کدام یارانه؟ هدف چه بود؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، در واقع آنچه در کشور های پیشرفته باسنت تصمیم گیری اقتصادی منطقی رخ می دهد، چنین است که قیمت این گونه محصولات به روال خاصی تعیین می شود (که باید هزینه فرصت تولید و بازگشت و بازدهی سرمایه را هم پوشش دهد) و آنچه بر حسب این قیمت ها از فروش شرکت های تولید و توزیع برق و گاز و محصولات پالایش حاصل می شود، به عنوان درآمد این شرکت ها محسوب می گردد. دولت ها نیز از این منابع مالیات های مختلفی دریافت می کنند؛ از قبیل مالیات هیدرو کربون، مالیات های « پیگویی» برای نزدیک کردن قیمت این گونه محصولات به هزینه نهایی اجتماعی یا مالیات بر برخی پرداخت های شرکت و مالیات بر سود. در اینگونه اقتصاد ها بخشی از آنچه شرکت ها به صورت درآمد خالص دریافت می کنند صرف تولید مجدد و سرمایه گذاری می شود و بخشی نیز بین سهامداران تقسیم می گردد.

آنچه دولت دریافت می کند صرف توسعه زیربناها و خدمات اجتماعی برای بهبود ظرفیت های کلان جامعه می شود. به نظر می رسد این روش منطقی تنظیم یک اقتصاد است. در کشور ما، لیکن، قیمت این گونه محصولات از قبل از انقلاب با توجیه های گوناگون عمدتا سیاسی پایین نگه داشته شد و زیان های فراوانی به منابع کشور و محیط زیست وارد کرد و برای مردم نیز عادت های مصرفی ایجاد کرد که پیوسته رو به تشدید بوده است. این رویه زیان دیگری نیز به همراه داشت و آن کمبود دائمی منابع شرکت های تولیدکننده حامل های انرژی و نیاز آنها به کمک های دولتی یا منابع تکلیفی از پس انداز های مردم در بانک ها است. از زمانی که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی بحث تصحیح این شرایط مطرح شد، انواع اما و اگر ها نیز مطرح شد. طبق معمول بحث های احساسی به حساب مردم کم درآمد و اقشار آسیب پذیر گذاشته می شد، لیکن اصل قضیه مربوط به پر مصرف هایی بود که عموما یا نهاد های نا کار آمد دولتی و حکومتی بودند یا شرکت های نا کار آمد و خانوار های پردرآمد.

مطالعات بسیاری نشان می داد که سهم بزرگی از این جریان که یارانه خوانده می شده نصیب این گونه گروه ها می شده؛ چون این گروه بزرگ ترین مصرف کننده ها نیز بودند و سهم کوچکی نصیب خانوار های کم در آمد-که از وسایل مصرف کننده انرژی مانند اتومبیل و وسایل منزل فراوان بی بهره بودند- می شد. بنا بر این اگر گرد و غبار های اطراف قضیه را کنار می زدیم، مشخص بود که از محل منابع دولتی سرمایه گذاری در تولید حامل های انرژی انجام می شود و این حامل ها به قیمت های ناچیز، باعث افزایش انگیزه زیاده روی در مصرف می شد و اختلاف زیان ناشی از آن نیز گاه و بی گاه از طریق دولت به شرکت ها عاید می شده است.

لیکن این ساز و کار اثر دیگری نیز داشت و آن اینکه در قیمت های نازل معمولا شرکت های تولید کننده انگیزه مستقیم برای سرمایه گذاری نداشتند و نمونه حاد آن تولید محصولات پالایشگاهی بود. به تدریج قیمت های واقعی به حدی پایین بود که با هیچ حساب منطقی ایجاد پالایشگاه جدید مقرون به صرفه نمی نمود. زیرا ایجاد ظرفیت جدید به جای ایجاد یک جریان درآمد خالص مثبت، تضمین کننده ایجاد یک جریان دائم کسری و زیان برای سال های پیش رو بود. بنا بر این در اینجا چیزی برای تقسیم وجود نداشته به جز آنچه از سر منشأ به این زیرشاخه ها تزریق می شده است، یعنی منابع حاصل از صادرات نفت و منابع حاصل از ایجاد نقدینگی و تورم، در همان حدی که به این فعالیت ها تخصیص داده می شد.

سابق بر این، اینجانب این قضیه را به صورت تمثیل به ایده تقسیم شکاف کشتی غرق شده تایتانیک و فروش آن توسط دو خیال پرداز در یک نقاشی تشبیه کرده ام. اینجا به جز تقسیم درآمدهای نفت و سایر درآمد های دولت از جمله مالیات تورمی چیزی برای تقسیم نبوده است و نیست و آن هم به دولتی ها بیشتر و به بخش خصوصی کمتر و در بین بخش خصوصی نیز به اغنیا بیشتر و به ضعفا کمتر عاید شده است.

