پول بلوکه شده در ترکیه نداریم

به گزارش پارس به نقل از فارس، صبح امروز بهروز علیشیری در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر در مورد وضعیت جذب سرمایه های خارجی در سال جاری، اظهارداشت: بر اساس آمار مقدماتی احصاء شده تا پایان دیماه سالجاری سرمایه خارجی معادل ۳.۴۵۰ میلیون دلار در کشور جذب شده است که قطعا تا پایان سال و جمع آوری آمار تکمیلی این رقم افزایش خواهد یافت.

رییس کل سازمان سرمایه گذاری همچنین حجم کل منابع مالی خارجی تجهیز شده از محل بانکهای توسعه ای و تجاری بین المللی را در سال ۱۳۹۲ را قریب به ۱۳ میلیارد دلار اعلام نمود که به نفع پروژه ها و فعالیتهای بخش خصوصی و نیز طرحهای زیربنایی و عمرانی کشور تدارک شده است که گشایش یافته اند و یا در مرحله گشایش اعتبار قرار دارند.

علیشیری ضمن برشمردن اقدامات اجرایی سازمان سرمایه گذاری در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور نظیر گردآوری و غربال گری ۱۴۰۰ فرصت سرمایه گذاری و پذیرش ۳۱ هیات سرمایه گذاری خارجی، خاطر نشان کرد: ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی در زمینه اخذ مجوزها و موافقتهای اصولی، هماهنگی و پیگیری ارائه خدمات اداری ورود، اقامت و کار برای سرمایه گذاران خارجی و کارشناسان خارجی و برگزاری ۱۴ نشست با اتاقهای بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورها از اقداماتی می باشد که در سالجاری به منظور افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص فرهنگ سازی و ارتقا دانش عمومی و تخصصی در زمینه سرمایه گذاری خارجی افزود: ظرفیت سازی و آموزش نیروی متخصص داخلی از طریق تدوین و انتشار ۴ عنوان کتاب و مجموعه آموزشی، برگزاری دوره های آموزش مجازی برای کارشناسان مراکز خدمات سرمایه گذاری دو استان بوشهر و اصفهان و برگزاری ۱۵ کارگاه آموزشی و پانل تخصصی در سطح ملی و استانی از اهم اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری با اشاره به طراحی و استقرار آزمایشی سامانه پنجره واحد ارائه خدمات سرمایه گذاری خارجی و سایت جدید و اختصاصی سرمایه گذاری خارجی خاطر نشان کرد: حل و فصل مشکلات و موانع اداری و اجرایی طرحهای سرمایه گذاری خارجی فعال در کشور ظرف یکماه، حل و فصل مشکل نقل و انتقالات و نظارت بر تبادلات ارزی سرمایه گذاران خارجی از طریق صرافی های مجاز وابسته به سیستم بانکی کشور و استفاده از ظرفیت برنامه خصوصی سازی و شرکتهای مشمول خصوصی سازی بمنظور جذب سرمایه گذاران خارجی از اقدامات و تحولات مهمی می باشد که در سال ۹۲ به منظور تسهیل اجرای طرحهای سرمایه گذاری خارجی و در راستای برنامه کوتاه مدت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مصوبه ۲۱ شهریور ماه هیات وزیران انجام شده است.

علیشیری در ادامه افزود: ارتقای ظرفیت بازار سرمایه کشور بمنظور جذب سرمایه گذاران بین المللی، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری ارزی بمنظور جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور در بازار سرمایه، رفع موانع و تسهیل شرایط استفاده سرمایه گذاران خارجی از منابع صندوق توسعه ملی وطراحی سامانه گزارشگیری معاملات بین المللی بمنظور پایش دقیق و بدون تاخیر نقل و انتقالات ارزی سرمایه گذاران خارجی از سایر اقداماتی می باشد که در راستای مصوبه هیات وزیران صورت گرفته است.

