سرمایه مردم در حال خروج از بازار سکه، ارز و مسکن

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در گفت وگوی ویژه خبری شب گذشته به تشریح عملکرد ۱۰۰روزه دولت در حوزه اقتصاد و همچنین عملکرد این وزارت خانه پرداخت.

طیب نیا با تأکید بر اینکه دولت در ابتدای کار به آسیب شناسی و ارزیابی کشور در حوزه اقتصاد پرداخت، تصریح کرد: در مرحله اول تورم و رکود مهمترین مشکل اقتصاد بود که مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مورد نظر برای خروج از این وضعیت مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۵.۸ درصدی در سال گذشته، درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: باید در آینده نزدیک برای ۸.۵ میلیون نفر شغل مولد ایجاد کنیم. نیروی کار به زودی وارد بازار خواهد شد و در آینده نزدیک باید شاهد جمع جویای بازار کار باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بیان اینکه هم اکنون ۳ میلیون نفر رسماً بیکار در کشور وجود دارد، تصریح کرد: دولت باید شغل مناسب ایجاد کند اما باید توجه داشت که ایجاد شغل مستلزم رشد اقتصادی است.

طیب نیا با بیان اینکه رکود نسبتاً شدید فعلی جز یکی دوسال گذشته و شرایط جنگ بی سابقه بوده است، ادامه داد: متوسط نرخ تورم در ۱۲ماهه اخیر حدود ۴۰ درصد شده است که در ۴۰ساله اخیر بی سابقه است و تنها سال ۷۴ چنین چیزی بود.

وی ضمن اشاره به" اگر در سال ۷۴ تورم داشتیم اما همزمان رشد اقتصادی داشتیم" ، گفت: سال جاری به خاطر ترکیب رکود و تورم یکی از سختترین سالهایی است که اقتصاد با آن سر و کار دارد.

شاخص فلاکت اقتصادی در ایران بالای ۵۰ درصد

این عضو کابینه دولت یازدهم به شاخص فلاکت اقتصادی اشاره کرد و افزود: این شاخص از تورم و بیکاری به دست می آید که در حال حاضر در ایران بالای ۵۰ درصد است درحالی که در کشورهای بین المللی حدود ۱۱ الی ۱۲ درصد است.

وی ۳ عامل را در بروز این وضعیت دخیل دانست و توضیح داد: عامل اول ساختارهای نامتناسب اقتصاد ایران تلقی می شود چراکه اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. تحت تأثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضعیت نامتوازن برخوردار است.

طیب نیا با تأکید بر" در سالهای اخیر در سیاست گذاری مرتکب اشتباهاتی شدیم که مشکلات ساختاری را شدیدتر کرد" ، گفت: خوشبختانه یا بدبختانه در سالهای قبل درآمد نفتی افزایش چشم گیری داشت اما آنچه نامطلوب است نحوه استفاده نامناسب از درآمدهای نفتی است.

به گفته وی، نرخ تورم که در روند نزولی قرار گرفته بود طی سالهای قبل افزایش یافت و دولت برای جلوگیری از تورم متوسل به واردات از خارج کشور شد و رقم واردات به بالای ۷۰ میلیارد دلار رسید و عملاً شرایطی فراهم شد که با افزایش واردات تولید و مصرف به واردات وابسته شدند و تحت این شرایط شدیدترین تحریم ها به اقتصاد ایران اعمال شد؛ تحریم های خارجی میزان واردات را کم کرد و بخش تولید با رکود بی سابقه همراه شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت باعث افزایش چشم گیر قیمت دلار طی سالهای گذشته شد، ادامه داد: با وضع تحریم و کاهش عرضه پول خارجی قیمت دلار افزایش یافت و تا ۳۸۰۰ تومان هم رسید.

طیب نیا ضمن اشاره به اینکه تورم و رکود و کسادی مشکل اصلی در حال حاضر هستند، تصریح کرد: در مواردی که این دو مورد با هم جمع می شوند سیاست گذاری بسیار سخت می شود. سیاست های در نظر گرفته شده برای رونق و رشد اقتصادی باعث تشدید این دو مورد می شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم انضباط مالی و حفظ ارزش پول ملی را راهکار دولت برای مقابله با این شرایط عنوان کرد و افزود: منابع پایه پولی را تحت کنترل درآوردیم و جلوی رشد نقدینگی را گرفتیم و نرخ تورم را کاهش دادیم.