می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا نمی شود، همان درآمد های نفت را مستقیما بین مردم تقسیم کرد و دست از ایجاد مالیات تورمی برداشت و اجازه داد شرکت های تولیدکننده حامل های انرژی نیز به همان روالی که مثلا در فرانسه یا انگلستان یا استرالیا اداره می شوند، اداره و مدیریت شوند؟ این پرسش موجهی است و نیاز به پیگیری دارد.

در رقابت های انتخاباتی سال ۱۳۸۴ برخی از افراد مانند آقای دکتر عبده تبریزی و دکتر نیلی در چارچوب برنامه یکی از نامزد های انتخابات بر روی ایده ای در این باب کار کردند که شرایط ورود در آمد های نفتی به داخل اقتصاد، از وضع ضایعه آمیزی که از ابتدای کشف نفت در ایران تاکنون داشته است، به شرایطی مانند آنچه در نروژ عمل می شود، تغییر داده شود. این ایده توسط افراد دیگری نیز مطرح شد. اگر کاری اصولی در دستور کار است شاید در این مسیر دستاورد های مناسب تری قابل تحصیل باشد.

میراث های عجیب دولت فعلی
در دولت قبلی یارانه ها نقدی شد. این عنوان به پرداخت نقدی به ده ها میلیون جمعیت کشور اطلاق گردید. این میراث که برای دولت فعلی باقیمانده است، از چند نظر عجیب است. یکی اینکه به نظر می رسد تعداد یارانه بگیر ها از جمعیت رسمی کشور بیشتر باشد. حتی اگر چنین نیست نیز یک اتفاق بی سابقه است که دولتی به همه ملت پول نقد پرداخت کند. که نتیجه ادامه آن به جز شکستن کمر نظام مالی کشور نخواهد بود، که آثار آن در حال ظهور است. قسمت دیگر مساله اینجا است که دولت قیمت حامل های انرژی را بالا برد و تورم نیز ایجاد کرد. به همین دلیل از لحاظ تغییر در قیمت های نسبی به نظر می رسد که اتفاق خاصی رخ نداده و ارزان بودن حامل های انرژی در مقایسه با درآمد های اسمی بر همان روال و نسخ قبلی و شاید در شرایط بدتری قرار دارد، یعنی تصحیح قیمت های واقعی عملی نشد. وجه دیگر این داستان ایجاد حق و توقع بین بسیاری از مردم برای انتظار دریافت این پرداخت ها و احتساب آن در بین حقوق مکتسبه خود بوده است.

بر طرف کردن این اثر نیز کاری است که نیاز به تدارک وسیع و ایجاد مقدمات بسیار دارد که از حوصله این بحث خارج است. به یاد دارم که روزی در صف پرداخت یک فروشگاه زنجیره ای خانمی رو به من کرد و پرسید آیا یارانه ها را به حساب ریخته اند؟ به نظر می رسید که قبل از دریافت، چاله خرج آن را قبلا کنده است. این حوادث و سیاست های مشابه که تورم های بی سابقه ای را ایجاد کرده بخشی از قدرت خرید اقشار کم درآمد را نیز ضایع کرده و اگر دولت یا مجلس به حذف این پرداخت ها اقدام کند، حذف این ممر نیز بار انسانی قابل ملاحظه ای را به گروه های اجتماعی خاصی تحمیل خواهد کرد. به همین دلایل است که دولت یازدهم میراث عجیبی را در دست خود می بیند که برای رفع و رجوع آن نیز راه ساده ای قابل تصور نیست.

بازنگری در صورت مساله؛ نهادهای پوششی و رفاهی
علی الاصول پرداخت مال مفت به کسانی که توان فعالیت و کار کردن دارند کاری است فسادآلود، زیرا از بدترین فساد ها زایل کردن انگیزه کار و فعالیت در اقتصاد است. پرداخت خارج از درآمدهای ناشی از کار و پس انداز، انگیزه تن آسایی و بیکاری را افزایش می دهد و این نه تنها برای کل اقتصاد زیانبار است، بلکه برای دریافت کننده و نسل های بعدی او نیز در نهایت زیانبار است، زیرا در حدی که انگیزه تلاش را کاهش می دهد، زندگی این افراد را در سطح حداقل و رکود تثبیت می کند.

