به گزارش پارس به نقل از شفاف، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم پس از کسب رای اعتماد از مجلس و شروع کار خود بر افزایش وام خرید مسکن تاکید کرد و از آن پس زمزمه های افزایش وام کمک خرید مسکن بالا گرفت. توجیه و استدلال دولتی ها این بود که وام ۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن مخصوصا در تهران هیچگونه کمکی به متقاضیان مسکن نمی کند. آنها به افزایش قیمت مسکن در سال ۹۰ و ۹۱ اشاره می کردند و می گفتند با چنین حجم از افزایش قیمتی، دیگر وام ۲۰ میلیون تومانی حتی ۵ درصد قیمت یک خانه در تهران هم نمی شود و از همین رو این وام بی تاثیر شده است.

فعالان بازار مسکن هم به موازات مقامات دولت از رکود در بازار مسکن و عدم توانایی خرید و فروش متقاضیان سخن می گفتند و افزایش وام خرید را موجب رشد و رونق در معاملات عنوان می کردند. شاید متقاضیان مسکنی هم هستند که از افزایش وام خرید مسکن استقبال می کنند اما سخنان متقاضیان، مقامات دولت و فعالان بازار مسکن تنها یک روی سکه است زیرا در این میان معادلات دیگری هم نقش آفرینی می کند که موجب نگرانی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شده است.


نباید فراموش کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون خبرهای گوناگونی از کاهش قیمت مسکن و توقف افزایش قیمت دوره ای به گوش رسیده است. یکی از دلایل این کاهش قیمت را باید در آرامش اقتصادی نسبی که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم برقرار شد جست و جو کرد. چرا که نقدینگی سرگردان که چندسالی در بازار مسکن ماندگار شده بود اکنون به سمت بازارهای پراطمینان تری نظیر بورس کوچ کرده است. همین موضوع موجب شد که قیمت مسکن هم از تلاطمات پیشین کمی فاصله پیدا کند. از سوی دیگر رکود در خرید و فروش مسکن که آمارهای آن چندی پیش اعلام شد موجب کوتاه آمدن فروشندگان از قیمت های سابق خود شد.

درست در چنین شرایطی اگر پول های تازه ای به بازار مسکن تزریق شود امکان تحرکات قیمتی تازه ای وجود دارد. کارشناسان هم با تکیه بر چنین استدلالی می گویند که افزایش وام خرید مسکن که پیشنهاد آن بار دیگر در دست بررسی است باعث می شود که قیمت ها بار دیگر با افزایش رو به رو شوند.

گفتنی است آنطور که بر آوردها نشان می دهد وام مسکن ۲۰ میلیون تومانی تنها کفاف خرید ۶ تا ۱۰ متر مربع از یک واحد مسکونی نوساز در تهران را می دهد.

در همین زمینه نیز محمد هاشم بت شکن مدیر عامل جدید بانک مسکن در گفت و گو با فارس با بیان اینکه پرداخت تسهیلات مسکن تنها در انحصار بانک مسکن نیست و سایر بانک ها نیز در حوزه ساخت و خرید، وام مسکن پرداخت می کنند، گفت: پیشنهاد بانک مسکن وام ۳۰ میلیونی خرید مسکن است که در دستور کار شورای پول و اعتبار است.

با وجود چنین اظهار نظری اما این سوال پیش می آید که افزایش ۱۰ میلیون تومانی وام مسکن می تواند هم گره ای از کار متقاضیان باز کند و هم از افزایش دوباره قیمت مسکن جلوگیری کند؟ البته بت شکن گفته: این یک تصمیم اقتصادی است و باید دید که شورای پول و اعتبار به عنوان رکن تصمیم گیر شبکه بانکی که همه ابعاد قضیه و تاثیر آن بر روی متغیرهای کلان اقتصادی را می بیند، چه تصمیمی می گیرد. مدیر عامل بانک مسکن تاکید کرده: « علی القاعده باید تناسبی در این بین باشد و فکر می کنم که شورای پول و اعتبار تصمیم خواهد گرفت و الان این موضوع در شورای پول و اعتبار در جریان است. »
حال باید دید پس از تصمیم گیری های شورای پول و اعتبار چه تمهیداتی برای بازار مسکن و وام خرید اندیشیده خواهد شد.