بانک‌ها عامل گرانی مسکن

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران کمیسیون صنعت، معدن و تجارت ابتدا گزارشی از فعالیت ها و نظارت کارشناسانه این کمیسیون درباره ی لایحه بودجه سال آینده را اعلام کرد.

براساس این گزارش لایحه بودجه امکان برنامه ریزی برای فعالان بخش خصوصی را فراهم می کند. بخش خصوصی نیز باید محورهایی را ایجاد کند تا فعالان اقتصادی براساس آن محورها بدانند که امکان چه میزان سرمایه گذاری در کشور وجود دارد و هم چنین بتواند شرایط سرمایه گذاری را به وجود آورند.

در این گزارش اعلام شده است که با توجه به کمبود منابع مالی دولت باید به سمت روش هایی برود که بار مالی حداقلی داشته باشد و دولت ملزم شود که پرداخت مطالبات بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده و ردیف بودجه ای برای آن تعیین کند.

هم چنین برای پرداخت بدهی های دستگاه های اجرایی به پیمانکاران سازمان مدیریت حداقل ۱۵ درصد از کل بودجه سازمان های بدهکار را در همان زمان واریز بودجه به حساب سازمان بابت بدهی ها و مطالبات پیمانکاران پرداخت یا دولت بدهی های مالیاتی پیمانکاران را با طلب آنها تهاتر کند.

براساس گزارش کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی تهران اولویت بندی طرح های عمرانی امکان پذیر نیست. دولت ۲۹۰۶ طرح را اولویت بندی کرده و برای ۱۰۰ طرح اول بیش از ۹۰ درصد اعتبار قائل شده است.

دولت بازی های عوام گرایانه را متوقف کند

پارسا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که بخش خصوصی بیشتر به دنبال ثبات اقتصادی است، گفت: یکی از مهم ترین راه های دستیابی به ثبات اقتصادی نیز در بودجه به دست می آید.

به گفته وی عدم ثبات نرخ ارز باعث می شود ارزش طلب های ارزی بخش خصوصی از دولت به یک سوم کاهش یابد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این که دولت باید خسارت عملکرد اشتباه خود را پرداخت کند، تصریح کرد: حالا که نرخ دلار ثابت شده دولت نباید کاری کند که با پایین نگهداشتن نرخ ارز بدهی های خود را زیاد نکند. دولت باید بازی های عوام گرایانه خود را کنار بگذارد.

ارائه سبد کالایی سیاست پوپولیستی است

مهدی پورقاضی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در ابتدا ضمن تبریک به مناسبت بازگشت سه تن از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: بودجه باید به نحوی باشد که دولت را موظف کند همان کاری را که با پیمانکاران خارجی می کند با پیمانکاران داخلی هم انجام دهد، یعنی پرداخت ها صرفا از طریق ال. سی های بانکی باشد.

وی تصریح کرد: برخی معتقدند اشتغال مهم تر از تورم است و برخی دیگر معتقدند که مهارتورم مهم تر از اشتغال است، اما موضوع اشتغال نقطه ی مشترک بین دولت و بخش خصوصی است.

پورقاضی با اشاره به این که اگر امتیازاتی به کارمندان بخش خصوصی داده شود، هم اشتغال زیاد می شود و هم هزینه های تولید برای بخش خصوصی کاهش می یابد، گفت: هم چنین دولت در مورد نرخ ارز در حال ارتکاب اشتباه دولت قبلی است.

وی بیان کرد: قرار بود نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تغییر کند، ولی هم چنان این اتفاق نمی افتد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: سبد کالایی از آن دسته سیاست های پوپولیستی است که در گذشته اجرا شده و همه صدمه آن را دیده ایم.

آثار تحریم های داخلی بیش از تحریم های خارجی است

محمدرضا نجفی منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در جلسه امروز با تاکید بر موضوع فوق تصریح کرد: متاسفانه مسائل بانکی و نظایر آن در کشور روز به روز در حال بدتر شدن است.

