اصلاح آییننامه واردات خودرو
رئیس سازمان حمایت با تاکید بر اینکه مردم توقع کاهش سریع قیمتها را نداشته باشند، از تلاش برای صفرشدن رشد تورم خبر داد و گفت: ذخایر کالاهای اساسی بهتر از پارسال است و ذخیره سازی دولت ربطی به فاز دوم هدفمندی ندارد.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، جواد تقوی معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت امروز در نشست خبری به بیان توضیحاتی درباره عملکرد سازمان حمایت در طی چند ماه اخیر پرداخت و اظهار داشت: سال گذشته و امسال در بدترین شرایط اقتصادی قرار داشتیم به گونه ای که برای حل مشکل تورم با مشکل رکود و برای حل رکود با مشکل تورم روبرو بودیم.
وی با اشاره به این که دولت در صدد است فضای اقتصادی کشور را به سمت تولید هدایت کند گفت: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود شرایط جامعه نسبت به گذشته مطلوب خواهد شد و فضای آرامی در بازار ایجاد می شود.
تقوی اضافه کرد: تلاطم ارزی امروز در جامعه وجود ندارد و با توجه به فضای بیرونی بین المللی اقتصاد کشور از آرامش برخوردار شده است و آرامش موجود در کشور باعث می شود تورم مسیر کاهشی را طی کند.
*ارز گران شد ولی کالاها در حال کاهش قیمت هستند
رئیس سازمان حمایت با تاکید بر اینکه باید متذکر شوم مردم توقع کاهش سریع قیمت ها را نداشته باشند تصریح کرد: شرایط موجود در جامعه نشان از روند کاهشی تورم دارد که امیدواریم با سیاست گذاری های مناسب رشد تورم را به صفر برسانیم.
تقوی با بیان این که گروه های کالای یک و دو در سال ۹۲ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دریافت می کردند گفت: گروه های کالایی ۳ تا ۹ از ارز مبادلاتی ۲۵۰۰ تومانی بهره مند می شدند. البته گروه ۱۰ کالایی در ثبت سفارش همچنان با ممنوعیت روبرو است.
وی با بیان این که ارزیابی ما این است که در سال ۹۳ اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به گروه های کالایی منتفی خواهد بود اظهار داشت: از نیمه دوم سال ۹۲ همه کالاها مشمول ارز ۲۴۷۸ تومانی شده اند به جز گندم که همچنان ارز مرجع دریافت می کند. البته در این کالا اختلاف ریالی نیز با ارز رسمی بودجه مطرح است که این اختلاف از ردیف بودجه ای که در قانون بودجه برای این بحث تعیین شده تسویه خواهد شد.
وی با تاکید بر این که استفاده از ارز رسمی باعث شده تا ثبات اقتصادی مطلوبی در کشور ایجاد شود اظهار داشت: در حال حاضر در مجموعه کالاهای اساسی از ثبات قیمت مناسبی برخوردار هستیم که حتی در برخی از کالاها روند کاهشی قیمت ها هر روز بیش از روز گذشته به وجود می آید.
تقوی با اشاره به این که در حال حاضر قیمت انواع برنج، حبوبات، چای و تا حدودی روغن و انواع نهاده های دامی و طیور به همراه انواع کاغذ چاپ و روزنامه و حتی در مقاطعی بخش فولاد و روغن موتور سیکلت و قند و شکر روند کاهش قیمت ها را تجربه کرده اند، افزود: این کاهش قیمت در حالی در بازار به وجود آمده است که ارز رسمی کشور از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۸ تومان تغییر پیدا کرده است.
*ذخایر کالاهای اساسی بهتر از پارسال
رئیس سازمان حمایت در ادامه این نشست خبری با بیان این که موجودی کالاهای استراتژیک کشور در شرایط مناسبی قرار داشته و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال گذشته نیست گفت: در بخش سبد کالا نیز باید به نکاتی اشاره کنم. این سبد به هیچ عنوان با پرداخت نقدی ارائه نخواهد شد و دولت آن را به صورت رایگان به افراد شناسایی شده ارائه می کند.
تقوی درباره جزئیات سبد کالا نیز تصریح کرد که این سبد شامل ۱۰ کیلو برنج، ۲ بسته پنیر ۴۰۰ گرمی، دو قوطی روغن ۸۱۰ گرمی و دو عدد مرغ و دو کیلو تخم مرغ است که افراد از طریق کارت بانکی خود می توانند آن را دریافت نمایند.
وی اضافه کرد: نخستین مرحله سبد کالا در نیمه اول بهمن ماه و مرحله دوم آن در نیمه اول اسفندماه سال جاری به خانوارها تحویل داده خواهد شد.
