مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، جمشید پژویان در حالی شورای رقابت را ترک کرد که این شورا هنوز تکلیفی برای قیمت گذاری خودرو بر اساس ارز آزاد، چیزی که موردنظر وزیر صنعت و خودروسازان است، روشن نکرده است.

خودروسازان اعتقاد دارند نرخ ارز فرمول شورای رقابت، باید از نرخ ارز مبادله ای به نرخ ارز آزاد تغییر کند زیرا خودروسازان محصولات خود را با ارز آزاد تولید می کنند و این عادلانه نیست که قیمت محصولاتشان بر اساس نرخ مبادله ای ارز آزاد تعیین شود.

اما شورای رقابت در مقابل این خواسته وزیر و خودروسازان مقاومت کرد حال آنکه رییس این شورا، بدون اینکه تکلیفی برای قیمت خودرو تعیین کرده باشد، موضع خود را در مقابل قیمت گذاری با ارز آزاد بدون نتیجه رها کرده است.

با رفتن پژویان سوالی که مطرح می شود این است که با وجود اینکه یکی از سرسخت ترین مخالفان قیمت گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز آزاد یا همان آزادسازی قیمت ها، از صحنه بازی خارج شده است، موافقان این مدل قیمت گذاری خواهند توانست در غیاب مخالف، خواسته خود را عملی کنند؟ و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، چه بر سر بازار و انتظارات مشتری ها برای کاهش قیمت ها خواهد آمد؟
از نظر کارشناسان، تغییر فرمول قیمت گذاری خودرو در کنار تغییراتی که اخیرا و با لغو تحریم ها برای صنعت خودرو ایجاد شده است ضروری به نظر می رسد.

سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با بحث قیمت گذاری خودرو می گوید: مکانیزم قیمت گذاری شورای رقابت به بن بست رسیده است و تعیین یک مکانیزم جدید و متناسب با وضعیت خودروسازان در شرایط فعلی ضروری به نظر می رسد.

او در ادامه با تاکید بر اینکه حالا تمام مولفه های مرتبط با صنعت خودرو به سمت تعیین قیمت خودرو با ارز آزاد در حال حرکت است، می گوید: قیمت خودرو باید با توجه به نظام عرضه و تقاضا، قیمت تمام شده و کشش بازار تعیین شود نه با خارج کردن خودروسازها از بازار رقابت و تعیین دستوری قیمت ها.

لیلاز عقیده دارد شورای رقابت ارگانی است که با از دست دادن حمایت های دولت دهم، عملا کارآیی خود را از دست داده است؛ زیرا در ارائه راه کارهای جدید برای کنترل بازار موفق عمل نکرده است.

مشتری ها و خودروسازان مقابل یکدیگر نیستند

رشد ناگهانی قیمت خودرو که اواخر سال گذشته رخ داد، مشتریان بازار خودرو را با شوک و البته سوالات فراوانی برای دانستن چرایی افزایش قیمت ها همراه کرد. هر چند خودروسازان توضیحات زیادی برای توجیه افزایش قیمت ها به مشتریان بازار خودرو ارائه کردند، اما این توضیحات باعث نشد تا مشتری ها بازار خودرو را تحریم نکنند.

نهایتا با ورود شورای رقابت، قیمت های افزایش یافته با کاهشی نسبی همراه شدند و بازار نیز کمابیش به فعالیت خود ادامه داد.

اما لیلاز عقیده دارد دولت نباید کاری کند که مشتری ها و خودروسازان در مقابل یکدیگر قرار گیرند.

او در توضیح بیشتر می گوید: من کشمکش بین خودروسازان و واردکنندگان یا خودروسازان و دولت را قبول می کنم؛ اما قبول نمی کنم که میان خودروسازان و مشتریان، در فضایی استاندارد کشمکشی وجود داشته باشد، زیرا اگر فضایی مناسب برای فعالیت این دو گروه وجود داشته باشد این دو به راحتی می توانند روابط خود را تنظیم کنند.

لیلاز عقیده دارد در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلات خودروسازان بازاری است که از دست رفته؛ او می گوید حالا باید خودروسازان تمام تلاش خود را بکنند تا بار دیگر بازار را به دست بیاورند و برای انجام دادن این کار، افزایش قیمت می تواند بازار را برای همیشه از دست خودروسازان خارج کند. لیلاز افزایش قیمت ها را برای خودروسازان کابوسی می داند که آنها از گرفتار شدن به آن حتی بیش از مشتریان بازار خودرو هراس دارند.

اما اظهارات لیلاز در حالی است که قیمت گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز آزاد، قیمت خودرو را با افزایش همراه خواهد کرد، این افزایش قیمت را خودروسازان نیز تایید می کنند، اما در کنار آن به این موضوع نیز اشاره می کنند که اگر قیمت گذاری به عهده خودروسازان قرار داده شود، با رقابتی که در بازار ایجاد می شود قیمت ها افزایش چشمگیری پیدا نخواهند کرد و چه بسا با کاهش نیز همراه باشند.

حالا اما با استعفای رییس شورای رقابت، هیچ بعید نیست که با تلاش محمدرضا نعمت زاده، خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود و نظارت بر قیمت گذاری آن بار دیگر به دست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیفتد.

