واکنش به اظهارات خودرویی نعمت‌زاده

به گزارش پارس به نقل از خانه ملت، عیسی امامی   گفت: در زمان طرح موضوع تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو، بررسی های کارشناسی شورای رقابت حاکی از آن بود که خودرو جنبه انحصاری دارد و لذا اعضای شورای رقابت نیز به این نتیجه رسیدند که خودرو یک کالای انحصاری است به همین دلیل شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ صاحب صلاحیت شد.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امکان خارج کردن موضوع قیمت گذاری خودرو از دستور کار شورای رقابت وجود ندارد، افزود: معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات شورای رقابت شرکت می کردند و اگر اعتقاد وزارت صنعت این بود که خودرو یک کالای انحصاری نیست و باید در فضای رقابتی قیمت گذاری شود این موضوع را در جلسات اعلام می کردند یا اصلا در جلسات شرکت نمی کردند که خوشبختانه تعامل بین وزارت صنعت و شورای رقابت از ابتدا وجود داشته است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این سوال که آیا در خواستی از سوی خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت به این شورا رسیده است، ادامه داد: درخواست جدیدی در این راستا مطرح نشده اما در راستای مباحثی که در گذشته وجود داشته و اظهار نظرهایی که وزارت صنعت یا موضع گیری هایی که در فضای کارشناسی و همچنین عکس العمل هایی که شورای رقابت در فضای کارشناسی داشت حاکی از این بود که تا پایان سال هیچ گونه افزایش قیمتی صورت نگیرد.

امامی افزود: ضمن اینکه نرخ ارز در پایان سال ۹۱ بسیار بالاتر از زمانی بود که موضوع تجدید نظر بر قیمت خودرو مطرح شد و این بیانگر این است که قیمت موجود یک قیمت مناسب است.

وی گفت: اینکه خودروسازان درخواستی برای افزایش قیمت خودرو داشته باشند حق آنها است اما شورای رقابت فرمولی ارائه داده که می تواند در هر شرایط و مقطع زمانی پاسخگو باشد و فقط کافی است خودروسازان نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی و نرخ بهره وری از طریق سازمان استاندارد که دو پارامتر دستورالعمل قیمت گذاری خودور است را به دست بیاورند.

خودروسازان به جای افزایش قیمت به دنبال افزایش تولید باشند

عضو ناظر شورای رقابت ادامه داد: با توجه به مذاکرات ژنو، روانسازی بازار، دسترسی به بازار بین المللی، کاهش قیمت تمام شده قطعات وارداتی فکر نمی کنم تقاضایی برای افزایش قیمت خودرو مطرح شود و اگر تقاضایی باشد برای سال آینده و ناشی از مسائل غیر ارز مانند هزینه های جاری و حقوق و دستمزد باشد؛ ضمن اینکه بر اساس آمار دولت نرخ تورم کاهش یافته و رشد منفی اقتصاد نیز تا پایان سال به صفر و حتی مثبت می شود و تا سال آینده نیز به ۳ درصد می رسد که همه این موارد می تواند به تصمیمات خودروسازان کمک کند تا برخورد منطقی با موضوع خودور داشته باشند و بیشتر به دنبال افزایش تولید و دستیابی به بازار داخلی و خارجی باشند تا کمبودها را از این طریق جبران کنند.