مسکن مهر بانک مسکن را سودآورتر کرد

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی طیب نیا در نشستی در حاشیه جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر این که پرداخت سبد کالایی به مردم ارتباطی به مرحله اول و یا دوم قانون هدفمندی یارانه ها ندارد، تاکید کرد: با توجه به اهمیت تغذیه سالم در زندگی مردم دولت تصمیم گرفته پرداخت جداگانه ای در قالب سبد کالایی به مردم داشته باشد و فعلا پرداخت نقدی ادامه پیدا خواهد کرد.

** تراز مالی هدفمندی یارانه با مشکلات جدی روبه رو است

وی با اشاره به این که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نتایج منفی و مثبت در پی داشته است، گفت: اگرچه در کوتاه مدت اجرای قانون منجر به کاهش مصرف حامل های انرژی شد، اما شیوه نامناسب تامین مالی برای پرداخت نقدی و هم چنین روش تامین مالی برای اجرای طرح مسکن مهر منجر به تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی شد و در نتیجه اکنون قیمت نسبی حامل های انرژی نسبت به ابتدای اجرای قانون در وضعیت پایین تری قرار دارد.

طیب نیا هم چنین به وضعیت آلودگی هوا به عنوان معضلی بزرگ در کلانشهرها اشاره و اضافه کرد: اگرچه مصرف انرژی در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کوتاه مدت حاصل شد اما در حال حاضر در وضعیت بدتری نسبت به روز اول قرار داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارای خاطر نشان کرد: از نظر تراز مالی نیز هدفمندی یارانه ها با مشکلات جدی روبه رو بوده است و اگرچه طبق قانون ۵۰ درصد از منابع حاصل از افزایش حامل های انرژی باید به صورت نقدی و غیرنقدی به مردم ارائه می شد، اکنون دو برابر درآمد ناشی از افزایش قیمت ها به مردم پرداخت می شود.

وی با اشاره به این که ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی می شود، گفت: حدود هزار میلیارد از این منابع از محل منابع پیش بینی شده در قانون منابع بودجه تامین می شود که قطعا هدف و جهت گیری اصلی قانون هدفمندی یارانه ها چنین نبوده است.

طیب نیا با بیان این که سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی به خانوارها می کنیم، افزود: این در حالی است که کل طرح های عمرانی کشور به ۱۰ هزار میلیارد تومان نمی رسد و زیبنده کشور نیست که چهار برابر هزینه های عمرانی کشور را صرف پرداخت یارانه ها کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارای با بیان این که کل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها ۲۸ هزار میلیارد تومان است، گفت: دولت مجاز است که ۱۴ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت نقدی کند. بنابراین اگر بتوان منابع را به سمت فعالیت های اقتصادی و پروژه های موجه هدایت کنیم، می توانیم به سرعت از رکود خارج شویم.

** تشکیل کارگروه هایی در دولت برای بررسی نحوه صحیح هدفمندی یارانه ها

طیب نیا با تاکید بر این که هدفمندی یارانه ها با چالش های جدی مواجه است و نتوانسته اهداف این قانون را در زمینه کاهش مصرف انرژی محقق کند، تاکید کرد: مدت هاست که گروه های کاری در دولت تشکیل شده و بر روی نحوه اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها کار می کند تا برنامه های سیاستی را در این زمینه تهیه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارای تاکید کرد: به اعتقاد دولت زمانی که قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد آثار آن باید بر روی رفاه مردم در نظر گرفته شود، بنابراین در صورتی که قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، رفاه طبقات محروم، فقیر و متوسط در نظر گرفته شده و پرداخت یارانه به این اقشار ادامه خواهد یافت.

** پرداخت یارانه یکسان به همه مردم با عدالت سازگار نیست

وی با اشاره به این که پرداخت مساوی به همه مردم با عدالت سازگار نیست، افزود: دولت به دنبال آن است که همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی رفاه مردم نیز تامین شود و در این راستا پرداخت ها به صورت مساوی و برابر صورت نمی گیرد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارای دولت برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها مجموعه این اصول را در نظر می گیرد ابراز امیدواری کرد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به نحو مناسبی تکمیل شود و در این زمینه از تجربه مرحله اول استفاده کرده و مرحله دوم را به گونه ای اجرا می کنیم که مصرف انرژی کاهش یابد.

