در محاکمه لایحه بودجه ۹۳ چه گذشت؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در برنامه ی مناظره در روز گذشته که با موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ برگزار شد، غلامرضا تاج گردون نایب رییس اول کمیسیون برنامه و بودجه (موافق) ، فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه ریزی (نماینده دولت) و فرشاد مومنی اقتصاد دان (موافق مشروط و مخالف مشروط) به واکاوی بودجه پیشنهادی دولت پرداختند.

این مناظره به سه بخش تقسیم شد به طوری که در بخش اول هر چهار نفر در مورد بودجه به اظهار نظر کلی پرداخته، در بخش دوم به انتقادات یکدیگر پاسخ دادند و در بخش سوم نیز به برخی از سوالات مردمی جواب دادند که مشروح این مناظره در ادامه آمده است.

_ بخش اول

تاج گردون: بودجه درعین داشتن ضعف، قابل تقدیر است

با وجود این که سال ۹۲ سال خاصی بود، اما دولت توانست در فرصت بسیار محدودی لایحه بودجه سال آینده را بعد از سال ها به موقع تقدیم کند که این بسیار ارزشمند است. در حالی که هیچ گاه نمی توان به یکباره لایحه یا قانون بودجه را مورد تایید یا رد قرار داد و تنها می توان جهت آن را بررسی کرد باید گفت که بودجه سال ۹۳ از نظر عرفی عملکرد مناسبی دارد. این در حالی است که از لحاظ ابزار تصمیم گیری، نظارتی، رفتارشناسی دولت، نگاه به آینده، شفافیت اطلاعات، رفتا شناسی اقتصادی، ابزار رشد و توسعه و مدیریتی هم چنین پاسخ گویی و شفافیت روند روبه رشد و اصلاحی را در پیش گرفته است.

هم چنین این بودجه از نظر رابطه با متغیر های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، بیکاری، سرمایه گذاری، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی که اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارند، جهت گیری مطلوبی دارد.

اما از دیگر مزایای بودجه سال ۹۳ در کنار به موقع بودن و نزدیک شدن به واقعیت می توان به اولویت بندی منابع، محافظه کارانه بودن، نداشتن طرح جدید، بازکردن خرید خدمت، شفاف تر شدن دولت با نفت، وجود برنامه ی سالانه، گزارش عملکرد و اتکاء به اوراق نیز اشاره کرد.

در عین حال بودجه سال ۹۳ مانند سایر لوایح بودجه از ایراداتی نیز برخوردار است به گونه ای که در رفع نیازهای فعلی نظام مانند تعادل و توازن و تمرکز زدایی دچار ضعف های است که امیدواریم مجلس آنها را اصلاح کند.

هم چنین از لحاظ توجه بودجه به اسناد بالا دستی در تراز عملیاتی که براساس آن دولت باید هزینه های جاری را از درآمد های جاری تامین کند دچار مشکل است، چرا که بودجه سال ۹۲ شرایط هر دو را به گونه ای خراب کرده که دولت در بودجه سال ۹۳ فقط توانسته تا حدی آن را کنترل کند، اما به هر حال تراز عملیاتی هم چنان وضعیت مطلوبی نداشته و دارای کسری پنهان است.

دژپسند: منابع بودجه کاملا مطمئن است

هنگامی که بودجه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد انتظارات این است که دولت در سال آتی می خواهد با بودجه در دست خود چه راهبردهایی را در پیش می گیرد و یا این که مردم می خواهند بدانند چه تاثیری بر زندگی آنها خواهد گذاشت؟

بنابراین باید بودجه را در دو بخش بررسی کرد نقشی که در طرف عرضه ی کالا و خدمات از سوی بخش خصوصی و ارائه ی خدمات اجتماعی از سوی دولت برعهده خواهد گرفت که این خواسته ها را باید در سه محور شامل تبصره ها و احکام بودجه، اعتبارات هزینه ای هم چنین اعتبارات سرمایه ای مورد توجه قرار گیرد.

