دلار نخرید، قیمت‌ها زیاد نمی‌شود

به گزارش پارس به نقل از تراز، براساس تازه ترین گزارش های بانک مرکزی، دولت هشتم، با ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بدهی و تعهد خارجی (قطعی و احتمالی) تحویل دولت نهم شد و دولت دهم نیز سال ۹۲ با کمتر از ۱۶ میلیارد دلار بدهی و تعهد خارجی تحویل دولت یازدهم شد. سایت های خبری نزدیک به جریان اصولگرا طی هفته گذشته به نماگر های بانک مرکزی اشاره می کنند که نشان می دهد میزان بدهی تسویه شده در دولت دهم بیش از تمام دولت های گذشته بوده است

« براساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، طی هشت ساله دولت های نهم و دهم بخش قابل توجهی از این بدهی ها و تعهدات خارجی قطعی و احمالی بازپرداخت شد و مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی (قطعی و احتمالی) در پایان سال ۹۱ به۱۵.۹ میلیارد دلار کاهش یافت که حاکی از بازپرداخت بیش از ۲۴ میلیارد دلار بدهی خارجی به ارث گذاشته شده از دولت هشتم طی ۸ سال گذشته است. بدهی خارجی قطعی دولت دهم در پایان سال ۹۱ نیز۷.۶میلیارد دلار بوده است.

هرچند بانک مرکزی آمار مجموع تعهدات و بدهی های خارجی (قطعی و احتمالی) در پایان خرداد ۹۲ را هنوز اعلام نکرده است، ولی براساس آمار بدهی ههای قطعی تا خرداد ۹۲ که نشان از کاهش این رقم از ۷.۶ میلیارد دلار به ۷.۱ میلیارد دلار دارد، مجموع بدهی های قطعی و احتمالی نمی تواند از ۱۶ میلیارد دلار فراتر رفته باشد بنابراین دولت دهم با کمتر از ۱۶ میلیارد دلار بدهی و تعهد خارجی (قطعی و احتمالی) تحویل دولت یازدهم شده است. » براین اساس، میزان ورودی دلار به بازار طی دوران فعالیت دولت دهم نیز باید بیش از دولت های گذشته باشد.

در این شرایط رشد قیمت دلار تا مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان دلیلی غیر از تحولات بازار داشته است. البته پیش از این به نقل از محمود احمدی نژاد اعلام شده بود تفاوت قیمت رسمی و قیمت بازار دلار برای پرداخت یارانه های نقدی به مردم استفاده می شده است. با این وجود به نظر می رسد روند افزایش قیمت دلار در بازار ایران متوقف شده باشد. سیاست بانک مرکزی ثبات بازار ارز است. حتی پس از مذاکرات ژنو نیز قیمت دلار کاهش قابل توجهی را تجربه نکرد. برخی فعالان بازار بر این باورند که بانک مرکزی برای حمایت از تولید کنندگان اجازه کاهش قیمت دلار را نخواهد داد. اما از سوی دیگر بهای دلار در بازار ایران به طور حتم طی ماه های آینده با ثبات قیمتی مواجه می شود. این اقدام برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران صورت می گیرد. با این وجود برخی تحلیل گران پیش بینی می کنند سرمایه گذاران عادی بازار به دلیل نگرانی در مورد آینده قیمت ها اقدام به عرضه دلار های خود کنند. پیش بینی ها نشان می دهد حتی در بد ترین سناریو باز هم احتمال افزایش قیمت دلار وجود ندارد. توافق با غرب، افزایش میزان فروش نفت، افزایش میزان صادرات غیر نفتی و حتی رفع احتمالی تحریم های بانکی می تواند زمینه های کاهش قیمت دلار را مهیا کند.

برهمین اساس سرمایه گذاری در این بازار چندان منطقی به نظر نمی رسد. میزان سود دهی بازار دلار به شدت کاهش یافته است و حتی احتمال زیاندهی نیز وجود دارد. همین جریان می تواند مقدمات ورود ۲۲ میلیارد دلار خانگی و شرکتی به بازار را مهیا کند. پیش بینی کاهش نرخ دلار و سکه توسط کارشناسان و حتی فعالان بازار ارز حاکی از کاهش سود آوری این بازار ها است، به هرحال شاخص دلار به عنوان شاخصی مهم در بازار ارز به ثبات رسیده است. توافقات اخیر ژنو نیز که در گام اول منجر به آزاد سازی ۴.۲میلیارد دلار از دارایی های ارزی ایران شد و پیش بینی آزاد سازی حدود ۷ میلیارد دلار از درآمد های ارزی کشور، تأثیر مهمی بر کاهش قیمت ارز ها به ویژه دلار و در مقابل ارزش ریال داشته است. موجودی خزانه کل کشور براساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است. برهمین اساس به نظر می رسد که دولت برای تنظیم بازار مشکلی از نظر تأمین دلار نداشته باشد. با این وجود گزارش ها نشان می دهد ۲۲ میلیارد دلار ایران در چین، ۵.۳ میلیارد دلار در هند، ۵.۹ میلیارد دلار در کره جنوبی و ۴.۷میلیارد دلار از دارایی های ایران در ژاپن مسدود شده است. در صورتی که مقدمات ورود این حجم ارزش به کشور مهیا شود به طور حتم روند قیمت ها باز هم نزولی خواهد شد.