تفاوت ساختار تحریم پس از «ژنو»
پس از مذاکرات ژنو مهمترین سوالی که در فضای عمومی قرار گرفت، تفاوت ساختار تحریمهای اعمال شده از سوی غرب علیه ایران قبل و بعد از توافق ژنو بود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی «برنامه کاری مشترک» میان ایران و گروههای ۱+۵ پس از توافق ژنو پرداخته است.
به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: در این گزارش تلاش شده است وضعیت ایجادشده پس از توافق با وضعیتی که پیش از توافق مزبور وجود داشت، مقایسه شود. این گزارش همچنین به بررسی این گزینه پرداخته است که در صورت عدم توافق، روند تحریم ها به چه شکل ادامه می یافت. اثر « برنامه کاری مشترک» بر تحریم های مالی، صنعت نفت و پتروشیمی و سایر صنایع بررسی شده است. بررسی توافق صورت گرفته نشان می دهد در بخش مالی مهم ترین اتفاق ایجاد یک کانال مالی برای ایران در حوزه مصارف بشر دوستانه و معاملات طلا است. تفاوت این بخش پس از توافق ژنو در تغییر موضع کشورهای
غربی متجلی می شود. این توافق، موضع کشورهای گروه ۱+۵ را در رابطه با صادرات اقلام بشردوستانه از یک نقش انفعالی به یک نقش فعال مبدل کرده است. در بخش دیگر از گزارش نیز تغییرات ایجادشده در ساختار تحریم ها برای حوزه نفت و پتروشیمی، صنعت خودرو و هواپیمایی ارزیابی شده است. در این چهار بخش علاوه بر آنکه تحریم های جدیدی وضع نمی شود برای سه بخش (پتروشیمی، خودرو و هواپیمایی) برخی از محدودیت های گذشته لغو شده است.
مذاکرات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در رابطه با برنامه هسته ای این کشور در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ منتهی به توافق بر سر یک « برنامه کاری مشترک» شد. این « برنامه کاری مشترک» از یک سو مشتمل بر اقداماتی است که ایران به منظور رفع نگرانی های گروه ۱+۵ در رابطه با برنامه هسته ای خود انجام خواهد داد و از سوی دیگر حاوی تعهداتی است که کشورهای ۱+۵ در راستای کاستن از تحریم ها و اقدامات محدود کننده علیه جمهوری اسلامی ایران و عدم وضع تحریم های جدید برعهده می گیرند. تحلیل و ارزیابی برنامه کاری مشترک و دستاوردهای آن مستلزم آن است که تغییراتی که برنامه مزبور در نظام تحریم های ایران ایجاد می کند، مورد بررسی قرار گیرد.
در این نوشته تلاش شده است وضعیت ایجادشده با توافق بر سر « برنامه کاری مشترک» با وضعیتی که پیش از توافق مزبور وجود داشت و همچنین با وضعیتی که با ادامه روند تحریم ها انتظار ایجاد آن می رفت، مقایسه شود و میزان اثرگذاری برنامه یادشده در نظام تحریم های ایران، مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا در ادامه این نوشته به ترتیب اثر « برنامه کاری مشترک» بر تحریم های مالی، صنعت نفت و پتروشیمی و سایر صنایع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱- تحریم های مالی
بخش قابل توجهی از تحریم هایی که علیه ایران وضع شده اند، تحریم های مالی هستند. این تحریم ها مانع از ارائه خدمات مالی به بانک ها و موسسات مالی ایران می شوند و در برخی موارد، حتی منجر به مسدود شدن دارایی های آنها شده اند. « برنامه کاری مشترک» اگرچه تحریم های مالی را به طور کلی ملغی نکرده است؛ اما توانسته است گشایش هایی در رابطه با تحریم های یادشده ایجاد کند. این گشایش ها در زمینه ایجاد کانال های مالی برای پرداخت های مرتبط با مصارف بشردوستانه (دارو، تجهیزات و هزینه های پزشکی، غذا و اقلام کشاورزی) و معاملات طلا هستند.
