پژوی فرانسه سالها در ایران سوء‌استفاده کرد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم  ،   فرهاد به نیا عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ایران امروز در نشست خبری از مشکلات قطعه سازان سخن گفت و با اشاره به اینکه باگذشت ۱۰۰ روز از فعالیت دولت یازدهم هنوز حجم زیادی از وعده ها عملی نشده است، اظهار داشت: اتاق بازرگانی به عنوان بخشی که باید متولی رفع مشکلات بخش خصوصی باشد نیز در طی این سال ها نتوانسته است نیاز تولیدکنندگان را در رفع مشکلات آنها برآورده کند. حتی بنده به ساختار اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی را دارم چرا که عمده افراد حاضر در اتاق منتسب به بخش دولتی بوده و اقدام و سیاست چشمگیری را برای رفع نیاز تولیدکنندگان انجام نمی دهند.  

بهنیا اضافه کرد: در حال حاضر دستورالعمل و بخشنامه های متعدد باعث شده است نه تنها مشکلات تولیدکنندگان برطرف نشود بلکه افزایش تورم هر ساله نیز در کشور به وجود آید.

این  عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ایران ضمن بیان این مطلب که برای رفع مشکلات خود نامه های متعددی را به وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال نموده ایم، تصریح کرد: در این نامه ها درخواست های متعددی از جمله رفع مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی درخواست شده است، اما باید بگویم فقط این نامه ها ۳ یا ۴ دست چرخیده و به نتیجه مناسبی دست پیدا نکرده ایم.

به اعتقاد به نیا پیشنهاد ما برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت آن هنگام فروش خودروست، چرا که در شرایط فعلی سازمان امور مالیاتی در مقاطع مختلفی اقدام به دریافت مالیات می کند که این امر باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده است.  

وی به جلسات متعدد قطعه سازان و خودروسازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: در روند این جلسات تاکیدات زیادی از سوی نعمت زاده برای افزایش تیراژ جهت کاهش قیمت ها مطرح شد و ما نیز تعهداتی را اعلام کردیم اما هم اکنون ابزار کافی به واحدهای تولیدی برای افزایش تیراژ خودرو داده نمی شود که این امر باعث شده هزینه های تولید افزایش پیدا کرده و قیمت ها کاهش پیدا نکند.

*۶۰ هزار خودروی ناقص در کف کارخانه ها/ عدم اعلام سیاست حمایت برای رفع مشکلات مالی

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ایران با اشاره به میزان معوقات بالای بخش قطعه سازی کشور، افزود: در شرایط فعلی ۵۰ تا ۶۰ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه ها خوابیده و قطعه ساز و خودروساز به دلیل عدم منابع مالی لازم امکان تکمیل خودروها و عرضه آن به بازار را ندارند.  

بهنیا با طرح این پرسش که چرا دستور نعمت زاده برای ارائه تسهیلات و کمک به بخش خودروسازی تاکنون عملی نشده است، تصریح کرد: در ابتدای جلسات خودروسازان با وزارت صنعت، کارخانه ها تعهداتی بر افزایش تیراژ تولیدات خود عنوان کردند به نحوی که بالای ۴۰ درصد تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا کرد اما ابزار و سیاست مناسبی در راستای این امر برای حمایت واحدهای تولیدی و قطعه سازان از سوی دولت اجرایی نشد.  

وی با اشاره به اینکه لازمه کاهش قیمت خودرو ارائه مواد اولیه ارزان و تسهیلات مناسب به خودروسازان است، خاطرنشان کرد: هم اکنون مطالبات معوق قطعه سازان در نزد خودروسازان افزایش پیدا کرده است. حتی ال سی ۳۰ درصد که دولت یازدهم شعارهای متعددی که برای حمایت از بخش تولید اعلام کرده بود نیز به واحدهای متقاضی ارائه نمی شود.   در کنار موارد مذکور فولاد مبارکه نیز مواد موردنیاز را به بنگاه های تولیدی نمی دهد و آنها را در بورس عرضه می کند که این امر نیز بر حجم مشکلات قطعه سازان افزوده است.

این  عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ایران ضمن بیان این مطلب که از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت یازدهم امیدهای زیادی بر ارائه تسهیلات و کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی داشتیم، افزود: نمی خواهم ناامیدکننده صحبت کنم اما دولت یازدهم نتوانسته است تاکنون حمایت لازم را برای واحدهای تولیدی به وجود آورد حتی تحریم های داخلی نیز هر روز افزایش پیدا می کند که این امر در کنار تحریم های بین المللی چرخه تولید واحدهای تولیدکننده کشور را با مشکلات روبه رو ساخته است.

این  عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ایران تقویت بنیه واحدهای تولیدی کشور را در آینده کاهش نرخ تورم عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون درآمد مالیاتی دولت ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این رقم در مقایسه با سال گذشته رشد چندبرابری داشته است.  

