چرا نرخ سود بانکی افزایش نیافت؟

به گزارش پارس به نقل از فارس، این بانک گزارش سیاست های پولی پیشنهادی» را که به شورای پول و اعتبار ارائه کرده بود، منتشر کرد. این گزارش در حوزه سیاستگذاری پولی نیز مانند هر گزارش سیاستی دیگر، عمدتاً بر تبیین وضعیت جاری اقتصاد کشور و لزوم ایجاد سازگاری میان اقتضائات موجود و رویکردهای سیاستی استوار بود

در این راستا، گزارش ذکر شده در سه بخش جداگانه شامل « مروری بر آخرین تحولات اقتصاد کشور» ، « طرح مسکن مهر و آثار پولی آن» و « سیاست های پولی پیشنهادی» تنظیم شده بود که در سه جلسه پیاپی به ترتیب در تاریخ های ۷/۸/۱۳۹۲،۱۴/۸/۱۳۹۲ و ۲۱/۸/۱۳۹۲ به استحضار اعضای محترم شورای پول و اعتبار رسید و تلاش شد اعضای محترم شورا در جریان مشروح تحولات گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور قرار گیرند. این گزارش از نظر جامعیت، توجه و زمانی که اعضای محترم شورای پول و اعتبار مصروف آن داشتند، در چند سال اخیر کم سابقه بوده است.

بخش اول گزارش یاد شده به تبیین آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه ی بخش واقعی اقتصاد، نرخ تورم و متغیرهای پولی و اعتباری اختصاص داشت. در این بخش، ضمن تحلیل آخرین اطلاعات و ارقام حسابهای ملی کشور، تحولات درون بخشی اقتصاد مانند بخش صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی و… و الزامات سیاستی تحولات یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به حوزه وظایف سازمانی بانک مرکزی، در این بخش از گزارش، آخرین اطلاعات موجود در خصوص شاخص های قیمتی و همچنین متغیرهای پولی و اعتباری کشور با جزئیات مربوطه برای اعضای شورا تبیین شد.

لازم به توضیح است در راستای وظایف سازمانی و مأموریت های بانک مرکزی، بخشی از اطلاعات و آمار مربوط به فعالیت های بخش واقعی اقتصاد کشور و بخش های پولی و بانکی که در گذشته به دلایلی انتشار آنها با وقفه مواجه شده بود، در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی در اولین فرصت نهایی گردیده و جهت استفاده سیاستگذاران، کارشناسان و به طور کلی عموم مردم منتشر شده که حاوی اطلاعات و حقایق مهمی از وضعیت اقتصادی کشور به ویژه سال ۱۳۹۱ بوده است.

با توجه به اثرپذیری شدید تحولات پایه پولی و به تبع آن نقدینگی کشور از نحوه تامین مالی طرح مسکن مهر، بخش دوم گزارش به ارزیابی و آسیب شناسی رویه موجود در این زمینه و آثار مترتب بر آن اختصاص داشت. در این بخش ضمن مروری مختصر بر تحولات طرح مسکن مهر از آغاز تا کنون، اثر خالص تامین مالی طرح مسکن مهر بر متغیرهای عمده پولی کشور در سال های گذشته و همچنین برآوردی از آثار پولی طرح مزبور در سال جاری در سناریوهای مختلف، ارائه شد.

بررسی آمار و ارقام موجود در این زمینه حاکی از ٱن است که به دلیل اتخاذ رویه ناسالم و رویکرد ناصحیح در تامین مالی طرح مزبور، طی سال های اخیر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به طور مرتب افزایش یافته و پایه پولی و نقدینگی کشور را با رشدهای شدیدی مواجه ساخته است، به گونه ای که مطابق آخرین آمار موجود، حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در اواخر آبان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که حدود ۴۳ درصد از کل پایه پولی کشور را تشکیل می دهد.

آثار شدید تامین مالی طرح مسکن مهر بر پایه پولی و نقدینگی علاوه بر ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد، سیاستگذاری پولی در سال های اخیر را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. تبعات و ابعاد گسترده ناشی از تامین مالی طرح مسکن مهر ایجاب می نماید که با حمایت دولت و مجلس، هر چه زودتر راهکارهای برون رفت از شرایط بوجود آمده، طراحی و اجرا گردند. در این راستا تیم کارشناسی بانک مرکزی به طور مستمر تحولات طرح مذکور را پایش و آثار آن را ارزیابی می کند.