وی ضمن اشاره به اقدامات حوزه روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی و ملاقاتهای وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ملاقات با سران و روسای جمهور و روسای مجلس کشور های آسیایی و آفریقایی، ملاقات با فرستادگان ویژه دولتها و معاونین نخست وزیر کشور های عربی و آسیای میانه و همچنین ملاقات با روسا و مدیران ارشد بانکها و موسسات مالی بین المللی از جمله اقداماتی می باشد که در این حوزه انجام شده است.

معاون وزیر اقتصاد یاد آور شد: تلاش ما بر این است که در نشست های دو و یا چند جانبه بین المللی، حداکثر مشارکت و اثربخشی را داشته باشیم و اهم فعالیتها در حوزه همکاریهای اقتصادی دو و چند جانبه نظیر برگزاری اجلاس کارشناسان ارشد کشورهای عضو گروه دی هشت به منظور تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک کشورهای عضو سازمان دی هشت، انجام اقدامات و پیگیریهای لازم برای تشکیل صندوق کمک های توسعه ایی جمهوری اسلامی ایران، پذیرش ۱۲ هیات های رسمی از بخش های اقتصادی کشورهای خارجی وبرگزاری کمیته های مشترک سرمایه گذاری با کشورهای عراق و الجزایر در تهران گواه این مدعا است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری همچنین در مورد تجهیز تسهیلات مالی از بانک توسعه اسلامی اظهار داشت: بانک توسعه اسلامی از زمان عضویت ایران در سال ۱۳۶۹ تاکنون بصورت تجمعی منابعی معادل ۳میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار تسهیلات مالی به نفع پروژه های توسعه ای و زیربنایی کشور و ۷۷۸/۲ میلیارد دلار تسهیلات تجاری بنفع موسسات مالی و بانکی و شرکتهای خصوصی و دولتی تامین نموده است.

علیشیری با بیان این مطلب که درخواست اخذ تسهیلات مالی پروژه انتقال برق مازندران از بانک اکو به مبلغ ۲۰ میلیون یورو برای سال آینده در دست بررسی می باشد، عنوان داشت: حجم کل تسهیلات و منابع مالی خارجی تجهیز شده در سال ۱۳۹۲،۲۸۵/۱۲۹۴۳ میلیون دلار است که از این میزان ۳۱/۷۲۶ میلیون دلار آن از بانک توسعه اسلامی، ۹۷۵/۱۶ میلیون دلار از بانک تجارت و توسعه اکو و ۱۲.۲۰۰ میلیون دلار آن از طریق بانکهای تجاری خارجی تجهیز شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این موضوع که ارتباط با بانک توسعه اسلامی به تجهیز منابع مالی پروژه ها و اخذ تسهیلات از این بانک محدود نیست، در خصوص به بهره برداری از کمکهای فنی و ظرفیت سازی منابع انسانی بانک توسعه اسلامی در سال ۹۲ خاطر نشان کرد: اعطای بورسیه های تحصیلی و دوره های آموزشی خارج از کشور در حوزه های مختلف علوم و فناوری، برگزاری همایش، سمینار و کارگاه آموزشی در داخل کشور و اعطای جوایز علوم و فناوری و بانوان کارآفرین از سایر مزیتها و کمکهای فنی بانک توسعه اسلامی برای کشور در سال ۹۲ است.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات و برنامه های اجرایی سال آتی سازمان سرمایه گذاری در راستای بهبود و افزایش جذب سرمایه گذاری های خارجی خاطر نشان کرد: اعزام رایزنان اقتصادی به کشورهای هدف بمظور تشویق و ارتقای جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد تمهیدات لازم برای سفر مدیران و کارشناسان بانک جهانی به ایران در سالجاری، برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی با کشور چین، تنظیم پیش نویس مصوبه هیات وزیران جهت تامین به موقع منابع مالی داخلی و تسهیل شرایط اجرای طرحها، برنامه ریزی بازدید معاون عملیاتی بانک توسعه اسلامی از کشور بمنظور بررسی روند پیاده سازی و پیشرفت پروژه های زیربنایی تحت تامین مالی آن بانک در ایران و رفع موانع اجرایی آنها از جمله اقدامات این سازمان است.