در رابطه با پرداخت های مربوط به اقلام بشردوستانه در متن « برنامه کاری مشترک» قید شده است که « گروه ۱+۵ می پذیرد که یک کانال مالی به منظور انجام تجارت [اقلام] بشردوستانه که به نیازهای داخلی ایران مربوط می شود ایجاد کند تا درآمد ناشی از فروش نفت ایران که در خارج نگهداری می شود، در کانال مزبور استفاده شود. منظور از تجارت بشردوستانه، معاملاتی است که شامل غذا، محصولات کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و هزینه های پزشکی است که باید در خارج پرداخت شوند.
کانال مزبور، شامل بانک های خارجی و آن دسته از بانک های ایرانی است که در فهرست تحریم ها قرار ندارند. » به طور خلاصه این عبارت مجوز درآمد ناشی از فروش نفت برای معاملات اقلام بشردوستانه را صادر می کند. برای ارزیابی تغییراتی که این عبارت در چارچوب فعلی تحریم های ایران ایجاد کرده، لازم است مقررات متناظر با آن در تحریم های موجود، مورد بررسی قرار گیرد.
در تحریم هایی که توسط ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضع شده است، صادرات اقلام بشردوستانه به ایران، در چند مورد، مدنظر قرار گرفته است. کنگره آمریکا در گزارش های متعدد اعلام کرده است ارسال کمک های بشردوستانه اشخاص خصوصی آمریکایی به ایران، در مواقعی که بلایای طبیعی رخ می دهند، هیچ گاه مشمول تحریم های این کشور قرار نداشته است. با این حال، نظر به اینکه انتقال کمک های مالی بشردوستانه، نیازمند استفاده از کانال های بانکی بود و چنین کانال هایی میان ایران و آمریکا وجود نداشت و نیز با توجه به اینکه انجام چنین کاری نیازمند اخذ مجوز موردی از « اداره کنترل دارایی های
خارجی» خزانه داری آمریکا بود، عملا ارسال این کمک ها با دشواری بسیار انجام می شد و در مواردی حتی غیرممکن بود. دشواری های مشابهی نیز در رابطه با صادرات اقلام بشردوستانه که شکلی غیر از کمک به ایران داشتند نیز وجود داشت. با توجه به اعتراضات بسیاری که به این رویه در آمریکا وارد شد، در ۲۵ جولای ۲۰۱۳ اداره یادشده راهنمایی را منتشر کرد و در آن تاکید کرد ارسال اقلام بشردوستانه شامل غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی مشمول تحریم های آمریکا نیستند و علاوه بر این، تامین مالی صادرات آنها نیز آزاد است.
در این راهنما تصریح شد که استفاده از عواید حاصل از فروش نفت ایران برای خرید این اقلام آزاد است و بانک های خارجی در صورتی که نقل و انتقال وجوه مزبور را برای خرید اقلام فوق انجام دهند، مشمول مجازات یا جریمه از سوی ایالات متحده آمریکا قرار نخواهند گرفت، همچنین در مواردی که دولت ایالات متحده آمریکا بر اساس قوانین مصوب کنگره از ارائه کمک های مالی به ایران منع شده است، به صراحت قید شده است که ارائه کمک هایی که ماهیت بشردوستانه صرف داشته باشند، مشمول ممنوعیت نیست. نمونه بارز این امر بند « الف» از ماده ۶۲۰ قانون کمک های خارجی ایالات متحده آمریکا Foreign Assistance Act است.