بخش سوم که در عین حال مهمترین بخش گزارش مزبور را تشکیل می داد، به بحث مهم نرخ سود بانکی اختصاص داشت. محاسبات انجام شده حاکی از این است که در طول ماه های گذشته و همراه با افزایش نرخ تورم، به تدریج نرخ های سود واقعی (اعم از تسهیلات و سپرده های بانکی) منفی تر شده که حاکی از استمرار و تشدید پدیده « سرکوب مالی» در بخش پولی و بانکی کشور است.

بر اساس مبانی نظری موجود، « سرکوب مالی» به واسطه ایجاد محدودیت بر فعالیت واسطه گری مالی بانک ها، زمینه تضعیف چرخه پس انداز و سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور را فراهم می سازد.

همچنین نرخ سود واقعی منفی از یک سو، بسترهای رانت جویانه تسهیلاتی را ایجاد می نماید و از سوی دیگر با اجحاف در حق سپرده گذاران، تمایل به سپرده گذاری در بانکها را کاهش می دهد. البته بر خلاف القای صورت گرفته در گزارش ارایه شده از سوی یکی از اعضای ناظر محترم شورای پول و اعتبار، ترسیم وضعیت نرخ سود واقعی و سرکوب مالی تنها دغدغه و معیار بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت موجود نبوده و این بانک مجموعه ای از ملاحظات نظری و تجربی را در این خصوص مد نظر داشته که به وضوح برای اعضای محترم شورای پول و اعتبار تشریح گردید که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

در همین زمینه نیز فرصتی برای عضو ناظر محترم شورا فراهم گردید تا به ارایه گزارش خود در خصوص نرخ های سود بانکی بپردازد. ایشان در گزارشی که به اعضای شورا ارائه می کردند، به مواردی همچون عدم تاثیرپذیری پس انداز ملی از تحولات نرخ سود واقعی اشاره داشتند که البته این موضوع در گزارش بعدی ایشان که انتشار عمومی یافت نیز به نوعی مورد تاکید قرار گرفته است.

صرف نظر از این مطلب که ایشان مفهوم پس انداز ملی و سپرده های بانکی را به اشتباه یکسان قلمداد کرده اند، تحلیل ایشان در این زمینه نیز گویای تمامی زوایای موضوع نیست؛ چرا که افزایش حجم سپرده های بانکی در طول سالهای گذشته عمدتاً از رشد بی رویه نقدینگی متاثر بوده است. در مقابل تغییرات نرخ سود واقعی بیشتر از آن که بر حجم سپرده های بانکی موثر باشد، ماندگاری آن را متأثر می سازد. بنابراین در گزارش مذکور یک مفهوم حسابداری با تحلیل اقتصادی خلط مطلب گردیده بود.

طبیعتاً در صورت کاهش نرخ سود واقعی یا منفی شدن آن، تمایل سپرده گذاران به سپرده گذاری در سپرده های با ماندگاری کمتر افزایش خواهد یافت و این تمایل در شرایط تشدید نوسانات قیمتی در بازار دارایی ها، بیشتر خواهد بود. در مراحل بعد، کاهش ماندگاری سپرده های بانکی به واسطه کاهش منابع مطمئن قابل قرض بانکها به کاهش سرمایه گذاری و در نهایت تحدید رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

اثر منفی افزایش نرخ سود بانکی بر هزینه واحدهای تولیدی و افزایش هزینه های تولید و تورم از این محل، یکی از مهمترین مواردی بوده که مدافعین کاهش نرخ سود بانکی در سالهای گذشته به آن استناد می کرده اند. افزایش نرخ های سود بانکی و اثر آن بر هزینه بنگاه ها تولیدی، در سال جاری نیز موضوع اختلاف نظر میان مدافعین و مخالفین افزایش نرخ های سود بانکی بوده و بر همین اساس برخی از تشکل های تولیدی خواستار تثبیت وضعیت موجود و عدم تعدیل نرخ های سود بانکی بوده اند. این در حالی است که مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورتهای مالی تعداد قابل توجهی از شرکتهای صنعتی و معدنی فعّال در بورس اوراق بهادار، هزینه های تامین مالی (سود و کارمزد پرداختی) سهم بالایی در هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات این واحدها ندارد.