هرچند تلاش های نعمت زاده برای خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری با انتقادات فراوانی همراه بود، اما او در حاشیه همایش بین المللی خودروسازان بار دیگر این موضوع را مطرح کرد. به نظر می رسد وزیر سخت به دنبال عملی کردن ایده خود است و با توجه به کم رنگ شدن نقش شورای رقابت در دولت یازدهم هیچ بعید نیست در آینده شاهد خارج شدن خودرو از لیست کالاهای انحصاری و تعیین قیمت آن توسط خودروسازان باشیم.

مردم باور کنند کاهش قیمت خودرو امکان پذیر نیست

کاهش قیمت خودرو، امیدی است که چراغ آن نزدیک به یک سال است در دل مشتریان بازار خودرو روشن است.

هر چند این امید با لغو تحریم های صنعت خودرو، بازگشت شرکای خارجی خودروسازان یا موافقت صندوق توسعه ملی با پرداخت تسهیلات دو میلیارد دلاری به قطعه سازان پررنگ تر از قبل هم شد؛ اما کارشناسان عقیده دارند تضعیف صنعت خودرو به قدری شدید بوده است که حتی با برطرف شدن این مشکلات نیز امید به کاهش قیمت ها، امیدی واهی است. یکی از این کارشناسان محمود دودانگه است.

او که عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس هیات مدیره شرکت خودروسازی سایپا نیز است، در رابطه با احتمال کاهش قیمت ها می گوید: ریشه مشکلات خودروسازان در واقع به اواخر سال ۱۳۹۰ باز می گردد. اشاره او به افزایش نرخ ارز در این سال و همچنین تامین نشدن تسهیلات مالی خودروسازان از سوی بانک ها است.

دودانگه در ادامه می گوید: در این سال به دلیل مشکلات مالی فراوان، خودروسازان نتوانستند از ظرفیت تولید خود استفاده کنند، آنها همزمان با کاهش نقدینگی از سوی بازار به دلیل افت فروش و همچنین تامین نشدن نیازهای مالی شان توسط بانک ها با بحرانی مواجه شدند که تولیداتشان را به شدت کاهش داد.

اودر ادامه به افزایش هزینه های سربار خودروسازان به دلیل افت تولید اشاره می کند و می گوید: با توجه به همزمانی تمام این اتفاقات ناخوشایند برای صنعت خودرو می توان گفت یک زنجیره منفی در این صنعت ایجاد شده است که باید در جایی شکسته شود.

او با اشاره به تاثیر مشارکت مشتریان در چرخاندن چرخ صنعت خودرو با خرید محصولات خودروسازان، شکستن این زنجیره منفی در صنعت خودرو را روشن شدن تکلیف مشتری های صنعت خودرو می داند.

دودانگه در توضیح بیشتر می گوید: مردم باید از بلاتکلیفی خارج شوند؛ یعنی باید باور کنند که کاهش قیمت خودرو امکان پذیر نیست، خودروسازان در حال حاضر در زیان به سر می برند و محصولاتشان را زیر قیمت بازار می فروشند، با این شرایط، کاهش قیمت خودرو چطور امکان پذیر خواهد بود؟

به عقیده رییس هیات مدیره سایپا، کاهش قیمت زمانی رخ می دهد که تقاضا از سوی مشتریان ادامه داشته باشد تا به این واسطه تولید نیز افزایش پیدا کند.

چندی قبل محمدرضا نعمت زاده نیز صحبت هایی مشابه در رابطه با قیمت خودرو داشت، او نیز به این نکته اشاره کرده بود که قیمت ها بیش از این کاهش نخواهند یافت.

اما با توجه به موافقت صندوق توسعه ملی با پرداخت تسهیلات دو میلیارد دلاری به قطعه سازان، آیا باز هم می توان امیدی به کاهش قیمت ها داشت؟ هر چند این تزریق نقدینگی به قطعه سازان هنوز انجام نشده است؛ اما این انتظار وجود دارد که با تامین این تسهیلات، چرخ تولیدات قطعه سازان روان تر بچرخد و قطعات بیشتری به خطوط تولید خودروسازان برسد، به این ترتیب شاید با رشد تولیدقیمت ها اندکی کاهش یابند.

در همین حال دودانگه می گوید: این میزان نقدینگی تنها بخشی از نیاز زنجیره خودروسازی را تامین می کند، اما می تواند کمک خوبی برای خودروسازان باشد؛ ولی واقعیت این است که نیاز به نقدینگی صنعت خودرو بیش از اینهاست.

او در ادامه به دو هزار میلیارد تومانی اشاره می کند که هیچ گاه به دست خودروسازان نرسید و می گوید: این میزان نقدینگی برای احیای صنعت خودرو ضروری است، زیرا خودروسازان به دلیل دولتی بودن نمی توانند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند؛ بنابراین این میزان نقدینگی برای خودروسازان باید از محلی دیگر به جز صندوق توسعه ملی تامین شود.

در حال حاضر موافقت های اولیه برای پرداخت تسهیلات ۲ میلیارد دلاری به قطعه سازان صورت گرفته است، اما در نهایت این قطعه سازان هستند  که باید با جلب نظر بانک های عامل صندوق توسعه ملی، راهی برای دریافت این تسهیلات باز کنند.