" درآمدهای نفتی بودجه خوشبیانه نیست"

به گزارش پارس به نقل از فارس, علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به بیان خصوصیاتی از لایحه بودجه ۹۳ پرداخت و گفت: لایحه بودجه سال ۹۳ نه کاملا انبساطی است و نه کاملا انقباضی همچنین این لایحه بودجه دارای نقاط ضعف و قوت است.

وی افزود: لایحه بودجه ۹۳، اولویت بندی برای بودجه های عمرانی داشته که این اولویت بندی ها تا الان در بودجه های عمرانی نبوده است. اگرچه این موضوع اعتراض برخی از نمایندگان را به دنبال داشت اما در مجموع نسبت به لوایح دیگر این موضوع یک مزیت محسوب می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای طرح های عمرانی تا چه اندازه منطقی است، گفت: این بودجه در لایحه بودجه سال ۹۲ رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان بود و حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان عملکرد تملک دارایی داشتیم، ولی ظاهر دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ با تخصیص اعتبار به طرح های تملک دارایی برنامه ای دارد تا اقتصاد را از وضعیت رکوردی خارج کند.

احمدی اظهار داشت: ما در نظر گرفته بودیم سال آینده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت و ۵ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه داشته باشیم که دولت در لایحه بودجه ۹۳ این ارقام را واقعی تر کرده وبه ترتیب به حدود ۵ هزار میلیارد تومان و ۳ هزار میلیارد تومان رسانده است.

وی افزود: در جهت منابع و مصارف در لایحه بودجه ۹۳ کمی محتاطانه برخورد شده و این برخورد محافظه کارانه مبتنی بر عملکرد سال ۱۳۹۲ است که به نظرم واقع بینانه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به اشکال لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه ۹۳ در مورد هدفمندی سکوت کرده در حالی که موضوع هدفمندی یکی از موضوعات مهم، اساسی و تأثیرگذار کشور است.

احمدی اظهار داشت: ظاهرا دولت قصد دارد تا موضوع هدفمندی یارانه ها را در یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه کند که اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد باید قبل از اینکه بودجه به تلفیق برود و نهایی شود این کار صورت بگیرد.

وی در خصوص درآمدهای در نظر گرفته شده از محل فروش نفت و اینکه این درآمدها تا چه اندازه با واقعیت های موجود منطبق است، گفت: مبنای فروش نفت بر اساس عملکرد است. با وجود اینکه گشایش در تحریم ها نسبی است دولت به موضوع درآمدهای نفتی خوشبینانه نگاه نکرده و آن را افزایش نداده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص درآمدهای نفتی چند مولفه را مهم دانست و به بیان آنها پرداخت و در این رابطه اظهار داشت: یکی از مؤلفه های مهم در خصوص درآمدهای نفتی مقدار است. با اینکه امسال در اوج تحریم ها بودیم پیش بینی فروش در بودجه ۹۲ در نیمه اول در مجموع تحقق پیدا کرد ولی با این وجود میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال ۹۳ باز هم یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفت شد.

احمدی گفت: فروش میعانات هم در بودجه سال ۹۲ حدود ۲۸۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود که این مقدار هم اگر میزان فروش را بر اساس ۹ دوازدهم در نظر بگیرم عملا محقق شده است و دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ این میزان را به ۳۰۰ هزار بشکه رسانده است.

وی مؤلفه دوم دارای اهمیت در موضوع درآمدهای نفتی را قیمت آن دانست و در این خصوص بیان داشت: از نظر قیمت دولت فروش هر بشکه را ۱۰۰ دلار گرفته که در سال ۹۲،۹۵ دلار بوده است. معمولا وزارت نفت وقتی قیمتی را برای درج در لایحه ارائه می کند این نرخ را بر اساس مطالعاتی که توسط مؤسسات انرژی در دنیا صورت گرفته ارائه می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: الان اوپک به شکل مستقل و مؤسساتی که مطالعات انرژی دارند برای نفت ما که از کیفیت بهتری برخودار است نرخ ۱۰۳ تا ۱۰۴ دلار و برای نفت فوب خلیج فارس چیزی حدود ۹۸ تا ۱۰۰ دلار را در نظر گرفته اند که به نظر این رقم هم رقمی واقعبینانه است.

احمدی گفت: سیاستی که در مورد فروش نفت دنبال می کنیم یک سیاست بینابین و متعادل است و نرخ فروش توسط مجلس اگر بین ۹۸ تا ۱۰۰ دلار تعیین شود منطقی است.

وی در خصوص نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۹۳، و اینکه آیا این نرخ می تواند مبنای یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده باشد، اظهار داشت: نرخ ارز محاسباتی است که دولت آن را از ۲۴۵۰ تومان به ۲۵۰۰ تا ۲۶۵۰ تومان در لایحه بودجه سال ۹۳ افزایش داده و این موضوع با ساز و کار نرخ ارز شناور مدیریت شده تطابق ندارد.

وی گفت: اگر دولت به دنبال یکسان سازی نرخ ارز است باید بر اساس واقعیت هایP PP و واقعیت های بازار ارز یک نرخ ارز را مبدا قرار دهد و به سمت آزاد سازی و یکسان سازی برود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اینکه یک نرخ مبادله ای، یک نرخ محاسباتی و یک نرخ بازار آزاد داشته باشیم این با روح یکسان سازی نرخ ارز تضاد دارد و باید سعی کرد در کمیسیون با دولت در این خصوص به یک جمع بندی برسیم.