به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، آرش نجفی اظهار داشت: اجرایی شدن طرح هایی همچون شناسنامه فنی ساختمان موجب خواهد شد همه فرآیند ساخت وساز، از عوامل فنی تا مصالح و نقشه ملک شفاف باشد و این موضوع تاثیر زیادی در اقتصاد کلان کشور برجای می گذارد.

وی تصریح کرد: در حالی مشخصات فنی سازه ها و نیروی انسانی دست اندرکار ساخت وساز شفاف نیست و واحدهای مسکونی گارانتی ندارد که این موضوع در رابطه با کالاهای اولیه مصرفی در نظر گرفته می شود.

رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ادامه داد: این در شرایطی است که مسکن، گران ترین کالای مصرفی در سبد مصرفی خانواده ها است که به همین دلیل باید از گارانتی و شفافیت مشخصات فنی برخوردار باشند.

نحفی، سودجویی گروهی از سازندگان مسکن را از مهم ترین مانع ها در اجرای ضوابط ساخت وساز دانست و عنوان کرد: فقدان مکانیزم های دقیق در ملزم شدن تولیدکنندگان به رعایت مقررات ساخت وساز موجب شده که مقررات ملی ساختمان رعایت نشود و این موضوع، مشکلات عدیده ای را به همراه داشته است.

وی با اشاره مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، گفت: هم اکنون طبق آمارها ۱۵ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که ۳۵ درصد از سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص می دهند.

رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی با اشاره به اتلاف بالای انرژی، افزود: اتلافی که وجود دارد، معادل هدررفت روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت است که اگر آن را با دلار محاسبه و در ۳۶۵ روز یک سال ضرب کنیم، متوجه می شود که رعایت نشدن مقررات ملی ساختمان موجب خواهد شد که سالانه حدود ۱۸ میلیارد دلار هدر رفت.

اقتصاد انرژی خانواده دلار مسکن مشکلات نفت نیروی انسانی سال هدررفت