سه سناریو برای اقتصاد ۹۳

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد،   بنا به گفته های محمدباقر نوبخت، دولت برای مدیریت کشور در سال آینده « بودجه سایه» در نظر نگرفته؛ اما « برنامه های سایه» را در حال تدوین دارد تا در صورت هر تغییری که در تحریم ها به وجود می آید، بودجه ۹۳ از انعطاف لازم برای رودررویی با این تغییرات برخوردار باشد.

از نظر این چهره اقتصادی دولت، اگر وضعیت موجود تداوم یابد، بر اساس آنچه در بودجه سال آینده دیده شده، کشور مدیریت خواهد شد. در صورتی که تحریم ها برداشته شده و وضعیت خیلی خوب شود، تدابیر لازم برای افزایش یکباره درآمدهای نفتی و گشایش در تجارت خارجی طراحی می شود. اگر هم وضعیت بدتر شده و تحریم ها تکرار شود، در حال تدوین سناریویی هستیم که نفت مان را به راحتی بفروشیم و برای ورود کالاهای اساسی مشکلی نداشته باشیم. نوبخت همچنین سه پیام بودجه ۹۳ برای بهبود معیشت مردم را مورد بررسی قرار می دهد و از « کاهش تورم» ، « طرح های اشتغالزایی» و « بهبود فضای کسب و کار» به عنوان این سه پیام یاد می کند.

سه سناریوی دولت برای تحریم ها
دنیای اقتصاد: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از سه سناریوی دولت برای شرایط احتمالی کشور در آینده خبر داد و ویژگی های بودجه ۹۳ را برای بهبود معیشت مردم تشریح کرد.

محمدباقر نوبخت که با هفته نامه « تجارت فردا» گفت و گو کرده، در پاسخ به این پرسش که اگر توافقنامه ژنو لغو شود یا در محدودیت های بین المللی تغییری صورت گیرد، بودجه ۹۳ چقدر انعطاف دارد که خود را با تغییرات احتمالی وفق دهد؟ گفت: « سه احتمال را برای شرایط کشور از نظر بین المللی پیش بینی کرده ایم که در این راستا سه سناریو تعریف شده است: سناریوی اول تداوم روند موجود است، در این سناریو ما بر اساس موقعیت فعلی به جلو حرکت می کنیم و در بودجه نیز فروضی که در نظر گرفته ایم بر همین مبنا است. »

معاون رییس جمهور در بیان سناریوهای دوم و سوم نیز گفت: « دومین سناریو این است که وضعیت کنونی تغییر می کند و محدودیت ها برداشته می شود، برای این وضعیت نیز برنامه داریم، چون واقعا گرچه ما به دنبال آن هستیم که این شرایط تداوم نیابد، اما به لحاظ اقتصاد سیاسی، افزایش یکباره درآمدها از محل فروش نفت و گشایش در تجارت خارجی، می تواند چالش آفرین باشد. در این خصوص نیز ما برنامه جانشین داریم، اما سناریوی آخر این است که خدای ناکرده وضعیت به سمت بدتر شدن برود. برای این بخش نیز ما برنامه آماده کرده ایم که اگر صادرات نفت کمتر از این میزان شود چه باید کرد. اگر اجازه ندهند برخی کالاهای اساسی وارد شود، چه کنیم؟ پس می بینید همکاران بنده در معاونت برنامه ریزی برای هر نوع احتمال برنامه ریزی های خود را شروع کرده و این گونه نیست که بنا را بر این گذاشته باشیم که ببینیم در آینده چه اتفاقی می افتد، آنگاه بنشینیم و فکر کنیم که کشور چگونه اداره شود! »

نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه سایه در کنار بودجه ۹۳ تعریف کرده اید، تصریح کرد: « دولت بودجه سایه ندارد، اما برنامه سایه دارد؛ یعنی اگر شرایط کشور تغییر کند چه مثبت و چه منفی، برای آن جواب خواهیم داشت و اگر استمرار وضع موجود باشد، می دانیم چه باید بکنیم که به عنوان مثال آیا همین نحوه تخصیص منابع را باید ادامه دهیم یا اینکه این روش را بهینه تر کنیم. در برنامه طراحی شده هر سه وضعیت بحث و بررسی شده است تا معلوم شود فقط آمریکایی ها نیستند که گزینه روی میز دارند، ما هم گزینه هایی روی میز قرار داده ایم. بر همین اساس به هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۳ نیز کارشناسان را مامور کرده ایم تا با توجه به این سه احتمال، مطالعات خود را انجام دهند و برنامه ای قابل اجرا برای هرگونه شرایطی که کشور با آن روبه رو خواهد شد تدوین کنند. »

معاون رییس جمهوری درباره تاثیر بودجه ۹۳ بر معیشت مردم گفت: « « بهبود معیشت» و « رضایت مردم» دو رکن اساسی است که دولت یازدهم تلاش کرده در اولین لایحه تقدیمی خود به آن توجه ویژه داشته باشد و برای سال آینده این نوید را به مردم دهد که سطح رفاه آنان بهبود خواهد یافت. »

او سه پیام مهم بودجه سال آینده را چنین شرح داد: « در بودجه سال ۹۳ سه عامل را که تاثیری منفی بر معیشت مردم داشت شناسایی کرده ایم: تورم، بیکاری و نامساعد بودن فضای کسب و کار. این سه عامل هستند که در بودجه سال آینده برای بهبود آنها برنامه هایی در نظر گرفته شده است. در حقیقت می توان گفت با توجه به این عوامل، بودجه سال آینده برای معیشت مردم سه پیام را دربردارد: نخست کاهش تورم، سپس مهار بیکاری و در نهایت بهبود فضای کسب و کار. »

