احتمال افزایش دوباره وام خرید مسکن

به گزارش پارس به نقل از مهر، ابوالقاسم رحیمی انارکی امروز در یک نشست خبری در مورد مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد افزایش وام خرید مسکن و جعاله گفت: پس از سال ۸۴ سقف ۲۰ میلیون تومانی وام خرید مسکن افزایش یافت.

مدیر مرکز برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با اشاره به نگرانی هایی که در مورد تبعات و آثار منفی افزایش سقف وام صندوق حساب پس انداز مسکن وجود دارد گفت: این موضوع به یکی از بحث های سیاسیت گذاران و مراجع تبدیل شده است.

وی ادامه داد: اگر این فرصت داده می شد که طی سال های گذشته وام مسکن به صورت متناسب افزایش یابد هم اکنون این میزان نگرانی وجود نداشت. در سال های اخیر با وجود عدم افزایش سقف وام خرید مسکن قیمت واحدهای مسکونی ۴ تا ۵ برابر افزایش یافته است.

رحیمی انارکی افزود: افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در سال ۸۴ و ۸۵ به عنوان متهم افزایش قیمت ها مطرح شد اما با توجه به عدم افزایش تسهیلات مذکور اثبات شد که این موضوع هیچ دلیلی منطقی و علمی ندارد.

وی یکی از مشکلات مربوط به عدم افزایش وام خرید مسکن تا کنون را مربوط به حساب های تعهدی ذکر و تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد بود که باید یک تعادلی بین منافع و مصارف وجود داشته باشد. بر این اساس شورای پول و اعتبار در سال ۸۰ تکلیفی را برای بانک مسکن تعیین کرد که بر اساس آن هرگونه افزایش سقف وام خرید مسکن باید بر اساس مدل خودکفایی منافع و مصارف باشد که مشخص شود بانک از نظر منابع و مصارف خودکفا است.

به گفته مدیر مرکز برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن در سیکل های رکود و رونق مسکن عوامل بیرون از بانک که در اختیار ما نیست، وضعیت منابع و مصارف را تعیین می کند و برای رفع این مشکل نسبت به حساب سپرده ممتاز اقدام شد.

وی با اعلام اینکه بانک پس از ۲ تا ۲.۵ سال انجام کار کارشناسی موفق شد حسابی را طراحی کند که مزیت های مورد درخواست بانک مرکزی را یک جا داشته باشد افزود: در حال حاضر بانک مسکن افزایش سقف وام خرید را بر روی حق تقدم اوراق مسکن و حساب ممتاز متمرکز کرده و افزایش سقف ها بر روی این سپرده و در قالب اوراق حق تقدم خواهد بود و سایر حساب های تعهدی بانک مشمول مصوبه نشده است.

رحیمی انارکی گفت: انجام کارهای مربوط به افزایش سقف وام خرید مسکن در این بانک از اواسط سال گذشته آغاز شد و در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن درخواست مان را به بانک/ مرکزی ارایه دایم. بر این اساس بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و کارشناسی و مدل های خودکفایی منابع و مصارف را از ما درخواست کرد و طی ۹ ماه گذشته این موضوع در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت.

وی تصریح کرد: پس از تغییر دولت و بانک مسکن این بانک پیشنهاد اولیه خود را مورد بازنگری قرار دارد و تغییراتی را در سقف های پیشنهادی اعمال و به باک مرکزی اعلام کرد. اما بررسی های بناک مرکزی بر اساس پیشنهادهای اولیه ما بود و آن چه مورد تصویب قرار گفته منطبق با پیشنهاد سال گذشته است.

مدیر مرکز برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن خاطرنشان کرد: قرار شده است که پیشنهادات جدید بانک بر اساس عملکرد مقاطع سه ماهه که از این پس به بانک مرکزی ارایه می شود ملاک بررسی ها برای افزایش سقف وام مسکن قرار گیرد.

رحیمی انارکی گفت: نگرانی بانک مرکزی این است که مصوبه اخیر بر روی قیمت های واحدهای مسکونی تاثیر بگذارد حتی ممکن است که صندوق حساب مذکور عملکرد مناسبی داشته باشد اما قیمت مسکن تغیر کند بنابراین این امر کی عامل بازدارنده برای بانک مرکزی به منظور افزایش دوباره سقف وام خرید مسکن خواهد بود اما ا ین احتمال وجود دارد که سریعتر افزایش سقف ها را داشته باشیم که البته بستگی به تصمیم بانک مرکزی و شورای پول اعتبار دارد. وزارت راه و شهرسازی به شدت به دنبال افزایش سقف ها است و باید با تدبیر پیش برویم که آثار منفی نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات زوجین به عنوان سرویس جدیدی است که برای اولین بار در این قالب تعریف می شود. پیش از این بانک مسکن می خواست که تسهیلات زوجین را اجرا کند و حتی این تسهیلات به مدت کمتر از یک روز اجرایی شد اما جلوی ا« گرفته شد و هر زمان که بانک مرکزی مصوبه اخیر خود را به بانک مسکن ابلاغ کند اجرای آن آغاز خواهد شد.