ابتدا ضروری است بر نکته ای تاکید شود. در دنیای امروز بسیاری از کشور ها برحسب درجه پیشرفت و میزان ثروت و شرایط سیاسی خود، حفظ یک استاندارد زندگی را برای شهروندان پیگیری می کنند. ضرورت عملی شدن این امر، پایدار کردن برنامه های رفاهی و سازمان هایی است که این برنامه ها را اجرا کنند. هدف تامین این برنامه ها هم عمدتا کسانی هستند که بر حسب ضوابط خاص، امکان تامین معیشت خود را در سطح استاندارد تعیین شده ندارند. تامین این گروه های اجتماعی از وظایف دولت ها بوده است و در کشور ما نیز برای این کار نهاد های مختلفی ایجاد گردیده و در بین گروه های اجتماعی و سیاسی و مسوولان توجه به این اقشار همیشه از اولویت برخوردار بوده است. اگر اینگونه نهاد ها وظایف خود را به نحو شایسته انجام می دادند، خواه پرداخت یارانه نقدی انجام می شد یا نه پوشش کافی برای این اقشار فراهم می آمد.

حتی اگر ارزیابی ها نشان می داد که پوشش کافی در این زمینه صورت نمی گیرد و کشور دارای منابع کافی است، باز هم مسیر تامین این اقشار از مسیر نهاد ها و تشکیلات تخصصی خاص خود، مانند سازمان های تامین اجتماعی، بیمه ها، سازمان بهزیستی، نهاد های بیمه بیکاری، کمک به درمان، و مانند آن بود.

به فهرست طولانی نهاد هایی که در کشور ما قرار بوده است به اینگونه اقشار جامعه رسیدگی کنند، توجه کنیم: سازمان ها و صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، بنیاد ها و نهاد های عمومی و خیریه گوناگون… اکثر این نهاد ها ثروت های کلانی نیز در اختیار دارند و قاعدتا باید بر اساس قواعد سرمایه گذاری و اصول بیمه گری منصفانه (actuarially fair) جریان در آمدی قابل ملاحظه ای ایجاد کنند و به اهداف رفاهی و امدادی دست یابند. لیکن برای نمونه به قوانین بودجه حدود ۱۰ سال اخیر اگر توجه کنیم فهرست حیرت انگیزی از دستگاه ها و سازمان ها را مشاهده می کنیم که دست طلب به طرف بودجه عمومی دراز کرده اند.

همچنین می توان مشاهده کرد که بخشی از منابع نهاد های بازنشستگی و تامین اجتماعی نیز با احکام دولتی یا قانونی به مصارف غیرمولد و بدون بازدهی کافی تخصیص یافته یا اصولا مطالبات قانونی آنها پرداخت نشده که این نیز بخشی از مشکل بوده است. برخی دیگر از موسسات و نهاد ها نیز که از جایگاه های قدرتمندتری برخوردارند مستقیما دست به انباشت مستقیم از محل انواع ثروت های موجود کشور باز کرده اند و در این بین هدف های اولیه و اصلی که ایجاد پوشش تامینی برای جمعیت کم درآمد و نیل به نوعی عدالت توزیعی، بوده مغفول مانده است. بعضا به همین دلیل جست وجو و یافتن منابع جدید برای تامین این گروه های اجتماعی طبیعی بوده و در این راه پرداخت « یارانه نقدی» چاره ساز به نظر می رسیده است که البته در این مورد « سرکنگبین صفرا فزود» .

دو مساله مجزا که خلط شد
مساله موجود را می توان به دو بخش متمایز تقسیم کرد: یکی نیل به اهداف رفاهی و پوشش مکفی اقشار نیازمند و نیل به نوعی عدالت توزیعی است و دیگری سامان دهی بازار انرژی. موضوع پوشش های اجتماعی باید مورد یک بازنگری اساسی در سازمان و کار آیی تشکیلاتی که به هدف آن ایجاد شده اند ضروری می نماید. در این صورت نیز تقویت منابع درآمدی تشکیلات تخصصی این زمینه از طرق مختلف قابل پیگیری است.

اینجانب در سال های گذشته به دلیل روابط کاری، در مواردی، از مسوولان برخی از این نهاد ها پرسیده ام که آیا به صورت مستمر گزارشی تهیه می کنید که جریان دریافتی ها و جریان پرداختی به افراد ذی حق را، بر اساس ضوابط و محاسبات بیمه گری منصفانه (actuarially fair) ، موجه نشان دهد؟ آیا سرمایه گذاری هایی که از منابع دریافتی انجام می شود بازدهی بیش از بازده پس انداز متعارف در بانک ها دارد؟ پاسخ سکوت بوده است. بنا بر این توجه به این جنبه ها در برنامه های دولت  اجتناب ناپذیر است.