این درحالی است که تلاش کردیم تا در بودجه سال ۹۳ از طریق اعتبارات هزینه ای، ارائه ی بهتر خدمات اجتماعی در زمینه ی آموزش، تحقیقات، بهداشت، درمان و تامین اجتماعی را هدف گذاری کنیم هرچند که این موارد از وظایف حاکمیتی دولت نیست.

در زمینه ی فعال کردن بخش خصوصی برای عرضه در بخش صنعت و کشاورزی نیز تلاش کردیم تا در قالب تبصره های بودجه آن را اعمال کنیم تا با فراهم کردن شرایط بخش خصوصی بتواند به خوبی در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات فعالیت بهتری انجام دهد، براین اساس برای تسهیل تامین منابع و بهبود فضای کسب وکار در این حوزه تبصره های متعددی را در نظر گیرد.

از سویی دیگر تلاش کردیم تا با تامین اعتبارات خاص بتوان با پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات فعالیت های بخش خصوصی توسعه یابد.

اما در زمینه ی اعتبارات سرمایه ای نیز دو کار را به طور همزمان در پیش گرفته ایم اول اتمام طرح هایی که می تواند بستر ساز توسعه بخش خصوصی باشد دوم اتمام طرح هایی که بتواند عرضه ی خدمات اجتماعی توسط دولت را مدنظر قرار دهد، چرا که معتقدیم اگر بخواهیم همواره به طور قطره چکانی به پروژه های عمرانی اعتبار دهیم به طور یقین نمی توان به سهولت در مدت زمان کوتاه آن را بهره برداری رسانده و کارایی کامل منابع برخوردار باشیم.

براین اساس طبق الگویی که برای اولویت بندی طرح های عمرانی در تامین اعتبار طراحی شد، سعی کردیم بخشی از طرح ها را به پایان رسانده و در ادامه با ارائه ی بخشی از عرضه ی آن مصرف کنندگان و عموم جامعه آثار آن را حس کنند.

اما تاکید می کنم که در حوزه منابع به گونه ای عمل کردیم که درآمدهای ما به طور کامل و مطمئن برآورد شده و محقق خواهد شد.

مومنی: بودجه در گروگان سیاست های ضد توسعه ای دولت قبل است

من مخالف لایحه بودجه نیستم بلکه موافق مشروط و مخالف مشروط هستم.

انصافا در بودجه سال ۹۳ نسبت به آنچه که در هشت سال گذشته شاهد بودیم، در بخش هایی گام هایی روبه جلو برداشته شده است، به طوری که رعایت زمان، توجه به مسائل بنیادی بودجه مثل سهم به طور غیرعادی بالای ردیف های متفرقه و روند غیرمتعارف فزاینده درآمد های اختصاصی که عموما مضمون ضد توسعه ای دارند از نکات مثبت بودجه سال آینده است یا این که نگاه خردورزانه به طرح های عمرانی شایسته تقدیر خواهد بود.

به اعتقاد من بزرگ ترین ضعف بودجه این است که به طرز غیرمتعارفی هم چنان در گروگان سیاست های ضد توسعه دولت قبلی مانده است. تصور می کنم اگر در مقیاس ملی از این نظام سلطه وار کوتاه نگری چه در میان مجریان و سیاست گذاران و چه در بین نخبگان، روشنفکران و دانشگاهیان خارج نشویم، در زمان هایی که باز می گردیم و به افق دور مدت نگاه می کنیم به ملاحظاتی بر می خوریم که حتی علائمی از تهدید امنیت ملی را می تواند به همراه داشته باشد.

اما آنچه که جزء نقد های اساسی به این بودجه است سلطه ی غیرعادی کوته نگری یعنی ترجیه ملاحظات و روندهای کوتاه مدت به ملاحظات و روند های بلند مدت خواهد بود. بنابراین معتقدم که از این زاویه نسبت به سند بودجه با ملاحظات توسعه ملی هم چنان واگراست و تصویری که از درون آن برای تحقق اهداف برنامه های بلند مدت و میان مدت کشور به دست می آید هم چنان نگران کننده است.

