به گزارش پارس به نقل از فارس، علی اکبر جاویدان، قائم مقام دبیرکل، رسیدگی به وضعیت بانک ها و فعال شدن مجددآن ها در عرصه بنگاه داری را مهم ترین موضوعی دانست که دراین جلسه هیئت رئیسه بررسی شد.

جلسه هیأت رئیسه اتاق ایران، صبح روز یکشنبه ۱۵ دی ماه با حضور رئیس، اعضای هیئت رئیسه، دبیرکل و قائم مقام ایشان برگزار شد.

وی در این رابطه توضیح داد: اواخر دوره ریاست قبلی بانک مرکزی، بخشنامه ای با هدف ممنوعیت بانکها از فعالیت های اقتصادی، خرید و فروش زمین، ساختمان و تاسیس صرافی صادر شد. این درحالیست که به نظر می رسد طی چند روز گذشته این بخشنامه از سوی رئیس فعلی بانک مرکزی لغو شده است.

وی ادامه داد: هیات رئیسه اتاق ایران معتقدند اگر این خبر صحیح باشد به طور قطع مشکل ساز خواهد شد، فعالیت بانکها در امر بنگاه داری به صلاح اقتصاد کشور نیست. بنابراین تصمیم گرفتند که موضعی مشخص در این ارتباط از سوی اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی اتخاذ شود.

جاویدان اظهار کرد: بانکها حتی در انجام وظیفه رسمی خود در قبال تولید کنندگان و بازرگانان خوب ظاهر نشدند. آنها تسهیلات خود را با بهره های بالا در اختیار بخش خصوصی قرار می دهند.

بدین ترتیب اعضای هیئت رئیسه اتاق بر این باورند که باید برای استمهال بدهی تولید کنندگان و جرائم مربوط به آن کارگروهی تشکیل دهند و بر روی مشکلات پیش آمده و راهکاری اصولی آن بررسی های لازم را انجام دهند.

قائم مقام دبیرکل اتاق ایران اعلام کرد: تدوین برنامه هیئت نمایندگان اتاق ایران موضوع بعدی این نشست هیئت رئیسه بود. تاکنون غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس برای امضای تفاهم نامه تنظیم شده بین آن مرکز و اتاق ایران برای حضور در جلسه هیئت نمایندگان اعلام آمادگی کرده اند.

وی همچنین با اشاره به اهمیتی که اعضای هیئت رئیسه اتاق به موضوع تشکل ها می دهند، تصریح کرد: قرار شد، جلسه فوق العاده هیئت رئیسه، دوشنبه بعدازظهر ۲۳ دی ماه برای بررسی موضوع تشکل ها برگزار شود.

بر اساس این اظهارات، در این جلسه برای تعیین دو تن از اعضای هیئت رئیسه به عنوان نماینده برای حضور در شورای عالی نظارت رای گیری شد و بدین ترتیب علاء میرمحمد صادقی و محسن جلال پور انتخاب شدند.

اقتصاد کشور ایران بانک مرکزی بخش خصوصی خرید و فروش دی ماه زمین غلامحسین محسنی اژه ای مرکز پژوهش های مجلس هیئت رئیسه