به گزارش پارس به نقل از مهر، سید مهدی موسوی نژاد در جمع خبرنگاران در واکنش به اقدامات اخیر وزیر نفت مبنی بر توقف واگذاری سهام شرکت های نفتی در راستای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: اگر در گذشته واگذاری برخی از شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی با مشکلاتی روبرو بوده، باید اصل مشکل را حل کرد نه اینکه خصوصی سازی شرکت های نفتی را متوقف کرد.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در حوزه اقتصاد برای تولید رقابتی چاره ای جز ورود بخش خصوصی توانمند وجود ندارد، تصریح کرد: صنعت نفت هم از این سیاست و قاعده کلی مستثنی نیست.

این عضو کمیسوین انرژی خانه ملت با یادآوری اینکه در سال های گذشته عدم ورود بخش خصوصی و یا سرمایه گذاران خارجی به صنعت خودرو مشکلاتی را برای این صنعت و حتی مردم به وجود آورده است، بیان کرد: از این رو باید از دولتی ماندن صنعت خودرو و عدم حضور بخش خصوصی در این حوزه و مشکلاتی که به وجود آمده تجربه گرفت.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حوزه اقتصاد برای در اختیار داشتن تولید کمی و کیفی قطعا به رقابتی کردن فعالیت ها و حضور بخش خصوصی نیاز است، افزود: از این رو سیاست های وزارت نفت برای متوقف کردن واگذاری شرکت های نفتی کاری غلط و اشتباه است.

وی با تاکید بر اینکه قطعا کمیسیون انرژی مجلس موضوع توقف خصوصی سازی شرکت های نفتی توسط وزارت نفت مورد بررسی جدی قرار خواهد داد، گفت: سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط مجلس تصویب شده، دو بستر قانونی برای خصوصی سازی در سطح صنعت نفت کشور است.

موسوی نژاد با بیان اینکه وزارت نفت و هیچ دستگاه دولتی دیگری حق توقف اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را ندارد، خاطرنشان کرد: به زودی توقف اجرای خصوصی سازی و عدم واگذاری شرکت های نفتی به بخش خصوصی توانمند در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

  پس از مخالفت بیژن زنگنه وزیر نفت با واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و حتی نامه نگاری وی با وزیر اقتصاد برای خروج نام این شرکت نفتی از لیست واگذاری ها، شرکت ملی نفت هم به قرار گرفتن نام ۱۲ شرکت نفتی در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داد.

سازمان خصوصی سازی هفته گذشته با انتشار گزارشی، اعلام کرد: ۱۲ شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران از گروه یک واگذاری ها، در سه ماهه چهارم امسال عرضه خواهد شد.

با گذشت ۲۴ ساعت از انتشار این گزارش سازمان خصوی سازی، شرکت ملی نفت ایران رسما به واگذاری ۱۲ شرکت نفتی در زمستان سالجاری واکنش نشان داد.

علی کاردر رئیس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران (مندرج در لیست سازمان خصوصی سازی) تا پایان امسال قطعی نیست، گفت: واگذاری هیچ یک از شرکت های مندرج در این لیست قطعی نیست.

این مقام مسئول در شرکت ملی نفت، تاکید کرد: متولیان امر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، این موضوع را بررسی و نتایج آن را اعلام می کنند.

در همین حال پیش از این هم وزارت نفت رسما خواستار تعویق در واگذاری سهام شرکت ملی حفاری، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شده بود.

عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران هم اخیرا از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت خبر داده و اعلام کرده است: با دستور وزیر نفت واگذاری شرکت کالا تا سال ۱۳۹۳ لغو شده است.