تورم نقطه به نقطه را ۱۴ درصد کاهش دادیم

وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۳ الی ۱۴ درصد کم شده است، ادامه داد: تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد در تیرماه به ۳۱.۹ درصد در آبان رسیده است. در عین حال برای مقابله با رکود دولت به جانب تحریک عرضه روی آورد. مجموعه ای از سیاست ها برای رفع مشکلات تولید را در نظر گرفتیم که در رأس سیاست های دولت بهبود فضای کسب و کار قرار دارد.

به گفته طیب نیا، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد سهم بسیار کوچک بخش خصوصی از اقتصاد و سهم بالای دولت است؛ از مدتها قبل به این نتیجه رسیدیم که باید سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند، این اقدام از محل خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار امکان پذیر است.

وزیر اقتصاد در همین ارتباط به روز نخست آغاز فعالیت رسمی اش در وزارت اقتصاد اشاره و تصریح کرد: در نیم ساعت اول ورود به وزارت خانه نامه ای را به تمام معاونت ها ابلاغ کردم و خواستم مشکلات و موانع فعالیت بخش خصوصی را شناسایی و به بنده اعلام کنند.

وی با بیان اینکه دفتر دائمی برای پایش محیط کسب و کار و شناسایی مشکلات و راهکارها در وزارت خانه تشکیل شد، اضافه کرد: مشکلات و موانع سر راه تولید را شناسایی کردیم، مشکلاتی که جنبه ساختاری دارند در کوتاه مدت قابل حل نیست ولی بخش دیگری در کوتاه مدت حل می شود. در مصوبه ۳۵ماده ای دراین باره تصمیم گیری شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم ضمن اشاره به اینکه بخشی از این مصوبه به سیستم بانکی، گمرک، محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای صادرات و… مربوط می شود، گفت: اما در عین حال مشکلات عاجل و فوری در این مصوبه در نظر گرفته شد.

وی به از سرگیری جلسات شورای گفت وگو در دولت تدبیر و امید و جدیت مسئولان برای شرکت در این شورا سخن گفت و اظهار کرد: موانع و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت؛ بسیاری از معضلات و مشکلات بخش تولید در این جلسات قابل بررسی خواهد بود.

وزیر اقتصاد بار دیگر با انتقاد از روند واگذاری های انجام شده گفت: از این واگذاری ها ۱۲.۵ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

مردم صوری مالک سهام عدالت هستند

طیب نیا البته سهام عدالت را هم مورد نقد قرار داد و افزود: الآن مردم به صورت صوری و اسمی دارنده برگه سهام عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، نه می توانند سهام را بفروشند تا از آن استفاده کنند نه سودی می برند، عملاً منفعتی برای مردم به عنوان دارندگان سهام وجود ندارد.

به گفته این مقام مسئول دولتی، در لایحه بودجه ۹۳ ساختاری پیش بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه های اقتصادی نیز دچار تحولاتی خواهد شد.

وی با ارائه توضیحاتی مشروح درباره سهام عدالت این طور سخنان خود را ادامه داد: مشمولان سهام عدالت به جز دو دهک که کاملاً معاف شده اند باید بهای اقساط سهام عدالت را طی ده سال بپردازند که در زمان واگذاری بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است؛ این اقساط از محل سود سالانه بنگاه ها به خزانه دولت طی ۱۰ سال پرداخت می شود؛ ضمن آنکه مردم به صورت صوری دارای این سهام هستند و از سود آن به هیچ عنوان برخوردار نمی شوند و عملاً سهام عدالت منفعتی برای مردم ندارد. سود بنگاه ها برای پرداخت اقساط سهام عدالت طی ۱۰ سال به خزانه پرداخت می شود، بنگاه ها از این سود برای سرمایه گذاری محروم هستند.

