کم فروشی در اقلام خوراکی +جدول

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، کمتر روزی را سراغ دارید که برای خرید به مغازه سرکوچه یا سوپر مارکت محله خویش سر نزنید. به طور معمول هر روز حتی برای خرید یک بسته پفک کوچک هم که شده چند قدم یا چند صد قدم را تا فروشگاه لبنیاتی یا خواربار فروشی طی می کنید. در فروشگاه هنگام خرید کالا آن چه بیش از همه چیز توجه شما را به خود جلب می کند تاریخ تولید و تاریخ انقضای جنس است. حتی بررسی این که آن کالا دارای علامت استاندارد هست یا نیست در اولویت بعدی است چه رسد به این که خریدار و مصرف کننده به دنبال اثبات دیگر مستندات یک کالای تولیدی باشد.

مصرف کنندگان ایرانی سال های سال است که به تولیدکنندگان وطنی و برندهای آن ها اعتماد و اطمینان کرده اند غافل از این که برخی از همین تولیدکنندگان با سوءاستفاده از این اعتماد به دست آمده در بازار چند سالی است که غش در معامله را شیوه خود ساخته و به مشتریان خود جفا می کنند.

تا پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کمتر کسی به رصد روزانه قیمت اجناس مصرفی خود می پرداخت چه آن ها در فصل آغازین هر سال با درصدی افزایش همراه بودند و تا پایان سال نوسان چندانی نداشتند. البته قصد نگارنده در این جا بررسی قانون هدفمندی یارانه ها و چگونگی اجرای آن نیست که خود مقال دیگری را می طلبد.

اما پس از اجرای فاز اول این قانون (۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۰) و توقف اجرای فاز دوم، تغییرات و نوسانات هفتگی و ماهانه قیمتی کالاها سبب شد تا شهروندان نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای پیدا کنند.

این نوسانات در ادامه با تراژدی بازار ارز همراه شد و به یکباره موضوع هدفمندی تحت الشعاع قیمت ارز قرار گرفت طوری که هیچکس را یارای کنترل بازار نبود. تولیدکنندگان به تبع افزایش قیمت مواد اولیه در پی گران شدن ارز، قیمت ها را با فاصله زمانی کوتاهی بالا می برند و از آن جا که به تعبیر خود در طول مدت زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز مطالبات انباشته ای داشتند، این گرانی را حق خود می دانستند و تاکید داشتند برای جلوگیری از توقف تولید باید قیمت ها را واقعی تر کرد.

کم فروشی، کالای رایج بازار

در این میان مصرف کنندگان نیز با این روی از مطالبات همراه بودند و می پذیرفتند که تولید یک کالا باید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد بنابراین با موج افزایش قیمت ها تا اندازه ای همراه بودند. این همراهی اما از سوی تولیدکنندگان به خوبی پاسخ داده نشد و آن ها در چند سال اخیر به شدت به کم فروشی روی آوردند که گزارش های سازمان ملی استاندارد و ادارات کل استاندارد استان ها در یکی دو سال اخیر موید این واقعیت است.

بر این اساس سازمان ملی استاندارد در سال گذشته با بررسی ۲۶ قلم کالا که مصرف عام و روزانه دارد، اعلام کرد به میزان ۱۷.۵ درصد کمیت، کیفیت و قیمت این کالاها با موارد ذکر شده روی اجناس مطابقت ندارد. این بررسی ها شامل فرآورده های گوشتی، انواع لبنیات، کنسروها، مواد شوینده و شامپوها، آبمیوه ها، روغن، محصولات سلولزی، دستمال کاغذی، پوشاک و سایر اقلام بوده است.