طیب نیا با بیان این که بنابر قانون هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های انرژی طی یک برنامه پنج ساله باید اصلاح می شد، اضافه کرد: باید به سطح قیمت های جهانی و منطقه ای حرکت کنیم، اما این حکم باید به گونه ای اجرا شود که حداکثر منافع و حداقل زیان را داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارای درباره زمان آماده شدن سیاست های دولت درباره اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: همان طور که اعلام کردم گروه های کاری مشغول به کارند و برنامه دولت این است که پس از مشخص شدن سیاست ها مردم از سیاست های دولت برای بلندمدت آگاهی داشته باشند، زیرا عدم پیش بینی نسبت به آینده لطمه می زند.

وی تصریح کرد: دولت باید تا قبل از سال آینده سیاست مربوط به هدفمندسازی یارانه ها را مشخص و آن را برای اجرا ابلاغ کند.

* پیش بینی منابع بودجه سال ۹۳ واقع بینانه بوده است

طیب نیا درباره انتقادات مطرح شده نسبت به منابع لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۳ گفت: در برآورد منابع لایحه و قانون بودجه سال ۹۳ تلاش همه همکاران بر این بوده که پیش بینی ها واقع بینانه باشد و این امر درباره درآمد های نفتی و مالیاتی صورت گرفته است.

به گفته وی پیش بینی درآمد های مالیاتی و گمرکی براساس مدل هایی که در گذشته مورد عمل قرار گرفته و قابل قبول بوده، پیش بینی شده است.

طیب نیا افزود: اگرچه دولت سعی کرده براساس خوش بینی نسبت به نتایج مذاکرات عمل کند و امیدواریم در امور کشور گشایشی حاصل شود، اما در برآورد منابع و درآمد های بودجه به صورت واقع بینانه عمل شده و در مورد درآمد های نفتی پیش بینی این بوده که روال سال جاری ادامه یابد.

* نوسانات بازار ارز فصلی گذرا و موقتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نوسانات اخیر در بازار ارز و طلا اظهار کرد: طی ماه های گذشته به آرامش و وضعیت با ثباتی در بازار ارز رسیده ایم و آنچه اکنون در بازار ارز اتفاق افتاده مربوط به نوسانات فصلی که در برخی ایام به دلیل افزایش تقاضا آثار جزیی خواهد داشت که موقتی فصلی و گذراست.

وی ادامه داد: خوشبختانه بازار ارز به آرامش و ثبات رسیده و فعالان اقتصادی می توانند نرخ ارز را برای آینده پیش بینی کنند.

به گفته طیب نیا مسائلی که در خارج از کشور افتاده، تاثیری بر نوسانات بازار ارز نداشته و آنچه رخ داده مربوط به ایام سال نو میلادی و افزایش تقاضاست.

طیب نیا در ادامه درباره مسائل مطرح شده مبنی بر ورشکستگی بانک مسکن و به دلیل حضور این بانک در اجرای طرح مسکن مهر گفت: حساب بانک مسکن را از طرح مسکن مهر جدا کنید، طرح مسکن با استفاده از منابع بانک مرکزی اجرا شد که از رشد پایه پولی افزایش نقدینگی و آثار تورمی را در پی داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارای با بیان این که کارشناسان اقتصادی به دلیل آثار اجرای این طرح نسبت طرح مسکن مهر انتقاداتی دارند، گفت: این امر ربطی به بانک مسکن به عنوان یک بنگاه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به این که بانک مسکن یکی از موفق ترین بانک ها بوده و سابقه دیرین دارد، افزود: این بانک، بانک تخصصی مسکن است و توانسته رسالت خود را در زمینه تامین مالی بخش مسکن انجام دهد. به طوری که آمار نشان می دهد که یک سوم واحد های مسکونی موجود در کشور با استفاده از منابع بانک مسکن تامین مالی شده است.

طیب نیا با اشاره به این که بانک مسکن از نظر صورت های مالی از بهترین بانک های کشور به شمار می رود، ادامه داد: آخرین تراز مالی این بانک نشان می دهد که در شرایطی که بانک های دیگر با مشکلاتی روبه رو هستند، این بانک از سودآوری مناسبی برخوردار بوده و در بین کلیه بانک ها کمترین میزان مطالبات معوق را دارد.