این مقرره بسیار شبیه به پاراگراف هفتم قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته ای ایران است که از کشورها می خواهد - بدون اینکه از نظر حقوقی آنها را ملزم کند- که از اعطای وام و کمک به ایران خودداری کنند، مگر اینکه وام یا کمک مزبور، مربوط به مسائل بشردوستانه باشد. به طور کلی می توان گفت اعطای کمک های بشردوستانه یا صادرات اقلام بشردوستانه به ایران، تا پیش از توافق بر سر « برنامه کاری مشترک» در آمریکا ممنوع نبود، اما دولت آمریکا برای خود تکلیفی در جهت ایجاد کانالی برای انتقال وجوه مربوط به این کمک ها قائل نبود. به عبارت دیگر، نقش آمریکا در این
رابطه صرفا یک نقش سلبی بود؛ یعنی مجازات نکردن این کمک ها؛ حال آنکه در حال حاضر بر اساس برنامه کاری مشترک، وظیفه ایجاد چنین کانالی را بر عهده گرفته است. وظیفه مشابهی نیز بر عهده کشورهای اروپایی قرار گرفته است که در ادامه پس از توضیح وضعیت مبادلات بشردوستانه بر اساس تحریم های اروپا به توضیح آن می پردازیم.
مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپا که آخرین متن جامع راجع به تحریم های ایران است و در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۲ تصویب شده است در موارد متعددی به مساله غذا، دارو، محصولات کشاورزی و دیگر اقلام بشردوستانه پرداخته است. بند ۱۲ از مقدمه مقرره مزبور بیان می کند « تصمیم شماره ۲۰۱۲/۳۵/CFSP مقرر کرده است که دارایی های بانک مرکزی ایران مسدود شود، اما با عنایت به اینکه احتمالا بانک مرکزی ایران در تامین مالی تجارت خارجی نقش دارد لازم است در مواردی از این امر عدول شود تا مانعی در مسیر قراردادهای تجاری مربوط به غذا، مراقبت های بهداشتی، تجهیزات پزشکی، یا مقاصد بشردوستانه ایجاد
نشود. »
همچنین بر اساس ماده ۷ همان مقرره، صادرات کالاهایی که در ضمیمه شماره ۱ مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ فهرست شده اند و صادرات آنها به ایران ممنوع است، در صورتی که اثبات شود صادرات آنها برای مقاصد بشردوستانه خواهد بود، مجاز است. همچنین در ماده ۱۹ همان مقرره تصریح شده است که « سرمایه گذاری در رابطه با غذا، محصولات کشاورزی و سایر اقلامی که اهداف پزشکی یا بشردوستانه دارند» مجاز است و مشمول تحریم ها نیست. علاوه بر این در ماده ۳۰ مقرر شده است که « نقل و انتقال وجوه» برای مقاصد بشردوستانه و معاملات مربوط به اقلام یاد شده، مجاز است و نباید چنین نقل و انتقالاتی، مشروط به
کسب مجوز شوند، البته طرفین چنین نقل و انتقالاتی، برای مواردی که مبلغ نقل و انتقال بیش از ۱۰ هزار یورو است، مکلف هستند که مراتب را به طور کتبی به اطلاع مقامات مالی ذی ربط کشورها برسانند.
در ماده ۳۷ نیز خدمات کشتیرانی مربوط به اقلام یادشده مجاز اعلام شده است. ملاحظه می شود که چارچوب کلی تحریم های وضع شده توسط اتحادیه اروپا به صورتی است که کالاها و اقلام بشردوستانه مشمول تحریم های مالی و تجاری قرار نداشته باشند و مانعی در مسیر آنها وجود نداشته باشد. با این حال، بانک ها و موسسات مالی اروپایی، ملاحظاتی داشتند که عملا مانع از آن می شد که تجارت و تبادلات مالی مربوط به اقلام یادشده صورت پذیرد.
بانک ها و موسسات مالی اروپایی، به مجرد اینکه یک بانک یا موسسه مالی ایرانی در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار می گرفت، کلیه روابط تجاری و مالی خود با آن بانک را متوقف می کردند و دارایی های آن را نیز مسدود می کردند. در چنین حالتی، بانک یا موسسه اعتباری ایرانی مورد بحث، عملا هیچ تراکنش و عملیاتی را بدون کسب مجوز از مقامات ذی ربط کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی توانست انجام دهد.