رحیمی انارکی با اعلام اینکه هزینه مسکن خانوار بیشترین سقف را در بین هزینه یا خانوارها دارد گفت: در سال ۹۱ سهم هزینه خانوار در مناطق شهری به ۳۳ درصد و در روستاها به ۱۸ درصد رسیده این در حالی است که این رقم در تهران تا ۴۵ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مرز استاندارد بانک مرکزی در هزینه مسکن خانوار رقمی بین ۲۸ تا ۳۰ درصد است. بر اساس سقفی که بانک مرکزی در مصوبه اخیر تعیین کرده رقم اقساط ماهیانه ۵۲۵ هزار تومان است. در سال ۹۱ حدود ۲۸ الی ۲۹ درصد کل هزینه خانوار به بخش مسکن اختصاص یافت که امسال به دلیل افزایش مخارج این رقم تغییر خواهد کرد.

مدیر مرکز برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن افزود: بر اساس مصوبه خیر بانک مرکزی رقم ۵۰ میلیون تومان وام مسکن زوجین بیش از ۴۰ درصد هزینه مسکن یک خانوار را به خود اختصاص می دهد بر این اساس مرز استاندارد بانک مرکزی را می گذراند. یکی از دلایلی که نتوانستیم سقف وام خرید مسکن را بیش از ۳۵ میلیون تومان افزایش دهیم نیز به موضوع هزینه مسکن خانوار باز می گردد.

به گفته وی نسبت تسهیلات به ارزش واحد مسکونی در اکثر کشورهای دنیا بیش از ۷۰ درصد است و با مصوبه اخیر این نسبت در تهران از عددی تک رقمی در یک واحد ۵۰ متری به ۱۷ تا ۲۰ درصد می رسد. اگر می خواستیم قدرت خرید سقف تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی سال ۸۴ در سال ۹۱ نیز حفظ شود باید در حال حاضر این رقم به ۶۷ تا ۶۸ میلیون تومان می رسید. البته به گفته وزیر مسکن این رقم در سال ۹۲ به ۹۵ میلیون تومان می رسید.

رحیمی انارکی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ورشکسته بودن بانک مسکن، گفت: از لحاظ شاخص ها به تعهدات خود عمل کند و نتواند به تسهیلات دهی ادامه دهد بانکی ورشکسته منسوب می شود؛ این در حالی است که بانک مسکن ۱۰۰درصد دولتی است، بنابراین هیچ گونه ورشکستگی مطرح نخواهد بود. صحبت های اخیر وزیر مسکن نیز مربوط به وضعیت مسکن مهر بوده است.

وی از کاهش ۵۰درصدی معاملات در سال جاری در سامانه معاملات مسکن خبر داد و گفت: این موضوع بر روی عملکرد بانک تاثیر گذاشته است. این در حالی است که دیگر تسهیلات ۲۰میلیون تومانی بانک مسکن در شهرهای بزرگ جایگاهی ندارد و مشتریان حاضر نیستند به خاطر ۲۰میلیون تومان سند واحد مسکونی خود را به صورت رهن در اختیار بانک قرار دهند.

وی گفت: ماهانه ۸۵۰ تا ۹۰۰میلیارد تومان بابت اقساط بانکی به بانک مسکن باز می گردد. همچنین ارزش پرتفوی بانک مسکن که قسمت عمده آن در قالب فروش اقساطی است ۸۰۰هزار میلیارد ریال است. در عین حال جذب منابع امثال بانک به ۲۷ تا ۲۸ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در ابتدای ۹ماهه امسال ۹۰هزار میلیارد ریال رقم برگشت اقساط بانک مسکن به علاوه تسهیلات مسکن مهر بوده است. پیش بینی می شود که رقم وصولی های بانک تا پایان سال به ۱۱۰هزار میلیارد ریال برسد. مانده تسهیلات ممتاز حدود ۸۰هزارمیلیارد ریال و ۱۲۰هزار میلیارد ریال مانده حساب آن است یعنی ۴۰هزار میلیارد ریال مازاد منابع داریم. این در حالی است که ۷۰ تا ۸۰ درصد دارایی های بانک تسهیلاتی است که پرداخت می شود.

وی کف نرخ استفاده از اوراق مشارکت براساس مصوبه اخیر بانک مرکزی ۱۹ درصد و فروش اقساطی را ۱۵ درصد ذکر و بیان کرد: خریداران اوراق حق تقدم مسکن می توانند با مراجعه به کلیه شعب آن کارگزاری ها اقدام کنند. این در حالی است که در اوراق حق تقدم امکان هبه وجود دارد یعنی دارنده اوراق می تواند آن را به کسی که می خواهد ببخشد که این مورد می تواند برای زوجین به عنوان کادو مناسب باشد تا آنها متحمل هزینه خرید این اوراق نشوند.

همچنین در این نشست ذبیح الله نعمتی مدیر امور اعتبارات و سرمایه گذاری بانک مسکن رقم قراردادهای منعقد شده این بانک را ۴۷۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد، افزود: از کل پرداختی ها ۹هزار میلیارد ریال معوق شده است که رقم قابل قبولی است.