به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد- اما روی هم رفته گزارش او، پس از ارائه تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد ایران در بخش های مختلف و حتی برخی از متغیرهای اقتصادی مانند تورم و بیکاری، از برنامه های دولت برای بهبود شرایط نیز رونمایی می کند؛ برنامه هایی که حداقل در بخش یارانه ها و توزیع درآمدها، نقطه مقابل دولت پیشین است.

دولت، بنا به تعریف، نهادی است در خدمت مردم و اصل وجودی و درجه اهمیت آن، با میزان تاثیر بر زندگی مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنان، مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. هر آنچه دولت در فعالیت های خود انجام می دهد دارای اثر مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آحاد مردم است. بنابراین ضروری است رییس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، به طور مستمر و در فواصل زمانی مناسب، مردم را در جریان فعالیت های خود قرار دهد. بدیهی است با توجه به حجم و تنوع بسیار زیاد فعالیت های دولت، گزارش بنده محدود به مهم ترین موارد است و سایر مقامات دولتی گزارش های مربوط به خود را ارائه خواهند داد.


از آنجا که از زمان شروع به کار دولت، این اولین گزارش جامع بنده به مردم است، لازم می دانم قبل از ورود به بحث اصلی، در درجه اول به تشریح اهدافی که از ارائه این گزارش دنبال می کنم بپردازم و پس از آن، یک نکته مقدماتی مهم را نیز ذکر کنم.


بنده چهار هدف مشخص را از اولین گزارش خود دنبال می کنم:


اول، مایلم در مورد اینکه دولت مسوولانه کار می کند و جدیت در حل مشکلات دارد و در اصطلاح، اینکه دولت خوب کار می کند، به جامعه احساس آرامش بدهم. دوم، به جامعه این اطمینان را بدهم که این دولت توان حل مسائل را دارد، آنها را درست اولویت بندی می کند و شیوه مناسبی را برای حل مسائل به کار می گیرد. می خواهم اطمینان بدهم که دولت نه فقط خوب کار می کند، بلکه کار را هم خوب انجام می دهد. هدف سوم و مهم من آن است که با مردم به تحلیل ها و پیش فرض های مشترک دست پیدا کنم. مردم ما معمولا راجع به مسائل مختلف کشور و چرایی آنها تحلیل دارند و همه روزه در اتوبوس، تاکسی، محل کار و محافل خانوادگی و دوستانه، راجع به اوضاع و احوال با یکدیگر گفت وگو می کنند. دولت می تواند با ارائه اطلاعات صحیح و بهنگام به جامعه باعث تصمیم گیری منطقی تر مردم شود و از این طریق به حل مسائل کلان کشور کمک کند. هدف چهارم من از ارائه این گزارش، مشارکت طلبی نخبگان و اصحاب فکر و اندیشه و قلم است تا از طریق نقد نگاه و رویکرد دولت، رفتار ما را تصحیح کنند تا در این فرآیند، حلقه ارتباطی میان دولت و نخبگان جامعه که در سال های اخیر گسستی غیرقابل قبول پیدا کرده، مجددا شکل بگیرد و مسیر رشد متقابل را هموار سازد.


پیش از ورود به گزارش، ذکر یک نکته مقدماتی را نیز ضروری می دانم. بنده برای آنکه بتوانم مسیر آینده را از نگاه دولت ترسیم کنم، ناچار خواهم بود از تبیین وضع موجود یا به عبارت دقیق تر، از تحلیل وضعیتی شروع کنم که دولت کار خود را آغاز کرده است. من در این تحلیل، صریح و دقیق خواهم بود و به ویژه از آنجا که می خواهم بر « راه حل ها» متمرکز شوم، به ناچار توجه خاص خود را بر « مشکلات» معطوف خواهم کرد. همان طور که یک پزشک، در مواجهه با بیمار، منحصرا بر مشکل اصلی او متمرکز می شود و به سایر حوزه هایی که او در آنها از سلامتی برخوردار است نمی پردازد، من هم عمدتا مشکلات را مورد توجه قرار می دهم.
در اینجا در بیان صریح و دقیق مشکلات، دو ملاحظه مطرح می شود:


ملاحظه اول آن است که کشور ما در مقطع حاضر، تحت تحریم های سنگین اقتصادی از جانب برخی از کشور های خارجی است و ممکن است این تلقی وجود داشته باشد که بیان مشکلات به معنی پذیرش اثربخشی تحریم ها است و بنابراین منجر به کاهش قدرت چانه زنی در مذاکرات هسته ای شود. در این زمینه، لازم است توضیح دهم چنین نیست؛ زیرا جدای از اطلاعات محرمانه که بیان آنها به مصلحت نیست، ذکر آمار و اطلاعات دقیق، اولا از گسترش شایعات جلوگیری می کند، ثانیا باعث تقویت اعتماد به دولت می شود که انسجام ملی را در پی دارد و از طریق بهره گیری از همراهی مردم با دولت و سرمایه اجتماعی که در انتخابات ریاست جمهوری متجلی شده، به عملکرد بهتر اقتصاد کمک می کند. به علاوه، مردم حداقل در عرصه اقتصاد، وضعیت را در زندگی جاری خود لمس می کنند و انتظار دارند در بیان مسوولان، نشانه های درک واقعیت ها را مشاهده کنند.

