کوچ نقدینگی از بازار ارز و سکه به بورس

به گزارش پارس به نقل از مهر، علی طیب نیا در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به بررسی عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد پرداخت و گفت: برای مقابله با تورم به سراغ رشد نقدینگی رفتیم. برای مقابله با رکود راهکار دولت تحریک جانب عرضه بود. ما به دنبال مجموعه ای از سیاست ها رفتیم که بتوانیم موانع، مشکلات و محدودیت های تولید را مرتفع کنیم.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید رویکرد اصلاح محیط کسب وکار را انتخاب کردیم، افزود: در اولین ساعاتی که وارد وزارتخانه شدم، نامه ای را تهیه و به معاونت های وزارت اقتصاد ابلاغ کردم مبنی بر اینکه مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی شناسایی و به ما اعلام شود.

طیب نیا همچنین از ایجاد دفتر دایمی برای پایش و رصد مشکلات محیط کسب و کار و شناسایی آنها در این وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: دولت در قالب مصوبه ۳۵ بندی خود راه حل های کوتاه مدتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اتخاذ کرد و در این مصوبه مشکلات عاجل و فوری فعالان اقتصادی مورد حل و فصل قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش ۱۳ تا ۱۴ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه خبر داد و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد در تیرماه به ۹/۳۱ درصد در آبان ماه رسیده است.

وی همچنین برگزاری جلسات شورای گفت وگو برای رفع موانع تولید و فعالیت های بخش خصوصی را از دیگر اقدامات دولت دانست و تصریح کرد: مصمم هستیم که این جلسات در آینده نیز به طور مستمر برگزار و در خلال آن، بسیاری از معضلات و مشکلات تولید مرتفع شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم، یکی از اقدامات طی ۱۰۰ روز گذشته وزارت اقتصاد را بررسی و آسیب شناسی روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طی سال های اخیر را اعلام و تصریح کرد: هدف از اجرای سیاست های اصل ۴۴ کوچک سازی دولت و مستقل شدن بخش خصوصی از دولت بود.

همچنین قرار بود که سهم و توانمندی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی بالا برود و در عین حال موانع کاهش یابد و به اقتصادی کارآمد و پویا برسیم اما متاسفانه در آسیب شناسی که انجام شد، متوجه شدیم که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است و از بخش بزرگی از واگذاری ها در سال های گذشته که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، فقط سهم ناچیزی معادل ۵/۱۲ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که آن هم در عرضه های اولیه صورت گرفته و ممکن است که در عرضه های بعدی این سهم هم به نهادهای عمومی تخصیص یافته باشد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: همه آن اشکالات و ایرادات و عدم کارآیی هایی که به مدیریتی دولتی وارد است، به نهادهای مدیریت غیردولتی هم باز می گردد. در این بین توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته ۶۲ بنگاه اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار شده اند، گفت: واگذاری سهام عدالت به صورت فروش اقساطی است و تنها دو دهک اول مشمول معافیت ۵۰ درصدی هستند اما بقیه دهک ها باید سهام را به دولت بپردازند که این اقدام در دوره ۱۰ ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مردم به صورت صوری و اسمی سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، زیرا نه می توانند این سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و این رقم تا ۱۰ سال آینده به همین منوال ادامه دارد.

طیب نیا اعلام کرد: در لایحه بودجه ۹۳، ماده ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم تا مردم به خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهک ها یک میلیون تومان خواهد بود. در واقع در لایحه بودجه ۹۳ ساختاری پیش بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه های اقتصادی نیز دچار تحولاتی خواهد شد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه پرداخت های دولت بابت رد دیون باید به صورت نقدی انجام شود نه با واگذاری سهام بنگاه ها، گفت: در حوزه تامین مالی خارجی و فاینانس اقدامات موثری انجام شده اما از سوی دیگر به دلیل تحریم ها با محدودیت هایی مواجه بودیم و در مواردی اقساط بدهی ها را به بانک های خارجی بازپرداخت نکرده ایم. بر این اساس بانک جهانی و برخی از نهادهای بین المللی از ایران طلبکار بودند و اخطاریه هایی طی آن سال ها برای تسویه بدهی های خارجی دریافت کرده بودیم اما بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در حد چند ده میلیارد دلار از منابع خارجی در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به تصمیماتی که درباره افزایش سرمایه بانک ها اتخاذ شده است، گفت: این افزایش سرمایه از محل حساب ذخیره ارزی می تواند انجام شود. در عین حال بانک جهانی اعلام کرده بود که به دلیل تحریم ها تنظیمات مالی ایران را انجام نمی دهد که هم اکنون این رویکردها تغییر یافته و در تامین مالی خارجی گشایش چشمگیری ایجاد شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت نامه هایی از خارجی ها مبنی بر درخواست مشارکت و همکاری در خرید بیمه ها و بانک های ایرانی خبر داد و گفت: اینها نشانه های مثبتی در اقتصاد است.

وی ادامه داد: در حال حاضر منابع مردم از بازار سکه و ارز و مستغلات خارج و وارد بورس شده؛ به طوری که شاخص کل بورس ۱۲۲ درصد رشد کرده است.

به گفته وی، در افت قیمت ارز عوامل روانی تاثیرگذار است و اگر برای مدتی طولانی نرخ ارز در یک مسیر پایدار در حال کاهش است به معنای کنترل رشد نقدینگی و اتخاذ سیاست ها و انضباط مالی درست است، این در حالی است که همزمان با آن، نرخ تورم در کشور در حال کاهش است. منابع از سفته بازی به سمت فعالیت های اقتصادی حرکت کرده است.

طیب نیا درباره شاخص فلاکت اقتصادی اظهار کرد: این شاخص از تورم و بیکاری به دست می آید که در حال حاضر در ایران بالای ۵۰ درصد است، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد است. ۳ عامل در بروز این وضعیت دخیل است؛ عامل اول ساختارهای نامتناسب اقتصاد ایران تلقی می شود زیرا اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. تحت تاثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضعیت نامتوازن برخوردار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اشتغال در کشور با بیان اینکه باید در آینده نزدیک برای ۵/۸ میلیون نفر شغل مولد ایجاد کنیم، گفت: نیروی کار عظیمی به زودی وارد بازار خواهد شد و شاهد جمعیت انبوه جویای کار خواهیم بود.

وی یادآور شد: مدیران اقتصادی دولت مشکلات اقتصادی را می شناسند و می دانند که مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند. بنابراین برای حل این مشکلات برنامه دارند. برنامه ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد یک برنامه جامعی است که می توانست برای یک دوره طولانی تر تدوین شود.