هرچند که مخالفین تعدیل نرخ های سود بانکی، در این زمینه به وضعیت بهتر مالی شرکتهای بورسی و سهولت دسترسی این شرکتها به منابع مالی و در نتیجه عدم تناسب شاخص های یاد شده با وضعیت سایر واحدهای تولیدی اشاره دارند، لیکن نتایج یک مطالعه میدانی که در خارج از بانک مرکزی تهیه شده است، نیز مؤید این امر بوده که سهم هزینه های تامین مالی در ساختار هزینه ای واحدهای تولیدی به عنوان یک عامل از مجموعه عوامل مدنظر سیاستگذار، در حدی نیست که مانع از توجه به سایر ابعاد سیاستگذاری در این زمینه شود و لذا نباید در این زمینه اغراق شود.

در عین حال باید توجه داشت که در حال حاضر بنگاه های تولیدی با مشکلات عدیده دیگری نظیر گرانی و کمبود مواد اولیه، تامین ارز مورد نیاز و انتقالات ارزی، کمبود تقاضا برای محصولات تولیدی، تکنولوژی ناکارآمد و… مواجه هستند که در مقایسه با هزینه تامین مالی از اولویت به مراتب بالاتری برخوردار هستند. مجموعه این نتایج، گویای این موضوع است که در حال حاضر ساختار هزینه واحدهای تولیدی اثرپذیری بالایی از نرخ های سود بانکی ندارد.

در مقابل بر اساس شواهد نظری و تجربی می توان گفت که در شرایط فعلی تعدیل نرخ های سود بانکی و تقویت فرایند واسطه گری مالی بانکها از این محل، می توانند تاثیر مثبت و معنی داری بر روان سازی تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته باشد و از فعالیت های اختلال زا و رانت طلبانه جلوگیری کند.

در عین حال بانک مرکزی همواره تلاش نموده است تا در تنظیم سیاستهای پولی خود ضمن توجه به الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در این زمینه، به اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش رو نیز توجه داشته باشد. ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه یکی از مواردی است که قانون گذار در آن به تبیین قاعده ای برای تعیین نرخ سود بانکی پرداخته که به نوعی سازگار با مبانی نظری سیاستگذاری پولی در نرخ های تورم پایین و باثبات است.

مطابق ماده مزبور شورای پول و اعتبار موظف گشته نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید. بر همین اساس لازم است نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها تعیین شود.

با توجه به نرخ تورم سال ۱۳۹۱ (۳۰.۵ درصد) و پیش بینی های موجود از نرخ تورم سال ۱۳۹۲، برای التزام به این ماده قانونی لازم است نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله در سال جاری در سطحی بالاتر از ۳۰ درصد تعیین شود.

در این صورت و با توجه به حاشیه منطقی نرخ سود تسهیلات نسبت به سود سپرده های بانکی، در چارچوب این ماده قانونی نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی بالاتر تعیین خواهد شد که به نظر این بانک در شرایط کنونی و بدون همراهی اقدامات اصلاحی در سیاست های اقتصاد کلان در جهت کاهش تورم و ایجاد ثبات قیمت ها، اصلاح نرخ سود طبق این قاعده اثر مطلوبی بر اقتصاد کشور ندارد و به هیچ عنوان تجویز نمی شود.

چنین نرخ های سود بالایی علاوه بر اختلال در فرایند سرمایه گذاری کشور، مخاطرات زیادی از جمله حرکت بانکها به سمت فعالیتهای پرریسک و افزایش مطالبات غیرجاری بانکها، ناکارآمد شدن ابزار وجه التزام اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و افزایش تمایل بانک ها به اضافه برداشت از منابع پرقدرت و تورم زای بانک مرکزی و… را به همراه خواهد داشت.

نتایج حاصل از بکارگیری قواعد نظری در خصوص تعیین نرخ سود از جمله قاعده فیشر (که به نرخ تورم انتظاری و نرخ سود طبیعی توجه دارد) و قاعده تیلور (که هم زمان به دو مقوله نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم توجه دارد) نیز حاکی از این بود که توجه صرف به قواعد مذکور بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور و ماهیت شوک های وارده به اقتصاد، می تواند سیاستگذار را به سیاستهای نامناسبی رهنمون سازد و لازم است تا در کنار قواعد نظری به تحولات درونی اقتصاد، افق پیش رو و مختصات بومی اقتصاد توجه شود که اتفاقاً مورد توجه ویژه گزارش ارایه شده از سوی بانک مرکزی به شورای محترم پول و اعتبار بوده است.