این دولت با شعار راستگویی وارد عرصه خدمت رسانی شده و خود را ملزم می داند که مردم را در جریان وضعیت کشور آنگونه که هست قرار دهد. از طرف دیگر در دنیای امروز هیچ کشوری نمی تواند مشکلات داخلی خود را از دید دیگران پنهان نگه دارد. امروز همه جهانیان می دانند که کشوری مثل یونان با چه مسائلی مواجه است. همه می دانند اقتصاد آمریکا چه مشکلاتی دارد و اختلافات میان کنگره و دولت چه بحران هایی را برای این کشور ایجاد کرده بود.
اما در ارتباط با مذاکرات، اساسا رویکرد ما این نیست که اثرات تحریم را انکار کرده و از این طریق، کشورهای تحریم کننده را به اتخاذ اقدامات سختگیرانه تر تشویق کنیم. ما می گوییم تحریم ها، نیازهای حیاتی و اساسی مردم، مانند دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و غذایی و سایر نیازهای اولیه را نشانه گرفته و
فاجعه ساز و غیرانسانی و خلاف چارچوب های حقوق بشری است. ما می گوییم تحریم ها و شیوه های به کار گرفته شده، حتما یک بازی باخت- باخت است. کشورهای تحریم کننده، در عمق جامعه ما، مشکل می کارند و نفرت درو می کنند.

ما این پیش فرضقطعی را هم می دانیم که مردم، مسلما به هیچ تصمیم گیرنده ای اجازه نمی دهند که به خدشه دار شدن غرور ملی آنها رضایت دهد. نه تنها تجربه ما، بلکه تجربیات مشابه تاریخی هم نشان داده که وارد آوردن فشارهای اقتصادی، معمولا اثر عکس داشته است. ما همان طور که در عمل هم نشان داده ایم، به کشورهای تحریم کننده اعلام کرده ایم که تنها راه حل، مذاکره سازنده و زمان دار است. از طرف دیگر، هرچند تحریم ها فشار سنگینی را به کشور وارد می کند، اما بنده به هیچ وجه اعتقاد ندارم که عنصر « مسلط» در به وجود آوردن شرایط نابسامان اقتصادی موجود، تحریم ها است. همان طور که در ادامه توضیح خواهم داد، ما اگر تحریم ها را هم نمی داشتیم با مسائل بزرگ اقتصادی مواجه می شدیم و هم اینک هم اگر تحریم ها برداشته شود، اما سیاست ها اصلاح نشود، برخی از مسائل همچنان پابرجا خواهد بود. البته همان طور که می دانید ما در جهت ایفای رسالت خود و بهبود اوضاع کشور رفع تحریم ها را با جدیت دنبال کرده و در همین مدت کوتاه هم به نتایج رضایت بخشی دست یافته ایم، اما با جدیتی بسیار بیشتر، به اصلاح امور داخلی می پردازیم و در رفع موانع ناشی از سوء تدبیر داخلی مصمم هستیم.


ملاحظه دوم آن است که بنده در ترسیم مسیر آینده دولت، « ناگزیر» از پرداختن به گذشته خواهم بود. پرداختن به گذشته می تواند با یکی از دو رویکرد متفاوت صورت گیرد. رویکرد اول آنکه دولت با بیان مشکلات به ارث رسیده، از مسوولیت خود در بهبود امور و رفع مشکلات سر باز زند و تقصیرات را متوجه گذشتگان بداند، اما در رویکرد دوم، با نگاهی مسوولانه و امیدوارانه و در جهت رفع مشکلات، به آسیب شناسی آنها پرداخته و از موضع ارائه راه حل، گذشته و وضع موجود را مورد بررسی نقادانه قرار دهد. موضع بنده، رویکرد دوم است. همچنین فکر می کنم، بسیار ضروری است نوع رویکرد و نتایج عملکردی دولت های گذشته و به ویژه دولت قبل، در عرصه های مختلف، در دانشگاه ها، مطبوعات، صدا و سیما و غیره، از جهت یادگیری و جمع بندی تجربی در مورد نگرش های مختلف به اداره کشور، با دعوت از مسوولان قبلی و صاحبنظران به بحث گذاشته شود.


شناخت وضعیت موجود در بدو تشکیل دولت بنده و علت های آن، از این جهت اهمیت دارد که براساس نظرات کارشناسی، به استثنای دو سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به اقتضای شرایط طبیعی آن دوران، به عنوان سال های بسیار نامطلوب در عملکرد اقتصاد کشور محسوب می شوند، مقطع حاضر، « بدترین» وضعیت اقتصادی از نظر رکود همراه با تورم، در کل تاریخ ثبت شده بیش از پنجاه سال عملکرد گذشته کشور است.
در این مسیر ناهموار به شما مردم عزیز اطمینان می دهم که دولت تدبیر و امید، زمان را تلف نخواهد کرد و هیچ ظرفیت انسانی و مدیریت قابل استفاده ای را رها نخواهد کرد. کار ما بسیار دشوار، اما عزم ما نیز در رفع مشکلات استوار است و توان انسانی و مدیریتی خوبی را برای این کار تجهیز کرده ایم. از طرف دیگر، نگاه ما به انجام وظایفمان، این گونه نیست که دولتی فعال و مردمی تماشاچی بخواهیم. ما زمانی خود را مفید و موثر می دانیم که مردم را در عرصه های مختلف فعال و موثر ببینیم و نقش اصلی خود را در راه اندازی این حرکت تعریف کنیم. معتقدم شرط لازم همراهی مردم با دولت، صداقت دولتمردان در بیان مشکلات ملموس و واقعی آنان است و به همین دلیل بنده مشابه این گزارش، در هر مقطع مشکلات حل شده را در کنار مشکلاتی که باقی مانده برای شما مردم عزیز توضیح خواهم داد.


چه تحویل گرفته ایم و از کجا شروع کرده ایم؟


دولت به عنوان اولین اقدام، به موازات استقرار مدیران جدید، به شناسایی وضعیت موجود کشور و آسیب شناسی دقیق شرایط پرداخت.
لازم بود مهم ترین مسائلی را که باید به حل آنها اهتمام ورزیم با دقت کافی فهرست کرده و آنها را بر حسب درجه اولویت، مانند میزان تاثیر بر زندگی مردم و سرعت به نتیجه رسیدن مرتب کنیم. برخی مسائل هستند که بسیار مهمند، اما دیر به نتیجه می رسند و برخی مسائل هستند که از اهمیت کمتری برخوردارند اما نتیجه آنها را در زندگی مردم می توان با سرعت مشاهده کرد و برخی مسائل هستند که مانند بیماری های پنهان، در آینده سرباز می کنند. بر این اساس موفق شدیم تا فوری ترین و مهم ترین مسائل روز و مهم ترین مسائل آینده را شناسایی کرده و ریشه ها و راه حل ها را به دست آوریم.