پیگیری کسب چنین مجوزی نیز قاعدتا باید توسط طرف ایرانی انجام می شد که با توجه به عدم حضور در قلمرو اتحادیه اروپا امر دشواری بود. علاوه بر این، بانک های اروپایی بر اساس احتیاط و ملاحظات مربوط به ریسک های تداوم روابط کارگزاری خود با بانک های ایرانی در چنین شرایطی، به طور کلی از تداوم چنین رابطه ای حتی در مواردی که جز مستثنیات تحریم ها بود، صرف نظر می کردند. اگرچه برخی از بانک ها و موسسات مالی ایران، در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار نداشتند، اما با توجه به اینکه درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران، عمدتا از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی است که به حساب های بانک مرکزی واریز می شود و بانک های تجاری برای تامین مالی واردات، باید ابتدا از بانک مرکزی ارز لازم برای این کار را خریداری کنند، در عمل تحریم بانک مرکزی، منجر به این می شد که حتی بانک های تجاری مزبور نیز نتوانند نقش خود را در تامین مالی واردات دارو، غذا و محصولات کشاورزی ایفا کنند. می توان گفت آورده « برنامه کاری مشترک» در اینجا این است که ۱+۵ را ملزم می کند کانال مالی را برای چنین اموری فراهم کند و به تعبیر دیگر وظیفه ایجاد یک کانال مالی برای انجام نقل و انتقال های مربوط به اقلام بشردوستانه بر عهده ۱+۵ قرار گرفته است. به طور خلاصه می توان گفت « برنامه کاری مشترک» نقش کشورهای گروه ۱+۵ را در رابطه با صادرات اقلام بشردوستانه به ایران، از یک نقش انفعالی به یک نقش فعال مبدل کرده است و برای آنها جدا از تکالیف سلبی، تکالیف مثبت و ایجابی در نظر گرفته است.
کانال مالی مزبور، علاوه بر اقلام بشردوستانه که در بالا به آنها اشاره شد، ۲ کارکرد دیگر دارد: نخست اینکه می تواند برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل مورد استفاده قرار گیرد و دوم اینکه می توان از آن برای پرداخت هزینه های تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور استفاده کرد. هیچ یک از دو مورد یادشده، جزو هزینه ها و مصارف بشردوستانه محسوب نمی شوند و بنابراین، استثناهای مربوط به مصارف و اقلام بشردوستانه که در نظام تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا وجود داشت و در بالا به آنها اشاره شد، شامل آنها نمی شود، اما در عین حال، جز مشکلات جدی ایران در سال های اخیر بودند و
« برنامه کاری مشترک» در این رابطه توانسته است راهکاری برای حل این مشکل فراهم آورد.
بخش دوم از تحریم های مالی که در اینجا باید مورد اشاره قرار گیرد، تحریم خرید طلا و فلزات گرانبها است. در « برنامه کاری مشترک» قید شده است که تحریم های مربوط به طلا و فلزات گرانبها و نیز خدمات مربوط به آنها به حالت تعلیق درخواهد آمد. این امر منجر به لغو برخی از تحریم های موجود در ایالات متحده آمریکا و اروپا علیه ایران خواهد شد.
در ایالات متحده آمریکا بر اساس ماده ۱۲۴۵ قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات ایران، (Iran Freedom and Counter Proliferation Act) فراهم کردن طلا یا فلزات گرانبها به نفع ایران، مشمول تحریم قرار گرفته است.