نتایج منفی حاصل از التزام محض به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و قواعد نظری علاوه بر این که مورد تاکید گزارش ارایه شده بود، مورد تایید اکثریت اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز قرار داشت و همه اعضای شورا به اتخاذ راه کارهای مناسب برای دریافت مجوزهای مربوطه از مجلس محترم شورای اسلامی به منظور اصلاح این ماده قانونی تاکید داشتند.

در مجموع نتایج بررسی های بانک مرکزی در خصوص نرخ های سود بانکی را می توان به این صورت خلاصه نمود که تبعیت محض از الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در زمینه نرخ های سود بانکی در شرایط کنونی لزوماً به صلاح اقتصاد کشور نبوده ولی در عین حال لازم است شفافیت لازم در عملیات سپرده گیری و تسهیلات دهی شبکه بانکی برقرار شود و شرایط نباید به گونه ای باشد که فعالین بازار پول (سپرده گذاران، بانکها و متقاضیان تسهیلات) با اطلاعات نامتقارن و شرایط مبهم روبرو باشند.

از این رو بر خلاف آنچه که القاء شده، پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص نرخ های سود بانکی عمدتاً بر شفاف سازی و تقویت انضباط در بازار پول و نه افزایش یا آزادسازی نرخ سود بانکی، استوار بوده است. در این راستا بانک مرکزی معتقد است ضمن توجه به ارتقای رقابت سالم میان بانکها، باید از رقابت غیرسازنده و بی انضباطی در شبکه بانکی جلوگیری به عمل آید.

علاوه بر این، از آنجا که تداوم عدم رعایت انضباط مالی از سوی دولت، اقتصاد را در یک چرخه تورمی قرار می دهد، این بانک معتقد است در صورت التزام دولت به رعایت انضباط مالی- که خوشبختانه در شرایط فعلی مورد تاکید دولت محترم است- شرایط لازم برای کاهش تورم مهیا خواهد شد و در آن صورت موضوع اصلاح نرخ های سود بانکی به طور جدی در دستور کار سیاستگذار پولی قرار خواهد گرفت.

در گزارش بانک مرکزی به مقوله نرخ سود اوراق مشارکت نیز توجه شده بود و تاکید شده بود که در صورت ضرورت بهره گیری از این ابزار، لازم است نرخ سود و سایر شرایط انتشار اوراق مشارکت متناسب با شرایط جاری اقتصاد کشور بازبینی شود. عملکرد بسیار ضعیف فروش اوراق مشارکت در ماه های اخیر حاکی از عدم جذابیّت اوراق یاد شده برای سرمایه گذاران بوده است.

با توجه به تامین بخشی از منابع مالی بودجه مصوب دولت در سال جاری از محل انتشار اوراق مشارکت، عدم توفیق در فروش اوراق مشارکت یاد شده، اجرای پروژه های عمرانی دولت را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در همین راستا در گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده بود که نرخ بازدهی اوراق مشارکت شرکت های دولتی و شهرداری ها با رویکرد ارتقای جذابیّت این اوراق در تناسب با نرخ های سود سپرده مورد عمل در بازار پول مورد بازبینی قرار گیرد، تا به این وسیله شرایط رقابت بهتری برای تامین مالی طرح های عمرانی دولت فراهم شود.

در عین حال با توجه به دغدغه بانک مرکزی در خصوص جایگزینی احتمالی اوراق جدید با اوراق مشارکت منتشره قبلی، ساختار نرخ سود اوراق مشارکت به گونه ای تنظیم و پیشنهاد شده بود تا انگیزه جایگزینی اوراق جدید با اوراق قدیم به حداقل برسد. بنابراین بر خلاف اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزی در این زمینه نیز نگاهی جامع داشته و در پیشنهادات سیاستی خود به جوانب مختلف این موضوع توجه داشته است.

با این وجود، پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه توسط اعضای محترم شورای پول و اعتبار در شرایط کنونی به مصلحت دانسته نشد و در نهایت شورا با توجه به ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، تنها با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و واگذاری اختیار تعیین شرایط آن (نرخ سود علی الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط) به رئیس کل این بانک موافقت کرد.

در مجموع می توان این گونه بیان داشت که موارد ارایه شده در گزارش این بانک، اعم از محاسبات نرخ سود واقعی و موضوع تشدید سرکوب مالی و همچنین نتایج التزام به قواعد قانونی و نظری، همگی با توجه به لزوم بررسی همه جانبه موضوع و ارایه تصویری جامع از اثرات و پیامدهای تصمیمات به شورای محترم پول و اعتبار صورت پذیرفته است. این امر در زمره اصول حرفه ای و کارشناسی بانک مرکزی به حساب می آید؛ کما این که با توجه به شرایط کنونی کشور، این بانک عدم سازگاری نتایج حاصله از برخی رویکردها با شرایط اقتصادی کشور را به اعضای محترم شورا اعلام نموده است.

