افزایش وام جایگزینی خودروهای فرسوده

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، ولی الله سیف در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت در جواب سوالی در مورد افزایش وام مسکن و ازدواج، گفت: دستوری که در شورای پول و اعتبار تصویب شد در مورد وام مسکن بود نه ازدواج.

وی توضیح داد: اولین تصمیم در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار در مورد افزایش سقف وام مسکن بود که از طریق صندوق پس انداز بانک مسکن عمل می کند که سهم آن در گذشته ۲۰ میلیون تومان بود و اکنون به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافته که برای زوج های جوان که بعد از تاریخ تصویب این طرح ازدواج می کنند این سقف به ۵۰ میلیون تومان رسیده است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه علاوه بر موضوع وام مسکن، وام تعمیرات مسکن که پنج میلیون تومان بود به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت، افزود: مصوبه دیگر این شورا در مورد تامین بخشی از بهای خرید خودرو همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده بود که سقف آن قبلا ۱۰ میلیون تومان بود و اکنون این مبلغ به ۸۰ درصد قیمت خودرو و حداکثر ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

سیف خاطرنشان کرد: در برنامه است که در سال آینده از منابع مناسبی سرمایه بانک ها افزایش یابد تا بتواند پایه سرمایه بانک ها را متناسب با رشد اقتصاد در کشور افزایش دهد و بانک ها را در جهت ایفای نقش شان در اقتصاد کشور تواناتر کند.

وی با اشاره به اینکه منابع صندوق پس انداز مسکن خودگردان است، گفت: یکی از خوشحالی های من این است که همکارانم در دولت درک بسیار مثبتی از تفکیک سیاست پولی از مالی دارند و بانک مرکزی این امکان را دارد که به صورت مستقل و متناسب با مصالح سیاست پولی و هماهنگ با سیاست اقتصادی دولت و سیاست های مالی جهت گیری کند و روش های تامین مالی ناسالم در حال متوقف شدن است که یکی از آنها موضوع مسکن مهر است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که مطمئن هستیم که پروژه های مسکن مهر به سرانجام قطعی و مشخص می رسد گفت: پیش بینی دولت قبل نسبت به قیمت تمام شده مسکن مهر با توجه به شرایط این امکان را نمی داد که پروژه تمام شود. آنطور که به یاد دارم رقمی که در رابطه با پروژه مسکن مهر به بانک مرکزی ابلاغ شده بود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن اجازه مصرف از منابع پرقدرت بانک مرکزی در بخش مسکن مهر داده شده بود.

وی افزود: اگر توجه داشته باشیم حجم نقدینگی کشور در حال حاضر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان است و ضریب فزآینده پولی حدود پنج است که اگر این رقم را بر پنج تقسیم کنیم پایه پولی ما ۱۰۶ هزار میلیارد تومان می شود که از این رقم ۴۳ هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از بابت مسکن مهر است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه از رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان، ۴۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: به هیچ وجه قرار نیست مبلغ بدهی بانک مسکن افزایش یابد و فقط تسهیلی که ایجاد شده این است که از محل اقساطی که قرار بود بانک مسکن در سال های ۱۳۹۲،۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به بانک مرکزی برگرداند دوره تنفسی داده شود و در این سه سال از محل منابع برگشتی پروژه تکمیل و از سال ۱۳۹۵ به بعد بازپرداخت مبالغ به بانک مرکزی انجام شود.

سیف همچنین در مورد بدهی های بابک زنجانی به بانک مرکزی و ادعاهای او مبنی بر اینکه این بدهی ها را پرداخت کرده است، توضیح داد: مبلغ بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت قرار بود به دستور این وزارتخانه به یکی از حساب های بانک مرکزی واریز شود که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و این شخص همواره با ارائه مستندات غیرقابل تکیه عنوان می کرد که بدهی ام را واریز کرده ام و بانک مرکزی نیز آن را تایید کرده است اما همواره از طرف بانک مرکزی تکذیب می شد پس در شرایط حاضر هم باید ببینیم رسیدگی مراجع قضایی به کجا می رسد.

رییس کل بانک مرکزی در جواب سوالی در مورد معوقات بانکی گفت: رقم مطالبات معوق نظام بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان است بر اساس طبقه بندی های انجام شده شاخصی که این رقم را بر اساس آن تطبیق می دهند نسبت مطالبات معوق به کل مانده تسهیلات بانکی است و این ملاک بین المللی است که در چند سال پیش ۲۵ درصد بود و با اقداماتی که انجام شده در حال حاضر ۱۵ درصد است اما رقم بین المللی آن حداکثر چهار درصد می تواند باشد.

وی با بیان اینکه تحریم ها، تسهیلات تبصره ای و تکلیفی و نوع نگاه دستوری به نظام بانکی و جریانات سوء در مورد برخی پرونده ها از جمله عوامل موثر در ایجاد مشکلات بوده است، افزود: مطالبات معوق قاعدتا ارتباط کمی با جایی مثل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد اما چون این احتمال داده می شود برخی از این پرونده ها بنا به توصیه و سفارشاتی که در گذشته به بانک مرکزی شده است حساسیت هایی ایجاد کند اخیرا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این مسئولیت به بانک مرکزی محول شد و بانک مرکزی کارگروهی تشکیل داده است و اطلاعات ریز و جزئی را از بانک ها می گیرد تا متناسب با شرایط تصمیمات بعدی را بگیرد.

او خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سایر قوا به ویژه قوه قضاییه نمایندگانی حضور دارند که حمایت می کنند و امیدواریم بتوانیم پرونده هایی که به محکمه قضایی ارجاع داده می شوند با سرعت پیگیری شوند بخصوص اینکه تقاضا شده است شعب تخصصی شروع به کار کنند و ممکن است نیاز باشد این شعب افزایش پیدا کنند.

سیف با اشاره به اینکه پتانسیل اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور محدود است و برای کنترل نقدینگی و مهار تورم باید در زمینه تسهیلات بررسی های لازم را انجام دهیم، گفت: از اولویت های دیگری که وجود دارد بحث تسهیلات به بخش تولید، صنعت و کشاورزی است که باید بتوانیم با برنامه هایی در جهت مهار تورم و کنترل نقدینگی اقدامات مناسب را انجام دهیم.

وی همچنین در مورد تامین مالی و سرمایه در گردش مجتمع های تولیدی و صنعتی، گفت: یکی از ملاحظات جدی بانک مرکزی، توجه به نیازهای واقعی بخش تولید است بخصوص موضوع تامین سرمایه در گردش. پس تلاش می کنیم بنگاه های اقتصادی که از نظر وزارت صنعت در اولویت بالا هستند را شناسایی کنیم و اطمینان داشته باشیم که با پرداخت منابع به آنها در مسیر درست مصرف می شود و انضباطی ایجاد کنیم تا بازار صنعت و تولید نیز انضباط جدی بگیرد و از سوء استفاده منابع در بیراهه جلوگیری شود.

شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه خود با افزایش سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی (تاکسی، سواری و وانت کرایه) حداکثر ۸۰ درصد قیمت خودرو تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده برای کلیه بانکهای عامل و با اخذ نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار از متقاضی و اخذ مابه التفاوت مورد تفاهم بانکهای عامل از خودروسازان (با تفاهم از طریق ستاد مدیریت حمل و نق و سوخت) موافقت کرد.