* دفاع تمام قد طیب نیا از بانک مسکن

وزیر امور اقتصادی و دارای با اشاره به رشد ۲۷ درصدی حجم سپرده های این بانک گفت: میزان سپرده های مردم در این بانک به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی گفت: در زمینه افزایش سرمایه بانک مسکن و سایر بانک های تخصصی اقداماتی را انجام خواهیم داد و در این زمینه در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اگرچه طرح مسکن مهر با انتقاد و ایراداتی روبه رو است اما بانک مسکن در این زمینه موفق عمل کرده و حتی درگیر شدن آن در طرح مسکن مهر به سودآور تر شدن بانک منجر شده است و امیدواریم با حمایت قطعی دولت بتواند بهتر از گذشته در خدمت بخش مسکن کشور باشد.

* بررسی بسته سیاستی افزایش نقش تسهیلات در تامین مالی مسکن در بانک مرکزی

طیب نیا درباره مسائل مطرح شده مبنی بر پوشش هزینه خرید مسکن تا سقف ۵۰ درصد از محل تسهیلات گفت: جزییات طرح افزایش تسهیلات مورد تصمیم گیری قرار نگرفته اما جزو برنامه های بانک مرکزی و بانک مسکن است. به گونه ای که نقش بانک مسکن در تامین مالی مسکن با استفاده از ابزارهایی مانند سپرده گذاری افزایش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارای گفت: پیش از اجرای مسکن مهر نیز عمده منابع بانک مسکن عمده منابع لازم را از محل سپرده گذاری مردم تامین می کرد. در این زمینه همکاران در بانک مسکن و بانک مرکزی در حال بررسی بسته سیاستی مربوطه هستند.

* ریشه های فساد را از نظام اقتصادی حذف می کنیم

طیب نیا در ادامه درباره دستور معاون اول رییس جمهور در زمینه مقابله با ویژه خواران گفت: از مدتی قبل کارگروهی زیر نظر معاون اول رییس جمهور تشکیل شده که مسائل مربوط به فساد مالی و رانت خواری را دنبال می کند و تحلیل منطقی از علل و عوامل ظهور و بروز فساد مالی انجام گرفته است.

وی با تاکید بر این که دولت سعی می کند با فساد مقابله اصولی داشته باشد و ریشه های فساد را از نظام اقتصادی حذف کند، افزود: انشاء الله برنامه های لازم را در این زمینه را همکاران اعلام می کنند.

* ابلاغ تصمیمات جدید هیات وزیران برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در آینده نزدیک

وزیر امور اقتصادی و دارای در ادامه با بیان این که جلسه امروز شورای گفت وگو به مصوبه ۳۵ ماده هیات وزیران در زمینه رفع موانع تولید و رونق اقتصادی اختصاص پیدا کرد، گفت: هیات دولت در هفته آغازین کار خود کارگروهی را مامور رسیدگی به مشکلات و موانع موجود در مسیر بنگاه های اقتصادی کرد تا مشکلات به دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت طبقه بندی شوند.

طیب نیا با اشاره به این که راهکارهایی برای رفع مشکلات کوتاه مدت اندیشیده شد، اضافه کرد: چگونگی اجرای مصوبات مربوط به مشکلات کوتاه مدت بررسی شد و در این زمینه هفته گذشته نیز گزارشی به هیات وزیران ارائه کردیم.

وی گفت: به نظر می رسد سه مورد از مصوبه هیات وزیران اجرایی نشده که در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کارگروهی تشکیل داده تا موضوع را بررسی کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارای خاطر نشان کرد: کارگروهی نیز به صورت مستمر در وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی مشکلات موجود را مطالعه می کند و در آینده نزدیک مرحله دوم تصمیم هیات وزیران ابلاغ می شود تا مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن روبه رو هستند برطرف شوند.

* توضیحات وزیر اقتصاد درباره افزایش حقوق گمرکی

طیب نیا در ادامه در پی افزایش حقوق گمرکی گفت: رقم حقوق گمرکی را قانون گذار چهار درصد تعیین کرده است و آن چیزی که قانون گذار تعیین کرده لازم الاجراست و در نتیجه گمرک باید مصوبه ی قانونی مجلس را عملیاتی کند.

وی افزود: با توجه به سهم پایین حقوق گمرکی در مجموعه پرداخت ها مانند سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و… به نظر نمی رسد که افزایش حقوق گمرکی تاثیر معناداری بر افزایش قیمت ها داشته باشد.