وی هم چنین به جلسه دیروز اتاق بازرگانی تهران و شهرداری در رابطه با آلودگی هوا اشاره کرده و گفت: این جلسه بدون حضور نمایندگان صنعت خودرو در اتاق تهران برگزار شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از رییس اتاق تهران خواستار شد تا در چنین جلساتی از فعالان صنعت خودرو در اتاق بازرگانی نیز دعوت شود تا آنها نیز بتوانند از خود دفاع کنند.

رکود ریشه در سیاست های اشتباه دولت دارد

همچنین سید حمید حسینی، خزانه دار اتاق بازرگانی تهران در این نشست با بیان این که بودجه دولت عملی، کارشناسانه و واقعی است گفت: ولی مشکلات کشور با چیزی بیش از بودجه باید برطرف شود.

وی افزود: برخی معتقدند اگر تحریم ها برطرف شود رکود اقتصادی نیز کاهش می یابد، ولی رکود ریشه در سیاست های اشتباه دولت دارد.

این خزانه دار اتاق بازرگانی تهران با بیان این که دولت برخی سیاست ها را نه می تواند ادامه دهد و نه می تواند متوقف کند، بیان کرد: لذا دولت مجبور است کارهایی انجام دهد که از نظر ما پوپولیستی است. ما باید به دولت در اصلاح سیاست های پولی و مالی کمک کنیم.

بانک ها با خرید و فروش ساختمان عامل گرانی مسکن هستند

محسن حاجی بابا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به این که بانک مرکزی و بدنه ی میانه بانک مرکزی مشکل اصلی هستند که دیدگاهی ضد بخش خصوصی دارند، تصریح کرد: آقایان دنبال فتوا های شرعی می روند، اما زمانی که از وام پنج میلیونی ۱۴ میلیون بازپرداخت می گیرند تمامی این پول به جیب خود بانک می رود نه سپرده گذاران.

وی با بیان این که ما چاره ای جز امضای قرار داد های ترکمنچایی با بانک ها نداریم، بیان کرد: اگر این قرار داد ها را امضاء نکنیم باید واحدهای تولیدی خود را تعطیل کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: بانک ها ساختمان خرید و فروش می کنند و همین موضوع یکی از عوامل گرانی مسکن شده است.

  از حاشیه های امروز جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران این بود که در حالی که چندی پیش به دلیل نامه دبیر کل اتاق بازرگانی ایران از ورود سه تن از اعضای هیات نمایندگان به جلسات اتاق بازرگانی تهران ممانعت شده بود، براساس رای شورای عالی نظارت قرار است این افراد به عنوان نمایندگان بخش خصوصی به اتاق بازرگانی تهران بازگردند. در حالی که یکی از اعضای هیات نمایندگان این موضوع را به این سه نفر از اعضا تبریک می گفت رییس اتاق تهران اعلام کرد که هنوز بازگشت این سه تن از اعضاء مشخص نیست و هنوز هیات نظارت حرفی نزده است.

هم چنین هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران به موضوع غیبت اعضای هیات نمایندگان ورود پیدا کرده و قرار شد که به این موضوع ورود جدی تری داشته و آیین نامه مخصوص آن عملیاتی شود. در حالی که موجه و یا غیرموجه دانستن این غیبت ها بر عهده رییس اتاق است، وی این اختیار را به روسای کمیسیون ها تنفیذ کرد.

هم چنین در جلسه امروز موضوع خرید و فروش از سوی بانک ها مورد بحث قرار گرفت و اعضای هیات نمایندگان به بخشنامه ای اشاره ای کردند که براساس آن بانک ها اجازه خرید و فروش ندارند. در حال حاضر این بخشنامه لغو شده است.

به اعتقاد اعضای هیات نمایندگان بانک ها باید به جای خرید و فروش کار بانکی را پیگیری کنند.