دولت با کاهش تورم کارمندان را یاری می‌کند نه افزایش حقوق

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمد باقر نوبخت مبنای نظری بودجه سال را ۹۳ تبعیت از اسناد فرادستی نظام و برخورداری از سازوکارها و روش های نوین دنیا عنوان و اظهار کرد: لایحه بودجه سال آینده برگرفته از عملکرد قانون برنامه چهارم و پنجم طی سه سال گذشته است.

مردم از افزایش حقوق و کاهش قدرت خرید خوشحال نمی شوند

وی در مورد میزان در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق کارمندان به ۱۸ درصد در سال آینده توضیح داد: با افزایش مخارج و یا تزریق پول به اقتصاد شاید بتوان به مردم کمک کرد، اما منجر به تورم می شود این درحالی است که مردم از این که به طور اسمی درآمدشان افزایش یابد اما قدرت خرید بالا نداشته باشند خوشحال نخواهد شد، بنابراین ما هیچ اقدامی را که موجب افزایش تورم شود انجام نمی دهیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: ما کمک به کارکنان دولت را از طریق کاهش تورم دنبال می کنیم نه افزایش غیرواقعی حقوق آنها، براین اساس آنچه که دولت می تواند به حقوق کارکنان کمک کند ۱۸ درصد و رشد رفاه اجتماعی ۲۴ درصد بود.

عذرخواهی و تشکر نوبخت از کارکنان دولت

نوبخت با بیان این که جامعه باید به ما اعتماد کند و ما تلاش می کنیم تا هر سال و هر ماه قدرت خرید آنها را به ویژه برای کارکنان افزایش دهیم، گفت: از کارکنان دولت به دلیل خدمات و کمک های که به ما می کنند تشکر و از بابت این که منابع ما به گونه ای نیست تا بتوانیم آنچه را که شایسته آنهاست عذرخواهی می کنم و مطمئن باشند که در آینده جبران خواهیم کرد.

به بازنشستگان به اندازه شاغلان رسیدگی خواهد شد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد حقوق بازنشسته ها در سال آینده نیز گفت: مطمئن باشید هر آنچه برای شاغلان در نظر می گیریم برای بازنشستگان نیز اجرایی خواهد شد، چرا که معتقدیم هزینه های آنها حتی نسبت به شاغلین بالاتر است.

افزایش ضریب مالیاتی حقوق حقوق بگیران بی انصافی است

وی هم چنین در مورد این که آیا افزایش درآمد های مالیاتی دولت در بودجه ۹۳ به معنای افزایش میزان مالیات دهی کارکنان دولت نیز خواهد بود، تصریح کرد: ما به هیچ عنوان به دنبال افزایش ضریب مالیاتی حقوق بگیران مانند کارکنان دولت و یا کسبه ای که آنها را می شناسیم و مالیات پرداخت می کنند نیستیم چرا که بی انصافی است هر ساله از همین افراد مالیات بگیریم تا از این طریق درآمد های مالیاتی دولت افزایش یابد.

به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دولت به دنبال این است که با شناسایی افراد مالیات گریز که با استفاده از سامانه قوی و فناوری به روز توسط وزارت اقتصاد انجام خواهد شد، به جای افزایش مالیات گروه های قبلی افراد جدیدی را به صف دریافت مالیات اضافه کنیم.

به آنچه که می گوییم پایبندیم

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این که دولت یازدهم وظیفه خود می داند تا به آنچه که می گوید عمل کرده و پایبند باشد، بیان کرد: این در حالی است که رییس جمهور اعلام کرد در پایان ۱۰۰ روز گزارشی را ارائه خواهد کرد که اجرایی شد یا این که گفته شد گشایشی در کوتاه مدت در امور جامعه ایجاد می شود که براین اساس بلافاصله در ۱۷ شهریورماه مصوبه ی ۳۵ بندی تهیه و مبنای کار قرار گرفت یا این که گفته بودیم بودجه را به وقت تحویل می دهیم و این کار را نیز کردیم.

