رشد ۷ درصدی اقتصاد در سال آینده

به گزارش پارس به نقل از فارس، نادر حبیبی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه ایالتی میشیگان است. وی در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه براندیس در ایالت ماساچوست آمریکاست. او مدرس دروس اقتصاد خاورمیانه، اقتصاد خرد، آمار برای تحلیل اقتصادی و… در دانشگاه مذکور است.

حبیبی متولد سال ۱۳۳۹ در همدان و مولف کتاب « فساد اداری و روشهای مبارزه با آن» است. حوزه های مطالعاتی و تحقیقاتی حبیبی، اقتصاد کشورهای خاورمیانه و اقتصاد بخش عمومی است.

این استاد دانشگاه معتقد است، بسته کاهش تحریمها مبتنی بر قرارداد ژنو و آثاری اقتصادی آن، مشروط به اتخاذ سیاستهای اقتصادی از سوی دولتمردان، می تواند رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۴ به ۷ درصد برساند.

وی با یادآوری اینکه دولت و اکثر اقتصادانان داخلی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ را حدود ۳ درصد پیش بینی کرده اند، تأکید دارد که این ۷ درصد به رشد تولید ملی پس از برابر سازی قدرت خرید اشاره می کند که با روش متداول محاسبه رشد اقتصادی فرق می کند.

با عنایت به تلاش خبرگزاری فارس برای ثبت نگاههای متفاوت درباره ابعاد مثبت و منفی توافقنامه ژنو، دیگر نظرات این استاد اقتصاد را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه می خوانید.

  آثار کاهش تحریمها مبتنی بر قرارداد ژنو را بر اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این تأثیر مقطعی است یا آثار بلند مدت خواهد داشت؟

حبیبی: گروه زیادی از مردم ایران به توافق نامه ژنو در ۲۴ نوامبر واکنش مثبت نشان دادند. مردم عادی، تاجران و سیاستمداران به محض اعلام امضای توافق نامه از آن استقبال کردند. در حالی که مقامات دولتی این توافق نامه را به عنوان یک پیروزی برای برنامه هسته ای ایران مطرح کردند (به دلیل تداوم غنی سازی اورانیوم تا ۳.۵ درصد) ، عامل دیگری که باعث شادی و مسرت ایرانی ها شد، بسته کاهش تحریم هایی بود که ایران در چارچوب این توافق دریافت کرد. با توجه به تأثیر منفی تحریم ها بر اقتصاد ایران که در دو سال گذشته خیلی شدید بود، از امتیازات محدودی که دولت در زمینه کاهش برخی تحریمها از گروه ۱+۵ اخذ کرد، خوشحالند.

• تأثیر بسته کاهش تحریمها بر اقتصاد ایران، صرفا روان شناختی نیست

بسته کاهش تحریمها در قرارداد ژنو، با وجود موقتی بودن، تأثیر مثبتی بر شرایط بد اقتصاد ایران خواهد داشت. برخی کارشناسان معقتدند این بسته تنها یک تأثیر روان شناختی بر اقتصاد خواهد داشت، ولی با نگاهی به جزئیات این بسته متوجه تأثیر بالقوه و عمیق آن خواهیم شد.

• ۵ بخش اصلی بسته کاهش تحریمها

علت تأکید شما به تأثیر بالقوه و عمیق بسته کاهش تحریم ها چیست؟

حبیبی: بسته کاهش تحریمها ۵ بخش اصلی دارد: ایران به جزئیات محدودی از درآمدهای صادراتی خود، که به دلیل تحریم های اقتصادی غیر قابل دسترسی بودند، دست خواهد یافت، رفع تحریم های صادرات محصولات پتروشیمی، رفع تحریم های سرویس های حمل و نقل دریایی و بیمه دریایی، رفع تحریم های واردات قطعات و تکنولوژی صنایع خودروسازی و رفع تحریم های تجارت طلا.