وجه متمایز دیگر مساله سازمان دهی بازار انرژی کشور است. این امر نیز مشابه آنچه در کشور های دیگر انجام می شود قابل پیگیری است و نوآوری خاصی را نمی طلبد. در کشور ما نیز ضروری است قیمت ها به نحوی تعیین شود که شرکت های تولیدکننده بتوانند منابع درآمد برای فعالیت پایدار و سرمایه گذاری جدید داشته باشند. همچنین مالیات های مختلف پیگویی و محیط زیستی و مالیات بر سود در جهت تصحیح عملکرد آنها و تصحیح روند های مصرفی وضع شود و منابعی برای خزانه دولت تامین کند که دولت از طریق آنها بتواند در صورت لزوم برنامه های رفاهی خود را از کانال دستگاه های تخصصی مربوط توسعه دهد. [حاصل اینکه برای حل منطقی هر دو مساله جدا کردن آنها و پرداختن به هر یک از طریق تمهید های تخصصی خاص اجتناب ناپذیر است. ]

آری به پرداخت نقدی ؛نه به کالابرگ
اکنون که دولت وارث این شرایط پیچیده و پر صعوبت است چه روشی را می تواند پیگیری کند؟ برخی از افراد قیمت گذاری متفاوت برای حامل های انرژی را برای گروه های مختلف و مناطق مختلف مطرح می کنند، برخی نیز استفاده از کالا برگ و مانند آن را پیشنهاد می نمایند قیمت گذاری متفاوت برای غنی و فقیر برای برق و گاز و آب که دارای کنتور است و امکان اعمال قیمت تصاعدی را مقدور می سازد از گذشته نیز در جریان بوده است و کماکان می تواند نرخ های آن تغییر کند.

لیکن در مورد بنزین و فرآورده های مشابه این امر علاوه بر پیچیدگی های اجرایی، به ایجاد مشکلات جدید از جمله ایجاد شبکه های خرید در مناطق ارزان و انتقال به مناطق گران برای فروش و بهره برداری از اختلاف قیمت و ایجاد انواع بازار های زیرزمینی و فساد آلود خواهد انجامید و پس از ایجاد، ممانعت از این شیوه ها نیز خود برای کشور هزینه بر است. در مورد کالابرگ نیز ضروری است توجه شود که این کار در کشور ما یکبار امتحان شده و رفتن به این سو بیرون نیامدن از یک چاه و افتاده در یک چاه دوم است.

در این مورد می توان بسیار دلیل آورد لیکن در اینجا به ادامه این بحث نمی پردازم. برای دولت حذف پرداخت نقدی به برخی از اقشار جامعه علی الخصوص ۴۰ درصد یا  ۵۰ درصد پایین درآمدی یک اشتباه سیاسی پر هزینه خواهد بود و به همین دلیل نیز ضروری است از این کار اجتناب کند و برای آن راه چاره ای اندیشیده شود و امکان یافتن راه هایی نیز وجود دارد که با تقریب قابل قبولی، هدف دولت را محقق سازد. برای این کار دلیل اقتصادی نیز قابل ارائه است.

متاسفانه دلایل آماری وجود دارد که در سطوح پایین درآمدی و مناطق جغرافیایی که این اقشار زندگی می کنند فعالیت اقتصادی مهمی در جریان نیست. اگر پرداخت یارانه نقدی به این اقشار همراه با سایر فعالیت ها برای رفع موانع سرمایه گذاری و کار آفرینی باشد این امر می تواند جریان تولید و مصرف محلی پایداری را در مناطق کمتر بهره مند ایجاد کند. یک مشاهده در این مورد برای اینجانب عبرت آمیز بود.