بر اساس ماده مزبور، ارائه طلا به ایران در عوض دریافت نفت ایران، ممنوع است و شرکت های خارجی که این کار را انجام دهند نیز مشمول مجازات هایی قرار خواهند گرفت که در قانون تحریم های ایران (Iran Sanctions Act) درج شده است. اتحادیه اروپا نیز پیش از این فروش طلا و فلزات گرانبها به ایران را ممنوع کرده بود. بند ۳ از مقدمه مصوبه شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپا تجارت طلا و فلزات گرانبها به ایران را ممنوع اعلام کرده است.
بندهای « الف» و « ب» ماده ۱۵ همان مقرره به ترتیب خرید طلا از ایران فروش آن به این کشور را نیز ممنوع اعلام کرده اند. علاوه بر این، ضمیمه هفتم مقرره یادشده، حاوی فهرست اقلامی است که تحت عنوان « طلا، فلزات گرانبها و الماس» تجارت آنها با ایران ممنوع اعلام شده است و ذکر جزئیات آن در اینجا ضروری به نظر نمی رسد. اکنون ایران می تواند بر اساس « برنامه کاری مشترک» از آمریکا درخواست کند که ماده ۱۲۴۵ قانون فوق الذکر را ملغی کند و همچنین شورای اتحادیه اروپا نیز ملزم است، مواد مربوط به تحریم طلا و فلزات گرانبها در مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ را حذف کند و آن را به
طور رسمی اعلام کند. اعلام رسمی این حذف، از آن رو ضرورت دارد که مقرره یادشده، در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر شده است و لذا تغییرات آن نیز باید به همان نحو منتشر شود.
۲- تحریم های نفت و پتروشیمی
بخش دیگری از تحریم های ایران که در « برنامه کاری مشترک» مورد توجه قرار گرفته و تغییراتی در آن اعمال شده است، تحریم های مربوط به نفت و پتروشیمی است. در این رابطه در « برنامه کاری مشترک» قید شده است، گروه ۱+۵ می پذیرد که تلاش های خود را برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران متوقف کند و به این ترتیب، خریداران نفت ایران را قادر سازد سطح فعلی خرید نفت خام خود از ایران را حفظ کنند. [همچنین] ایران قادر خواهد بود مقدار مورد توافقی از عواید حاصل از فروش نفت را که در خارج نگهداری می شود به ایران بازگرداند. برای نفتی که به این صورت فروخته می شود، تحریم های آمریکا و
اتحادیه اروپا بر خدمات حمل و نقل و بیمه به حالت تعلیق در خواهند آمد. علاوه بر این، در قسمت دیگری از « برنامه کاری مشترک» قید شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، هیچ تحریم جدید دیگری را در رابطه با برنامه هسته ای ایران وضع نخواهند کرد. این امر شامل تحریم های نفتی و پتروشیمی نیز می شود و به این معنا است که در صورتی که این توافق، مورد عمل قرار گیرد، هیچ تحریم جدیدی بر صنعت نفت و پتروشیمی ایران وضع نخواهد شد. در اینجا نگاهی به رژیم تحریم های نفتی و پتروشیمی ایران می تواند، دستاورد این بخش از « برنامه کاری مشترک» را
نشان دهد.
اقدامات دولت ایالات متحده آمریکا برای تحریم نفت ایران از سال ۱۹۹۵ آغاز شد. در هشت سپتامبر آن سال سناتور آلفونس داماتو، طرح قانونی را به کنگره پیشنهاد داد که سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را مشمول تحریم قرار می داد. قانون مزبور در ایران به قانون داماتو شهرت یافت و عنوان اصلی آن قانون تحریم های ایران و لیبی Iran, Libya Sanctions Act) ILSA) بود و پس از خاتمه تحریم های لیبی در سال ۲۰۰۶ به قانون تحریم های ایران (i (Iran Sanctions Act ISA تغییر عنوان پیدا کرد. این قانون در پی آن بود که سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را در صورتی که سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار باشد، مشمول تحریم قرار دهد و
مجازات هایی را برای شرکت هایی که این سرمایه گذاری را انجام دهند در نظر می گرفت. پس از آن در سال ۲۰۱۰ قانون جامع تحریم های ایران (CISADA) سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را بیش از آنچه در قانون تحریم های ایران مقرر شده بود، محدود کرد و مقرر داشت که ارائه کالاها و خدماتی به ارزش بیش از یک میلیون دلار که می تواند ایران را قادر به حفظ یا توسعه صنعت نفت و گاز خود کند، مشمول تحریم است.