هرکدام از این بخش ها با توجه به چگونگی تعبیر و اجرای آن، تأثیر زیادی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. در حال حاضر ایران مقدار زیادی پول در نهادهای مالی مشتریان نفتی خود دارد که به دلیل تحریم ها قادر به انتقال آن به بانک های داخلی نیست. این مبالغ شامل ۵.۳ میلیارد دلار در هند، ۵.۵۶ میلیارد دلار در کره جنوبی، ۵.۵ میلیارد دلار در ژاپن و مبلغ بیشتری در چین است که مقدار دقیق آن اعلام نشده است. دولت ایران با توجه به این توافقنامه موقتی می تواند بخشی از این درآمدها را به کشور بازگرداند، اگرچه میزان دقیق مبالغ قابل انتقال اعلام نشده است. علاوه بر آن بسته حاضر به ایران امکان می دهد میزان صادرات نفت خام خود را در سطح کنونی برای شش ماه حفظ و درآمد حاصله را به بانکهای داخلی منتقل کند.

• صنعت خودروسازی ایران پس از نفت و گاز، بزرگترین صنعت ایران است

• اهمیت زیاد رفع تحریمهای صنعت خودروسازی ایران به لحاظ اقتصادی

  از اثرات رفع تحریمها در حوزه صنعت خودروسازی ایران و آثار را بگویید.

حبیبی: رفع تحریم ها صنعت خودروسازی ایران نیز از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. بخش خودروسازی ایران در پی تحریم های سالهای ۹۱ و ۹۲ ضربه بزرگی خورد. پس از سال ۲۰۰۰ و رشد سریع صنعت خودروسازی، ایران سرمایه گذاری های مشترک خود با کشورهای اروپایی و آسیایی را وسعت داد. صنعت خودروسازی پس از بخش نفت و گاز بزرگ ترین صنعت ایران است. در سال های اخیر سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد رسیده است و خروجی سالانه آن پیش از کاهش ۴۰ درصدی بر اثر تحریم ها در سال ۲۰۱۲، به ۱.۶۵ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۱ رسید. رفع تحریم های صنعت خودروسازی ایران باعث افزایش چشمگیر تولید و بازدهی و استخدام دوباره نیروهای تعدیل شده خواهد شد.

در سال ۲۰۱۲ سه شریک اصلی بین المللی خودروسازی ایران، رنو، پژو و کیا موتورز (کره جنوبی) در پاسخ به تحریم های بین المللی، شراکت خود با ایران را متوقف کردند. اکنون رنو و پژو آمادگی خود برای از سرگرفتن همکاری با صنعت خودروسازی ایران را اعلام کرده اند. نمایندگان این دو شرکت در اول دسامبر برای مذاکره درباره تجدید روابط با شرکای ایرانی خود در یک همایش صنعت خودروسازی در تهران حضور یافتند.

تحریم ها علاوه بر توقف ارتباط شرکای خارجی، منجر به کاهش ارزش پول ایران نیز شدند که در نتیجه هزینه قطعات و دستگاه های صنعت خودروسازی را افزایش داد. هر خودرو به طور معمول ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار مواد وارداتی نیاز دارد. به دلیل این که ارزش پول ایران در سال ۲۰۱۲ بیش از ۷۰ درصد کاهش پیدا کرد، هزینه واردات مواد واسطه ای صنعت خودرو نیز افزایش چشمگیر و سریعی داشت.

• پیش بینی درآمد صادراتی ۱۱ میلیارد دلاری در حوزه پتروشیمی در سال ۲۰۱۳

  آثار توافق ژنو و بسته کاهش تحریمها در صنایع پتروشیمی چطور ارزیابی می کنید؟

حبیبی: صنعت پتروشیمی ایران نیز از این بسته سود خواهد برد. پیش از تحریم ها ایران سالانه به ارزش ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به اروپا صادر می کرد و اکنون نیز امید دارد در پی توافق نامه ژنو این صادرات را از سر گیرد. صادرات پتروشیمی به آفریقا و آسیا در پی تحریم ها کاهش چشمگیری نداشت ولی احتمالا صادرات به این مناطق نیز با کاهش تحریم های حمل و نقل و بیمه دریایی افزایش خواهد یافت. جای تعجب نیست که مدیران واحدهای پتروشیمی ایران از اولین گروه های داخلی بودند که از توافق نامه ژنو استقبال کردند.