بنابراین من از این زوایا افق روشنی را برای نقد جدی آنچه که کشور را به این روز انداخته مشاهده نمی کنم و به مرز بندی مشخص در این رابطه انتقاد دارم، چرا که معتقدم دولت فعلی حتی در سطح تبلیغاتی نیز به طور غیرمتعارفی در گروگان دولت قبل باقی مانده است.

هم چنین معتقدم آنچه که در زمینه ی شفاف سازی مطرح شده به اعتبار بایسته های شرایط کنونی بسیار ناچیز بوده و نقص های بزرگی در آن وجود دارد. از این رو تصویر بسیار خوش بینانه ای که در مورد تنش زدایی در زمینه ی سیاست خارجی و آثار آن بر سیاست اقتصادی وجود دارد از دیگر ضعف های بسیار بزرگ دولت است.

از سویی دیگر دولت یازدهم هم چنان استمرار اتکای فزاینده به نفت را در دستور کار قرار دارد که از دیگر چالش های بنیادی بودجه سال ۹۳ به شمار می رود.

در عین حال مساله ی مهم تر این است که بسیاری از مسائل کلیدی و سرنوشت ساز چه از نظر جهت گیری های سیاسی و چه از نظر راهبرد ها غیرشفاف است براین اساس این گونه تصور می کنم که این سند مالی تقریبا به هیچ یک از مسائل ساختاری بودجه ریزی کشور توجه بایسته ای ندارد و هم چنان شاهد کسری بودجه فزاینده خواهیم بود. گرچه که نسبت به آنچه در دولت قبل شاهد بودیم این بودجه بهتر است.

نادران: کسری بودجه ۹۳ جدی است

علاوه بر محاسنی که برای بودجه سال ۹۳ ذکر شد، می توان خلاصه تر شدن و کاهش احکام و تبصره ها نسبت به بودجه قبلی، نیاوردن احکام بودجه در ذیل جداول و ردیف ها را نیز به لیست امتیاز های آن اضافه کرد که اقدامی مثبت است، اما بخشی از ایرادات وارد به بودجه مربوط به مشکلات ساختاری است که در لوایح بودجه کشور همواره وجود داشته که ناشی از وضعیت اقتصاد ملی و اتکای بیش از حد به درآمد های نفتی است.

در عین حال غیرشفاف بودن بودجه به اقتضائات آن در سال های اخیر تبدیل شده و تنها مربوط به بودجه فعلی نیست. این درحالی است که من برخلاف آقای مومنی مبدا تاریخ اسلام را هشت سال پیش نمی دانم بلکه ما در ۴۰ سال گذشته یعنی از زمانی که بودجه نویسی در کشور آغاز شده همواره شاهد این عارضه در اقتصاد ملی بوده ایم.

اما از ایراداتی که در بودجه سال ۹۳ وجود دارد، خوش بینی بیش از حد به مذاکرات خارجی در بحث هسته ای و درآمد های حاصل از آن قابل توجه است. ما یکبار چوب نوسانات لبخند زدن ها و اخم کردن های اروپایی ها و آمریکایی ها را در مذاکرات هسته ای خورده ایم و آثار آن را بر اقتصاد ملی لمس کرده ایم، پس نباید دوباره این مساله را تجربه کرد. از این رو رعایت احتیاط در بودجه نویسی کاملا ضروری خواهد بود.

هم چنین بودجه سال ۹۳ برخلاف آنچه که گفته می شود انبساطی است، چرا که طبق بودجه اصلاح شده سال ۹۲ و یا بدتر از آن با توجه به نسبت پیش بینی عملکردی که کارشناسان برای بودجه سال جاری مطرح می کنند، بودجه عمومی دولت در خوش بینانه ترین حالت ۴۰ درصد و نسبت به عملکرد بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. از این رو انبساطی بودن بودجه حتما آثار خود را بر تورم خواهد گذاشت.

