پایان ماه عسل وزیر اقتصاد و مجلس؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم به علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد روحانی رای بی سابقه ۹۶ درصدی داد تا بسیاری گمان برند زین پس رابطه ای بسیار دوستانه بین این وزارتخانه و نمایندگان مجلس آغاز خواهد شد.

این رای اعتماد بالا درحالی به طیب نیا داده شد که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت سابق پیش از این بارها مجبور شده بود برای پاسخگویی به ابهامات و سوالات نمایندگان مجلس در صحن علنی حاضر شده و نسبت به آن ها پاسخگو باشد. سوالاتی که حتی به استیضاح نیز کشیده شد و وزیر پیشین تا پای خداحافظی با ساختمان وزارتخانه پیش برد.

با آغاز به کار طیب نیا در ساختمان خیابان باب همایون بسیاری حدس می زدند وزارت اقتصاد با توجه به رای بالای وزیرش مدت ها بدون چالش و حاشیه به کار خود ادامه خواهد داد.

در حالی که این مساله به هیچ عنوان عملی نشد و احضار وزیر به مجلس قبل از بسیاری از پیش بینی ها به خود رنگ حقیقت گرفت تا ماه عسل وزیر و مجلس خیلی زود به پایان رسد.

طیب نیا مجبور شد بارها در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شده و نسبت به بسیاری از مسائل اقتصادی کشور پاسخگو باشد.

سوالاتی که گاه با پاسخ های قانع کننده روبرو می شد و گاهی نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نمی شدند.

آخرین و شاید پر حاشیه ترین این سوالات پرسش قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس بود که وزیر اقتصاد را نسبت به اظهارات سیف رییس کل بانک مرکزی به چالش می کشید.

این سوال در حالی مطرح شد و از سوی نماینده مربوطه با قدرت پیگیری گردید که از نظر قانونی وزیر اقتصاد هیچ پاسخگویی نسبت به اقدامات و یا اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی ندارد.

به هر حال در جلسه علنی روز هفدهم آذر که مصادف با تحویل لایحه بودجه به مجلس بود سوال از وزیر اقتصاد نیز عملیاتی شد و وزیر در صحن علنی نسبت به این سوال نماینده بجنورد پاسخ هایی را به مجلس ارائه کرد. اصلی ترین ابهام مطرح شده دراین سوال در رابطه با نظر دولت درباره ارزش پول ملی بود.

طیب نیا با ابراز امیدواری نسبت به کاهش مستمر و مداوم نرخ ارز، اضافه کرد: این که آقای جعفری در سوال خود به محل طرح اظهارات آقای سیف اشاره کردند به این دلیل است که مجلس در قوانین متعددی دولت را مکلف به حضور در شورای گفت وگو و مذاکره مستمر با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کرده است؛ این حضور هم به دلیل شناسایی مشکلات بخش خصوصی و رفع محدودیت ها و صادرات است.

وی حفظ ارزش پول ملی را از وظایف دولت دانست و خاطرنشان کرد: آنچه موجب نگرانی تیم اقتصادی دولت بود تغییرات تند، سریع و موقت است وگرنه دولت از اعاده حیثیت پول ملی استقبال می کند و معتقد است همکاری با مجلس در این راستا کمک کار ما خواهد بود لذا امیدواریم مجلس به دولت اعتماد کند چرا که عملکرد دولت در این مدت کوتاه آثار مثبتی داشته و باعث شده اعتماد به بخش خصوصی به مردم بازگردد.

این پاسخ از نظر جعفری نماینده سوال کننده قانع کننده برداشت نشد از این رو مجلس به رای گیری در این باره پرداخت که در نهایت نتیجه رای گیری نشان داد اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از توضیحات وزیر در رابطه با این سوال قانع نشدند.

به این ترتیب مجلس به طیب نیا به عنوان نخستین وزیر کابینه یازدهم کارت زرد داد و در صورتی که این کارت به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد.

این مساله چندان به مذاق وزیر اقتصاد خوش نیامد و به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس وی قبل از خروج از صحن علنی به باهنر نایب رییس مجلس گفته است از سمت خود استعفا خواهد داد و دیگر در این سمت کار نخواهد کرد.

اظهارنظری که البته هنوز از سوی وزیر اقتصاد و یا مراجع رسمی این وزارت تایید نشده ولی به هر حال نشان می دهد اختلافات بین وزیر اقتصاد و مجلس آغاز شده و پس از آن رای تاریخی ۹۶ درصدی در روز رای اعتماد با گذشت کمتر از چهار ماه طیب نیا و نمایندگان به چالشی بزرگ رسیده اند.