شاهدی بر یک ادعا
در سال هایی که مسوولیت موسسه عالی بانکدای را بر عهده داشتم، در نتیجه آشنایی با پژوهش های مختلف این زمینه واقعیتی برای من مطرح شد. به این معنی که هر سال پس از نوروز حجم عظیمی از اسکناس که در بانک های برخی استان های محروم انباشت می شود در حد بار کامیون و تریلر به تهران منتقل می شود. به این معنی که پرداخت های قبل از عید به صورت حقوق و دستمزد و پاداش و مطالبات و پرداختی به پیمانکاران یک جریان هزینه یکباره ای را ایجاد می کند و این جریان پولی پس از عید متوقف می شود. درست است که در تهران نیز قبل از عید مردم از بانک ها اسکناس دریافت می کنند و بعد از عید به بانک بازمی گردانند و حادثه مشابهی در تهران نیز اتفاق می افتد. لیکن به نظر اینجانب این دو حادثه ماهیتا متفاوت بوده و در مورد استان های محروم کشور نشان بارز از عدم گردش نقدینگی به دلیل عدم وجود یک ساختار تولید، تجارت و مصرف محلی است. مطالعات دیگری نیز موید همین نظر بود.
در زمان بر روی کار آمدن دولت اصلاحات در مباحث با همکاران به این نکته اشاره می شد که دوران دولت آقای هاشمی رفسنجانی مشغله دولت بازسازی و رفع برخی عدم تعادل های اساسی بود. در دولت اصلاحات شاید توجه به ایجاد یک جریان درآمدی در سطوح پایین درآمدی کشور گام موثری برای ایجاد درآمد و رفع محرومیت از طریق ایجاد جریان درآمدی همراه با سامان دادن به جریان پایدار تولید باشد. لیکن روش های اقتصادی به کار رفته به گونه ای دیگر بود. در زمان دولت نهم و دهم رییس دولت به درستی این ضرورت را به غریزه دریافت. لیکن روشی که به کار برده شد، بر اساس کانون قرار دادن تحرک اقتصادی و رفع ناهنجاری قیمت های نسبی و ایجاد درآمد پایدار از طریق تزریق در آمد نبود.

یافتن اقشار کم درآمد؛ ممکن یا غیر ممکن
یافتن اقشار کم درآمد شاید کار غیرممکنی نباشد. اگر نقشه فقر در کشور ترسیم شود، مشاهده می شود که اکثر مناطق مرزی پیرامون کشور قرمز هستند. * به نظر اینجانب همخوانی بسیار بالایی بین فقر و اقامت در برخی مناطق وجود دارد و این نتیجه اگر با اطلاعات جدید تایید شود خود جهت هدایت پرداخت های دولت را تا حدودی تعیین می کند. طبق مطالعات گذشته فقر با سن رییس خانوار نیز رابطه مستقیمی دارد. خانوار های فقیر معمولا به احتمال بالا خانوار های دارای سرپرست مسن یا خانوار های دارای سرپرست جوان بسیار کم سن و سال هستند. یعنی توزیع فقر بر اساس سن رییس خانوار یک توزیع دو مُدی است. همچنین خانوار های با سر پرست زن بیشتر احتمال دارد که در زیر خط فقر قرار گیرند. این موارد را از این نظر مطرح کردم که مشخص شود یافتن خانوار های نیازمند کار غیرممکنی نیست. مطالعات دقیق تر و به هنگام تر می تواند کار ساز باشد.

از آن گذشته روش ثبت نام خود اظهاری بر اساس ضابطه های تعیین شده عینی (مثلا خانواری که در تهران ارزش دارایی های آن کمتر از سیصد میلیون تومان یا جمع در آمد آن کمتر از ماهانه دومیلیون تومان و همسنگی مشابه برای شهرستان ها می تواند برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کند) و بررسی تصادفی به صورت سیستماتیک و جریمه کردن وحذف کسانی که اطلاعات نادرست در سطح فاحش ارائه کرده اند (مانند فردی که روزانه میلیون ها تومان در آمد مشخص دارد و برای دریافت یارانه ثبت نام کرده است) . این شیوه ها نیز می تواند به عنوان مکمل به کار گرفته شود.

یک تیر و دو نشان
برای تامین بودجه برنامه های شناسایی افراد کم درآمد نیز می توان نرخ ارز را بر اساس ایجاد بازار ارز یکسان سازی کرد. مکانیزم های این کار نیز قابل طراحی است. در این مورد با یک تیر دو نشان زده می شود. هم رانت های ناشی از نرخ های چند گانه حذف می شود و هم منابع درآمدی دولت برای کمک به بخشی از مردم که در سخت ترین شرایط معاش هستند فراهم می شود.

نکته پایانی، اینجانب با خود عهد کرده بودم که دیگر مطلبی من باب پیشنهاد به دولت ها مطرح نکنم و این شعر را وصف حال خود همی خواندم؛ « هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم/ سعدیا بی وجود صحبت یار همه عالم به هیچ نستانیم» . لیکن در این مورد نیز آقای هاشمخانی از روزنامه « دنیای اقتصاد» توبه شکن آمد و اینجانب را غافگیر کرد.

* می توانید به مطلب « نقشه جغرافیایی فقر؛ قطب نمای اصلاح یارانه ها» چاپ چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۲ مراجعه کنید.