* پاسخ های من به سوال های مجلس منطقی بود

وزیر امور اقتصادی و دارای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر حضورش در مجلس شورای اسلامی و پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: مسلما بحث استعفا در نظام جمهوری اسلامی ایران برای بنده و همکارانم مادامی که بتوانیم قدمی برای حل مشکلات مردم برداریم مطرح نیست.

طیب نیا با تاکید بر این که این موضوع که اعتماد مجلس به من به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش پیدا کرده و آنها به این نتیجه رسیده اند که من قادر به انجام وظایف نیستم مطرح نیست، تصریح کرد: سوالاتی که از من شد به حوزه مسائل وزارت اقتصاد مرتبط نبود.

به گفته وی نمایندگان مجلس پاسخ های طیب نیا را کاملا منطقی دانسته اند و در شرایطی که پاسخ منطقی باشد و سوال ها به وزارتخانه و وزیر امور اقتصاد و دارایی مرتبط نباشد، موضوع منتفی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارای تصریح کرد: سوال حق مسلم مجلس و جواب نیز حق مسلم وزیران است.

طیب نیا تاکید کرد: از نمایندگان مجلس خواهش کردیم که سوالات معطوف به حیطه شخص وزیر و وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.

* توضیح رییس شورای گفت وگو برای عدم حضور وزراء در دو نشست اخیر

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چرا حضور وزراء در جلسات شورای گفت وگو ملموس نیست، بیان کرد: مسلما نظر دولت این است که شورای گفت وگو به صورت فعال و موثر تشکیل شود و اعضاء نیز علاقه مند به حضور در جلسات شورا هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارای با تاکید بر این که دو جلسه اخیر به دلایل خاص با ترکیب اصلی خود برگزار نشد، بیان کرد: جلسه قبل به دلیل یک جلسه فوق العاده در وزارت امور اقتصادی و دارایی خود من نتوانستم حضور پیدا کنم در جلسه امروز نیز مجددا به دلیل برگزاری کمیسیون اقتصادی هیات دولت و شورای عالی مناطق آزاد قرار شد تقسیم کار انجام شود.

طیب نیا افزود: از آنجایی که موضوع جلسه امروز با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط بود، قرار شد من و آقای نعمت زاده در جلسه حضور پیدا کرده و سایر اعضاء معاونان خود را در جلسه شرکت داده و سایر اعضاء خود در دو جلسه دیگر حضور یافتند.

وی با تاکید بر این که قرار شد زمان را طوری تنظیم کنیم که امکان حضور تمامی اعضاء در جلسات شورای گفت وگو باشد، بیان کرد: هم چنین نمایندگان مجلس نیز در جلسات شورای گفت وگوی امروز حضور نداشته و دلیل آن نیز حضور آنها در جلسه ویژه در صحن علنی مجلس بود.

وزیر امور اقتصادی و دارای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که به اعتقاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بودجه سال آینده نفتی تر از بودجه سال جاری است، خاطر نشان کرد: اگر به شاخص های کمی بودجه مراجعه شود مشخص می شود که سهم نفت از درآمد های عمومی افزایش نیافته است.

طیب نیا افزود: هم چنین از لحاظ سهم نفت بودجه سال آینده تفاوتی با سال جاری نخواهد داشت.

وی با تاکید بر این که بودجه سال ۹۳ در شرایط ویژه ای قرار دارد و امکان پیش بینی آینده به طور دقیق وجود ندارد، گفت: با سه دید می توان به سال آینده نگاه کرد. یکی شرایط بدبینانه است که براساس آن شرایط بین المللی ایران بدتر از سال جاری می شود، شرایط خوش بینانه که با بهبود شرایط بیرونی به وجود می آید و ادامه شرایط فعلی.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارای دولت تصمیم گرفت دید واقع بینانه را انتخاب کرده و با فرض ادامه شرایط فعلی در سال آینده بودجه را تدوین کند.

طیب نیا در پایان درباره طبقه بندی و تفکیک بودجه های عمرانی اظهار کرد: در مورد بخش عمرانی سعی کردیم علاوه بر این که آن دسته از پروژه هایی که توجیه فنی و اقتصادی دارند را در اولویت قرار دهیم، سعی کرده ایم اولویت اول اختصاص بودجه به پروژه هایی باشد که امکان اتمام آنها در سال ۹۳ وجود داشته باشد.