از سویی دیگر برداشت از درآمد نسل های آتی به خصوص در قالب اوراق مشارکت یا اوراق خزانه اسلامی و در اشکال دیگر موجب ایجاد بدهکاری شده و ما آن را جزء کسری بودجه تلقی می کنیم، پس این که بگوییم بودجه کسری ندارد و منابع آن را از فروش شرکت های دولتی، اوراق مشارکت و یا سایر درآمد هایی که به این گونه تامین می کنیم نمی توان به راحتی مدعی شد که بودجه کسری ندارد، چرا که کسری آن کاملا جدی است.

بخش دوم: پاسخ ها و انتقادات گاها تند مناظره گران به یکدیگر

در بخش دوم این مناظره هر چهار نفر نسبت به صحبت های یکدیگر اظهار نظر کردند که فرشاد مومنی با اشاره به این که تنها کسی بوده که در بخش اول مورد مهرورزی قرار گرفته، داوطلب اول سخن گفتن شد.

واکنش مومنی به اظهارات نادران: حرف شما نادرست است من می گویم دولت تحلیل ندارد

به نظر من نکته ای که آقای نادران گفتند حرف بسیار نادرستی بود، چرا که به هیچ وجه مبدا تاریخ را هشت سال پیش نمی دانم و این طرز برخورد را رفتاری سیاست زده تلقی می کنم. این در حالی است که از نظر کارشناسی براین باورم که هشت سال گذشته مبدا بی سابقه ترین سطوح تجربه شده فساد و ناکارآیی در کشور بوده است.

در این زمینه بیش از این که ذهن من درگیر اشخاص باشد، درگیر رویه ها و سیاست ها است و اگر دقت کرده باشید در نقدی که به این بودجه و اظهارات متولیان آن داشتم گفتم که آنها تحلیل مشخصی از شرایط کنونی ارائه نکردم و این مشکلی است که درون آن نگرانی جدی مبنی بر این که نکند در اثر فقدان این تحلیل دوباره به سیاست هایی که این اوضاع را برای ما فراهم کرده باز گردیم.

این که می گویم چنین اوصافی را برای هشت سال قائل هستم یک وجه آن به این بر می گردد که مرکز پژوهش های همان مجلسی که آقای نادران در آن عضو هستند، گزارشی منتشر کرده مبنی بر این که در مدت مذکور برای دستیابی به یک واحد رشد در تولید ناخالص ملی به طور متوسط ۵۰۰ درصد دلار نفتی بیشتر از دوره ی آقای خاتمی صرف کرده ایم و این به معنای تحمیل ناکارآمدی غیرعادی به نظام ملی است.

این درحالی است که در برخی از سطوح هشت سال گذشته سقوط بالغ بر ۸۰ رتبه ای به سمت کشور هایی با بدترین فساد مالی را داشته ایم. از سوی دیگر مقامات مسوول وزارت کشاورزی به صراحت اعلام می کنند که با ابعاد بی سابقه ای با تخریب محیط زیست در اثر اجرای سیاست های دولت قبل مواجه شده ایم.

در عین حال مقامات وزارت بهداشت تاکید می کنند که در فاصله سال های ۸۹ تا ۹۲ سهم آن بخش از جمعیت که فقط از ناحیه کمرشکن درمان زیر خط فقر رفته اند، ۷۰۰ درصد رشد کرده است.

بنابراین اگر دولت یازدهم نیز تحلیل مشخصی از چرایی این قضایا نداشته باشند، صرفه نظر از اشخاص آن چیزی که بسیار سرنوشت ساز است، مساله ی سیاست ها و رویه هایی است که قطعا در معرض تکرار آنها قرار گرفته ایم.

