قیمت دلار در لایحه بودجه ۱۳۹۳

به گزارش پارس به نقل از ایرنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور اعلام کرد: این کمیسیون قیمت هر دلار را دو هزار و ۶۵۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت را ۱۰۰ دلار در لایحه بودجه سال آینده کل کشور تصویب کرد.

« غلامرضا کاتب» روز چهارشنبه در نشست خبری خود درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه افزود: هم مرکز پژوهشها و هم تعدادی از همکاران ما در کمیسیون تلفیق بودجه اعتقاد داشتند که قیمت هر بشکه نفت به نرخ ۱۰۰ دلار در لایحه بودجه خوشبینانه است و امکان تحقق آن بسیار ضعیف است اما با گزارش وزیر نفت و آقای نوبخت، اعلام شد که هم اکنون میانگین فروش نفت ۱۰۶ دلار است و یقینا میزان ۱۰۰ دلار دست یافتنی است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل کمیسیون تلفیق بودجه با نرخ هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار موافقت کرد و این نرخ به تصویب رسید.

کاتب در خصوص نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۳ گفت: میزان محاسباتی نرخ دلار در بودجه ۲۶۵۰ تومان مصوب شد؛ مبلغ ۲۶۵۰ تومان، تعیین نرخ دلار نیست، چون در قانون برنامه پنجم توسعه تعیین قیمت دلار بر اساس قیمت شناور مدیریت شده است؛ به همین دلیل قیمت محاسباتی دلار را در بودجه بر مبنای ۲۶۵۰ تومان تصویب کردیم که مورد تاکید دولت است.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، از مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت که در روز به فروش می رسانیم، یک میلیون بشکه نفت خام، ۲۹۷ هزار بشکه مربوط به میعانات گازی و ۱۲۰ هزار بشکه فروش خوراک داخلی است که دولت خود را مکلف دانسته با قیمتی که در قانون بودجه آمده است، انجام دهد.

وی ادامه داد: سوالی که در کمیسیون تلفیق، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات مکررا مطرح می شد، موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی بود؛ آنچه الان نسبت به عملکرد سال گذشته افزایش داریم به میزان ۳۴ درصد است اما نسبت به بودجه ۹۲، درآمد های مالیاتی ما ۱۸ درصد افزایش یافته است؛ سوال این است که چگونه این میزان تحقق پیدا می کند و در شرایط تورمی که باید کمک به بخش تولید شود، در اخذ مالیات زیاد آیا به تولیدکنندگان آسیب می زند یا خیر؟

کاتب اضافه کرد: این موضوع هم مورد تاکید ما و هم دولت است که ما به دنبال افزایش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم نیستم؛ بلکه دولت اعلام کرده که طرح نظام جامع اطلاعاتی را که بنا است در ابتدای سال ۱۳۹۳ افتتاح شود منجر به کاهش فرار مالیاتی خواهد شد و به نوعی میزان درآمد مالیاتی ما را به جهت جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: اما نرخ، عوارض و تعرفه های مالیاتی به قوت خود باقی است مگر این که قانون مالیات هایی که الان در دستور کار کمیسیون های اقتصادی است به صحن علنی آورده و رای گیری شود و در سال ۱۳۹۳ بخواهد اصلاح شود که این یقینا جوابگوی ما در قانون بودجه ۱۳۹۳ نخواهد بود.

وی گفت: نزدیک به ۳۸۴ میلیارد تومان درآمدهای ناشی از نقل و انتقالات سرقفلی در سال ۹۲ کسب شده و پیش بینی کرده ایم که در سال آینده این میزان به ۴۱۶ میلیارد تومان (با پنج درصد افزایش) برسد؛ این موضوع منطقی و دست یافتنی است.

کاتب همچنین درباره مطالبات پیمانکاران که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند، گفت: اگر میزان درآمدهای سال ۹۲ کل کشور در زمینه تملک دارایی ها در سال آینده نیز تکرار شود، دولت فقط می تواند پاسخگوی پیمانکاران باشد اما دولت پیش بینی کرده که در سال آینده با اخذ تسهیلات از صندوق توسعه اسلامی و فروش اوراق مشارکت این بخش مطالبات را پرداخت کند.

وی افزود: در بخش درآمدهای تملک دارایی در سال آینده پیش بینی کرده ایم که ۳۷ هزار میلیارد تومان باشد که این میزان درآمد قطعا به رونق اقتصادی کمک می کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: چنین پیشنهادی در کمیسیون مطرح شده اما نیاز به حکم دارد که باید در تبصره ها این مورد لحاظ شود و اگر در کمیسیون افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصویب شود قطعا در سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۲ حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی می شود که در بودجه ۹۳ این میزان به ۱۵ هزار میلیارد تومان با ۶۰ افزایش خواهد رسید.

کاتب درباره افزایش قیمت آب و برق نیز گفت: در لایحه مصوبات زیادی وجود داشت اما موارد مربوط به این قسمت مسکوت ماند تا دولت تبصره هدفمندی یارانه ها را تقدیم مجلس کند تا در این مورد تصمیم گیری شود.

وی با بیان اینکه در روز گذشته کمیسیون تلفیق بخش درآمدی لایحه بودجه را بررسی کرد، گفت این درآمدها در سه بخش درآمدهای مالیاتی یا سایر درآمدها بود که پیشنهاد دولت افزایش ۱۸ درصدی در این بخش است که به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ فقط در این زمینه دو ردیف افزایش درآمد داشتیم که حدود ۵۰ میلیارد تومان بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در بخش سایر درآمدهای مالیاتی نیز تغییری در سال آینده پیش بینی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه کنترل تورم در سال آینده مورد توجه نمایندگان و اعضای هیات دولت است، گفت: دومین نکته ای که روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت بحث کنترل قیمت کالا و خدمات بود و دولت قول داد که قیمت کالا و خدمات در سال آینده افزایش نیابد چون یکی از شاخص های پیشرفت اقتصادی و کاهش تورم ثبات قیمت کالا و خدمات است.

کاتب درباره واقعی بودن لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نیز گفت: پیش بینی درآمدها منطقی است و پیشنهاد دولت در کمیسیون به تصویب رسیده است.

وی در خصوص درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز گفت: پیش بینی شده که در سال آینده، درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان باشد که بر اساس گزارش عملکرد سال ۱۳۹۲ که یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه با قیمت ۹۵ دلار به فروش رسید، سال آینده این میزان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه برسد که ۱۰۰ هزار بشکه از آن برای فروش به پالایشگاه های داخلی با قیمت ۱۸.۵ دلار محاسبه خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت تغییرات نرخ دلار در سال آینده، کمیته ای تشکیل می شود تا میزان سود حاصل از فروش نفت را محاسبه کند.