بنابر این اعلام بیشترین عدم انطباق ۳۶.۵ درصد درباره دستمال کاغذی بود که در زمینه ابعاد آن کنترل شد. برخی از این دستمال کاغذی ها که روی آن نوشته شده ۲۰۰ برگ، هنگام شمارش به۱۶۰ برگ هم نمی رسیدند. درباره دوغ هم راجع به دو فاکتور حجم و ماده خشک بررسی شد که ۱۸.۵ درصد با موارد نوشته شده روی کالا فاصله داشت. در مورد دو مولفه چربی و وزن ماست به ترتیب ۲۵ و ۱۲ درصد نسبت به آنچه که روی کالا درج شده، اختلاف داشت و متوسط عدم انطباق این محصول ۲۲.۴ درصد بود. به عنوان نمونه اگر روی ماست درج شده است با چربی ۳ درصد آنچه آزمایشات نشان داد ۲۵ درصد ماست بازار یک چهارم درصد چربی کمتری داشتند. همچنین ۱۲.۵ درصد شیر موجود در بازار از نظر چربی و وزن مشکل داشتند.

شامپوها نیز از نظر حجم و ماده استخراجی ۹.۳ درصد، فرآورده های پروتئینی مانند سوسیس و کالباس و سایر موارد ۱۶ درصد، کنسرو لوبیا چیتی از نظر وزن آبکش ۱۳.۸ درصد و تن ماهی از نظر وزن آبکش ۲۵ درصد عدم انطباق داشت. همچنین ۱۸.۵ درصد ماکارونی های عرضه شده در بازار از نظر حجمی مغایرت داشتند. ۱۸.۳ درصد آبمیوه ها نیز وزن خالص کمتری داشتند و ۲۶ درصد رب گوجه فرنگی استاندارد تغلیظ را رعایت نکردند.

وزن ها، بسته هایشان را دوست ندارند

کاش تولیدکنندگان به همین اندازه بی انصافی بسنده می کردند ولی ایشان راه دیگری را در پیش گرفته اند که تاکنون از دید مردم و نهادهای نظارتی پنهان مانده است و شاید هم دستگاه های بازرسی و نظارتی از آن باخبرند اما ترجیح می دهند بی صدا از کنارش عبور کنند. این مهم، تنوع اوزان کالاهای یکسان و مشابه اما با برندها و مارک های تجاری مختلف در بازار است.

پیشنهاد می شود در اولین فرصتی که به مغازه برای خرید مراجعه می کنید به عنوان نمونه چند بسته پنیر از برندهای مختلف را بردارید و وزن های آن ها را با هم مقایسه کنید.

این چنین بی نظمی در تعیین وزن کالاها، گریزگاهی برای غش در معامله و کم فروشی است. مثلاً در این چند سال وزن قوطی های رب گوجه فرنگی از یک کیلوگرم (هزار گرم) به ۹۸۰ و سپس ۹۵۰،۹۲۰،۸۸۰،۸۲۰ گرم و درنهایت به ۸۰۰ گرم کنونی رسیده است. یا تن ماهی که از ۲۰۰ گرم آغاز شد و سپس به ۱۸۰،۱۶۰،۱۲۵ و ۱۲۰ گرم رسید. یا تغییر وزن پنیر که در ۴ سال اخیر سیر تغییرات آن از ۵۰۰ گرم به ۴۵۰،۴۳۰،۴۰۰،۳۸۰ و در نهایت به ۳۲۵ گرم رسید.

نمونه دیگر بطری های روغن مایع است که از یک کیلوگرم به ۸۱۰ گرم تقلیل پیدا کرده است. جالب است بدانید که مصرف کننده برای خرید رب گوجه فرنگی یا روغن مایع، پول یک کیلوگرم را پرداخت می کند اما آن چه دریافت می کند کمتر از پول پرداختی است. گروه کالایی پرمصرف دیگری که از بلبشوی وزن های عجیب و غریب رنج می برد، اسنک ها هستند. در این گروه بسته های چیپس و پفک با وزن ۲۰ تا بالای ۱۰۰ گرم در بازار وجود دارند و مصرف کننده نمی داند که قیمتگذاری این گونه کالاها بر چه مبنای وزنی صورت می گیرد. این عدم شفافیت در قیمتگذاری و تنوع اوزان بسته های پنیر هم وجود دارد.