برنامه دولت برای تقسیم سود سهام عدالت در سال ۹۳

طیب نیا گفت: به همین منظور در لایحه بودجه ۹۳ ماده ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم؛ تا مردم به خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهکها یک میلیون تومان خواهد بود.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: برای سایر موارد هم هیئت واگذاری جلسات مکرری داشته است، سهام را باید به بخش خصوصی واگذار کنیم و اگر هم دولت بدهی دارد برای رد دیون خود می تواند سهام خود را از بورس و فرابورس به مردم بفروشد؛ سیاست ما این است که اصل ۴۴ را به خوبی اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه در دوره اخیر محدودیت هایی برای تأمین مالی از خارج به وجود آمده بود، از زمانی سخن گفت که دولت ایران نتوانسته بود در موعد مقرر اقساط بدهی های خود را به نهادهای بین المللی پرداخت کند و ادامه داد: اما با مذاکرات اخیر و سفر بنده و رئیس کل بانک مرکزی به اجلاس بانک جهانی توافقات زیادی حاصل شد.

وی تأکید کرد: تصمیمات جدی برای رفع ممنوعیت فاینانس خارجی برخی بانک های بین المللی گرفتیم؛ برای افزایش سرمایه بانک ها نیز ملاحظاتی را داریم؛ در استفاده از منابع بانک ها و نهادهای بین المللی توافقات خوبی صورت گرفته است. در مذاکرات واشنگتن شاهد برخورد خوب و متفاوت بانک جهانی و سایر سازمان ها با ایران بودیم.

وزیر اقتصاد با بیان" با تأمین منابع خارجی به صورت فاینانس و سرمایه گذاری خارجی شاهد گشایش اعتبار خواهیم بود" ؛ تصریح کرد: درخواست های جدید سرمایه گذاری خارجی برای بانک و بیمه ها داشتیم و در برخی مواقع درخواست خرید و مشارکت بانک ها و بیمه ها را داشتیم.

سرمایه های مردم در حال خروج از بازار طلا، سکه، ارز و مسکن

طیب نیا ضمن اشاره به اینکه با توجه به رونقی که دارد دیده می شود به نظر می رسد بخش خصوصی فعال تر شده است، گفت: منابع مردم از بازار طلا و ارز و مسکن دارد خارج می شود و بخشی وارد بخش بورس شده شکوفایی بازار بورس را شاهد هستیم.

وی به رشد ۱۲۴درصدی شاخص کل بورس اشاره و اضافه کرد: به هرحال این نشان دهنده این است که مردم نسبت به دولت امیدوار و خوش بین هستند و نشانه های رونق را می بینند. آرامش در بازار و مرتفع شدن عدم اطمینان ها خوشبختانه مردم را به سرمایه گذاری در بورس و زمینه های واقعی اقتصاد ترغیب کرده است.

طیب نیا در رابطه با فسادستیزی گفت: اینکه در متن گزارش ۱۰۰روزه وزارت اقتصاد درج نشده انتقاد به جایی است اما یک معنایش هم این است که همه اقداماتی که انجام دادیم در همین راستاست. وقتی سعی می کنیم همه فعالیت های مان به صورت مکانیزه انجام شود در راستای کاهش فساد و مقابله با رانت خواری است.

وزیر اقتصاد در ادامه به کاهش فاصله نرخ ارز در بازار و مرکز مبادلات اشاره و تصریح کرد: عوامل روانی اگر متکی به عوامل واقعی و عینی نباشند آثار گذرا و زودگذر دارند. اگر برای مدت طولانی نرخ ارز با حداقل نوسان در حال کاهش است نشان می دهد سیاست های مالی دولت و انضباط مالی و کنترل نقدینگی دارد آثارش را نشان می دهد. ضمن اینکه عرض کردم هم زمان تورم در حال کاهش است. این هم گواه دیگری است که سیاست های مالی دولت دارد تأثیرات خود را می گذارد.

طیب نیا با تأکید بر" رشد بورس را به عنوان نشانه خیلی مثبت می بینم" ، خاطرنشان کرد: مطمئنم که این امر ادامه دارد. شما مطمئن باشید مدیران اقتصادی دولت شما مشکلات اقتصادی جامعه را به خوبی می شناسند. ما می دانیم که مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند ولی در عین حال درک درستی از راه حلهای مشکلات و برنامه های گسترده و جامع برای آن داریم.