بدیهی است هیچگاه بررسی ابعاد مختلف نرخ های سود بانکی، به معنی التزام و یا تبعیت محض بانک مرکزی از الزامات و برخی قواعد نظری تعیین نرخ سود نبوده و این بانک در تنظیم سیاستهای پولی خود به مختصات بومی کشور و از همه مهمتر به شرایط خاص اقتصاد کشور در حال حاضر و منشاء تورم و شوک های وارده به اقتصاد توجه ویژه دارد؛ چرا که روابط و اصول علمی که به نوبه خود ارزشمند و مورد توجه هستند در شرایط داخلی هر اقتصادی معنی پیدا می کند و ممکن است بکارگیری آنها در شرایط مختلف اقتصادی، نتایج یکسانی را به دست ندهند. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه مورد تأیید اعضای محترم شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

توجه به سازگاری سیاست های پیشنهادی با شرایط جاری و بومی اقتصاد از حیث تمایز بین بحث ها و جدل های علمی و مقوله سیاستگذاری نیز حایز اهمیت است. آنچه که مسلم است، موارد اختلاف نظر در علم اقتصاد و به طور کلی علوم انسانی کم نیست و در بعضی مواقع شدت اختلاف در مبانی نظری اقتصاد به حدی است که در عمل اتخاذ تصمیم را با مشکل مواجه می سازد.

لحاظ یک سازوکار شورایی برای تنظیم سیاست های اقتصادی و به ویژه سیاست های پولی در اغلب اقتصادهای دنیا، را نیز می توان به همین ویژگی علم اقتصاد و لزوم همه جانبه نگری و پرهیز از یک سویه انگاری در تصمیم سازی نسبت داد. بدیهی است وضعیت یاد شده در مواقع لحاظ اولویتهای سیاستی و اجتماعی به مراتب پیچیده تر خواهد شد.

این درحالی است که در مجادلات علمی به این ملاحظات کمتر توجه می شود. بر این اساس، عدم اجماع در مطالعات نظری و تجربی مانند آنچه که در گزارش یکی از اعضای محترم ناظر شورای پول و اعتبار منعکس شده، امری طبیعی قلمداد می شود؛ اما پذیرش این موضوع نباید به توصیه انفعال و بلاتکلیفی در سیاست گذاری منجر شود و حتی در چنین شرایطی نیز سیاستگذار باید بتواند با لحاظ تمامی جوانب علمی و تجربی موجود و ویژگی های اقتصاد مورد نظر، در نهایت سیاست مناسب را تجویز و اجرا کند.

بر این اساس، بانک مرکزی در تنظیم گزارش خود به دشواری های تصمیم گیری و دغدغه های اعضای محترم شورا نیز توجه داشته و در همین راستا سیاست های پیشنهادی خود را در سناریوهای مختلف و با ذکر عوارض مثبت و منفی مترتب بر هر یک از این سناریوها، تنظیم کرده بود.

در خاتمه خاطرنشان می سازد، بر خلاف القائات صورت گرفته، بانک مرکزی در گزارش خود بیش از هر چیز بر ایجاد سازگاری میان تحولات اقتصادی کشور و رویکردهای سیاستی متخذه، ارتقای شفافیت عملیات بانکی و جلوگیری از تخلفات در بازار پول و لزوم رعایت انضباط مالی از سوی دولت و کاهش تورم برای فراهم سازی زمینه اصلاح نرخ های سود بانکی تاکید داشته است.

بر این اساس، بانک مرکزی به عنوان پیشنهاد کننده سیاست های پولی به شورای محترم پول و اعتبار، پیوسته خود را ملزم می داند سیاست های پیشنهادی خود در این زمینه را در چارچوب یک گزارش جامع نگر، واقع بینانه و غیرمغرضانه از واقعیت های اقتصادی کشور برای اعضای محترم شورا تبیین نماید.

این رویکرد در گزارش های آتی بانک مرکزی نیز مورد توجه خواهد بود واین بانک سعی خواهد نمود تا با اتخاذ رویکردی فعال و منعطف در سیاستگذاری پولی، حداکثر سازگاری میان سیاست های پولی پیشنهادی و شرایط اقتصادی کشور را مد نظر قرار دهد.