مهار تراکم فروشی، چگونه؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، هفته گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با حضور در جلسه علنی شورا نسبت به وضعیت تراکم فروشی در سطح شهر هشدار داد و عنوان کرد: مدیریت شهری برای درآمدزایی شهر را به فروش گذاشته است.

او در این جلسه نحوه مدیریت شهری تهران را به فروش انواع و اقسام مقررات ساختمانی تعبیر کرد و افزود: فروش تراکم برای تامین منابع مالی اداره شهر، به معنی فروش حقوق شهروندان است، در این مسابقه که به نام توسعه تهران برپا شده، نقشه های شهرسازی قابل مذاکره و تغییر است.

او با بیان این سوال که آیا در این صورت می توان از وجود « برنامه» در شهر سخن گفت، عنوان کرد: باید در قوانین مدیریت شهری بازنگری کرد.

به دنبال اظهارات وزیر راه در صحن شورا برخی از اعضا با تایید سخنان وی خواستار عملیاتی کردن شعار شهروندمحوری وزیر راه وشهرسازی شدند و عنوان کردند: اگرچه تصمیمات کمیسیون ماده پنج در حوزه مدیریت شهری کاملا قانونی است، اما دارای تبعاتی است که با روح برنامه محوری در تضاد است به همین دلیل می توان با احیای حق رای شورا در تصمیمات این کمیسیون تراکم فروشی و فروش حقوق شهروندی را مهار کنیم.
در این رابطه رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه نباید شهرداری را در تراکم فروشی مقصر بدانیم، اظهار کرد: در بحث تراکم فروشی دو مقوله تراکم مجاز و پایه وجود دارد که اگر در حدود ضوابط طرح تفصیلی اعمال شود، تخلف محسوب نمی شود. فروش تراکم در این حدود تراکم مجاز و پایه طرح تفصیلی به عنوان تخلف شهرداری نیست: چراکه ساخت وساز در کلان شهری همچون تهران بدون دریافت عوارض ممکن نیست.
محمدسالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری اضافه کرد: آنچه موضوع بحث شورای شهر است و به عنوان تخلف محسوب می شود عملکرد کمیسیون ماده پنج است. چون در این کمیسیون متاسفانه به جای آنکه شاهد تدقیق طرح تفصیلی باشیم شاهد یکسری تغییر کاربری ها و افزایش طبقات برخلاف ضوابط پیش بینی شده در قالب طرح تفصیلی جدید هستیم.

او ادامه داد: گرچه طبق قانون پیش بینی شده که کمیسیون ماده پنج طبق قانون حق تغییر کاربری را دارد، ولی اعتقاد ما این است که این گونه مصوبات در راستای اهداف درآمدزایی است که به هیچ عنوان درآمد پایدار محسوب نمی شود و غالبا تغییر کاربری های انجام شده در راستای اهداف طرح تفصیلی نبوده است.

او تاکید کرد: از سوی دیگر شاهد اعمال برخی تصمیمات موردی به دلیل تاخیر در تدوین برخی ضوابط همچون ضوابط بلندمرتبه سازی بوده ایم. این در حالی است که براساس قانون شهرداری تهران مکلف بود در مدت زمان محدودی بعد از ابلاغ طرح تفصیلی جدید ضوابط بلندمرتبه سازی را تدوین کند، اما با وجود گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح تفصیلی جدید چنین چیزی تاکنون اتفاق نیفتاده است.

سالاری تصریح کرد: روند این تصمیم گیری ها سبب شده تا سقف جمعیت پذیری در برخی مناطق شهر تهران از سقف پیش بینی شده در طرح تفصیلی جدید عبور کند؛ در حالی که در شرایط عادی جمعیت پذیری در مناطق ۲۲گانه تهران تا سقف موردنظر چندین سال فاصله داشت.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر عنوان کرد: به نظر می رسد در صورتی که نماینده شوراها در این کمیسیون با حق رای حضور داشته باشد می توان روند تصمیم گیری ها در کمیسیون ماده پنج را مطابق با اهداف پیش بینی شده در طرح جامع و تفصیلی جدید هماهنگ کرد.

همه جوانب را بسنجیم
مسعود سلطانی فر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با تاکید بر افزایش درآمدهای پایدار شهری گفت: باید به سمت تحقق درآمدهای پایدار برویم تا غیر پایدار. درآمدهای پایدار هم به این مفهوم است که در چارچوب قانون و مصوبات قانونی مثل عوارض مختلف بتوانیم درآمدهایی را محقق کنیم که بتواند جایگزین فعالیت هایی باشد که مشکلی بر مشکلات تهران اضافه می کند، مثل فروش تراکم.

او اضافه کرد: البته منظور از فروش تراکم، تراکم مجاز و پایه پیش بینی شده در طرح تفصیلی جدید نیست. بلکه اضافه طبقاتی است که شهرداری تهران خارج از این ضوابط ارائه می دهد.

سلطانی فر تصریح کرد: البته در موضوع تراکم فروشی باید همه جانبه نگر باشیم. یکی از این مباحث مربوط به خدمات رسانی و اثرات افزایش جمعیت ناشی از ساخت وسازهایی است که انجام می شود و موضوع دیگر به اقتصاد مسکن مربوط می شود. در این زمینه باید توجه کرد که چون به هر حال زمین در تهران گران است اگر قرار باشد روی هر زمینی پنج طبقه بسازیم اما آن را به سه طبقه کاهش دهیم قیمت آپارتمان بالا می رود و در مقابل توان خرید مردم پایین می آید. از طرف دیگر اگر بخواهیم تعداد طبقات را از سقف مجاز بالاتر ببریم نیاز به تمهیداتی در زمینه خدمات رسانی دارد. او در خصوص جایگاه قانونی کمیسیون ماده پنج اظهار کرد: کمیسیون ماده پنج اختیارات قانونی دارد اگر در این چارچوب اختیارات قانونی تصمیم می گیرد بحثی نیست اما برخی از اعضای شورا معتقدند خارج از آن تصمیم می گیرد که در این صورت پیشنهاد می شود با بررسی کارشناسی امکان احیای حق شورای شهر در این کمیسیون بازگردانده
شود.