نرخ افزایش دیه در سال ۹۳ +جدول

  به گزارش پارس به نقل از فارس، برای بسیاری از شهروندان این نکته به صورت سؤالی مطرح است که دیه چیست و چه زمانی پرداخت آن لازم و واجب خواهد بود.

این در حالی است که باید مشخص شود دیه بر اساس چه شاخصی باید پرداخت شود و میزان آن را چه کسی می تواند مشخص کند.

در قانون مجازات اسلامی که امروزه در تمام محاکم قضایی و کیفری با استناد به آن آرا و احکام پرونده ها صادر می شود در کتاب چهارم این قانون در باب اول و در ماده ۲۹۴ آمده است دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود.

پس از این تعریف در ماده ۲۹۵ از سوی قانونگذار عنوان می شود که در ۳ مورد دیه پرداخت می شود که عبارت است از:

الف: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد کند.

ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت شود یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سب جنای بر او شود.

ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.

قانونگذار در ماده ۳ تبصره نیز آورده است که عبارت است از:

تبصره ۱: جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطا محض است.

تبصره ۲: در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

تبصره ۳: هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

اما در ماده ۲۹۶ قانونگذار عنوان می کند که در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود.

در قانون مجازات اسلامی پس از تعریف دیه و حدود لزوم آن در باب دوم به موضوع مقدار دیه قتل نفس اشاره می شود.

در ماده ۲۹۷ آمده است دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و تلفیق آنها جایز نیست.

۱ - یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۲ - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۳ - یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۴ - دویست دست لباس سالم از حله های یمن.

۵ - یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است.

۶ - ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره است.

در این ماده ۲ تبصره نیز وجود دارد که اولی عنوان می کند قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می شود.

و در تبصره ۲ عنوان می شود میزان دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر است که توسط قوه قضاییه استعلام و به دادگاه ها ابلاغ می شود. دادگاه ها مکلفند مطابق نظر مذکور و با رعایت سایر مقررات این قانون از قبیل جنسیت مجنی علیه و زمان وقوع جنایت رأی مقتضی صادر کنند.

در ماده ۲۹۸ این قانون نیز عنوان شده است دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن در همه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

همچنین در ماده ۲۹۹ نیز گفته شده دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر ۲ در یکی از چهار ماه حرام (رجب - ذیقعده - ذیحجه - محرم) یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.

البته ماده ۲۹۹ در این قانون تبصره ای نیز دارد که در ان عنوان می شود حکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی شود.

آنچه به طور صریح در تعریف دیه و میزان آن به چشم می خورد این است که دیه بر مبنای اصول فقهی و اسلامی تعریف و انتخاب شده است.

نرخ دیه در سال های قبل

در سال ۹۲ دیه کامل انسان ۱۱۳ میلیون تومان برآورد شد که این رقم در ماه های حرام به ۱۵۲ میلیون تومان افزایش پیدا می کند.

این در حالی است که در سال ۹۱ نیز رقم دیه ۹۴ میلیون تومان بود که این رقم نیز در ماه های حرام به ۱۲۶ میلیون تومان می رسید.

البته در سال قبل تر یعنی در سال ۹۰ رقم دیه ۶۷ میلیون تومان در ماه های عادی و ۹۰ میلیون تومان در ماه های حرام بود.

در سال ۸۹ نیز رقم دیه در ماه های عادی ۴۵ میلیون تومان و در ماه های حرام ۶۰ میلیون تومان بود.

هر سال چند درصد افزایش؟

نگاهی گذرا به آمار افزایش نرخ دیه در سال های گذشته حکایت از ان دارد که در سال ۸۸ رقم دیه نسبت به سال ۸۷ خود افزایشی نداشت.

اما این رقم در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ با افزایش ۱۲.۵ درصدی مواجه شده بود که البته در سال بعد یعنی در سال ۹۰ این رقم به یکباره ۵۰ درصد افزایش یافت.

پس از افزایش ۵۰ درصدی رقم دیه در سال ۹۰ در سال بعد یعنی در سال ۹۱ این رقم باز هم جهشی بزرگ و در حد ۴۳ درصد را شاهد بود.

اما سرانجام رشد سریع رقم دیه در سال ۹۰ و ۹۱ در سال ۹۲ متوقف شد و رقم دیه تنها در سال ۹۲ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.

کمترین و بیشترین افزایش نرخ دیه

نرخ رشد دیه در برخی از سال ها صفر بوده است برای مثال در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ نرخ دیه ثابت ماند و هیچ افزایشی را شاهد نبود.

 

اما در نقطه مقابل در سال ۸۰ نسبت به سال ۷۹ رقم دیه ۵۶.۲۵ درصد افزایش یافت تا یک جهش فوق العاده بزرگ را داشته باشد.

 

امسال دیه چقدر افزایش می یابد؟

هر ساله در اواخر بهمن ماه و در اوایل اسفد ماه جمعی از کارشناسان بیمه و قضات گرد هم جمع می شوند تا درباره نرخ دیه توافق کنند.

این افراد به گفته دادستان کل کشور با استناد به قوانین و مقررات موجود اقدام استعلام از سایر مراجع می کنند.

کارشناسان پس از استخراج قیمت موارد ذکر شده در قانون رقم دیه را تعیین کرده که این رقم به سمع و نظر رئیس قوه قضاییه می رسد.

حال باید در انتظار ماند و دید امسال و در آستانه پایان سال نرخ دیه از سوی مسئولان قضایی کشور چه رقمی تعیین می شود.

در زیر نگاهی به نرخ دیه از سال ۷۴ تا کنون می اندازیم تا مشخص شود هر سال چدر به نرخ دیه افزوده شده است.