تصمیم اولیه مجلس برای یارانه

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس این مصوبه، « یارانه نقدی فقط به سرپرستان خانوار نیازمند متقاضی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد. » بر مبنای این مصوبه کمیسیون تلفیق – که باید برای نهایی شدن در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد – دولت باید طی سازوکار مبتنی بر « خوداظهاری» ، افراد نیازمند یارانه نقدی را شناسایی کند تا در نهایت، سه دهک درآمدی از مجموع یارانه بگیران کاهش یابد. این در شرایطی است که رئیس جمهور، پیش از این گفته بود که « دولت قصد سرکشی به حساب های بانکی یا اموال شخصی مردم را نداشته و نخواهد داشت. » حال به نظر می رسد که مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، در تناقض با این اظهارات رئیس جمهور باشد. همزمان با این تصمیمات اولیه برای تداوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، احمد توکلی، چهره اقتصادی مجلس، محمدمهدی بهکیش رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل، غلامحسین حسن تاش، کارشناس انرژی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در نشستی که روز گذشته در موسسه نیاوران برگزار شد، به بیان پیشنهادهای خود برای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پرداختند.

شامگاه گذشته، کمیسیون تلفیق طی مصوبه ای در جریان بررسی تبصره مربوط هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۹۳، دست به تغییر تعداد افرادی زد که قرار است در سال آینده یارانه نقدی بگیرند.

بر اساس بند الحاقی به این تبصره، در سال آینده، « یارانه نقدی فقط به سرپرستان خانوار نیازمند متقاضی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد. » بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق – که باید برای نهایی شدن در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد – دولت باید طی سازوکار مبتنی بر « خوداظهاری» افراد نیازمند یارانه نقدی و دهک های آسیب پذیر را شناسایی کند. به گفته برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بررسی کننده لایحه بودجه ۹۳، یکی از این سازوکارها، می تواند « ثبت نام مجدد» افراد متقاضی یارانه نقدی در سامانه اینترنتی مربوطه باشد.

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق، در این باره به جزئیات مصوبه دیشب این کمیسیون اشاره کرده و می افزاید: « هم اکنون افراد بسیاری هستند که نیازمند یارانه نقدی نیستند، اما یارانه نقدی دریافت می کنند؛ ضمن اینکه دو تا سه میلیون نفر افراد فوت شده در کشور وجود دارند که هنوز نام آنها در فهرست یارانه بگیران وجود دارد. کمیسیون تلفیق مجلس برای اینکه یارانه نقدی به افراد نیازمند و قشر آسیب پذیر هدف برسد، این مصوبه را داشت. » ثروتی در گفت و گو با « دنیای اقتصاد» می افزاید: « هدف از این مصوبه بازنگری در شیوه پرداخت یارانه نقدی به افراد نیازمند و غیرنیازمند بوده و مجلس در این راستا به دنبال نوعی غربالگری مجدد بوده است. » به گفته ثروتی، با این مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف می شود که سازوکاری را تعریف کند که طی آن افراد نیازمند از غیر نیازمند به یارانه نقدی « غربال» شوند.

او پیش بینی می کند که با این روش، دو تا سه دهک از مجموع یارانه بگیران « حذف» شده و فقط افرادی که به این پول نیاز دارند یارانه خواهند گرفت. ثروتی می افزاید: « در قانون هدفمندی یارانه ها که سال ۸۹ به تصویب رسید، پیش بینی شده بود که اگر پس از بررسی اموال و حساب های بانکی افراد ثابت شود که افراد اطلاعات نادرستی را از وضعیت مالی خود به عمد در اختیار دولت قرار داده اند؛ تخلف محسوب شود و جریمه هایی برای این متخلفان نیز در نظر گرفته شده است. » وی خاطرنشان می کند: « در دولت آقای احمدی نژاد به این حکم قانونی توجهی نشد و حال کمیسیون تلفیق مجلس در بند الحاقی به تبصره مربوط به یارانه ها، شرایطی را پیش بینی کرده که طی آن، دولت رقمی را به عنوان مبنای دریافت یارانه نقدی تعیین می کند و اگر اثبات شود که درآمدهای فرد متقاضی یارانه نقدی، بیش از این رقم است، از دو تا سه برابر این رقم، جریمه شوند. » ثروتی اظهار امیدواری می کند « این روش که بر مبنای خوداظهاری و راستی آزمایی» اطلاعات به دست آمده از اموال و حساب های بانکی افراد است؛ پاسخ دهد و بخشی از متقاضیانی که به یارانه نقدی نیازی ندارند از چرخه یارانه بگیران حذف شوند. او می افزاید: « کمیسیون تلفیق در شرایطی این مصوبه را داشت که تلاش می کند با رسانه ای شدن این موضوع، افرادی که نیاز به یارانه نقدی ندارند اگر بدانند که جریمه خواهند شد؛ خودشان از تقاضا دادن برای یارانه نقدی منصرف شوند و در سامانه مربوط ثبت نام نکنند. »

حسن روحانی رئیس جمهور، پیش از این گفته بود که « دولت قصد سرکشی به حساب های بانکی یا اموال شخصی مردم را نداشته و نخواهد داشت. » روحانی این اظهارات را پس از آن عنوان کرد که برخی از مسوولان دولتی از حذف سه دهک یارانه بگیران طی سال آینده خبر داده و یکی از شیوه های شناسایی افراد را « سرکشی به حساب های بانکی» افراد عنوان کرده بودند. حال به نظر می رسد که مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس در مورد یارانه نقدی، در تناقض با این اظهارات رئیس جمهور باشد.

کمیسیون تلفیق، سازوکار راستی آزمایی در ارائه اطلاعات متقاضیان یارانه نقدی را به عهده « دولت» گذاشته است و به نظر می رسد که با تصویب نهایی این مصوبه در صحن علنی مجلس، چالش بزرگی برای سناریوهای دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها طی سال آینده ایجاد شود. ناظران می گویند، دولت آقای احمدی نژاد در سال های گذشته به دنبال حذف سه دهک ثروتمند جامعه از مجموع یارانه بگیران بود و برای این کار روش « خوشه بندی» را انتخاب کرد. حال این مصوبه مجلس همان سیاست را به نوعی دیگر « تکرار» کرده است. در مجموع تحولات رخ داده، می توان دو سناریو برای آینده یارانه نقدی پیش بینی کرد: نخست شناسایی دهک های آسیب پذیر و پرداخت یارانه نقدی به سه دهک پایین درآمدی که الگویی تجربه شده در بیشتر کشورهای دنیا است و برخی اقتصاددانان بر آن تاکید دارند و دوم، پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه که کار بسیار سختی در شرایط امروز اقتصاد ایران بوده و از جانب اقتصاددانان نیز رد شده است.