مهم ترین مسائل اقتصادی پیش روی دولت
۱ - اشتغال و بیکاری


از نظر درجه اهمیت، این دولت مهم ترین مساله کشور در سال های نزدیک آینده را بیکاری جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده می داند. طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده (به طور متوسط سالی یک میلیون نفر) که از این تعداد بیش از ۶ میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی سابقه ۵/۴ میلیون نزدیک شده است. بخش قابل توجهی از این تعداد که قاعدتا باید طی سال های گذشته به بازار کار وارد می شدند، مسلما در جست وجوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به طور متوسط در هر سال ۸۱ هزار نفر به شاغلان کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال ۱۳۹۱،۵/ ۲۴ درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از ۳۸ درصد بوده است. اقتصاد ما باید آنچنان خود را تجهیز کند که نه تنها برای کسانی که طبق روال طبیعی سنی وارد بازار کار خواهند شد، بلکه برای انبوه جوانانی که طی سال های گذشته به جای بازار کار وارد آموزش عالی شده اند هم کار پیدا کند. عدم توجه به مساله ایجاد شغل درآمدزا و بروز بحران بیکاری در پی آن می تواند عواقب اجتماعی جدی از جمله افزایش طلاق، جرم و اعتیاد و بحران های خانوادگی و فقر را در پی داشته باشد.


۲ - رکود همراه با تورم


دغدغه افزایش بیکاری سال های آینده آن گاه جدی تر می شود که به وضعیت اقتصاد کشور طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ توجه عمیق تری بکنیم. نقطه شروع به کار این دولت، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است. سال ۱۳۹۱ از نظر شدت افت تولید، بعد از سال ۱۳۶۵ از ابتدای دهه ۱۳۶۰ دارای دومین رکورد است. از حیث شدت تورم نیز سال ۱۳۹۲ بعد از سال ۱۳۷۴ دومین مقام را دارد. به جز دو سال اول حین و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدترین سال از نظر شدت رکود، سال ۱۳۶۵ با رشد اقتصادی منفی ۱/۹ در اوج جنگ تحمیلی بوده است، اما در این سال تورم حدودا ۲۳ درصدی داشته ایم. در سال ۱۳۷۴ نیز با اینکه تورم ۴۹ درصدی داشته ایم، اما رشد اقتصادی نزدیک به ۳ درصد بوده است؛ بنابراین بروز همزمان رکود و تورم طی ۲ سال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن روبه رو است، در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر و منحصر به فرد است. بنابراین رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ ترین مشکل « کنونی» و بیکاری پنهان جوانان تحصیل کرده، مهم ترین معضل « آتی» این اقتصاد است.
درک این نکته که چه علل و عواملی چنین عملکرد تاسف بار و غیر قابل دفاعی را برای اقتصاد کشور رقم زدند مسیر خروج از این شرایط را هم مشخص می کند. مردم ما طی ۲ -۳ سال گذشته با طیف متفاوتی از تحلیل ها در مورد ریشه های شرایط نابسامان اقتصادی از نظر میزان اثرگذاری سیاست های داخلی و میزان اثرگذاری تحریم ها مواجه بوده اند. در مورد آثار تحریم بر اقتصاد کشور نیز از بی اثر خواندن کامل تا منتسب کردن همه مسائل موجود به تحریم را شنیده اند. برای دریافتن اینکه در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، سیاست های داخلی و تحریم ها چه نقشی داشته اند، ابتدا به تشریح شرایط رکودی و علل بروز آن در اقتصاد کشور می پردازم و برای این منظور گزارشی از وضعیت کلی سه بخش مهم اقتصاد کشور یعنی بخش های نفت و گاز، کشاورزی و صنعت ارائه می کنم، سپس شرایط تورمی کشور و علل آن را تشریح می کنم.

رکود و علل آن
مسائل بخش نفت و گاز


همانطور که می دانیم، طی دهه های گذشته، یکی از موتورهای اصلی تحرک اقتصاد کشور بخش نفت بوده که در سال های اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده است. تولید نفت خام از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ با روندی افزایشی از حدود ۵/۳ میلیون بشکه در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۸۴ رسید، ولی از سال ۱۳۸۴ کاهش سرمایه گذاری در اکتشاف و تولید نفت باعث شد تولید روندی نزولی پیدا کند. صادرات نفت نیز به دلیل افزایش تحریم ها با محدودیت های زیادی مواجه شد؛ بنابراین یکی از اولویت های مهم کنونی دولت بازگرداندن تولید و صادرات نفت به ارقام سال های قبل از ۱۳۸۴ است.
متاسفانه، طی چهار سال گذشته به رغم نیاز جدی کشور به انرژی و اولویت بسیار بالای بهره برداری از میادین مشترک هیچ یک از میدان های گازی جدید به بهره برداری کامل نرسیده اند و در حال حاضر کشوری که از نظر حجم ذخایر گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به ۴۰ میلیارد مترمکعب کسری دارد. از طرفی روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانه ها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکت ها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، این شرکت ها را با موانعی در تامین منابع مواجه کرده است.


در چنین شرایطی کنار گذاشتن نیروهای با سابقه و متخصص بخش نفت و حذف پیمانکاران بخش خصوصی، حل مشکلات این بخش را هم پیچیده تر کرده است. علاوه بر این، اعمال تحریم ها منجر به عدم دریافت بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت خام طی ۲ سال گذشته و کاهش سرمایه گذاری های خارجی شده است.

