به گزارش پارس به نقل ازتهران پرس، چندی پیش محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ماموریتی به معاون تجارت خارجی خود، دستور لغو ممنوعیت واردات اولویت دهم کالایی را صادر کرده و از این سازمان خواست با بازنگری در تعرفه ها، واردات کالاهایی که در این فهرست قرار دارد را آزاد اعلام کند. اما پس از گذشت نزدیک به یک ماه از صدور این فرمان، رئیس کل سازمان توسعه تجارت، ولی الله افخمی از ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم خبر می دهد و می گوید: پیشنهادی برای آزادسازی ممنوعیت این کالاها به دولت داده شده است، اما هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
تهران پرس بمنظور بررسی بیشتر پیرامون این موضوع و حواشی مربوط به استیضاح وزیر صنعت با سید هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشست.

۱۶ مورد در صورت جلسه استیضاح

نماینده مردم قائم شهر در ارتباط با حواشی پیرامون استیضاح وزیر صنعت گفت: در ارتباط با استیضاح وزیر صنعت ۱۶ مورد مطرح شده که مجلس ۲ هفته به وزیر مهلت داده تا در راستای بهبود امور و خواستهای مطرح شده از سوی مجلس گام بردارد.

وی با بیان اینکه مهمترین ایراد وارده از سوی مجلس به وزیر، عدم تعامل وزارت صنعت و معاونت های تابعه با مجلس بوده است، ادامه داد: از موارد دیگر در اعتراض به وزیر صنایع می توان به بلاتکلیفی پروژه های صنعتی اشاره کرد، ما امروزه شاهد پروژه هایی هستیم که در دولت قبلی کلنگ احداث زده شد اما امروزه بدون در نظر گیری هرگونه اعتباری به حال خود رها شده اند، اینگونه موارد به نوعی تلف کردن بیت المال محسوب می شود و موجب سردرگمی اقتصادی می گردد.

عضئ کمیسیون صنایع ومعادن اظهار داشت: همچنین در رابطه با فعالیت شهرک های صنعتی مواردی چون عدم استفاده از مشاورین و متخصصین، ریزش نیروها وعدم حمایت از زیرساخت ها که از وظایف شرکت شهرک های صنعتی می باشد، مطرح است.

حسینی در بخشی دیگری از صحبت های خود در رابطه با استیضاح وزیر صنعت به مشکلات موجود در صنایع مس و گروه های فولادی، معدن و صنایع نساجی اشاره کرد و گفت: البته بنده از موافقین استیضاح نبوده ام و معتقدم بایستی به وزیر مهلت داد تا در راستای خواسته های مطرح شده قانونی گام بردارد، مطمئنا در شرایط فعلی چنانچه صورت استیضاح به صحن مجلس بیاید، رای خواهد آورد.

پاسخ به اعتماد مردم

وی در پایان با اشاره به اعتماد مردم به نظام تاکید کرد: بایستی از این پتانسیل حداکثر استفاده را کرد و در بخش تولید، صنعت و کشاورزی تحرکات لازم را بمنظور خروج از حالت رکود ایجاد کرد. در شرایطی که نزدیک به ۴۰ درصد واحدهای صنعتی با وجود امکانات اولیه چون زمین، دارا بودن از انشعبات برق و گاز مورد نیاز و موافقت اصولی اولیه، همچنان در حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل قرار دارند، ما نیازمند یک عزم جدی، برنامه ریزی مدون، مشارکت بخش خصوصی و از همه مهمتر تعامل قوا با یکدیگر هستیم.

 

استیضاح دولت شورای اسلامی صنعت عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کشاورزی گاز معاون نساجی وزیر صنعت معدن و تجارت