او افزود: « اولویت نخست دولت این بود که لایحه ای را تقدیم مجلس کند که در آن کاهش تورم به عنوان یک اصل باشد. رشد فزاینده تورم در سال های گذشته را می توان یکی از متغیرهای تعیین کننده در ایجاد نارضایتی بین مردم و تاثیر منفی روی معیشت شان دانست. تورم حاصل چه بود؟ یکی از موارد مهم افزایش این شاخص مهم اقتصادی در سال های گذشته، بی انضباطی مالی دولت بود. به همین سبب تیم اقتصادی دولت و همکاران بنده در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی عزم خود را جزم کردند تا انضباط مالی را به نظام مدیریت کشور برگردانند و با انتخاب سیاست های پولی مناسب و ایجاد تعادل در اصلاحیه بودجه ۹۳، بتوانند جلوی رشد این عامل نارضایتی را بگیرند. »

نوبخت گفت: « مستحضر هستید علائمی از آبان ماه در اقتصاد ما ظاهر شده که نشان می دهد در چند ماه اخیر نرخ تورم میانگین و نقطه به نقطه روندی کاهنده به خود گرفته و این عامل نگرانی مردم مهار شده است. اگرچه نرخ خود تورم همچنان بالا است، ولی آثار تقلیلش مشاهده شده است. از این جهت می توانیم بگوییم سال ۱۳۹۳ نیز روند کاهش تورم را خواهیم داشت و پیش بینی می کنیم نرخ آن را از حدود ۴۰ درصد فعلی به ۲۱ تا ۲۴ درصد تا پایان سال آینده برسانیم. اگرچه در خصوص مهار تورم موفق عمل کرده ایم اما در خصوص بهبود معیشت مردم برای رسیدن به وضعیت مطلوب، راهی طولانی داریم که برای کم کردن آن مواردی در بودجه ۹۳ لحاظ کرده ایم، خوشبختانه رشد قیمت مواد خوراکی و غذایی نیز از شتاب افتاده است. گرچه این وضعیت در شأن مردم ایران نیست، اما تلاش داریم رشد شتابان قیمت ها را در گام اول کند و بعد مهار کنیم. »

معاون رییس جمهور درخصوص برنامه های دولت برای مقابله با بیکاری گفت: « هر سال جمعیت قابل توجهی جوان جویای کار وارد بازار می شوند. دولت در سال اول اولویت خود را جلوگیری از نرخ بیکاری قرار داده است. کشور در شرایط رکود تورمی به سر می برد و در چنین شرایطی تورم و اشتغال رابطه ای عکس دارند. دولت یا باید سیاست هایی را در پیش بگیرد که عرضه را کم کرده و رشد نقدینگی را کاهش دهد، تا تورم پایین بیاید یا اینکه با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی و افزایش حجم بودجه، فرصت های جدید شغلی فراهم کرده و اشتغال را افزایش دهد. »

او افزود: « احتمالا سوال پیش می آید که با توجه به اینکه دولت یازدهم کاهش تورم را در اولویت قرار داده، پس اشتغال را چگونه افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه محدودیت هایی در استفاده از منابع داخلی داریم تصمیم گرفته ایم به سراغ استفاده از منابع خارجی برویم. اتفاقا در این چند مدت جلساتی با برخی از این خارجی ها داشته ام که برخی طرح های عمرانی را فاینانس کنیم. به این شکل که تنها با پرداخت ۵/۷ درصد آورده می توانیم، ۵/۹۲ درصد از فاینانس استفاده کنیم. با این ترفند پروژه های عمرانی در کشور جان دوباره ای می گیرد و طبعا با فعال شدن پیمانکاران اشتغال موجود حفظ شده و حتی فرصت های جدید شغلی به وجود می آید. پس تا اینجا می توانیم، بگوییم بودجه سال ۹۳ توانایی دارد دو عامل تورم بالا و بیکاری را کنترل کرده و معیشت مردم را از این راه تقویت کند. »

وی در خصوص نامساعد بودن فضای کسب و کار به عنوان یکی از اضلاع مثلثی که معیشت مردم را مورد هدف قرار داده، گفت: « موضوع بهبود فضای کسب و کار که تا حد کمی با توجه به توافق نامه ژنو ارتقا یافته و باعث شده امید بیشتری برای صاحبان حرفه ها، صنوف و سرمایه فراهم شود. پس از این توافق صاحبان کسب و کار امیدوارانه تر در این عرصه فعالیت کرده و با افق نسبتا روشن تری به آینده نگاه کنند.

در یک نظرسنجی که همین روزهای اخیر درباره سطح امیدواری مردم منتشر شده بیش از ۸۰ درصد افرادی که با آنان مصاحبه شده بسیار به آینده امیدوار بوده اند. این سرمایه اجتماعی خیلی بزرگی برای دولت است و بیش از سرمایه مالی و سرمایه ارزی، می تواند دستمایه دولت باشد. از آن جهت تلاش می کنیم با اقدامات واقعی فضای کسب و کار و نهایتا معیشت مردم بهبود یابد. »

نوبخت افزود: « دولت بخش خصوصی را وارد میدان بازی کرده و توانایی آن را باور دارد. برای تسویه تعهدات پیمانکاران پیش بینی هایی شده و فشار از فعالان کسب و کار برداشته شده است. برای نمونه در سال قبل اصرار زیادی بود که صادرکنندگان ارز خود را با یک نرخ مشخص در مرکز مبادله به فروش برسانند، اما دولت جدید اصلا چنین اصراری ندارد و اختیار را به خود آنها واگذار کرده است یا رشد مالیات ها را محدود در نظر گرفته ایم و از سازمان امور مالیاتی خواسته ایم پایه مالیاتی را توسعه دهد، تا به سطح کنونی فشار بیشتری وارد نشود. »