نوبخت با تاکید کرد: دولت می خواهد به طور جدی، متعهد، منضبط و قانون مند به قول های خود عمل کند.

استفاده از منابع نفتی در شرایط مطلوبی نیست

وی با اشاره به میزان وابستگی بودجه ۹۳ به فروش نفت افزود: در سال جاری یک میلیون بشکه نفت خام، ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۱۲۰ هزار میعانات گازی در حوزه پتروشیمی صادر می کنیم. بنابراین آنچه که قرار است از ظرفیت نفتی کشور در سال ۹۳ نیز استفاده شود، مانند سال ۹۲ خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: با وجود ظرفیت چهار میلیونی کشور برای تولید نفت وضعیت کنونی اصلا مناسب نیست، چرا که همواره از منابع نفتی به صورت خام فروشی استفاده کرده و باید به سمت فروش فرآورده های آن و تقویت منابع روزمینی حرکت کرد.

حرف های جدی بودجه ۹۳ برای کاهش تورم و نرخ بیکاری

نوبخت با اشاره به این که دولت در تلاش است تا در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز رشد اقتصادی کشور در سال ۹۳ تا مثبت سه درصد افزایش یابد، گفت: طبق برنامه ی پنجم باید تورم تا هشت درصد مهار شده و نرخ بیکاری کاهش یابد. این در حالی است که هر دوی این نرخ ها بالاست، بنابراین بودجه سال ۹۳ برای قرار گرفتن شاخص های کلان اقتصادی در وضعیت مناسب حرف های جدی برای گفتن دارد.

برداشت ۱۱ هزار میلیاردی بودجه های عمرانی برای پرداخت یارانه

وی هم چنین در مورد این که چرا هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۹۳ گنجانده نشد، توضیح داد: در قانون این گونه پیش بینی شده بود که به دلیل قیمت تفاوت حامل های انرژی در داخل با منطقه که حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت فروش در خلیج فارس فاصله داشت، تعیین شد که طی پنج سال هر ساله ۲۰ هزار تومان افزایش یابد، به طوری که در پایان قیمت آن به ۹۵ درصد قیمت فروش در خلیج فارس افزایش یافت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این که بر این اساس باید درآمدهای حاصل از افزایش حامل های انرژی به گونه ای تقسیم می شد که ۵۰ درصد آن به مردم و خانوارها و ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد برای خدمات خاص در بودجه دولت می رفت افزود: اما با وجود افزایش قیمت ها در سال گذشته درآمدها نصف نشد تا طبق ماده هفت قانون هدفمندی توزیع شود. این در حالی است که دولت قبل همه منابع را نه تنها برای خانوارها توزیع کرد، بلکه حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی را به این پرداخت های نقدی اختصاص داد.

نوبخت با اشاره به این که روش کنونی اجرای هدفمندی یارانه ها به هیچ عنوان، استفاده بهینه از منابع نیست، ادامه داد: این در حالی است که اکنون در شرایطی قرار داریم که بسیاری از خانوارها مشکلات بسیاری را در حوزه درمان تحمل می کنند و بیشتر از بیماری از هزینه های آن رنج می برند یا این که اشتغال مهم ترین مساله ی آنهاست.

مردم باید احساس کنند که در تک تک شرایط بهتر از قبل عمل می شود

وی با بیان این که منابع پرداختی کنونی در هدفمندی یارانه ها می توان اقدامات بزرگ ترین را انجام داد، گفت: استفاده از سازوکارهای بهتر در هدفمندی از وعده های دولت تدبیر و امید بوده است. بنابراین بر خود فرض دانسته تا لایحه جامع و کاملی را تهیه و تمام ابعاد این قانون را در آن تعبیه کنند تا مردم احساس کنند در تک تک شرایط متفاوت از گذشته عمل می شود، به طوری که در لایحه بودجه سال جاری این تغییر به وضوع مشخص است.