علیشیری همچنین تعریف برنامه کاری مشترک با سازمان خصوصی سازی برای ایجاد زمینه ورود سرمایه های خارجی به شرکتهای مشمول خصوصی سازی، طراحی سیاستهای تشویقی هدفمند برای جذب سرمایه گذاران خارجی، ایجاد زمینه استفاده سرمایه گذاران خارجی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، اصلاح تشکیلات و تقویت نیروی کارشناسی سازمان و پیگیری نهایی شدن مراحل تصویب پیش نویس لایحه تنظیمی سازمان سرمایه گذاری در خصوص مشارکت عمومی خصوصی را از اهم اقدامات و فعالیتهای اساسی سازمان در سال آتی برشمرد.

در بخش دیگری از نشست علیشیری در پاسخ به این سؤال که رویکرد دولت برای افزایش سرمایه گذاران بخش خصوصی ترکیه، اظهار داشت: یکی از موفق ترین سرمایه گذاری های خارجی مبربوط به کشور ترکیه در حوزه مسکن بوده و اکنون این تقاضا از سوی آنها وجود دارد که سرمایه گذاری خود را افزایش دهند در این راستا وزارت مسکن و شهرسازی نظر مثبت دارد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری های مستقیم در حوزه صنعت بسیار پائین است، گفت: در حوزه زیربنایی توسعه، حمل و نقل، سرمایه گذاری در حد صفر بوده به دلیل اینکه بخش خصوصی حضور ندارد به همین علت سرمایه گذاران خارجی نیز در این بخش نیستند و به همین علت لایحه پیشنهادی برای حضور فعال بخش عمومی و خصوصی در طرح های زیربنایی ارائه خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه روند رشد سرمایه گذاری خارجی علی رغم تحریم ها حفظ شده است که در خصوص نتایج تاثیر توافقات ژنو اظهار داشت: تاثیر منفی تحریم ها روی کشورهای تحریم کننده و ثالث بیشتر از کشور بوده و ما درس های بزرگی از تحریم گرفتیم که یکی از آنها خروج از اقتصاد نفتی بر اساس برنامه پنجم توسعه است.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات و موانع برای جذب سرمایه گذاری به دلیل تحریم ها متغیر بزرگ بیرونی است که در حال حاضر با توافقات ژنو کنترل و مهار شده که دست آورد بزرگی برای کشور محسوب می شود و اکنون با سیل عظیم سرمایه گذاران خاموش گذشته روبرو هستیم.

علیشیری در خصوص حجم تجارت خارجی با کشور ترکیه و بهبود روابط اظهار داشت: رابطه ایران با کشور ترکیه راهبردی بوده و در ماه های اخیر رو به زیاد شدن است و در حال حاضر تجارت خارجی با این کشور ۳۰ میلیارد دلار است و در دیدار رئیس جمهور با نخست وزیر ترکیه که در روزهای آینده برگزار می شود، امیدواریم در بخش های مختلف سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری انجام شود.

علیشیری در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه طبق اخبار رسانه ها گفته می شود پول های بلوکه شده زیادی در ترکیه وجود دارد که از طریق فاینانس داخل کشور خواهد آمد تصریح کرد: پول بلوکه شده ای در ترکیه نداریم و منابع مالی فاینانس در رابطه با پول های بلوکه شده ندارد و طرح پیشنهادی از سوی وزارت اقتصاد به دولت بوده که شرکت های سرمایه گذاری خارجی بتوانند بر اساس ضوابط در ایران سرمایه گذاری انجام دهند و در عین حال بتوان از منابع خارجی بانک مرکزی تسهیلات به این شرکت ها پرداخت شود.