سهم خاتمی و احمدی نژاد در فعالیت بانک های خصوصی چه بود؟

گروه اقتصادی : ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺧﺼﻮصی در ایران ﺑﻪ ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی ﺑﺮمی ﮔﺮدد ولی ﻫﻴﭽﮕﺎه اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ایران ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣتی در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﺟﻤﻊ دارایی های ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴمی از ﻛﻞ دارایی های ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻛﺸﻮر می رﺳﻴﺪ.

به گزارش پارس ، ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب، بر پایه مصوبه ۷/۳/١۳۵٨ شورای انقلاب، ﺗﻤﺎمی ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی ﻛﺸﻮر ملی و دوﻟتی شدند. شش بانک تجاری شامل بانک های ملی، صادرات، سپه، ملت، تجارت، رفاه، و چهاربانک تخصصی مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات ادغام ﺷﺪند. در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هیچ بانک خصوصی اجازه فعالیت نداشت. ﺗﺎ ﺳﺎل ١۳۷۹ برپایه این فراز اصل ۴۴ قانون اساسی که: ” بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏ های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏ آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. ” ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮصی در اﻳﺮان اجازه فعالیت ﻧﺪاﺷﺖ.

پس از پایان جنگ بحث بازسازی اقتصادی کشور و خصوصی سازی نقل محافل اقتصادی شده بود. اما در نهایت از سال ۱۳۷۶ بود که تاسیس موسسه های مالی اعتباری کلید خورد و زمینه برای تاسیس بانک های خصوصی در ایران فراهم شد. در آن زمان دولت اصلاح طلب خاتمی درتدوین لایحه برنامه سوم توسعه این موضوع را لحاظ کرد و دراولین سال اجرای قانون برنامه سوم توسعه، یعنی در تاریخ ٢١/١/١۳۷۹، اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی به صورت قانونی تصویب شد. بدین ترتیب بود که بانک های خصوصی توانستند برای اولین بار عرض اندام کنند.

سه بانک اقتصاد نوین، پارسیان، و کارآفرین در سال ١۳٨٠، و بانک سامان در سال ١۳٨١ چهار بانکی بودند که برای اولین بار اجازه حضور در بازار پولی و مالی کشور را کسب کردند. برپایه گفته علی سلیمانی شایسته، مدیر عامل بانک پارسیان، سهم بانک های خصوصی در بازار پولی و مالی کشور که در سال ١۳٨١ (شروع فعالیت عملیاتی بانک های خصوصی) برابر ۶/١ درصد بود، در سال ١۳٨۴ به حدود ١٢ درصد افزایش می یابد.

تفسیری که از اصل ۴۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت و منجر به ابلاغ ” سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ” توسط رﻫﺒﺮ معظم انقلاب در خردادماه ١۳٨۴ شد، عملا بانک ها و موسسات پولی و مالی خصوصی راه را برای ورود هموار دیدند. بدنبال آن با اجرای ” سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی ” در تیرماه ١۳٨۵ بر فعالیت و توسعه بانک های خصوصی در کشور افزوده شد. در ادامه با تصویب آئین نامه ” نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی ” توسط شورای پول و اعتبار در آبانماه ١۳٨٨ بستر مناسبی برای توسعه فعالیت بانک های خصوصی در کشور فراهم شد. در این سال بود که دولت تصمیم به خصوصی سازی چهار بانک ملت، تجارت، رفاه و صادرات و واگذاری سهام آنها از طریق بازار بورس گرفت. هم اکنون در ایران ١۹ بانک خصوصی و ٨ بانک دولتی فعالیت دارند.

با افزایش تعداد بانک های خصوصی در این سالها بر سهم آنها در بازار پولی و مالی کشور افزوده شده است به گونه ای که سهم ١٢ درصدی آنها در سال ١۳٨۴ به ١/۴٨ درصد در سال ١۳٨٨ ارتقاء یافت. و به نظر می رسد به رغم وضعیت رکود تورمی و تشدید تحریم های اقتصادی که از سال ١۳٨۹تا کنون اقتصاد ایران را در دام خود فرو برده است، هم اکنون نیمی از بازار پولی و مالی کشور به بانک های خصوصی تعلق دارد. با توجه به اینکه در برنامه پیشنهادی دکتر طیب نیا برای وزارت امور اقتصادی و داریی در دولت روحانی بر لزوم اصلاح عملکرد بانک های خصوصی تصریح شده است، باید شاهد اصلاحات لازم برای بهبود ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی و رﻓﻊ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎتی و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﺎن، ﺧﺼﻮصی ﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻖ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی دوﻟتی و ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻛﺸﻮر در سال های دولت روحانی باشیم.