از این دست مثال ها به وفور در بازار وجود دارد و خواننده می تواند با مراجعه به جدول اوزان مندرج در همین گزارش با این واقعیت تلخ روبه رو شود که تولیدکننده همچنان به مصرف کننده ستم می کند. متاسفانه این مهم که نسبت وزن بسته های مواد غذایی با قیمت آن ها چگونه است، تاکنون از دید همگان پنهان مانده است و توقع می رود مخاطبان با اطلاع از چنین کم فروشی مدرنی نسبت به آن واکنش مناسب داشته و حق خود را طلب کنند.

جالب است بدانید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده نیز از این موضوع غافل بوده و تا این لحظه واکنشی نشان نداده است. این انجمن اظهار می دارد که منتظر است تا مصرف کننده ای ضمن مراجعه به انجمن و یا تلفنی، شکایتی را مبنی بر کم فروشی کالا از طریق تنوع اوزان به آن انجمن ارائه کند تا آن گاه کار بررسی و پایش بازار آغاز شود. به نظر شما چه زمان قرار است این راه ناصواب به پایان برسد و تولیدکنندگان کسب حلال خویش را از جیب مصرف کنندگان طلب کنند. آیا از شما مصرف کننده انتظار نمی رود که این حق پایمال شده خویش را طلب کنید و از مسوولان دولتی، مدیران بخش خصوصی، اتحادیه ها و انجمن های مربوطه و تولیدکنندگان بخواهید در این باره اقدام عملی انجام دهند؟

پس کجاست این نظارتی که تصویب شد؟

گفته می شود ستاد تنظیم بازار هم به تازگی مصوبه ای برای مقابله با کم فروشی تصویب کرده که بر اساس آن سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با به کارگیری همه ظرفیت و توان شورای اصناف کشور در قالب طرح ویژه نظارتی مبارزه با کم فروشی آن را اجرا می کند. همچنین به ادارات کل سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ابلاغ شده تا با هماهنگی سازمان های استاندارد استان ها و دستگاه هایی که در زمینه بازرسی به این سازمان ها کمک می کنند، نظارت و کنترل لازم در این زمینه را اعمال کنند. ضمن اینکه به صورت ملی و استانی به همه دستگاه های متولی تنظیم بازار ابلاغ شده تا جلسات مشترکی را به موضوعی و حرفه ای با انجمن های ذیربط برگزار کرده و موضوع کم فروشی را پیگیری کنند.

از حوزه تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواسته شده تا به مدیران مراکز تولیدی به ویژه صنایع غذایی اعلام کنند تا سازوکار لازم برای مقابله با کم فروشی از طریق کارشناسان فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در مراکز تولیدی مستقر بوده و ملزم به پاسخگویی در این زمینه هستند، را اعمال کنند. بنابر اعلام این ستاد بیشترین کم فروشی صورت گرفته در صنایع غذایی بوده و علاوه بر کنسرو، کمپوت و محصولات لبنی، در زمینه محصولات صنعتی مانند برخی کالاهای سلولزی و تنقلات نیز تخلفاتی صورت گرفته است. با وجود چنین گزارش هایی پس چرا اقدام عملی در این باره صورت نمی گیرد. آیا شهروندان فقط باید گزارش ها را ببینند و بشنوند و بخوانند؟ پس چه زمان قرار است جلوی تخلفات گرفته شود؟

وزن هر قوطی رب گوجه فرنگی باید یک هراز گرم یا یک کیلوگرم باشد. فرقی هم نمی کند که نوع بسته بندی فلزی باشد یا شیشه ای اما در این سال ها تولیدکنندگان به مرور از وزن محصول کم کرده بدون این که اندازه قوطی را تغییر دهند و جالب تر آن که از مشتریان و خریداران پول یک کیلوگرم را می گیرند. این کاهش وزن از یکهزار گرم به ۹۸۰ گرم و سپس ۹۵۰،۹۲۰،۸۸۰،۸۲۰ گرم و درنهایت به ۸۰۰ گرم کنونی رسیده است.