*تعهد کارخانه ها برای جلوگیری از دونرخی شدن کالاها
رئیس سازمان حمایت درباره گله مندی مردم از دو نرخی بودن برخی کالاها گفت: بنده به عنوان رئیس سازمان حمایت این موضوع را در جلسات متعددی پیگیری کرده ام و حتی کارخانجات نیز تعهداتی را برای جلوگیری از این موضوع در سطح جامعه برای جلوگیری از سردرگمی مردم اعلام کرده اند.
تقوی در پاسخ به این پرسش که سیاست دولت یازدهم در قیمت گذاری کالاها در سال ۹۳ چه خواهد بود اظهار داشت: برنامه دولت در قیمت گذاری کالاها در برنامه پنجم توسعه و مواد ۱۰۲ و ۱۰۱ آمده است به نحوی که کالاها به سه دسته انحصاری، اساسی و عمومی تقسیم شده اند. دولت در سه دسته مذکور با توجه به سیاست های تدوین شده قیمت گذاری ها را انجام می دهد. به عنوان نمونه در بخش خودرو تعیین دستورالعمل قیمت گذاری آن به عهده شورای رقابت گذاشته شده است و در کالاهای اساسی نیز دولت با مکانیزم های خاص خود کالاها را قیمت گذاری می کند. البته باید این قیمت گذاری ها با هماهنگی این سازمان در بازار اجرایی شود.
وی با تاکید بر این که باید سه موضوع قیمت، قیمت گذاری و ضابطه قیمت گذاری را مورد توجه قرار داد گفت: در قیمت گذاری قیمت ها به صورت تکلیفی تعیین شود اما در ضابطه قیمت گذاری فرمول ها تعیین و دستگاه ها موظف به اجرای آن ها هستند.
رئیس سازمان حمایت با اشاره به این که این سازمان مسئول نظارت بر ضوابط قیمت ها و رسیدگی به شکایت های مردم است گفت: البته باید بگویم این سازمان ضابطه هایی را برای جلوگیری از تخلفات دارد، به نحوی که از گام های اولیه با ورود به حوزه قیمت ضمن اتخاذ سیاست های منسجم مانع بروز تخلفات می شود اما درصورت مشاهده تخلفات برخوردهای لازم را انجام می دهد.
وی با اشاره به این که برخی از مردم از نبود بازرسان در سطح بازار گلایه مندند گفت: بازرسان این سازمان به صورت محسوس و غیر محسوس فعالیت شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت مشاهده تخلف گزارشات لازم را به سازمان ارسال می کنند.
*همیشه ذخیره سازی می کنیم، ربطی به فاز دوم هدفمندی ندارد
تقوی افزود: دولت همچنان بحث ذخیره سازی کالاها را قطع نکرده است و باید گفت که ذخیره سازی کالا یک الگوی امنیتی است و این موضوع ارتباطی با فاز دوم هدفمندی ندارد و بلکه یک سیاست استراتژیک و عادی برای کشور محسوب می شود و ما در شرایط تحریم قرار داشته و نمی توانیم پیش بینی های لازم را در باره بازار انجام دهیم.
* تغییر قیمت خودرو با شخص وزیر است/خودروسازان تحت فشارند
تقوی درباره قیمت گذاری خودرو و عدم تغییر قیمت ها تا پایان سال گفت که براساس صحبت های اخیر آقای صالحی نیا خودروسازان متعهد شده اند که قیمت ها را تغییر ندهند البته باید این نکته را متذکر شوم که وزیر شخصا موضوع قیمت گذاری خودرو را مورد بررسی قرار می دهد. اما باید گفت که به دلیل شرایط حاکم در جامعه صنعت خودرو نتوانست حجم تولید خود را افزایش دهد و حتی تولیدات به نصف نیز رسیده است. حال در سال ۹۲ شرایط نه تنها مناسب نشده است بلکه حادتر شده و این امر هزینه های سربار تولید را افزایش و تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده محصولات گذاشته است.
رئیس سازمان حمایت با بیان این که باید با مدیریت تولید موضوع قیمت گذاری خودرو را تا حدودی حل و فصل نمائیم تصریح کرد: صنعت خودرو و به ویژه قیمت آن همواره در شورای سیاست گذاری خودرو مطرح می شود و حتی وزیر نیز تاکیدات زیادی را بر کاهش قیمت ضمن افزایش تولید عنوان کرده اند که امیدوارم بتوانیم به نتایج مناسبی در این رابطه دست پیدا کنیم.
ارسال نظر