تلفیق به صندوق سرمایه‌گذاری سهام‌ عدالت رای نداد

به گزارش پارس به نقل از فارس، غلامرضا کاتب عضو کمیسیون تلفیق در گزارش بررسی لایحه بودجه ۹۳ کمیسیون گفت: عصر روز گذشته هجدهمین جلسه کمیسیون تلفیق را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مصوب شد که ۳۷ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام داشته باشیم و دولت در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۲ این رقم را به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: عملکرد دولت در خصوص واگذاری ها و اجرای سیاست های اصل ۴۴ در سال ۹۲ مطلوب نبود بطوری که تا الان بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان واگذاری سهام انجام نشده است.

کاتب گفت: یکی از تغییرات کمیسیون تلفیق دیروز در بخش سهام عدالت بود. در بخش واگذاری ها حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام عدالت داشته ایم که در قالب تعاونی های استانی اداره می شود و این سهام به میزان یک میلیون تومان به هر ایرانی واگذار شده است.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: همچنین بدهی دولت از سود سهام این شرکت ها در حال حاضر پرداخت می شود.

کاتب اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود صندوقی تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت طراحی شود که کلیه درآمدهای مربوط به سهام عدالت در این صندوق نگهداری و برای سرمایه گذاری و درآمد - هزینه این اعتبارات و وجوه برنامه ریزی کند که کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد دولت به چند دلیل مخالفت کرد.

وی در ادامه به دلایل مخالف دولت اشاره کرد افزود: اولین دلیل مخالفت دولت این بود که این یک قانون گذاری دائمی است و اگر بنا باشد اصل ۴۴ قانون برنامه را اصلاح کنیم و برای واگذاری سهام عدالت صندوق ایجاد کنیم، لازمه آن نوشتن یک قانون دائمی است نه اینکه یک قانون به طور موقت نوشته شود که در بودجه سال بعد کاربرد نداشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد صندوق ایجاد شده بلاتکلیف می ماند.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: دلیل دیگر کمیسیون تلفیق برای مخالفت این بود که رسالت اصلی دولت و سازمان خصوصی تقویت بخش تعاونی و خصوصی است، همچنین طبق قانون برنامه باید اقتصاد کشور سهم ۲۵ درصدی به تعاونی ها بپردازد.

بنابراین اگر این صندوق تشکیل می شد در درون تشکیلات دولت تحت عنوان خصوصی سازی یک تشکیلات جدیدی شکل می گرفت و این موضوع مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی بود، بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف کرد.

*جذف نماینده اتاق بازرگانی در مجامع واگذاری شرکت های دولتی

کاتب اظهار داشت: همچنین بند ه ماده ۱۸ قانون اصل ۴۴ مورد بررسی قرار گرفت، این بند در خصوص واگذاری ها بود. در گذشته و علی الخصوص در سال های ۹۱ و ۹۲ در واگذاری ها نماینده اتاق بازرگانی در مجامع بنگاه های در حال واگذاری حضور داشت که با حضور افرادی از نمایندگان اتاق بازرگانی تصمیمات دولت در خصوص واگذاری ها و میزان سهام هر بنگاهی که باید تا زمان واگذاری بصورت محرمانه بماند ممکن بود به بیرون راه پیدا کند و سبب ایجاد مشکلاتی شود.

وی افزود: بنابراین کمیسیون در جهت جلوگیری از خروج اطلاعات به بیرون تصمیم گرفت تا نماینده اتاق بازرگانی از مجمع بنگاه های در حال واگذاری را در مبحث واگذاری ها حذف کند و استدلال کمیسیون تلفیق این است که حضور این نمایندگان باعث دخالت در واگذاری سهام می شود و همچنین باعث اختلال در سیستم واگذاری می شد.

*پرداخت دیون ایثارگران و خانواده شهدا با تائید سازمان حسابرسی

عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: نکته دیگری که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت پرداخت دیون و مطالبات ایثارگران، حانبازان و خانواده معظم شهدا بود و در کمیسیون تلفیق مقرر شد تا پرداخت این دیون مشمول تاییدیه سازمان حسابرسی شود.

کاتب افزود: از تقاضای دریافت مطالبات ایثارگران زمان زیادی گذشته بنابراین به دلیل طولانی شدن این زمان کمیسیون تصمیم گرفت که دیونی که قرار است پرداخت شود مشمول تاییدیه سازمان حسابرسی نشود و بنیاد شهید و امورایثارگران از دریافتی خود که از واگذاری سهام انجام می شود دریافت کنند.

وی اظهار داشت: سوالی در اینجا بسیاری از اقشار ایثارگران داشتند این بود که آیا واگذاری به این معناست که دوباره سهام واگذار شود که باید بگوییم مجلس به این مقوله که آیا این مطالبات به صورت سهام یا نقدی پرداخت شود وارد نشد بلکه مقرر شد که دیون این افراد باید از بخش واگذاری سهام و طبق اولویت پرداخت شود.

*شفاف سازی تهاتر بدهی های دولت به سایر بخش ها

عضو کمیسیون تلفیق گفت: نکته دیگری که در جلسه کمیسیون مطرح شد مبحث تهاتر بود که باید بگویم در جلسه هفدهم به این مبحث پرداخته شده بود و در آن جلسه مقرر شده بود بدهی هایی که دولت به شهرداری ها و شرکت های خصوصی و تعاونی دارد، می توانست در قالب تهاتر و یا در قالب فروش سهام تسویه شود.

کاتب اظهار داشت: بنابراین مجلس برای اینکه یک شفافیت در تهاتر انجام شود و سوء استفاده از این موضوع نشود و همچنین جلوگیری از فساد دو حکم را در جلسه هیجدهم به تصویب رساندند که هر گونه تهاتری پرداخت و دریافت آن بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی باید به حساب خزانه برود و هیچگونه ابهامی در این تهاتر وجود نداشته باشد.

وی افزود: حکم دومی که در خصوص تهاتر مطرح شده این بود کد قیمت سهام تهاتر شده به هیچ وجه نباید از قیمت پایه بورس مزایده ها کمتر باشد، اگر این دو حکم اضافه نمی شد ممکن بود که شرکت های خصوصی یا تعاونی تقاضای تهاتر بدهند و این تهاتر منجر به فساد و بی انضباطی مالی می شد.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: بنابراین در جهت ایجاد شفافیت و جلوگیری از بی انضباطی مالی نمایندگان مصوب کردند که تهاتر علاوه بر شرایط قبلی باید دارای این شرایط هم باشد.