در ۳۰ جولای ۲۰۱۲ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۲ را صادر کرد. این دستور اجرایی از تحریم سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران فراتر می رفت و خرید نفت ایران را مشمول تحریم قرار می داد. خرید نفت آمریکا از ایران، عملا از سال ها قبل منتفی شده بود و این دستور اجرایی در پی آن بود که خرید نفت شرکت های غیرآمریکایی از ایران را متوقف کند. بر اساس این دستور، خرید نفت یا محصولات نفتی ایران، هر گونه معامله با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) یا شرکت نفتیران (NICO) یا خرید محصولات پتروشیمی ایران مشمول تحریم بود، مگر آنکه خریدار نفت با تعهد دادن به اینکه در آینده، خرید نفت
از ایران را به طور جدی کاهش خواهد داد، یک معافیت موقت از این تحریم کسب کند. کاهش مزبور هر ۱۸۰ روز مورد ارزیابی قرار می گیرد و برای تمدید معافیت یادشده باید کشور خریدار، مجددا خرید نفت خود را از ایران کاهش دهد. مجددا متعاقب آن در ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ قانون کاهش تهدید ایران و سوریه تصویب شد که ارائه خدمات حمل و نقل برای نفت ایران و مشارکت با ایران در میادین نفت و گاز خارجی را نیز مورد تحریم قرار می داد.
بانک هایی که وجوه حاصل از فروش نفت، محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را منتقل می کردند نیز مشمول مجازات های آمریکا قرار می گرفتند. همین قانون بود که ارائه خدمات بیمه ای برای نفت ایران را نیز مشمول تحریم قرار داد. تحریم های مزبور در قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات ایران (IFCA) نیز تکرار شده اند. به طور خلاصه پیش از توافق بر سر « برنامه کاری مشترک» خرید نفت، محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران و بیمه و حمل نقل آن به طور کامل ممنوع بود، مگر برای کشورهایی که متعهد شوند هر ۱۸۰ روز به طور جدی خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند و این روند تا زمانی که ایران وادار
به توقف برنامه هسته ای خود شود، ادامه پیدا می کرد. ممنوعیت های مشابهی نیز در همین رابطه در اتحادیه اروپا تصویب شده اند. بر اساس بندهای ۳،۷، ۸ و ۹ مقدمه مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ خرید محصولات نفتی و پتروشیمی ایران و سرمایه گذاری در این بخش ها ممنوع است. ماده ۱۱ همان مقرره نیز به صراحت واردات نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را ممنوع می کند و ارائه خدمات مالی و بیمه ای و حمل ونقل برای چنین معاملاتی را چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم، مشمول تحریم ها قرار می دهد. ضمیمه شماره چهار همان مقرره حاوی فهرست تولیدات نفتی و پتروشیمی است که مشمول این محدودیت می شوند.
با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت « برنامه کاری مشترک» عملا موجب آن نخواهد شد که شرکت های اروپایی یا آمریکایی که خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را متوقف کرده اند، قراردادهای جدید خرید نفت با ایران منعقد کنند، اما شرکت هایی که در حال حاضر، خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را انجام می دهند، می توانند به همان میزان، خرید را ادامه دهند و برای این تداوم خرید، نیازمند اخذ مجوز از مقامات ذی ربط آمریکایی و اروپایی نیستند. علاوه بر این، انعقاد قراردادهای بیمه و حمل و نقل حتی با بیمه های اروپایی و آمریکایی در رابطه با فروش نفت و محصولات پتروشیمی
مزبور، مجاز است. این نکته را نیز می توان افزود که حتی نقل و انتقال عواید حاصل از این فروش، برای مصارف و اقلام بشردوستانه از طریق کانال مالی مورد اشاره در بالا بلامانع است.
