در صد روز چه می‌‌شد برای اقتصاد کرد؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: مدت زمان زیادی نمی گذرد از دورانی که روزنامه ها پر بودند از خبرهای ریز و درشت مقابله « قاطع» با عاملان تورم. به علاوه، دهه ها است که بسیاری از سیاستمداران و حتی گروه هایی از اقتصاددانان، « گرانفروشان» را عامل تورم معرفی می کردند و مجازات آنها را راه حل کنترل تورم می دانستند. خوشبختانه در گفته های مسوولان دولت فعلی، خبری از این روایت های غیراقتصادی نیست. دولت به روشنی پذیرفته است که تورمی در حد و اندازه های تورم ایران، ریشه پولی دارد و عامل اصلی آن هزینه های هنگفتی است که دولت بر اقتصاد تحمیل می کند. در سال های اخیر یارانه گسترده ای که دولت بدون در نظر گرفتن میزان درآمدش به مردم داد، به همراه هزینه های سخاوتمندانه دولت در پروژه های بدون نتیجه، سبب افزایش نقدینگی و رشد تورم شده است. همین که دولت این واقعیت را می پذیرد و علنا به آن اذعان می کند، قدم بزرگی در حل مشکل تورم است. چنین اقراری به مسوولیت مستقیم دولت در ایجاد تورم، کار دولت را در آینده مشکل می کند؛ چرا که دیگر نمی تواند انگشت اتهام را به سوی دیگران دراز کند. انضباط مالی، پرهیز از پروژه های بزرگ و بی سرانجام و تاکید بر اتمام پروژه های موجود که به درستی مورد تاکید دولت است، راه های اصلی کنترل هزینه ها است.

رکود: توسعه بازارهای مالی و « خصوصی سازی واقعی»
دولت در مقابله با مشکل تورم می تواند با قاطعیت به راه حلی یگانه متوسل شود، ولی در زمینه مقابله با رکود باید محتاط باشد و مجموعه ای از سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت را اجرا کند. رکود اقتصادی به سادگی رفع و اشتغال به راحتی ایجاد نمی شود. هسته مرکزی سیاست های ناظر به رشد اقتصادی را باید در ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و تولید و همزمان با آن کاهش هزینه های غیرمولد تولید جست وجو کرد. سیاست هایی که انگیزه آحاد اقتصادی را برای فعالیت تحریک و تقویت نکند، شاید بتواند محبوبیت سیاستمداران را افزایش دهد، ولی نه رکود را رفع می کند و نه اشتغال می آفریند.

در این زمینه، دو عاملی که مورد تاکید دولت قرار گرفته است، یعنی پررنگ کردن بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های تولیدی و نیز کاستن از مشکلات فعالیت اقتصادی می تواند مفید باشد. همچنین تاکید دولت بر اجرای « خصوصی سازی واقعی» جای امیدواری دارد. هر چند به دلیل پیچیدگی فرآیند خصوصی سازی و مشکلات اقتصادسیاسی که در مسیر وجود دارد، اقتصاددانان همواره در مورد اجرای درست سیاست خصوصی سازی بدبینی هایی دارند، اما دو دلیل را می توان برای این بدبینی ها برشمرد.

اول اینکه اقتصاد ایران همواره دولتی بوده است. این امر به این معنی است که گروه های زیادی حیات اقتصادی و سیاسی خود را مدیون رانت های دولتی هستند و به هر اقدامی دست می زنند که خصوصی سازی « واقعی» اتفاق نیفتد. برای روشن شدن میزان پیچیدگی مساله کافی است نگاهی به ساختار شرکت های دولتی و شبه دولتی و نیز قوانین ناظر بر فعالیت آنها بیندازیم. ساختار و قوانین ناظر بر شرکت های دولتی و شبه دولتی انحصاری برای آنها ایجاد کرده اند که راه یافتن به آنها و تغییرشان به سادگی ممکن نیست. به خصوص که تصویب و اجرای سیاست های اصلاحی از مسیری می گذرد که ذی نفعان اصلی اقتصاد دولتی درآن حضور دارند.

