انتقاد از تداوم انتشار ایران چک

به گزارش پارس به نقل از مهر، سی امین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران با حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که یک شنبه ۲۴ آذرماه برگزار شد، به بررسی لایحه بودجه ۹۳ اختصاص پیدا کرد.

غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در پی حضور غلام رضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی لایحه بودجه ۹۳ را در دستور کار جلسه هیأت نمایندگان قرار داد.

وی با اشاره به رابطه خوب بین مجلس و اتاق تأکید کرد: خوشبختانه دولت یازدهم لایحه را طبق قانون در زمان مشخص شده ارائه کرد. بنا بر این فرصت خوبی برای بررسی دقیق آن وجود دارد.

رئیس اتاق ایران در این رابطه سؤالاتی را مطرح کرد. به اعتقاد وی موضوع مهم، روی کرد اصلی بودجه نسبت به مسائل اقتصادی است. از سوی دیگر باید دید در لایحه پیشنهادی چه نگاهی نسبت به اجرای اسناد بالادستی وجود دارد.

شافعی تأکید کرد: در دولت های گذشته درآمدهای خوبی داشتیم ولی متأسفانه هنوز بخش تولید جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است. از سوی دیگر بودجه ۹۳ باید در مورد تکمیل طرح های نیمه تمام، کوچک سازی و چابک سازی دولت و اجرای دقیق خصوصی سازی برنامه ارائه دهد.

سپس بهروز هادی زنوز مشاور اتاق ایران به ارائه گزارشی از لایحه پیشنهادی دولت در مورد بودجه ۹۳ پرداخت. براساس اظهارت وی، جامعیت بودجه در این لایحه رعایت نشده و با توجه به وجود برخی کسری های پنهان و با در نظر گرفتن کسری های آشکار، پیش بینی می شود که این لایحه با ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه رو می شود.

این کارشناسی اقتصادی ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۳ سیاست های انقباضی برای نظام دیده می شود که این بیان گر تنگ تر شدن فضا برای فعالان اقتصادی است.

وی، بازنگری در روال واگذاری ها را یکی از خواسته های اصلی بخش خصوصی دانست و اعلام کرد: طبق لایحه بودجه ۹۳ نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری ها پیش بینی شده، این در حالی است که طبق آمارهای منتشر شده تنها ۱۲.۵ درصد از کل واگذاری ها در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است.

موضوع بعدی صندوق توسعه ملی بود. طبق این لایحه ۲۰ درصد منابع صندوق در بانک های داخلی به صورت ارزی سپرده گذاری می شود. ۱۰درصد از آن به طور ریالی به بخش کشاورزی و آب اختصاص پیدا می کند. ۱۰ درصد برای حوزه صنعت، معدن و ۲۰۰ میلیون دلار برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته می شود.

زنوز یادآور شد: متأسفانه بخش خصوصی به دلیل بوروکراسی وقت گیر مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تاکنون بهره کافی از آن نبرده است.

وی در پایان پیشنهادات اتاق در مورد لایحه بودجه ۹۳ را مطرح کرد.

غلام رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آمار و ارقام لحاظ شده در لایحه بودجه، بر انبساطی بودن لایحه تأکید کرد و گفت: علی رغم مشکلات اقتصادی موجود شاهد ارائه بودجه انبساطی از سوی دولت هستیم. البته با توجه به اینکه لایحه به موقع در اختیار مجلس قرار گرفت، فرصت برای بررسی آن وجود دارد.

وی با انتقاد از روند گذشته دولت در مورد منظور کردن سهم بیش تری از بودجه به کمک دارایی سرمایه ای نسبت به بودجه عمومی کشور، توضیح داد: دولت گذشته در طول دوران فعالیت خود با این اقدام درآمدهای ناشی از فروش نفت را به بدترین حالت هزینه کرد، چرا که با نزدیک شدن به پایان سال متممی را به مجلس ارائه می کرد تا بودجه این دو قسمت را با هم جابه جا کند. به این معنا که در ابتدا با نگاهی متمایز تصویب لایحه را دریافت می کرد و سپس با ارائه متممی به مجلس تقاضای جابه جایی بودجه های در نظر گرفته شده را دانست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این خبر که موضوع هدفمندسازی یارانه ها در این لایحه دیده شده است، عنوان کرد: با ورود بحث فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده، همه شاخص های اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین دولت باید در کوتاه ترین زمان برنامه خود را در این رابطه ارائه دهد.

وی در پایان با انتقاد از ادامه انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی، تشریح کرد: انتشار پول درشت کارآیی بسیار بیشتری نسبت به ایران چک ها دارد.

محمود اسلامیان عضو هیات رئیسه اتاق ایران، شرطی شدن مردم را مورد انتقاد قرار داد و تشریح کرد: معضلات بیکاری، ناهنجاری های اجتماعی، رکود تورمی و غیره از جمله مشکلات کشور است. امروز همه چیز به دپپلماسی جهانی مربوط می شود.

وی اعلام کرد: اقتصاد دولت مدت هاست که منقضی شده است. باید تحول اقتصادی در کشور رخ دهد و بخش خصوصی واقعی اجرای کار را در دست بگیرد.

مصباحی مقدم در پاسخ به برخی مسائل مطرح شده گفت: دولت، بانک مرکزی و قوه قضاییه برای حل معضل معوقات بانکی در حال پی گیری هستند. وی هم چنین در مورد سهم شرکت های دولتی از بودجه کشور گفت: « مانند سال گذشته در این رابطه سخت گیری خواهد شد.

این مقام مسؤول یادآور شد: پی گیری در مورد بحران دریاچه ارومیه در دستور کار دولت قرار دارد و به طور غیر مستقیم از طریق قانون بودجه دنبال می شود.

وی، بهره بانکی را یکی از معضلات بنگاه های تولیدی برشمرد و عنوان کرد. برای حل این معضل باید تورم را برطرف کرد تا پس از آن موضوع بهره بانکی حل شود.

در این نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، رئیس پارلمان بخش خصوصی با تأکید بر این نکته که امروز نوبت آغاز حرکت های روبه جلو است، همکاری و هم یاری را نیاز این حرکت دانست و توضیح داد: به منظور برقراری ارتباط بیش تر بین اعضای هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق ایران، هر یک شنبه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ ملاقاتی با اعضای هیأت نمایندگان خواهیم داشت و به زودی دبیرخانه ای با هدف بررسی معضلات هیأت نمایندگان تشکیل می شود.