از تفکرات رویایی احمدی نژاد تا تردید دولت تدبیر

گروه اقتصادی : وقتی حسن روحانی بودجه سال ۹۳ را به مجلس تقدیم کرد، در ردیف هدفمندی یارانه ها، جای خالی یارانه های نقدی مردم دیده می شد.

به گزارش پارس ، همان روزی که بودجه پیشنهادی دولتی ها به مجلس رسید، نوبخت، معاون اول رییس جمهور گفت که بودجه هدفمندی در قالب لایحه ای جداگانه به مجلس ارائه خواهد شد. سرانجام روز ۵شنبه، دولت و مجلس درکنار یکدیگر جمع شدند تا دراین مورد به جمع بندی برسند. محمدباقر نوبخت درباره جزئیات جلسه روز ۵شنبه دولت و مجلس درباره هدفمندی یارانه ها گفت: در جلسه ای که امروز با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و روسای کمیسیون های دیگر داشتیم، به این توافق رسیدیم که برنامه هدفمندی یارانه ها برای سال آینده در قالب تبصره لایحه بودجه باشد.

وی گفت: موضوعی که در این جلسه مورد اتفاق نظر بود، این است که پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت و برای برخی از خانوارهای ضعیف تر ممکن است بیشتر هم بشود.

اما هدفمندی در بودجه سال های قبل چه بود و چه شد؟

بود جه ۹۱ چه بود؟
بود جه سال ۹۱ مبلغی معاد ل ۴۸ هزار میلیارد تومان برای یارانه خانوار، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید، شش هزار میلیارد تومان برای حمایت از سلامت و د و میلیارد تومان برای حمایت از بیکاری تعیین شد. طبق برآورد مجلسی ها درنتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی ۶۶ هزار میلیارد تومان گیر خزانه دولت می آمد. آنها در محاسبات خود گمان کرده بودند مبلغ ۵۶ هزار میلیارد تومان آن از طریق اصلاح قیمت های ماد ه یک قانون هد فمند کرد ن یارانه ها و مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خد مات مند رج د ر قانون بود جه تامین می شود. بنابر این همین رقم کافیست تا دولت بتواند هم از پس سهم مردم از یارانه های نقدی برآید، هم سهم تولید و کشاورزی و هم سلامت مردم. در همان زمان بود که دولت ملزم به این شد تا مبادا بخواهد یارانه های نقدی مردم را از جاهای دیگری به جز درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل ها پرداخت کند.

اما بودجه ۹۱ چه شد؟
اما آنچه اتفاق افتاد: درحالی که نمایندگان مجلس خیلی خوش بینانه برآورد کرده بودند که گزارش رسمی دولت به مجلس همه را تعجب زده کرد! آنچه اتفاق افتاده بود این بود که سهم اصلاح قیمت ها در تامین یارانه های نقدی نه ۱۰۰ درصد بلکه ۵۸درصد بود. درحالی که دولت ملزن شده بود تا یارانه های نقدی را همه از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل ها پرداخت کند که دولت تنها ۵۸درصد از یارانه های نقدی را از این محل تامین کرده بود. ۴۲درصد باقی مانده نیز از بودجه عمومی، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی که همان درآمدهای ارزی است، تامین شده بود.

بر اساس گزارش رسمی د ولت به مجلس درحدود شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صند وق توسعه ملی برای پرد اخت یارانه نقد ی استقراض شد ه است. حتی گفته می شود عیدانه ۷۰هزار تومانی را که د ولت د ر پایان سال ۹۱ به مردم پرداخت کرد از محل استقراض از صندوق توسعه ملی تامین شده است. منابع عیدانه سال گذشته ۷.۲میلیارد دلار برآورد شده بود. در آخر هم مشخص شد چیزی از محل طرح هدفمندی یارانه ها نصیب تولید، بیکاری و سلامت مردم نشده است. سهم یارانه صنعت و تولید و کشاورزی صفر اعلام شد. سهم سلامت صفر اعلام شد و پرد اخت به صند وق بیمه بیکاری هم صفر اعلام شد. این د ومین سال شکست عملیاتی بود جه نویسی افرادی بود که این همه اصرار د اشتند هد فمند ی یارانه ها باید به طور کامل اجرایی شود.

بود جه ۹۲ چگونه بسته شد؟
درحالی که در سال ۹۲ سهم یارانه های نقدی در بودجه ۴۸هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که درست ۱سال بعد این میزان ۲برابر شد. درحقیقت محمود احمدی نژاد رویای ۲برابر شدن میزان یارانه های نقدی را در سر می پروراند. معاون بود جه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبرد ی احمد ی نژاد د ر زمان ارائه بود جه سال ۹۲ کل اعتبار منابع هد فمند ی یارانه ها د ر بود جه سال ۹۲ را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: از این میزان، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرد اخت یارانه نقد ی د ر نظر گرفته شد ه است.

حتی د ولت به خیال خود تصور کرده بود که ۱۱ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل یارانه نان و کالاهای اساسی و یارانه تفاوت قیمت انرژی به ویژه برق و حد ود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان نیز از محل حامل های انرژی محقق خواهد شد. دولت درحالی به تحقق ۱۲۰هزار میلیاردی دل خوش کرده بود که از پس تحقق ۶۶هزار میلیارد تومانی یارانه ها برنیامده بود. تیم اقتصادی محمود احمدی نژاد حتی پیش بینی کرده بود از این رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی که ۹۰ هزار میلیارد آن برای یارانه نقد ی می رود، ۱۵هزار میلیارد تومان برای اختصاص به تولید می یابد و تازه ۱۵هزار د یگر اضافه می آورند و به بخش عمرانی می د هند. درمقابل دولتی ها که ارقام رویایی را برای یارانه نقدی در نظر گرفته بودند، مجلسی ها اما با واقع بینی بیشتری رقم یارانه ها را تعیین کردند.

دولت درحالی پیش بینی کرده بود می تواند به هر نفر ۱۰۰هزار تومان یارانه نقدی بپردازد که مجلس مخالفت خود را با این میزان صریحا اعلام کرد. مجلس د ر زمان تصویب بود جه د رآمد حاصل از اجرای هد فمند ی یارانه ها را د ر سال ۹۲،۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد. یعنی د رآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را حتی کمتر از سال قبل لحاظ کرد ند. با همین سقف ۵۰ هزار میلیارد تومانی د رآمد ی برای د ولت، قیمت حامل های انرژی ۳۸ د رصد افزایش یافت. به همین د لیل مقرر شد که ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و آب تامین شود.

از طرفی هم مبلغ ۱۱هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بالا برد ن بهای نان و برق و سایر کالاها و خد مات مند رج د ر این قانون، تامین شود. قرار بر این شد که ۴۱ هزار میلیارد تومان به طور نقد ی بین خانوارها تقسیم شود تا یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی بد ون تغییر بماند. گفتند سهم صنعت و تولید را گرچه کاهش می د هند اما واقع بینانه است و امید وارند این بار اجرایی شود: « چهار هزار میلیارد تومان به د و بخش صنعت و کشاورزی» تخصیص می یابد و پنج هزار میلیارد تومان هم برای بخش « بهد اشت و سلامت» کنار گذاشته می شود. یعنی۱۰هزار تولید سال قبل به چهار هزار کاهش یافت و شش هزار سلامت به پنج هزار میلیارد تومان.

اکنون اما لازم است تا دولت و مجلس واقعیت ها را در نظر بگیرند و براساس واقعیت نحوه اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها را تعیین کنند.