به گفته نوبخت مردم انتظار دارند در بحث هدفمندی یارانه ها دولت بسیار قوی تر از گذشته اقدام کند ما نیز این گونه عمل خواهیم کرد.

در هر حالتی پرداخت نقدی یارانه حذف نمی شود

وی هم چنین در مورد نحوه ی اصلاحات برای پرداخت یارانه ها و یا توقف نقدی آن عنوان کرد: منابع تامین مبالغ در هدفمندی یارانه ها از طریق قیمت هاست و کاملا مشخص است، اما یکی از روش های توزیع این منابع نقدی خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: در هر حالتی حداقل از روش نقدی هم استفاده می شود، اما تنها روش مطلوب نیست و راه های دیگری وجود دارند که می توان با آن به همان میزان به مردم خدمت رسانی و رضایت آنها را جلب کرد.

نوبخت تصریح کرد: این که روش نقدی در سال ۹۳ کاملا قطع شود و پرداختی ها غیرنقدی باشد به هیچ عنوان اجرایی نخواهد شد.

پیمانکاران به زودی فعال می شوند

وی در ادامه با اشاره به رکود تورمی که دو سال است بر کشور حاکم شده، بیان کرد: براین اساس دولت سرمایه گذاری های مختلفی را چه از طریق منابع صندوق توسعه ملی و یا منابع خارجی (فاینانس) هم چنین مبالغی که در بودجه برای طرح های عمرانی در برگرفته بخش قابل توجهی از این طرح ها را فعال خواهد کرد. بنابراین به زودی کارکنان پیمانکارانی که بیکار و یا کم کار شده اند فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به بودجه ۳۷ هزار میلیاردی طرح های عمرانی در سال ۹۳ گفت: این درحالی است که بیش از ۳۵ میلیارد دلار از طریق فاینانس تامین منابع خواهد شد، به طوری که در حال حاضر بیش از ۱۵.۵میلیارد دلار برای طرح های عمرانی در نظر گرفته شده که تمامی کارهای آن انجام و آماده ی پرداخت است.

شروع حرکت های بزرگ عمرانی از ابتدای سال ۹۳

نوبخت با تاکید بر این که در ماه های آینده حرکت بزرگی در طرح های عمرانی و زیربنایی آغاز خواهد شد که اشتغال را افزایش می دهد، افزود: در این راستا بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت جاده ها، اصلاح معابر و روکش آسفالت ها، ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه راه آهن، هم چنین ۲۰۰ میلیارد تومان برای آب روستایی و ۲۵۰ میلیارد تومان برای جاده های روستاها در نظر گرفته شده است که از ابتدای سال ۹۳ این اقدامات آغاز می شود.

قول برای اتمام ۲۴۶ پروژه عمرانی تا پایان سال ۹۳

وی با اشاره به حدود ۲۹۰۶ پروژه ناتمام عمرانی در کشور که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آنها لازم است، ادامه داد: مطمئن باشید که تا پایان سال ۹۳ بیش از ۲۴۶ طرح عمرانی به اتمام خواهد رسید.

کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست

وی هم چنین با اشاره به شروع روند نزولی تورم که از آبان ماه محسوس شده، تاکید کرد: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت در حال کم شدن است و امیدواریم به تدریج به صفر نزدیک شود و شاهد کاهش نرخ کالاها باشیم.

بازار آزاد باید خود را با بانک مرکزی منطبق کند نه بانک مرکزی از بازار

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم چنین در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز در بودجه سال ۹۳ بیان کرد: بازار غیر رسمی که دلار با نرخ آزاد در آن به فروش می رسد و بازار رسمی که بانک مرکزی تعیین کننده ی قیمت آن است، دو مرکز ارزی کشور هستند. این درحالی است که واقعی بودن نرخ رسمی بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد، اما اگر دولت نرخ غیرواقع بینانه ای را انتخاب و بازار هم در سوی خود حرکت کند، فساد های مالی افزایش خواهد یافت.

