هرچند در بودجه سال ۹۲ نیز اجازه افزایش پنج درصد قیمت فرآورده های نفتی به وزارت نفت داده شده بود اما این امر محقق نشد. بنابراین این احتمال قوت می یابد که تا پیش از اجرای هدفمندکردن یارانه ها قیمت بنزین و گازوییل پنج درصد افزایش یابد. در این صورت دولت مجاز خواهد بود از ابتدای سال آینده هر لیتر بنزین سهمیه ای را ۴۲۰تومان و هر لیتر بنزین آزاد را ۷۳۵تومان به فروش برساند.

افزایش پنج درصدی قیمت فرآورده های نفتی در قالب عوارض مورد تاکید قرار گرفته اما در صورت اجرای هدفمندی یارانه ها این احتمال قوت می گیرد که قیمت فرآورده های نفتی حداقل با بیش از ۲۰درصد افزایش قیمت مواجه شوند. از سویی دیگر، مقایسه بودجه سال ۹۲ با بودجه ارایه شده برای سال ۹۳ حکایت از افزایش قدرت شرکت های تابعه وزارت نفت در بودجه ریزی کشور دارد. چراکه در بودجه سال ۹۲ اجرای قوانین بر دوش وزارت نفت گذاشته شده در حالی که در بودجه سال ۹۳ در بسیاری از تکلیف ها شرکت ملی نفت جایگزین وزارت نفت شده و در برخی از موارد که تکلیف بردوش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و دیگر شرکت های تابعه است از نام همان شرکت ها استفاده شده و این تکلیف ها بر گردن وزارت نفت نیفتاده است.

از سوی دیگر به نظر می رسد در بودجه سال آینده قدرت وزارت نفت بیشتر از گذشته شده چراکه در یکی از بندهای بودجه سال ۹۲ آمده است: « شرکت های تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی، طرح های سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هریک از طرح ها و پروژه ها در مقاطع سه ماهه به مراجع یادشده در تبصره « ۳» جزء « ۲ ۳» این بند ارایه نماید.

وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل صدهزارمیلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط، صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. » ، در حالی که این تبصره در بودجه سال ۹۳ اصلاح شده و در آن تاکید شده است در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نماید.