مسائل بخش کشاورزی


در بخش کشاورزی که به لحاظ ماهیت فعالیت، همواره از سیاست های حمایتی دولت برخوردار بوده سوءمدیریت دولت می تواند اثرات مخرب زیادی در این بخش داشته باشد. طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ به طور متوسط سالی ۱ میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود ۱ میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود و این مسیر رو به جلو باعث شد در سال ۱۳۸۳ در تولید گندم به خودکفایی برسیم. در این دوره خرید تضمینی از ۵/۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۱ میلیون تن در سال ۱۳۸۴ و واردات گندم از ۶/۸ میلیون تن در سال ۱۳۷۹ به ۱۰۵ هزار تن در سال ۱۳۸۳ رسید. ولی طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ این مسیر تغییر کرد و به طور متوسط سالی ۱ میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش و حدود یک میلیون تن به میزان واردات افزوده شد. میزان خرید تضمینی گندم از ۱۱/۴ میلیون تن در سال ۸۴ به ۲/۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۱ کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات گندم از ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۴ به حدود ۶/۸ میلیون تن در سال ۹۱ افزایش یافت و پیش بینی می شود واردات گندم در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷/۲ میلیون تن باشد. واردات محصولات کشاورزی نیز طی سال های ۸۴ تا ۹۱، از ۳.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۱۴/۳ میلیارد دلار در سال ۹۱ رسیده که به معنی افزایشی ۴ برابری است. تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ از منفی یک میلیارد دلار در سال ۸۴ هشت برابر شده و به منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱رسیده است.

مسائل بخش صنعت


بخش صنعت کشور از سال ۱۳۹۰ به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها درکنار تشدید تحریم ها و بروز مشکلات برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. نتیجه موانع مذکور باعث شده رشد سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۱ به منفی ۹/۲۱ درصد کاهش یابد و رشد بخش صنعت نیز به منفی ۹/۹ درصد برسد.


وابسته تر شدن صنعت به واردات طی سال های منتهی به ۱۳۹۰ باعث شد صنعت ما در مقابل تحریم ها بسیار آسیب پذیر شود، به عنوان مثال موانع ورود کالاهای واسطه ای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در ۵ ماهه اول امسال شد. از طرفی نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و به طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.
مساله تامین مالی فعالیت های اقتصادی و نظام چند نرخی و بی ثباتی بازار ارز در کنار تورم بالا و ورود دولت در عرصه قیمت گذاری از دیگر موانع پیش روی صنعت کشور در سال های اخیر بوده اند. علاوه بر این، واگذاری های بدون مطالعه بنگاه های صنعتی و اجرای طرح هایی مانند سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه خصوصی بر این بنگاه ها شد که در نتیجه آن رقابت پذیری و محیط کسب و کار بیش از پیش با مشکل مواجه شد.

آسیب پذیر شدن اقتصاد داخلی در مقابل تحریم ها


باید توجه کرد که اوضاع نابسامان توضیح داده شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور، در شرایطی به وجود آمده که طی سال های اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهره مند بوده است. در طول تاریخ اقتصادی کشور، در ۲ مقطع ۱۳۵۶ - ۱۳۵۲ و ۱۳۹۰ - ۱۳۸۳، اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم، از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است. واردات کالایی ایران طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ در حدود دو برابر شده و از ۳۸ میلیارد دلار سال ۸۳ به ۷۵ میلیارد دلار واردات سال ۱۳۸۹ رسیده است. در واقع ۲ مسیر واگرا از سال ۸۴ تا ۹۱ در عرصه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی کشور پیگیری شده است: از یک سو، در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی اتخاذ شد و موضوعاتی که به جز ایجاد هیجان و تنش در روابط خارجی هیچ دستاوردی نداشت، مطرح شد. از سوی دیگر در عرصه اقتصاد داخلی، وابسته کردن تولید و مصرف به واردات و کنترل قیمت کالاهای مصرفی به کمک واردات و ارز ارزان در دستور کار قرار گرفت. درست در زمانی که هر روز موضوع تنش زای جدیدی در عرصه روابط بین الملل از طرف ما مطرح می شد، میزان واردات کشور با اتکا به درآمدهای نفتی افزایش های جهشی پیدا می کرد.


در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است. (افزایش واردات در صورتی که از محل افزایش صادرات تامین شود، مشکلی ندارد. ولی افزایش واردات دوره اخیر از محل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده است. ) نکته مهم تمایز میان دوره اخیر افزایش درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره اول وفور آن است که در دوره اخیر، وابستگی اقتصاد به واردات بدون توجه به مسائل بین المللی و تعارض با غرب صورت گرفت. درنتیجه با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال های ۱۳۹۱ و بخصوص ابتدای ۱۳۹۲ دچار کاهش شد و از این نظر، رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور، از اواخر سال ۱۳۹۰ تا اوائل سال ۱۳۹۲ نزدیک به یک سوم کاهش پیدا کرد. نوسانات شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بی ثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانک ها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال ۱۳۹۱ درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریبا نصف شده و واردات نیز در حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است (کاهش ۱۵ درصدی) . در هفت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۲ نیز واردات کالا ۲۵ درصد نسبت به ۷ ماهه سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. در نتیجه افزایش واردات طی سال های قبل نه شغلی ایجاد کرد و نه منجر به رشدهای اقتصادی بالا شد و بالعکس اقتصاد ایران را دچار رشدهای آسیب پذیر کرد که حاصل آن رشد منفی بالای سال ۱۳۹۱ بود.