بنابراین، فی المثل، با اجرای « برنامه کاری مشترک» ایران باید بتواند عواید حاصل از فروش نفت خود در کشورهای غیراروپایی را به بانک های مشخص شده در کانال مالی مربوط به خریدهای بشردوستانه منتقل کند تا با آن، خرید کالاها و اقلام بشردوستانه، پرداخت تعهدات خود به سازمان ملل متحد یا پرداخت هزینه های تحصیل دانشجویان را انجام دهد.
با این حال مقامات ایران باید دقت داشته باشند که تمرکز عواید ناشی از فروش نفت در کانال یادشده برای مقاصدی غیر از آنچه در « برنامه کاری مشترک» در نظر گرفته شده است، ممکن نخواهد بود و می تواند منتهی به بلااستفاده ماندن یا حتی انسداد آن عواید شود. گروه ۱+۵ با پذیرش « برنامه کاری مشترک» این تعهد را بر عهده گرفته است که کلیه مقررات و قوانین فوق الذکر را به نحوی اصلاح کند که خرید محصولات نفتی و پتروشیمی، ارائه خدمات حمل و نقل و بیمه برای آن و ارائه خدمات مالی برای نقل و انتقال آن وجوه را در سطح فعلی مجاز اعلام کند. تغییرات مذکور باید به همان نحوی که تحریم ها
اعلام و منتشر شده اند، در متون و پایگاه های اطلاعاتی رسمی آنها درج و منتشر شوند.
۳- تحریم های مربوط به صنعت هوایی و اتومبیل
بخش دیگری از تحریم ها که در « برنامه کاری مشترک» در خصوص کاستن از آنها توافق شده است، تحریم های مربوط به صنعت هوایی و اتومبیل هستند. در رابطه با صنعت هوایی، گروه ۱+۵ متعهد شده است که « مجوز عرضه و نصب قطعات یدکی ایمنی برای ایمنی پروازهای غیر نظامی و خدمات مرتبط با آن را صادر کند» . این امر استثنایی بر محدودیت هایی است که تاکنون در این رابطه وجود داشته اند. محدودیت هایی که پیش از این در این زمینه وجود داشته اند، ریشه در قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین المللی (IEEPA) دارند. این قانون به رییس جمهور اجازه می دهد در مواردی که وضعیت اضطراری بین المللی وجود
دارد، یکسری محدودیت های تجاری را برقرار کند. کلینتون، رییس جمهور اسبق آمریکا در سال ۱۹۹۵ بر اساس این قانون، دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۹ را صادر کرد و ضمن اعلام اینکه وضعیت اضطراری در رابطه با ایران وجود دارد، معاملات گوناگونی را با ایران منع کرد. البته این محدودیت ها یکساله هستند اما از آن زمان تاکنون همه ساله در ماه مارس تجدید شده است. ارائه قطعات یدکی هواپیماهای غیرنظامی نیز یکی از مواردی بوده است که در دستور اجرایی مزبور ممنوع شده بود. با این حال رییس جمهور آمریکا در مواردی، مجوز صدور قطعات هواپیما به ایران را صادر کرده بود که از آن جمله می توان به مجوز صادره
توسط رییس جمهور آمریکا در ۱۶ مارس ۲۰۱۱ برای فروش برخی قطعات هواپیما به ایران اشاره کرد. ضمنا دولت آمریکا در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ شرکت هواپیمایی ملی ایران را با این ادعا که به تکثیر تسلیحات در ایران کمک می کند طی دستور اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ مشمول تحریم قرار داد.