بسته بندی های ماست نیم و یک کیلوگرم است. چنان چه به انواع ظروف نگاه کنید این موضوع قابل مشاهده است اما برخی تولیدکنندگان با استفاده از اعتماد خریداران به محصولات آن ها وزن های متفاوتی را به کار می برند که صحیح نیست. درباره شیرهای پاستوریزه هم چنین است. تمام ظروف شیر باید با وزن ۱۰۰۰ سی سی، یک لیتر یا یک کیلوگرم عرضه شوند اما می بینید که هیچ یک از این بسته بندی ها به این وزن نمی رسند و همگی کمتر از یک لیتر وزن دارند. به راستی چرا؟ از سوی دیگر اوزان عجیب و غریب این سال های بسته های پنیر است که از ۵۰۰ گرم اکنون به کمتر از ۳۵۰ گرم رسیده است. شاید تحلیل تولیدکنندگان این باشد که چنین بسته بندی برای حفظ سلیقه و قدرت خرید مشتری است اما باید دانست که این تحلیل جز عوامفریبی نیست. جالب است بدانید که به جز یک یا دو برند، باقی تولیدکنندگان بسته پنیر نیم کیلویی ندارند در حالی که وزن طبیعی و استاندارد همه بسته های پنیر باید ۵۰۰ گرمی باشد. متاسفانه تولیدکننده پنیر ۴۰۰ گرمی را در ظرف ۵۰۰ گرمی عرضه می کند و پولش را می گیرد.

ظروف روغن مایع باید در اوزان یک هزار گرم به مشتریان عرضه شود. چنان چه خاطرتان باشد حلب های روغن در گذشته به ۵ کیلوگرم معروف بود که درنهایت به ۴.۵ کیلویی رسید. در روغن مایع هم چنین اجحافی از سوی تولیدکنندگان صورت می گیرد طوری که روغن در ظرف یک کیلویی اما با اوزان متفاوت ۸۱۰ تا ۹۰۰ گرم به مشتری عرضه می شود. این چنین وزن هایی از سوی کدام مرجع صنعتی، بازرگانی و یا استاندارد تدوین و اعلام شده که کارخانجات این گونه بر سر مصرف کنندگان خود کلاه می گذارند. حال اگر شهروندان از این رویه ناصواب بی خبرند باید در حق آن ها ظلم کرد؟

وزن هر قوطی کنسرو تن ماهی باید ۲۰۰ گرم باشد. اما همان طورکه در جدول می بینید این وزن ها در انواع ۱۹۰،۱۸۰،۱۷۰،۱۵۰ و ۱۲۰ وجود دارد. تولیدکنندگان چنین کاهشی را از ۲۰۰ گرم آغاز و سپس کنسروها را به اوزان ۱۸۰،۱۶۰،۱۲۵ و به ۱۲۰ گرم رساندند.

دقت در اوزان انواع بسته بندی های سس خواننده را از هرگونه توضیح اضافه ای بی نیاز می کند. قابل بیان است که ظروف سس مایونز در اندازه های ۴۳۰،۴۶۰،۶۳۰ و ۹۰۰ گرم تقریباً در یک اندازه است اما چنین تنوعی در وزن محصول با کدام توجیهی از سوی تولیدکننده صورت می گیرد؟

چنان چه شما بتوانید تنوع اوزان در دیگر جداول مواد غذایی را برای خود توجیه کنید (که به طور قطع نمی توانید) ، تنوع اوزان در انواع بسته بندی پفک، چیپس و دیگر اسنک ها شما را به قدری گیج می کند که باور نمی کنید بسته هایی که تاکنون خریده اید وزنی حدود ۳۵ یا ۴۰ گرم داشته اند. این تنوع بر چه اساسی صورت می گیرد؟ اوزان استاندارد این بسته ها چند گرم است که فقط در این جدول که برخی از نمونه های بازار را در خود گردآورده می توان از ۳۵ تا ۱۳۵ گرم را در آن دید؟ به راستی قیمت گذاری این محصولات بر چه مبنایی از وزن انجام می شود که در حق مصرف کننده اجحاف نشود؟