در شرایطی که تنگ شدن حلقه های تحریم بر بدنه نظام بانکی و صنعت نفت کشور از مدت ها قبل قابل پیش بینی بود، افزایش مستمر واردات ارزان قیمت و هضم شدن تولید داخلی در درون اقتصاد بین الملل با اتکای به ذخایر بانک مرکزی و درآمدهای آسیب پذیر نفتی بسیار غیرمحتاطانه بوده است. اقتصاد ایران می توانست در دوره وفور نفتی فرصت را غنیمت شمرده و از این شرایط استثنایی برای انبوه متولدان دهه ۶۰ شغل ایجاد کند؛ در حالی که طی این مدت ما سخاوتمندانه برای اقتصاد کشورهایی که از آنها واردات انبوه داشتیم، شغل ایجاد کردیم.
در واقع سیاست های وارداتی طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ کشور را در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند. تحریم نفتی کشور، ارز مورد نیاز برای تامین واردات را محدود کرد و تحریم بانکی، فعالان اقتصادی و بدنه تولید را برای تامین نیازهای تولید در مضیقه سنگین قرار داد؛ بنابراین اگرچه « ایجاد رکود» به تحریم بانکی و نفتی برمی گردد، ولی « شدت» رکود نتیجه سوء تدبیرها و سیاست های اعمال شده است. به هر حال همان طور که توضیح دادم، رکود نتیجه اولیه و مستقیم اعمال تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی بوده، اما به طور قطع، « شدت رکود» را می توان به نحوه سیاست گذاری نسبت داد.

تورم و علل آن


علاوه بر نقش غیر قابل انکار سوءتدبیر در تشدید آثار تحریم بر تولید کشور و شدت رکود، بخش اصلی تورم شتابان کشور در سال های گذشته که متاسفانه در نیمه اول امسال به اوج خود رسید، ریشه در شیوه سیاست گذاری دارد. نرخ تورم در سال های اخیر از سال ۱۳۸۹ به بعد به طور متوسط هرسال در حدود ۹واحد درصد افزایش پیدا کرده و اینک متاسفانه ایران یکی از بالاترین تورم های جهان را دارد.


تحول عمده نامطلوب دیگری که در اقتصاد ما کاملا تازگی دارد، بالاتر بودن ۸ تا ۱۰ واحد درصدی تورم روستایی در مقایسه با تورم بالای شهری از سال ۱۳۹۰ به بعد است که بیانگر وارد آمدن فشار سنگین تر تورمی بر خانوارهای روستایی است! مساله ای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس تر کرده، بالا بودن تورم اقلام مصرفی خانوارها است که افزایش قیمت آنها بسیار بالاتر از سایر گروه ها بوده است. تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۹۲: ۵۱ درصد، تورم گروه کالایی پوشاک در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۹۲: ۱/۶۰ درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۹۲: ۳/۴۳ درصد محاسبه شده است. ارقام بالای رشد قیمت این گونه نیاز های اولیه، نشان دهنده وارد آمدن فشار بالاتر بر خانوارهای کم درآمد است.
علت اصلی تورم کشور ما، رشد بالای حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ رسیده که نشانگر حدود ۷ برابر شدن آن طی این دوره است. عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره ۹۱ -۱۳۸۶ رشد بالای بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. ۷۷ درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است. بر همین اساس است که کارشناسان، بخش قابل ملاحظه ای از تورم کنونی را به تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی نسبت می دهند. وقتی دولت از طریق چاپ پول برای بخشی از جامعه مسکن تهیه می کند در واقع با ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید ۷۵ میلیون ایرانی احداث مسکن را تامین مالی کرده است. بنده هرچند به کار نیمه تمام انجام شده توسط دولت قبل به ناچار به چشم یک تعهد جدی دولت خود نگاه می کنم، اما مایلم مردم عزیز به کار دشوار دولت درتامین مالی مسکن مهر در کنار اولویت بالای کنترل تورم برای کاهش فشار به زندگی آنان توجه داشته باشند.


عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه ها است. دولت هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص پیدا می کند و علاوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان مواجه است. معنای دقیق این ارقام آن است که یارانه های پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا ۴۵ درصدی است. این کسری تا کنون با استقراض ۵۷۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکت های نفت و گاز، تامین شده است.


علاوه بر کسری ناشی از هدفمندسازی یارانه ها، بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانک ها و نیز بدهی به سازمان ها و پیمانکاران مقدار قابل توجهی است. به عنوان مثال، بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک ها) حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان است که معادل ۳ برابر این رقم در سال ۱۳۸۴ است. در کنار بدهی به سیستم بانکی، برآوردهای اولیه نشان می دهد که بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است. به این رقم می توان بدهی دولت به پیمانکاران و سایر صندوق ها را هم اضافه کرد. بدهی دولت در حد مبالغ ذکر شده، به رغم برخورداری کم نظیر از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی است. مساله بدهی های دولت یکی از دغدغه های جدی بنده از بدو تشکیل دولت بوده که از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواسته ام تا اولا ارقام دقیق آن را به تفکیک استخراج کند و ثانیا ساز و کارهای شکل گیری و افزایش آن را شناسایی کرده و این پدیده را تحت کنترل درآورد. همان طور که ملاحظه می کنید این بخش از مشکلات واقعا ارتباطی به تحریم ها ندارد و وضعیت تورمی کشور می توانست در حال حاضر به مراتب بهتر از شرایط دشوار موجود باشد. لازم است به مساله بدهی های دولت، تعهدات دولت بابت طرح های نیمه تمام به مبلغ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را نیز اضافه کنیم.

مسائل مهم دیگر پیش روی دولت


در کنار مشکلات اقتصادی سال های اخیر، مسائل دیگری هم کیفیت زندگی ایرانیان را متاثر کرده است. مسائل زیست محیطی یکی از این مشکلات است. مصائب موجود محیط زیست، گستره بسیار وسیعی دارد و دامنه آن، آلودگی هوای کلانشهرها، قطع درختان، پدیده ریزگردها، معضل پسماند در کلانشهرها، ورود فاضلاب ها به دریای خزر و بالاخره خشک شدن فاجعه بار برخی از دریاچه ها (بالاخص دریاچه ارومیه) را شامل می شود. به هم خوردن زیر ساخت های زیست محیطی، می تواند فاجعه های بزرگی بیافریند و دولت یازدهم در این زمینه راهی بسیار دشوار پیش رو دارد. برطرف کردن هریک از مشکلات زیست محیطی موجود کاری دشوار و نیازمند زمان و منابع فراوان است.