دلیل دوم این است که حتی بخش خصوصی واقعی، یعنی بنگاه هایی که هیچ وقت دولتی نبوده اند و همواره توسط بخش خصوصی و با انگیزه های فردی فعالیت می کرده اند، از دست اندازی قانونی و فرا قانونی بخش های مختلف بوروکراسی مصون نبوده اند. ساده ترین و قانونی ترین نوع این دست اندازی ها، تغییر مداوم قوانین و مقررات است. انواع پیچیده این دست اندازی همان است که در اشکال مختلف نقض حق مالکیت به ظهور می رسد و تمامی فعالان اقتصادی به نوعی با آن درگیرند.

خصوصی سازی واقعی و دستیابی به رشد قابل توجه و ادامه دار، رفع این موانع را الزامی می کند. چنین کاری هم همکاری دولت با سایر قوا و گروه های ذی نفوذ را طلب می کند و هم بر پیچیدگی های مساله می افزاید.

نرخ ارز: نکته درخشان اقتصاد در این صدروزه
سیاست ارزی دولت در این صد روزه نقطه درخشان سیاست های اقتصادی اش بوده است. دولت و به خصوص بانک مرکزی در مقابل وسوسه کاهش نرخ ارز که از محبوب ترین سیاست های بسیاری از اقشار جامعه است، مقاومت کرد و اجازه نداد حتی توافق هسته ای بازار را متزلزل کند. هر چند به نظر می رسد هرازگاهی مسوولان در مقابل فشارهای وارده از سوی گروه های مختلف برای کاهش نرخ ارز به سمت تسلیم حرکت می کنند. به علاوه انتظار می رفت که دولت سریع تر در جهت حذف بازار موازی ارز و مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تورمی اقتصاد ایران اقدام کند. تورم حدود سی و پنج درصدی به این معنی است که اگر نرخ اسمی ارز با نرخی در این حدود رشد نکند، طولی نمی کشد که بحران ارزی به اقتصاد کشور باز می گردد.

هدفمندی یارانه ها: هدف شفاف و بلندمدت
گفته های مسوولان دولت نشان از عدم اطمینان در مورد سرنوشت برنامه هدفمندی یارانه ها دارد. این نبود اطمینان قابل درک است، هر چند چیزی از مسوولیت دولت در مدیریت آن نمی کاهد. از یک سو به دلیل دخیل بودن تمامی مردم ایران و شرایط سخت اقتصادی مردم قطع یارانه های نقدی در کوتاه مدت تقریبا غیر ممکن است. از سوی دیگر، بار مالی ادامه برنامه از مهم ترین عوامل مشکلات اقتصاد ایران است. برگرداندن آن به آنچه در ابتدای طراحی آن مورد تایید اقتصاددانان بود، یعنی تصحیح قیمت های کالاهای یارانه ای و استفاده از منابع آن برای پیشگیری از مشکلات پیش آمده، تقریبا محال است. تنها راهی که به نظر می رسد ادامه آن در کوتاه مدت و طراحی جایگزینی کم هزینه و قابل اجرا برای آن است، اینکه این جایگزین چه خواهد بود، هنوز به روشنی مشخص نیست و به همین دلیل، نمره دولت در این زمینه کمتر از زمینه های دیگر است. سیاست های حمایت از اقشار کم درآمد ادبیات روشن و تجربه شده ای دارد. حتی اگر طراحی این سیاست ها در چند ماه ممکن نباشد، طراحی، اجرا و تصحیح خطاهای ناگزیری که در اجرا پیش می آید باید هدف روشن و اعلام شده دولت برای یک دوره چند ساله باشد.

نمره قبولی برای حرف های این صد روزه
نمره قبولی که دولت در این صد روزه در اقتصاد می گیرد، نمره او در اولین امتحان است. دادن نمره قبولی باعث نمی شود چشم بر نکات منفی که گهگاه در گفته های مسوولان به چشم می خورد ببندیم، هر چند این نکات را می گذاریم برای زمانی که سیاست ها طراحی و اجرا شوند. دولت راه درازی در پیش دارد، پیش از آنکه در پایان دوره اش هم نمره قبولی در کارنامه اش داشته باشد. هر راهی که دولت پیش بگیرد، از یک نکته گریزی ندارد و آن اینکه اگر از اشتباهات دیگران درس نگیرد، مردود خواهد شد.

* استاد اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ- پنسیلوانیا