این امر باعث شد تردیدهایی در رابطه با وضعیت آتی مجوزهای مربوط به فروش قطعات هواپیما به وجود آید و این امر در هاله ای از ابهام قرار گیرد. اتحادیه اروپا اگرچه صنعت هوایی ایران را مورد تحریم قرار نداده است اما برخی از شرکت های فعال در صنعت هوایی ایران را در فهرست اشخاص و نهادهای تحریم شده خود قرار داده است. نام شرکت خدمات هوایی پارس، شرکت خدمات هوایی سها و صنایع کامپوزیت های هوایی فجر در فهرست های منضم به مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ مشاهده می شود. بر اساس « برنامه کاری مشترک» گروه ۱+۵ این تعهد را بر عهده گرفته است که قطعات مربوط به ایمنی هواپیماهای غیرنظامی را در اختیار
ایران قرار دهد. این امر شامل اصلاح دستورهای اجرایی شماره ۱۲۹۵۹ و ۱۳۳۸۲ می شود و علاوه بر این، شرکت خدمات هواپیمایی سها نیز نمی تواند به طور کامل مشمول تحریم باشد و باید فهرست تحریم های اتحادیه اروپا به نحوی اصلاح شود که این شرکت نیز بتواند قطعات مورد نیاز خود را دریافت کند.
علاوه بر موارد فوق، ایالات متحده آمریکا بر اساس « برنامه کاری مشترک» متعهد شده است که تحریم های خود را بر صنعت اتومبیل ایران و خدمات مرتبط با آن به حالت تعلیق درآورد. این تحریم ها بر اساس دستور اجرایی شماره ۱۳۶۴۵ مصوب ژوئن ۲۰۱۳ برقرار و از تاریخ اول جولای همان سال لازم الاجرا شده اند. بر اساس این تحریم، هر شرکتی که کالاها و خدمات مربوط به صنعت اتومبیل ایران را ارائه کند، مشمول مجازات های مقرر در قانون تحریم های ایران (ISA) خواهد شد. همین مجازات در رابطه با بانک های خارجی اعمال خواهد شد که به تامین مالی معاملات مرتبط با صنعت اتومبیل ایران بپردازند.
این دستور اجرایی از نظر حقوق ایالات متحده آمریکا نیز مورد تردید قرار داشت. چرا که با صدور آن، عملا رییس جمهور دامنه قانون تحریم های ایران را گسترش داده بود، حال آنکه تغییر یا توسعه قوانین، از اختیارات کنگره است. در هر حال، آمریکا با پذیرش « برنامه کاری مشترک» مکلف به لغو دستور اجرایی یادشده است. البته لغو این دستور اجرایی و دستورهای اجرایی مشابهی که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، به طور موقتی است و در حال حاضر، حالت « تعلیق» دارد و در صورتی که گام های نهایی مربوط به توافق هسته ای از سوی طرفین برداشته شود، حالت دائمی پیدا خواهد کرد.
۴- جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، می توان گفت « برنامه کاری مشترک» در صورت اجرا، تغییرات مهمی را در نظام تحریم های ایران ایجاد خواهد کرد. این برنامه تعهدات جدی برای تغییر تحریم های موجود بر عهده گروه ۱+۵ گذاشته است و علاوه بر اینکه روند تحریم های موجود را متوقف کرده است، تعهدات ایجابی در خصوص ایجاد راه هایی برای پرداخت خریدهای راجع به دارو، غذا، محصولات کشاورزی و خدمات و هزینه های پزشکی بر عهده کشورهای غربی گذاشته است. با این حال نباید از یاد برد که نظام تحریم های ایران، محصول یک تلاش مستمر و گسترده از سوی کشورهای غربی است که طی سالیان متمادی
ساخته و پرداخته شده است و الغای کامل آن، با یک سند یا توافق میسر نیست. توافق بر « برنامه کاری مشترک» ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ به عنوان گام نخست تضعیف بنیادهای تحریم های ایران می تواند نشانه مثبتی از روند تحولات آتی تلقی شود.
ارسال نظر