی اجباری نصیب خودروسازان شد و آنها دوباره به میل و خواسته خود که همان تولید محصولات بنزین سوز بود، رسیده و روند تولیدشان را از دوگانه سوز و گازسوز به بنزین سوز تغییر دادند. در حال حاضر نیز دوگانه سوزها سهم بسیار اندکی از تولید خودروسازان را به خود اختصاص داده اند و به هیچ وجه جایگاه سال های ۸۶ و ۸۷ خود را نزد مردم و شرکت های خودروساز ندارند.

حالا اما شش سال و نیم از سهمیه بندی بنزین می گذرد و این سوخت باز هم به دغدغه دولت و ملت تبدیل شده است؛ اینکه قیمت آن در سال آینده چقدر خواهد بود و آیا سهمیه اش تغییر خواهد کرد، دو پرسش این روزهای مردم و دو چالش دولت یازدهم به شمار می روند. به این دو (مردم و دولت) ، باید خودروسازان را نیز اضافه کرد؛ زیرا آنها نیز منتظر تعیین تکلیف قیمت و سهمیه بنزین هستند؛ زیرا خوب می دانند هرگونه « افزایش قیمت» و « کاهش سهمیه» می تواند تولید و بازار آنها را با چالش مواجه کند.

البته نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد، افت تولید خودروسازان است، چه آنکه برخی کارشناسان معتقدند در صورت افزایش متعادل قیمت بنزین و با توجه به افت تولید رخ داده، عرضه و تقاضا در بازار خودرو تقریبا در حالت تعادل قرار خواهد گرفت.

به عبارت بهتر، افزایش قیمت بنزین سبب می شود تمایل مردم به خرید خودروهای شخصی کاهش یابد، اما چون در حال حاضر تیراژ خودروها کمتر از تقاضا است (در نمایندگی های خودروسازان، نه در بازار) ، افت ناشی از گرانی بنزین، به نوعی کاهش تولید را خنثی خواهد کرد. البته این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که دولت نخواهد قیمت بنزین را افزایشی شدید و ناگهانی بدهد، وگرنه اگر قرار به گرانی مثلا ۱۰۰ درصد و بالاتر باشد، شاید رکود ناشی از گرانی بنزین نیز نتواند کاهش تولید را بی اثر کند.

در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تجربه سال ۸۶ و سهمیه بندی بنزین، می گوید: بنزین که گران شود، ممکن است نیاز بازار نیز تغییر کند؛ بنابراین خودروسازان خود را با شرایط موجود وفق داده و تولیدشان را مطابق با خواسته مردم، تنظیم خواهند کرد. احمد نعمت بخش می افزاید: به نظر من در ماه های ابتدایی گرانی بنزین، بخشی از مردم سعی خواهند کرد خودرو نخریده و با وسایل حمل و نقل عمومی تردد کنند، اما چون ناوگان اتوبوس و تاکسی و حتی مترو کشور چندان مناسب و ایده آل نیست، پس از مدتی باز هم مجبورند سراغ خرید خودرو شخصی بروند.

وی با بیان اینکه مردم به قیمت بنزین عادت خواهند کرد، از برنامه ریزی خودروسازان برای ماجرای افزایش قیمت بنزین، صحبت به میان آورده و می گوید: شرکت های خودروساز افزایش تولید موتورهای کم مصرف (TU۷ و TU۵) را در دستور کار خود قرار داده اند و این کار می تواند تا حدی نیاز بازار را در دوران گرانی بنزین تامین کند.

به گفته نعمت بخش، چون تیراژ خودروسازان افت شدیدی کرده، گرانی سوخت تاثیر شدیدی بر بازار خودرو نخواهد داشت؛ زیرا همین الان نیز تولید خودرو جوابگوی حجم تقاضا نیست.

اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که مدیرفروش ایران خودرو می گوید در صورت افزایش شدید قیمت بنزین، فروش خودرو با رکود مواجه خواهد شد. عبداله بابایی با اشاره به اینکه ایران خودرو برای افزایش تولید خودروهای دارای موتور کم مصرف برنامه ریزی کرده، تاکید می کند: با افزایش قیمت بنزین، طبق معمول شاهد رشد تقاضا برای خودروهای دوگانه سوز خواهیم بود، اما به نظرم پس از طی شدن مقطع شوک آور ابتدایی، اوضاع بازار خودرو دوباره عادی خواهد شد.

اما سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور نیز در مورد تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو می گوید: به نظر می رسد دولت قیمتی بین ۱۱۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان را برای بنزین در سال ۹۳ در نظر گرفته که به اعتقاد من اثری بر خرید خودرو نخواهد داشت؛ مگر آنکه قیمت بنزین به بالای ۲۰۰۰ هزار تومان برسد.

وی می افزاید: آنچه پس از افزایش قیمت بنزین تغییر خواهد کرد، الگوی مصرف مردم است، وگرنه امکان ندارد مردم خرید خودرو را به خاطر قیمت بنزین تحریم کنند. لیلاز با اشاره به اینکه دلیل رکود فعلی بازار، افزایش قیمت خودروها است، تاکید می کند: اگر قیمت بنزین به بالای دو هزار تومان برسد، آنگاه علاوه بر تغییر الگوی مصرف، الگوی خرید نیز عوض خواهد شد، ولی با توجه به شنیده ها از قیمت سال آینده بنزین، بعید به نظر می رسد چنین اتفاقی رخ بدهد.