وی ضمن تاکید بر اینکه دولت می تواند برای اتخاذ تصمیمات و سیاست ها از نظرات NGO و تشکل ها برای رفع مشکلات تولیدکنندگان استفاده کند، تصریح کرد: اگر فضای کسب و کار بهبود نیابد، نرخ تورم در سال های بعد افزایش پیدا کرده و در راستای آن نمی توانیم به دستاوردها و اهداف خود در اقتصاد دست پیدا کنیم.  

وی از اعلام آمادگی انجمن سازنده قطعات برای بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در این جا اعلام آمادگی خود را برای همکاری با بخش های مرتبط برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اعلام می کنم.  

*هنوز هیچ بازخوردی از همایش بین المللیخودرو مشاهده نشده/بی عهدی پژو به تعهدات خود به خودروسازان ایرانی

به نیا در ادامه صحبت های خود به برگزاری همایش بین المللی صنعت خودروی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: در صنعت خودرو تولید و تامین مواد اولیه خودروها در یک کشور واحد معنا پیدا نمی کند. به نحوی که هر شرکت خودروساز در چرخه تولید خود از سایر شرکت های خودروساز بزرگ نیز برای تولید خودروی باکیفیت استفاده می کند.   دست اندرکاران برگزاری همایش صنعت خودرو نیز یکی از مهمترین اهداف خود را در برگزاری این همایش را استفاده از دانش فنی خودروسازان بزرگ قرار داده بود که متاسفانه باید بگویم هنوز هیچ بازخوردی از این همایش دیده نشده است.

این  عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ایران در رابطه با حضور خودروسازان خارجی و چگونگی همکاری آنها با خودروسازان داخلی که این روزها با اخبارهای متعددی روبه رو بوده است، گفت:   پژو به اعتقاد ما سالها از فضای رانتی ایران سوءاستفاده هایی را انجام داده است که ای کاش در دوره تحریم های بین المللی لااقل ۱۰ درصد از تعهدات خود در قبال بازار ایران را انجام می داد. البته در این میان رنو حداقل اقداماتی را برای رفع مشکل خودروسازان کشور در شرایط تحریم انجام داد.

وی تاکید کرد: بازار ایران محدود به چند خودروساز نباید باشد بلکه باید بستر مناسبی برای حضور سایر شرکت ها از جمله تویوتا، فولکس و سایر خودروسازان بزرگ به وجود آوریم.  

بهنیا با اشاره به اینکه در سال های اخیر پلت فرم مشترکی با قطعه سازان و خودروسازان طراحی شده که در صورت ارائه بودجه از منابع دولتی این پلت فرم قابلیت تولید ۵ تا ۶ خودرو در داخل کشور را خواهد داشت، اظهار داشت: این پروژه در اختیار وزارتخانه مربوطه قرار گرفته است که باید بگویم با ارائه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو می توانیم آن را اجرایی کنیم و بازار کشور را تا ۱۵ سال تامین نماییم. اما متاسفانه هیچ تصمیم جمعی برای اجرایی شدن این طرح هنوز انجام نشده است.

*سه پیش شرط خودروسازان برای انعقاد قرار با خودروسازان خارجی

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ایران به سه پیش شرط خودروسازان برای همکاری با خودروسازان خارجی اشاره کرد و گفت: انتقال دانش فنی قطعه سازان خارجی، ارائه بخشی از سهم بازار صادراتی شرکت های خارجی  و مشخص شدن سهم  سرمایه گذاری طرف خارجی در بازارهای ایران ۳ درخواست ما از خودروسازان خارجی است که باید بگویم حداقل پیش شرط ها برای برقراری روابط تجاری به شمار می آید.

وی با بیان این مطلب که ژاپن، کره و چین نیز جهت همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده اند، گفت: متأسفانه طی ۲۰ سال گذشته، یک برنامه بلندمدت در صنعت خودروسازی کشور اجرا نشده و نظارتی نیز در این مورد بر عملکرد خودروسازان صورت نگرفته است.

به نیا دیگر مشکل بزرگ واحدهای قطعه ساز کشور پرداخت معوقات بانکی عنوان کرد و افزود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود عقود مشارکتی باید ۱۸ تا ۲۱ درصد باشد اما هم اکنون نرخ سود بانکی از ۲۵ تا ۳۳ درصد برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است که در این مسیر باید این پرسش را مطرح کنم که مگر یک واحد تولیدی در سال چقدر سود کسب می کند که باید بهره بانکی ۳۳ درصدی را به بانک ها پرداخت کند.

وی اضافه کرد:   برای تمدید وام های قبلی نیز بانک یک سری فرم های سفید را به مشتریان ارائه می کنند که تا بعد از امضا کنند نرخ سود دلخواه خود را از متقاضی دریافت می کنند این امر برای تولید کنندگان و به ویژه قطعه سازان  مشکلات زیادی را به وجود آورده است.