باید به طور مشخص به واکنش رییس کل بانک مرکزی در مواضع ارزی اشاره کنم که به اعتقاد من یک علامت جدی خطر برای این است که یا دولت تحلیل مشخصی در سطح مدیریت اقتصادی ندارد یا این که تحلیل ها همگرا و هماهنگ نیست.

از این رو هنگامی که سخنگوی محترم دولت می خواهد این حرف نادرست و برعلیه مسائل عامه ی مردم و تولید کنندگان را توجیه کند، می گوید که ما از آنجایی که به ثبات اهمیت می دهیم آقای سیف این گونه سخن گفته اند اما من می گویم آقای رییس کل بانک مرکزی می دانند که نزدیک به ۵۰ درصد سهم موجود در قیمت فعلی دلار آزاد به سهم آینده هراسی که ناشی از تنش های بین المللی بوده است، مربوط می شود و اگر آن تلاش ها تا حدود زیادی متوقف شده و یا تهدید ها کاهش یافته، نباید به اسم ثبات به سهم سوداگرانه، دلالی و رباخوارانه موجود قیمت فعلی دلار را مشروعیت داد.

از سویی دیگر در بخش هایی از دولت صحبت هایی در زمینه تکرار تجربه خسارت بار وارد کردن شوک های جدید به قیمت حامل های انرژی به گوش می رسد، این در حالی است که من هفت محور را متغیر های اقتصادی، اجتماعی شناسایی کردم که فقط براساس اسناد رسمی و اظهارات مقامات رسمی کشور می توان گفت ناشی از این سیاست های نادرست بوده، بنابراین باید تحلیل دقیق و مشخصی از اوضاع کنونی وجود داشته باشد.

پاسخ دژپسند به نادران: حتی یک ریال غیرشفاف هم در بودجه ۹۳ نداریم

اما در مورد بخش تولید و خدمات نیز به همین روال است، چرا که خدمات و نیازها در حالی رو به گسترش اند که توانمندی دولت محدود است.

همین که الان ما بودجه را به این سیاق بستیم، مورد انتقاد نمایندگان است و بیانگر محدودیت های ما خواهد بود، از این رو باید از کمک های بخش خصوصی استفاده کنیم. براین اساس است که رییس جمهور فرموده اند تا بخش خصوصی باید ورود پیدا کند.

ما برای تسهیل تامین مالی بخش صنعت و کشاورزی نیز بندهای (۵۱) و (۵۲) را در قالب تبصره هایی که در سال جاری وجود داشت، ابقاء کردیم. از سویی دیگر برای این که بتوان از توان بخش خصوصی در بهداشت و آموزش و سایر خدمات کمک بگیریم، بحث واگذاری ها را مطرح کردیم. بنابراین برای این که تجربه اصلاحات ارزی قبل از انقلاب تکرار نشود، تامین مالی بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده ایم، براین اساس بخش صنعت و خدمات را اضافه و از سویی دیگر از منابع مالی صندوق توسعه ملی نیز به این سمت حرکت دادیم.

البته برای این که این مساله موجب رشد نقدینگی و تشدید تورم نشود، خرید ارز های این دو بند را محدود به مرکز مبادلات ارزی کردیم، یعنی بانک مرکزی حق خرید ارزهای این دو بخش را ندارد.

هم چنین برای این که بانک ها فعال شوند دو تبصره جداگانه دادیم به طوری که تمام مبالغی که از محل حساب ذخیره ارزی برگشت می خورد، باید به سرمایه بانک ها تبدیل شوند، چرا که اکنون بنگاه های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه اند و بانک ها باید قدرت اتکای تسهیلات را داشته باشند.

در تبصره دیگری متذکر شدیم که وجوه اداره شده برگشت داده شده نیز باید به سرمایه تبدیل شود تا قدرت وام دهی و تسهیلات بانکی برای کمک به فعالان اقتصادی در راستای تقویت تولید قوی تر شود.