رفع تحریم ها نه تنها منجر به افزایش صادرات خواهد شد، بلکه واردات قطعات و دستگاه هایی را ممکن خواهد کرد که در دو سال اخیر تحریم بودند. دست اندرکاران این صنعت در ایران معتقدند رفع تحریم ها بر سوددهی شرکت های پتروشیمی و سطح تولید آن ها تأثیر فوری خواهد داشت. ایران در نتیجه منابع فراوان نفت و گاز خود، مزیتی طبیعی در صنعت پتروشیمی دارد و برای کاهش اتکا به صدور نفت خام، در این بخش سرمایه گذاری سنگینی کرده است. در سال های اخیر صادرات پتروشیمی پس از نفت خام بزرگ ترین منبع درآمدی صادراتی بوده اند. درآمد های صادراتی در سال ۲۰۱۲،۱۱ میلیارد دلار بود و مبلغ مشابهی نیز برای سال ۲۰۱۳ گزارش شده است.

• ارزش اقتصادی بسته کاهش تحریمها با فرض رشد اقتصادی سالانه ۵ درصد: حدود ۲۴.۵ میلیارد دلار

در کل به نظر شما ارزش اقتصادی بسته کاهش تحریمها به چه میزان است؟

حبیبی: مقامات دولت اوباما در پاسخ به منتقدان محافظه کار توافق نامه ژنو بیان کرده اند بسته کاهش تحریمها در توافق نامه شش ماهه ژنو بسیار محدود است و تنها ۷ میلیارد دلار برای ایران سود خواهد داشت. با توجه به نکات مذکور، تأثیر این بسته از ۷ میلیارد دلار بیشتر خواهد بود. ممکن است ارزش درآمدهای نفتی که به کشور بازگردانده می شود، به تنهایی از این مبلغ بیشتر باشد. به علاوه میزان افزایش فعالیت اقتصادی و اشتغال زایی در صنایع پتروشیمی و خودروسازی (و هزاران واحد تولیدی وابسته به آن ها) نیز چشمگیر خواهد بود.

صندوق پول بین المللی، تولید اقتصادی ایران (تولید ناخالص ملی پس از معادل سازی قدرت خرید را ۹۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ و ۹۸۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ برآورد کرده است که نشانی از رشد اقتصادی در آن دیده نمی شود. دلیل اصلی این کمبود رشد، تحریم های بین المللی بوده اند.

در سال های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۱ شاخص اقتصادی مذکور به طور متوسط ۷.۷ درصد در سال رشد داشته است. بسته کاهش تحریم ها و خوش بینی مشهود سرمایه داران داخلی نسبت به عواقب آن، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی تا ۷ درصد فراهم خواهد کرد، مشروط بر اینکه دولت سیاستهای اقتصادی مناسبی اتخاذ کند. حتی اگر محتاطانه پیش بینی کنیم و فرض کنیم ایران در نیمه اول ۲۰۱۴ رشد سالانه ۵ درصدی داشته باشد، آن گاه ارزش بسته کاهش تحریمها حدود ۲۴.۵ میلیارد دلار خواهد بود (۵ درصد تولید ملی ۲۰۱۳ می شود ۴۹.۳ میلیارد که نصف آن برای شش ماهه اول می شود ۲۴.۵ میلیارد) . هر قدر ارزش اقتصادی بسته کاهش تحریمها بیشتر باشد، تمایل دولت این کشور به تحقق تعهدات خود و تلاش برای دستیابی به توافق نامه دائم، بیشتر خواهد بود.