از مسائل دیگری که نیاز به اهتمام جدی درآن داریم مشکلات آب است. متوسط بارندگی سالانه کشور ما یک سوم متوسط بارندگی جهانی است، الگوی نامناسب مصرف آب و قیمت گذاری غیر واقعی آن باعث شده مصرف سرانه آب در ایران که جزو مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می آید، از کشوری مانند ترکیه که جزو کشورهای دارای منابع آب کافی است، بیشتر باشد. از سوی دیگر راندمان آبیاری در ایران بسیار پایین و حتی کمتر از کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و عربستان است. همچنین عدم کنترل بر آب هایی که از کشور خارج می شود نیز بر مشکلات بخش آب افزوده است.


در صنعت برق نیز ایران بزرگ ترین صنعت برق منطقه و چهاردهمین صنعت برق جهان را دارد، ولی بالابودن هزینه های تولید برق و کاهش میزان بهره برداری از ظرفیت نیروگاه ها و عدم پرداخت منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی به نیروگاه ها، بخش برق را با چالش مواجه کرده و موجب افزایش بدهی دولت به پیمانکاران این بخش شده است.


موضوع مهم دیگر مسائل بهداشت و سلامت خانواده ها است که به جز مسائل قبلی، تحولات نرخ ارز و تحریم دارو به این مسائل دامن زده است. در برنامه پنجم مقرر شده بود که ۱۰ درصد از خالص کل وجوه حاصل از اجرای هدفمندی به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود که عملا این موضوع نادیده گرفته شده است. همچنین سیاست هدفمندسازی موجب افزایش هزینه تمام شده دارو برای کارخانه های تولیدکننده شده که محل جبرانی برای آن در نظر گرفته نشده است. افزایش قیمت دارو در کنار افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قاچاق داروهای بی کیفیت به داخل شده است. از طرف دیگر، فرسودگی زیرساخت های فیزیکی بخش سلامت مانند تعدد بیمارستان های بالای ۵۰ سال و خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی بالای ۳۰ سال دیگر مشکل این بخش است. یکی از مهم ترین مشکلات مردم در حوزه بیمه های درمانی است. کم درآمدترین اقشار جامعه در طول دوران اشتغال حق بیمه خود را پرداخت می کنند؛ ولی دقیقا در دورانی که بیشترین نیاز به دارو و مراقبت های پزشکی دارند، سطح پوشش بیمه ای ناچیزی نصیب آنها می شود و این اوج بی عدالتی است که بیماری که تنها مرجعش دولت است در چنین شرایطی به حال خود رها شود.


آنچه را که تا به اینجا ذکر کردم شرایط آغاز به کار دولت را تصویر کرد. بنده زمانی که نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کردم و با افراد مختلف در این زمینه مشورت هایی را به عمل می آوردم، همه طرف های مشورت اتفاق نظر داشتند که دولت یازدهم با دشواری های بسیار زیادی مواجه خواهد بود و کار سختی را پیش رو خواهد داشت. اینجانب نیز در زمان انتخابات، با در میان گذاشتن مسائل با مردم و معرفی رویکردی که در حل مسائل خواهم داشت مورد اقبال قرار گرفتم و دولت یازدهم بر این اساس تشکیل شد. اینک با گذشت ۱۰۰ روز از فعالیت دولت و دسترسی به اطلاعات بیشتر، گزارشی از اینکه چه تحویل گرفتیم و از کجا شروع کردیم را ارائه کردم. حال لازم است به طور مختصر رویکرد دولت در برخورد با مسائل و حل آنها را توضیح دهم.