علاوه بر این بحث فاینانس را مدنظر قرار دادیم، چرا که به دلیل شرایط حاکم در چند سال اخیر منابع مالی حاصل از صدور نفت خام را نمی توانیم به داخل برگشت دهیم، در کشور های مقصد مانند چین، منابع قابل توجهی مانده است. براین اساس آقای نادران توجه کنند که در نظر گرفتن فاینانس خوش بینی به مذاکرات نیست، بلکه تبدیل تهدید ها به فرصت است، بنابراین با مذاکراتی که دولت انجام داد قرار شد تا منابع مسکوک مانند را بتوانیم در قالب فاینانس استفاده کنیم. پس تاکید می کنم منابع فاینانس با وجود این که متعلق به کشور ماست، اما به عنوان منابع عمومی دولت به بودجه ورود پیدا نمی کنند.

ما در بخش درآمدها نیز تلاش کردیم تا بسیار شفاف عمل کنیم، این درحالی است که در سال گذشته ۵۳ هزار میلیارد تومان در تبصره ها آمده بود، اما در ارقام وجود نداشت ما برای سال آینده حتی یک ریال هم درآمد غیرشفاف نداریم.

این که شما (نادران) درآمد اختصاصی را به درآمد های عمومی اضافه می کنید صحیح نیست این در حالی است که در تناظر، مجموع درآمد دولت ۷.۳ درصد و درآمد های اختصاصی ۷.۱ درصد کاهش یافته یعنی هر دو را نسبت به مصوب کاهش داده و انبساطی نیستند. شما می گویید بودجه مصوب ما در بخش عمومی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که در اصلاحیه ۱۷۱ هزار و در عملکرد و پیش بینی ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، حال شما سقف بودجه را با کدام یک می سنجید؟

باید بگویم که وقتی بودجه سال جاری به تصویب می رسد تمام دستگاه ها آن را جزو حقوق حقه خود می دانند، این درحالی است که ما برای سال آینده بسیاری از ردیف ها را کاهش می دهیم و اعتباراتی را که در سال آتی نیازی به تکرار آنها نبود را صفر کردیم، اما در برخی از مواردی که مجلس گاهی تا چهار برابر بودجه شان را افزایش داده بود، ما قطعا نمی توانستیم به یکباره چهار برابر کاهش بدهیم.

این درحالی است که ما در بودجه سال آینده هزینه های جاری را از ۱۲۸ هزار به ۱۴۳هزار میلیارد تومان، یعنی تنها به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده ایم که از این مبلغ فقط ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به رشد حقوقی است که همگان به میزان افزایش آن معترضند.

بخش سوم: پاسخ مناظره گران به سوالات مردمی

تاج گردون: فروش نفت ۱۰۰ دلاری دور از واقعیت نیست

تاج گردون در مورد این که شما می گویید بودجه محافظه کارانه است، آیا در مورد پیش بینی فروش نفت به بشکه ای ۱۰۰ دلار هم باز می گویید این رقم محافظه کارانه است یا جسورانه؟ گفت: در آخرین بررسی که از گزارش اوپک داشتم قیمت هر بشکه نفت ۱۰۶ دلار بود که قیمت ۱۰۰ دلار نیز نرخی است که اتفاق خواهد افتاد، این در حالی است که متوسط فروش سال جاری ۱۰۳ دلار بوده و معتقدیم که ۱۰۰ دلار پیش بینی شده در سال آینده دور از واقعیت نخواهد بود.

افزایش میزان حقوق به تناسب تورم است نه اندازه تورم

دژپسند نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طبق قوانین قبلی حقوق کارکنان دولت باید به اندازه تورم رشد کند، حال با توجه به تورم ۴۰ درصدی و یا ۲۵ درصدی در سال آینده چرا حقوق کارکنان را تنها ۱۸ درصد افزایش داده اید، تصریح کرد: بخش سخت بودجه ۹۳ مربوط به همین حقوق ها است.

