۲ سناریو از پشت پرده سبد کالایی

به گزارش پارس به نقل از فارس، حسن روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه خود از ارائه دو سبد کالایی رایگان به اقشار آسیب پذیر جامعه خبر داد.

او اعلام کرد این اقدام در راستای آن است که مردم در ایام پر تقاضای سال در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکلی مواجه نشوند و در واقع پرداخت سبد کالایی در راستای وعده انتخاباتی ترمیم معیشت صورت می گیرد.

در نگاه نخست به نظر می رسد چنین اقدامی در راستای کاهش تورم کالاهای اساسی در ایام پایانی سال صورت گرفته باشد.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از اعتبار تخصیص یافته به این سبد کالا صحبت کرد و اعلام کرد این دو سبد در ایام دهه فجر و روزهای پایانی اسفندماه سال جاری در اختیار مردم قرار می گیرد اما روز گذشته متن ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص سبد کالا منتشر شد که در این سبد اعتبار ریالی در نظر گرفته شده برای این دو سبد ۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین گروه های مختلف برخوردار از دریافت این سبد نیز مشخص شده و پنج قلم کالای اساسی با میزان مشخص آن در این ابلاغیه تعیین و اعلام شده است.

در یکی از بندهای این ابلاغیه بر بن کاغذی یا الکترونیک برای دریافت این سبد کالایی تاکید شده است که در همان وهله اول بن کاغذی یا همان کوپن سابق را در ذهن متبادر می کند که پیش از این سینکی معاون بازرگانی داخلی آن را مردود اعلام کرده است.

  توزیع سبد کالایی در بین ۱۵ میلیون نفر از اقشار مورد نظر و جامعه هدف دولت چند موضوع اساسی را در حالت ابهام آمیز قرار می دهد. موضوع اول این است که آیا دولت به دنبال اجرای سناریوی یارانه کالایی به جای یارانه نقدی است و در واقع به صورت آزمایشی به دنبال آن است تا مشکل تامین یارانه نقدی را که در چند ماه گذشته داشته برطرف کند و از سوی دیگر نیز با عدم پرداخت یارانه نقدی نقش کمتری در افزایش پایه پولی کشور داشته و میزان تورمی را که در اثر افزایش نقدینگی صورت می گیرد را کاهش می دهد.

سناریوی دوم مربوط به جامعه هدف مورد نظر دولت است به نحوی که توزیع این سبد کالایی در بین فقط ۱۵ میلیون نفر می تواند این پیام را داشته باشد که جامعه هدف دولت برای پرداخت یارانه چه به شکل نقدی و چه به شکل کالایی فقط مربوط به این ۱۵ میلیون نفر خواهد شد و به صورت هدفمند و هوشمند سایر دهک های برخوردار از یارانه در این اقدام دولت حذف می شوند، به عبارت دیگر دولت می خواهد میزان و شدت واکنش سایر اقشار را از محروم شدن از سبد کالایی بسنجد.

اقدامی که اگر چه از نگاه کارشناسانه قابل تأمل مثبت است اما دولتیان لازم دیده اند پیش از اجرای در اقدامی پایلوت ابعاد آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. چراکه باعث می شود به تدریج اقشار برخوردار از یارانه کاهش پیدا کند و دولت به سمتی حرکت کند که همانطور که در اهداف هدفمند کردن یارانه ها مد نظر بود پرداخت یارانه به تدریج در گروه های هدف واقعی متمرکز شود. براساس فرمایش مقام معظم رهبری به سمتی حرکت کنیم که در نهایت درب چاه های نفت بسته شود و اقتصاد به کشور وابستگی کمتری به منابع طبیعی و زیرزمینی داشته باشد.

در عین حال ذکر این نکته ضروری است که دولت یازدهم باید از تجربیات دولت های نهم و دهم استفاده کرده و اشتباهاتی را که در آن دولت ها صورت گرفته را تکرار نکنند، چرا که در دولت قبل، دولت ۲.۷ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب یارانه عیدانه به حساب مردم واریز شد، اما نه تنها این عامل باعث افزایش قدرت خرید اقشار مختلف نشد بلکه باعث افزایش پایه پولی کشور و در اثر آن افزایش تورم در کشور شد.

از سوی دیگر تجربه ناموفق کارت اعتباری کارگران در دولت دهم باید مدنظر دولتمردان یازدهم قرار گیرد تا این موضوع را در نظر داشته باشد که صدور کارتهای جدید الکترونیک برای توزیع کالا تقریباً غیرممکن است و شاید به همین دلیل است که حساب یارانه سرپرستان خانوار برای توزیع سبد کالایی مورد توجه قرار گرفته است.

معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت که مسئولیت مستقیم توزیع این دو سبد کالایی را بر عهده دارد برای روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع و همچنین روشن شدن ابهامات موجود باید اطلاع رسانی مناسبی در این خصوص داشته باشد.

این در حالی است که به نظر می رسد سبدهای کالایی دولت بیش از آنکه کمک به قدرت خرید تضعیف شده مردم را هدف گرفته باشد طرح پایلوت حذف دهک های پر درامد از دریافت یارانه نقدی و تبدیل پرداخت های نقدی به سبد کالایی است.