۳. رویکرد دولت در حل مسائل چیست؟


• به عنوان یک رویکرد کلی، دولت در هر سه عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، قائل به اعتماد به مردم و در نظر گرفتن جایگاه دولت به عنوان پشتیبان و فراهم آورنده زیرساخت است.
• در عرصه بین المللی در چارچوب منطق و احترام به حقوق بین الملل، مواضع اصولی جمهوری اسلامی و منافع ملی را پی می گیریم. مشی ما در این زمینه همان است که مقام معظم رهبری تحت عناوین عزت حکمت و مصلحت تعیین کرده اند.
• محور اصلی مواجهه ما با مشکل تورم، کنترل قیمت و اعمال راه حل های موقتی نیست. این شیوه کار بارها تجربه شده و نادرستی خود را ثابت کرده است. ما برای کاهش تورم، راه حل اصولی یعنی کاهش رشد نقدینگی و تقویت بنیان های تولیدی کشور را دنبال می کنیم.
• نقش دولت را در بازارهای انحصاری و شبه انحصاری، شکستن انحصارات و گشودن فضای رقابتی و قاعده گذاری در شرایط غیر رقابتی می دانیم.
• برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح های ناموفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه های زودبازده (بدون بازده) نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه ای اقتصاد در تولید و سرمایه گذاری تعقیب می کنیم.
• قائل به تعامل سازنده با دنیا هستیم و بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهان را برای افزایش تولید و اشتغال ضروری می دانیم.
• در زمینه نقش و جایگاه دولت در فعالیت های اقتصادی، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در زمینه بنگاهداری و حوزه های مالکیتی، فصل الخطاب می دانیم. بخش خصوصی در فضای رقابتی و متعامل با جهان، دارای بهره وری به مراتب بالاتر از دولت است و لازم است دولت بنگاه های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
• در امور حاکمیتی مانند دفاع، امنیت و نظم عمومی، بهداشت و نیز حوزه سیاست گذاری، دولت را به عنوان تنها بازیگر می شناسیم و منابع آن را از محل درآمدهای عمومی تامین می کنیم.
• در حوزه های اجتماعی مانند درمان و آموزش، مشارکت بخش غیردولتی را در تامین آنها ضروری می دانیم و بالاخص در حوزه درمان گسترش خدمات بیمه ای را دنبال می کنیم.
• اعتقاد داریم که اقتصاد کشور، دوران گذار از اقتصادی دولتی و دستوری به اقتصادی مبتنی بر ساز و کار بازار و بخش خصوصی را طی می کند. دوران گذار در اقتصاد کشور از پایان جنگ تحمیلی تا کنون به درازا کشیده و مسیر سعی و خطا در آن بیشتر بر مدار خطا و عدم وفاق چرخیده است. ما خود را در اعمال اصلاحات اقتصادی پایبند به اعتدال، انجام بررسی های کارشناسی، پرهیز از اعمال شوک به اقتصاد و توجه ویژه به آثار اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم می دانیم.
• برای حل مسائلی همچون رشد اقتصادی منفی و بیکاری بالا و کاهش فقر، رویکرد دولت اعتماد به مردم و اطمینان به بخش خصوصی واقعی با تکیه بر چارچوب ها، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست گذاری برای بهبود فضای کسب و کار است.
• به طور کلی و به عنوان یک رویکرد فراگیر، تاکید دولت بر نگاه کارشناسی به مسائل و اجتناب از اتخاذ رویکردهای هیجانی و تبلیغاتی است.
• رسالت اصلی خود را کاهش فقرو بهبود وضع معیشت فقیرترین فقرا و گسترش عدالت اجتماعی می دانیم.
• توسعه کشور از نظر ما به وسیله میزان توانمند شدن مردم در زمینه های مختلف و هرچه کمتر وابسته شدن آنها به دولت سنجیده می شود.
• دولت باید کمک کند مردم روی پای خود بایستند. من دولت توزیع کننده نیستم.
• ما دولتی نیستیم که مردم چشم به دستش بدوزند. این دولت است که باید به مردم وابسته باشد و چشم به دست مردم داشته باشد، تا کار کنند و درآمد ایجاد کنند و دولت هم با مالیاتی که آنها می دهند، خدمات ارائه کند و نفت را هم تبدیل به سرمایه کند.
در چارچوب رویکردهایی که ذکر کردم به مشکلات نگاه می کنیم و راه حل ها را پیدا می کنیم.


۴. نگاه مثبت به آینده


دولت تدبیر و امید با اشراف به مشکلات بزرگ و پیچیده کشور در شرایط خاص کنونی، اطمینان دارد با رویکردهای خود می تواند بر آنها غلبه کند و مسیر را هموار سازد. ایران جزو معدود کشورهایی است که از پتانسیل های بالایی برای رشد و تعالی برخوردار است و می تواند، با تکیه بر این ظرفیت های خدادادی و اتخاذ سیاست های صحیح و استفاده حداکثری از توان کارشناسان داخلی، آینده بهتری را برای همه ایرانیان رقم بزند.
- ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان است.
- ایران با ۶۰ نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشورهای جهان در رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است.


- از دیگر مزیت هایی که اقتصاد ایران را نسبت به سایر اقتصادهای منطقه متمایز می سازد، موقعیت جغرافیایی آن است. ایران در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار گرفته که شرق آسیا را به اروپا متصل می سازد؛ به طوری که مسیر عبوری از ایران، از کوتاه ترین مسیرهای اتصال کشورهای آسیای شرقی به اروپا است.
- وجود کشورهای محصور در خشکی در همسایگی ایران (مانند افغانستان) که تنها راه دسترسی آنها به آب های بین المللی از طریق ایران میسر است، باعث شده تا ظرفیت ترانزیتی و کسب درآمد از طریق عبور کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای همسایه برای ایران ایجاد شود.


- برخی کشورهای همسایه ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی دارای شرایط ویژه ای هستند که می توانند شرایط مناسبی را به لحاظ صادرات ایران به این کشورها فراهم سازند. (رشد اقتصادی بالا در کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه) .
- ایران به عنوان کشوری که روند صنعتی شدن را تقریبا پیش از تمامی کشورهای منطقه آغاز کرده، دارای تجربه انباشته ای در زمینه ایجاد سد، نیروگاه و خدمات پیمانکاری است که در حال حاضر کشورهای آسیای میانه به علت قرار گرفتن در فرآیند رشد، به چنین ظرفیتی احتیاج مبرم دارند.
- ایران به لحاظ تنوع اقلیم آب و هوایی و اکوتوریستی در بین پنج کشور اول دنیا قرار گرفته و به لحاظ جاذبه های تاریخی و تعداد سایت های میراث جهانی طبیعی، رتبه دهم را در جهان دارا است.
- موقعیت جغرافیایی ایران مزیت های طبیعی بسیار مناسبی برای تولید انرژی های غیرفسیلی (بادی، خورشیدی، زمین گرمایی و… ) ایجاد کرده است.
- ایران دارای نیروی کار جوان و تحصیلکرده است و در منطقه بزرگ اطراف خود، اولین کشوری است که اقدام به تاسیس دانشگاه کرده است.


اگر به فهرست ذکر شده، انسجام ملی و اعتماد عمومی به دولت پس از حماسه سیاسی مورد انتظار مقام معظم رهبری در انتخابات ۲۴ خرداد را هم اضافه کنیم، می توانیم امیدوار باشیم که مجموعه پتانسیل ها و قابلیت های ایران و شرایط مساعد اجتماعی و سیاسی داخلی موجود، به گونه ای است که بتوان با تکیه بر هریک از آنها، بر مشکلات غلبه کرده و بر مبنای آنها تصویر امیدوارکننده ای را از آینده ترسیم کرد.