وی افزود: در حالی که قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق « به اندازه تورم» را پیش بینی کرده در قانون برنامه ی پنجم این مساله اصلاح شده و « به تناسب تورم» جایگزین شده است، پس از این جهت اتفاقی خلاف قانون رخ نداده است.

وی با بیان این که دولت معتقد است که باید قدرت خرید حقوق بگیران دولت افزایش یابد، گفت: واقعیت این است که منابع مالی ما دست دولت را بسته و همین ۱۵ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری اضافه کرده ایم برخی می گویند بودجه انبساطی است این درحالی است که از این مبلغ حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به ۱۸ درصدی حقوق خواهد بود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی افزود: اگر قرار باشد رشد بیشتری در حقوق ها ایجاد کنیم، باید بودجه جاری را افزایش دهیم، اما از آنجایی که منابع دولت کفایت نمی کند باید متناسب به استقراضی شویم که نتیجه ی آن رشد نقدینگی و افزایش آثار تورمی آن است.

چگونگی تعیین نرخ ارز از نرخ آن مهم تر است

از فرشاد مومنی پرسیدند که شما به مصاحبه های رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز انتقاد دارید، به نظر شما نرخ واقعی ارز چقدر است که وی پاسخ داد: مساله ای که من بیش از نرخ ارز به آن اهمیت می دهم تعیین نرخ است چرا که نرخ کنونی براساس اقتضائات بخش های مولد تعیین نشده است.

وی ادامه داد: اتفاق هایی که در نیمه ی سال ۹۰ به بعد رخ داد هیچ ارتباط مستقیمی به بنیان های کلان اقتصاد ملی نداشته و سهم دلالی و رباخواری بوده است که به تبع سوداگری دامن زده و جهش های غیرعادی را موجب شده که کانون اصلی اثابت این ضرر ها عامه ی مردم و تولید کنندگان هستند.

این اقتصاد دان با اشاره به این که به طور مشخص نمی توانیم برای ارز یک نرخ را تعیین کنیم و این از پایه نادرست است، تاکید کرد: تا زمانی که دولت در کل ساختار نهادی را برعلیه مولد ها جبهه گیری کرده بازنگری نکند، بحث نرخ های مشخص بی معناست، بنابراین تا هنگامی که تکلیف سیاست های پولی، مالی و تجاری روشن نشود، نمی توان عدد مشخصی را اعلام کرد.

مومنی خاطر نشان کرد: وقتی می گوییم دولت باید تحلیل مشخصی از چرایی وچگونگی اقتصاد در این شرایط داشته باشد به خاطر این مساله است که موضعی و موردی نمی توان با آن برخورد کرد.

نادران:

نادران در مورد این که چرا مجلس در دولت های قبلی اجازه داد تا آنقدر طرح های عمرانی کلید بخورد تا اکنون چنین مشکلاتی ایجاد شود، اظهار کرد: عارضه ای که در اقتصاد دستگاه های اجرایی سخت تحت تاثیر قرار دهد، دستگاه های درونی کشوری را نیز دچار مشکل می کند نبود قاعده ی کارشناسی در تدوین و تاثیر طرح های عمرانی است. در این حالت چانه زنی های سیاسی بیشتر موثر واقع می شوند. البته از قدیم هم عده ای در مجلس بودند که همیشه دغدغه ی کارشناسی داشته و ایستادگی می کردند.

وی با اشاره به این که در گذشته نیز طرح های غربالگری طرح های عمرانی مطرح شده و مورد موافقت نیز قرار گرفته، گفت: اما عارضه ی وارده این است که مجلس و دولت عواقب سیاسی و اجتماعی تصمیمات خود را پذیرفته و نگرانی از ادامه ی حضور نمایندگان در دوره های بعدی نیز در این مورد قابل توجه است.

نادران خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما در مجلس این بود که اعتبارات عمرانی را مشخص و منطق توزیع استانی را تعریف و اختیارات تصمیم گیری مثبت اولویت بندی طرح های عمرانی در داخل استان را به مقامات محلی واگذار کنیم.