نوبخت با بیان این که تمام اقتصاد های جهان در حال تلاش برای یکسان سازی نرخ ارز هستند، از برنامه های دولت تدبیر و امید نیز این امر خواهد بود گفت: دولت باید منابع ارزی حاصل از نفت را به ریال تبدیل کند، از این رو باید نرخ تسعیری وجود داشته باشد که برابری بین ریال و ارز را مبنا قرار داده و به ریال تبدیل کند که این رقم در سال ۹۲ حدود ۲۴۷۷ تا ۲۵۰۰ بود و بازار نیز به دنبال رقم های بیش از ۳۰۰۰ تومان رفت و در یک سو حرکت نمی کردند.

وی با اعتقاد به این که حتی قیمت زیر ۳۰۰۰ تومانی دلار در بازار آزاد غیرواقعی است و باید پایین تر از این نرخ قرار گیرد، افزود: بنابراین باید رقمی در بودجه سال ۹۳ تعیین شده تا ضمن این که سیاست یکسان سازی نرخ ارز در پیش گرفته می شود، بازار نیز خود را با آن منطبق کند نه این که بانک مرکزی خود را با بازار، بر این اساس دولت این مبنای محاسباتی را ۲۶۵۰ تومان تعیین کرد.

رویکرد بودجه ۹۳ نسبت به سهام عدالت

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم چنین در مورد رویکرد بودجه سال ۹۲ به سهام عدالت توضیح داد: در هنگام واگذاری این سهام قرار بر این بود که سود و درآمد حاصله برای افراد بتواند شرایط پرداخت اقساط را فراهم کند، اما امکان فروش برای صاحبان وجود نداشت. براین اساس رییس جمهور به وزارت اقتصاد تاکید کردند تا سازوکارهایی فراهم کند تا مردم بتوانند از سهام عدالت به درستی بهره بگیرند نه این که تنها یک برگ کاغذ در اختیار داشته و از امکان استفاده از سود و یا عرضه ی آن در بازار بی نصیب باشند.

به گفته ی نوبخت وزارت اقتصاد سازوکارهایی را برای سهام عدالت فراهم کرده که با اجرایی شدن آن در سال آینده صاحبان سهام می توانند به نحو مطلوبی از مزایای این سهام استفاده کنند.

کسری بودجه ۹۳ صفر است

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم چنین در مورد کسری بودجه سال ۹۳ تصریح کرد: در سال آینده به هیچ عنوان بودجه کسری نخواهد داشت و صفر خواهد بود. ما اسناد را منتشر کرده ایم و براساس آن این ادعا قابل پیگیری است. این درحالی است که حتی در سال ۹۲ با وجود درآمد های غیرقابل تحقق بودجه بدون کسری به پایان خواهیم برد که این مساله موجب کاهش تورم می شود.

نوبخت در مورد افزایش قیمت سوخت در سال ۹۳ نیز تاکید کرد: هیچ گونه افزایشی را در سوخت نخواهیم داشت، چرا که این مساله مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها است و در قالب لایحه هدفمندی تعیین خواهد شد.

افزایش بودجه اجتماعی و فرهنگی

وی در مورد رویکرد دولت به بیمه در بودجه سال ۹۳ نیز گفت: مسائل اجتماعی و فرهنگی به شدت مورد توجه و تاکید رییس جمهور بود، از این رو بیشترین سهم هم چنین رشد در بودجه سال ۹۳ به این دو حوزه معطوف شده است و دولت معتقد است که باید وضعیت نابه سامان و غیرقابل قبول را ساماندهی کند.

سرانجام وام ازدواج و وام بانکی در سال آینده

نوبخت با اشاره به سرنوشت وام ازدواج و وام های بانکی در سال آینده گفت: قطعا آنچه که تاکنون اجرایی شده ادامه خواهد یافت و امیدواریم اعضای بانک مرکزی به ویژه شورای پول و اعتبار سازوکارهایی را طراحی کنند تا در این زمینه گشایشی ایجاد شود.