۵. تعهدات، توقعات و اقدامات ۱۰۰ روزه دولت


اینجانب با نگاه به ظرفیت های فراوان کشور به تصویری روشن از آینده می رسم و از سوی دیگر با نگاه به مشکلات موجود، به دشواری راهی که در پیش رو داریم، می اندیشم. بنده اقتصادی را تحویل گرفته ام که دو مشکل سنگین آن را از نفس انداخته است: رکود شدید و تورم شتابان. هرچند در مضیقه قرار گرفتن تولید و رکود اقتصادی ثمره تحریم است، اما شدت اثر گذاری تحریم بر تولید و تعمیق رکود، ریشه در سیاست گذاری دارد. از سوی دیگر، در خصوص تورم، انگشت اتهام متوجه سیاست گذار است. ابعاد گسترده و وقوع همزمان این دو پدیده شوم با این شدت در اقتصاد کشور منحصر به فرد است. در کنار دو مشکل پیش گفته امروز اقتصاد، چند میلیون جوان تحصیلکرده ایرانی نیز دیر یا زود روانه بازار کار شده و جویای فرصت شغلی مناسب خواهند بود. بنابراین اقتصاد باید هرچه زودتر به مسیر رشد اقتصادی غیرتورمی، برون گرا و اشتغال آفرین هدایت شود.


الف) راهکارهای اصلی خروج از شرایط رکودی
۱ -کاهش تحریم ها


دولت اینجانب دو راهکار مرتبط ولی مستقل را برای خروج از شرایط رکودی در پیش گرفته است. به عنوان راهکار اول، کاهش فشار تحریم، ماموریتی است که به تیم دیپلماسی دولت یازدهم سپرده ام که با تمام توش و توان در سطحی بسیار فراتر از ظرفیت متعارف دستگاه دیپلماسی کشور، شبانه روز به این مهم مشغول است. گزارش هایی که مردم عزیز ایران جسته و گریخته از رسانه های رسمی و غیر رسمی درباره این تلاش عظیم می شنوند، بخش کوچکی از این جهاد عظیم است که قابل اطلاع رسانی عمومی است. ارزیابی اینجانب به عنوان فردی که طی سه دهه دیپلماسی کشور را از نزدیک رصد کرده، آن است که تلاش دو ماه گذشته در عرصه پیگیری منافع ملی در حوزه سیاست خارجی طی دوره بعد از پایان جنگ تحمیلی بی نظیر است. رجای واثق دارم که بعد از رفع معذوریت هایی که اطلاع رسانی در خصوص دستاوردهای این تیم را امکان پذیر می کند، مردم شریف و فرهیخته ما در این ارزیابی با اینجانب همداستان خواهند بود. در همین مرحله مقدماتی از کار، دستیابی به توافق درمذاکرات اخیر دستاوردی بسیار ارزشمند تلقی می شود که از یک طرف حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای را برای کشورمان به رسمیت شناخته و از طرف دیگر فشار تحریم ها را در روندی نزولی قرارداده است. بر قرار شدن آرامش نسبی در نگاه نگران آحاد مردم و فعالان اقتصادی به آینده را که منجر به شکل گیری ثبات در بازار ارز و سایر دارایی ها شده، می توان به عنوان نتیجه اولیه این شرایط قلمداد کرد.


۲ - اصلاح فضای کسب و کار


راهکار اساسی دوم ما برای رونق بخشی و ایجاد تحرک در اقتصاد که ماهیتی زمان برتر دارد، ولی همزمان با راهکار دیپلماتیک دنبال می شود، اصلاح فضای کسب و کار برای توسعه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است. اعتراف می کنم که تولیدکنندگان وطن دوست و سختکوش ما سال های سختی را گذرانده اند. نگاه بسته و دولتی به اقتصاد را بلای تولید و کارآفرینی می دانم و معتقدم که نامساعد بودن فضای اقتصاد کلان، مقررات سخت گیرانه، انبوه مجوزهایی که تولید کنندگان باید از نظام دیوانسالاری کشور اخذ کنند و سهم نامتوازن و غالب بانک ها در تامین مالی از مشکلات تولیدند. بر همین اساس، ضمن آنکه تغییرات فوری دیوانسالاری امور تولید را در یکماه اول شروع به کار دولت تصویب کردیم، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته ام که با همکاری وزارتخانه های تولیدی، حداقل مجوزهایی را که کارآفرینان باید از دولت اخذ کنند، تعیین کرده و تعهدات دیوانسالاری کشور برای رفع تنگناهای تولید را به ایشان اعلام کند. همچنین سهم بسیار ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی تولید را با ارائه یک برنامه عملی زمان بندی شده، تا پایان سال آتی به سطح قابل قبولی برساند.


تلاش پیگیر همکاران من در دولت آن بوده و هست که سرمایه های کوچک و بزرگ مالی شما مردم خوب، به جای آنکه صرف خرید دارایی های غیر مولد شود، به کمک راه اندازی چرخ های تولید بیاید و در ایجاد شغل برای فرزندان جوان شما به کار گرفته شود. از اینکه در راستای همین هدف، بازار دارایی ها به ثبات نسبی رسیده و بازار سرمایه شتاب گرفته خوشحالم. ما باید بتوانیم کانون همه افت و خیزها و نوسانات را از زندگی روزمره مردم به بازار سرمایه منتقل کرده و این بازار را به اهرمی برای تامین مالی بنگاه های بزرگ تبدیل کنیم، تا از فشار بر روی بانک ها کاسته شود. دستاوردهای این مرحله را پاس می دارم و برای برداشتن گام های بعدی اقدام خواهم کرد.

ب) تعهدات دولت در میان مدت


به موازات این دو راهکار که با جدیت در حال پیگیری است، دولت تعهدات میان مدت دیگری نیز برای خود تعریف کرده است که اقدامات اولیه آن در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت شروع شده است.

اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴


تعهد دیگر اینجانب، اجرای درست، دقیق و کامل سیاست&zwnj

اقتصاد امور اقتصادی و دارایی بیکاری حسن روحانی درآمد دولت ریاست جمهوری طرح هدفمندی یارانه ها کارشناسی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی