تصویر اقتصاد ایران در سال ۹۳

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ در مقایسه با قانون بودجه ۹۲ معادل ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، در ۲۴ سال گذشته، فقط یک بار به گونه ای دیگر تکرار شده است: در سال ۱۳۸۳ که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان ۵ درصد کاهش یافته است. در برخی دیگر از ارقام بودجه، دولت تلاش کرده که لایحه بودجه ۹۳ را نسبت به سال ۹۲ با دستکاری زیادی، مواجه نکند. از جمله اینکه بودجه یارانه های نقدی را بدون تغییر ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده تا میزان یارانه های نقدی در همان سطح ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی بماند. ضمن اینکه بودجه عمرانی در لایحه دولت نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است.

  حسن روحانی با حضور در جلسه علنی دیروز مجلس، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. با اینکه رییس جمهور در نطق پیش از تقدیم بودجه، سنت سال های اخیر را اجرا نکرد و به جزئیات لایحه نپرداخت، اما گفت که « حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است؛ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه سال جاری. » این در حالی است که نگاهی به ارقام بودجه نشان می دهد « سقف کل بودجه» سال آینده، بیش از ۷۸۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ یعنی با حدود ۸ درصد افزایش نسبت به سال جاری؛ موضوعی که از سوی رییس مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت. علی لاریجانی پس از پایان سخنرانی یک ساعته رییس جمهور حجم بودجه سال آینده را « قابل تامل» عنوان کرد.

بودجه سال ۱۳۹۳ با بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان « کسری تراز عملیاتی» بسته شده است و مجموع یارانه پیشنهاد شده توسط دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و دیگر گروه ها نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان است.
با این همه شاید مهم ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده، تحویل « به موقع» آن به مجلس بود. موضوعی که رییس جمهور نیز در سخنرانی خود به آن پرداخت و گفت: « از اینکه دولت توانسته لایحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی به مجلس تقدیم کند، خوشحال است. » بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه هر سال را تا قبل از روز ۱۵ آذر سال پیش به مجلس تقدیم کند تا نمایندگان فرصت بررسی دقیق آن را داشته باشند، اما این اتفاق در ۱۲ سال گذشته رخ نداد و در پاره ای موارد، کشور تا چند ماه پس از آغاز سال، بدون بودجه و با تصویب « بودجه سه دوازدهم» اداره می شد.

فارغ از این ویژگی، لایحه بودجه سال آینده و با اینکه برخی از نمایندگان مجلس از « انبساطی بودن» لایحه بودجه سال ۹۳ سخن گفتند؛ اما مقایسه ارقام ارائه شده در لایحه ای که دیروز به مجلس تقدیم شد؛ با قوانین پیشین بودجه نشان از « انقباضی» بودن آن دارد. چنانکه بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ در مقایسه با قانون بودجه ۹۲ معادل ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان کاهش حجم بودجه عمومی دولت، طی سال های ۶۸ تا ۹۲ « بی سابقه» بوده است. در این سال ها شاید فقط یک استثنا وجود داشته باشد: سال ۱۳۸۳ که ارقام مصوب قانون بودجه به میزان ۵ درصد کاهش یافته است.

در عین حال استدلال نمایندگانی که لایحه بودجه سال آینده را « انبساطی» خوانده اند نیز قابل « رد کردن» است. بنا بر ارقام موجود، میزان بودجه کل کشور معادل ۸ درصد رشد پیدا کرده است؛ اما این میزان رشد حجم بودجه، پایین ترین میزان رشد بودجه کل کشور از سال ۶۸ تا کنون است. طی این ۲۴ سال فقط در بودجه سال ۱۳۸۸ بوده که حجم بودجه ۵ درصد رشد کرده است. به نظر می رسد که در لایحه بودجه سال آینده، تلاش دولت بر « واقعی سازی ارقام بودجه » بوده است. چنانکه ارقام موجود نشان می دهد، بودجه عمومی دولت درسال آینده نسبت به « عملکرد» سال ۹۲ بالغ بر ۵۰ درصد رشد کرده است. اما تیم اقتصادی دولت روحانی تلاش کرده با کاهش حدود ۱۷ درصدی بودجه عمومی دولت، ارقام را واقعی تر کند.

اظهارات رییس جمهور

حسن روحانی پیش از آنکه لایحه بودجه ۹۳ را به رییس مجلس ارائه کند، گفت که « ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی» ، بودجه را به یکی از عوامل « تعمیق رکود و تشدید تورم» در شرایط اقتصادی اخیر ایران تبدیل کرده است.
او « تحریم های ظالمانه» را یکی دیگر از دلایل رکود در اقتصاد ایران ذکر کرد و افزود: « نبود قطعیت و عدم امکان پیش بینی آینده، یکی از اثرات تحریم ها بود که موجب شد کارآفرینان به سوی فعالیت های سودآور کوتاه مدت مثل خرید ارز، سکه و مسکن سوق پیدا کنند و از تولید فاصله بگیرند. »

به گفته روحانی « تحریم ها همچنین موجب ایجاد محدودیت ها در مبادلات تجاری و افزایش هزینه های مبادلاتی شد که موجب بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محدود شدن سرمایه گذاری ها گردید. اعمال محدودیت های شدید در مبادلات مالی و مشکل فروش نفت هم از دیگر مشکلات به وجود آمده به وسیله تحریم ها بود. »
رییس جمهور در ادامه اضافه کرد که « وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی رویه در کنار شرایط تورم داخلی، محیط نامساعد کسب و کار به دلیل دخالت های دولت در اقتصاد و پیش بینی ناپذیری رفتار دولت، افزایش شدید هزینه های واحدهای تولیدی، مشکلات متعدد به دلیل تحمیل سیاست های دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگین دولت شد و بروز اختلال در نظام مالکیتی بنگاه های اقتصادی به دلیل اجرای نادرست سیاست های اصل ۴۴» از دیگر دلایل بروز مشکلات اقتصادی برای کشور در ۸ سال گذشته بوده است. روحانی گفت که « رشد شتابان رکود تورمی بالا به عنوان دومین تورم در تاریخ ایران» ، به تورم ۴۴ درصدی در کشور منجر و باعث شد تا دولت یازدهم تورم را به عنوان « مهم ترین مساله» مورد توجه قرار دهد.

روحانی پس از بیان این انتقادات اضافه کرد: « حرکت از رکود به سمت رشد، اولین اقدام دولت در حوزه سیاست بودجه ای خواهد بود» و تاکید کرد که « دولت از سال آینده تورم را کاهش می دهد. »

رییس جمهور از عملکرد دولت در ۱۰۰ روز گذشته دفاع کرد و افزود: « امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت ۱۳ درصد کاهش یافته و تورم ماهانه از ۴/۳ درصد در خردادماه به یک درصد در آبان ماه رسیده است. » روحانی همچنین « دو بار» این جمله را تکرار کرد که « نرخ تورم ماهانه مواد غذایی نیز در آبان ماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسیده است که این دستاورد قابل ملاحظه ای محسوب می شود. » روحانی در عین حال اذعان کرد که « تورم بالا شرایط دشواری را در اجاره بهای مسکن، پوشاک و مواد غذایی برای مردم به وجود آورده» و گفت که « دولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شیوه های علمی و با اعمال سختگیری زیاد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد. »
او ابراز امیدواری کرد تا « کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفته بازی» منجر به « تقویت نهادهای مالی و در راس آنها بانک و بازار سرمایه» شود.

انتقاد از مسکن مهر

رییس جمهور در ادامه نطق بودجه ای خود با انتقاد شدید از « اثرات تورم زا» در شیوه اجرای برنامه دولت احمدی نژاد برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد موسوم به « مسکن مهر» گفت که این شیوه به دلیل « اتکای کامل به منابع بانک مرکزی موجب شده که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه ریزی» در دولت یازدهم و در بخش مسکن صرف « مواجهه با شرایط موجود این طرح شود. » البته روحانی اضافه کرد که دولت یازدهم به تعهدات ایجاد شده در دولت قبل درباره مسکن مهر مردم پایبند است.

وی افزود: « رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب می شود. افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سال های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است. » روحانی اضافه کرد: « مسکن مهر از طرفی به میزان صددرصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر نیز یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت به وجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانواده را به دنبال خود دارد. تلاش ما در سه ماه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف بار این مساله، برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه های غیرتورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است. »

یکسان سازی برای سال آینده

روحانی در ادامه با بیان اینکه عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز است، گفت: « زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم شاهد بی ثباتی در بازار ارز و چند نرخی بودن ارز بودیم، . نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از ظرفیت های داخلی شد، دولت در آغاز فعالیت خود ایجاد ثبات در بازار ارز را در اولویت قرار داد. »
روحانی با بیان اینکه در حال حاضر بازار ارز بر خلاف مسیر دو ساله گذشته خود به آرامش نسبی رسیده است، گفت: « اکنون دولت مشغول برنامه ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز برای سال ۱۳۹۳ است و ما در این مسیر حرکت تدریجی و سنجیده ای را دنبال می کنیم و اقدام عجولانه ای نخواهیم کرد. »

ارائه لایحه ای برای هدفمندی

رییس جمهور در بخش پایانی سخنانش به هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: « طی سالیان متمادی فاصله بزرگ میان قیمت های واقعی و جهانی موجب قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت های ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود و همچنین تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی موجب شده بود انواع حامل های انرژی روز به روز ارزان تر شده و مصرف آنها در بنگاه های اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود. محیط زیست به خاطر مصرف بی رویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسیده است، شرکت های تولیدکننده انرژی با کمبود شدید منابع برای سرمایه گذاری مواجه شده اند. »

وی با بیان اینکه پس از سال ها اظهارنظر و بحث و گفت وگو اجماع عمومی در زمینه یارانه ها در میان قوای مختلف حاصل شد، از ارائه لایحه ای جداگانه تحت عنوان « مدیریت یارانه ها» به مجلس خبر داد و گفت: « در این لایحه دولت برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه های کم درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه واحد های کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح های مورد نظر را مورد توجه قرار داده است. » او همچنین گفت: « شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمان ایجاد و تصویب راه حل جایگزین ادامه می یابد. »